در گــزارش گــروه فیــچ سلوشــنز در باره بانکداری در ایران عنوان شــده که با حصول توافق هسته ای، رشد اقتصادی و نــرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۴,۴ درصد و ۸ درصد خواهد بود.
گزارش «بانکداری و خدمات مالی ایران؛ فصل چهارم ۲۰۲۱؛ حــاوی پیش بینی های ۱۰ ســاله تا ۲۰۳۰» منتشر شد؛
این گزارش در گروه فیچ سلوشنز، تهیه و توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران ترجمه شده است.
این گزارش با فرض به ثمر رسیدن مذاکرات هسته ای و حصول توافق، پیش بینی های خوش بینانه ای از وضعیت اقتصاد کلان و به طور خاص صنعت بانکداری کشــور ارائه کرده است.
نکات مهم این پیش بینی ها عبارت است از: طبق برآوردهای گزارش مذکور، رشــد اقتصادی و متوسط نرخ تورم کشور در سال ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۴,۴ درصد و ۸ درصد خواهد بود.
اما پیش بینی مرکز پژوهش های اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم انداز رفع تحریم های اقتصادی، بســته به دو فــرض ارائه شده است:
۱- تداوم وضعیت موجود،
۲- اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی،
تداوم وضع موجود، موجبات رشد اقتصادی در حدود ۲,۹ درصد برای سال آینده و ســپس کاهش رشد و رســیدن به محدوده ۵.۲ درصدی از ســال ۱۴۰۲ را فراهم کرده و تورمی در محــدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را نتیجه خواهد داد.
در صورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آتی حدود ۸ درصد و پس از آن در محدوده ۲ درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیش بینی شده است.
پیش بینی های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی و تورم کشــور در سال های آینده به پیش بینی های اتاق ایران نزدیک است.
طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ معادل ۵,۱ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۷.۱ درصد خواهد بود.
همچنین بر اساس آخرین پیش بینی های انجام شده توسط صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۵.۲ و ۲ درصد و نرخ تورم نیز برای دو ســال مذکور به ترتیب ۳.۳۹ و ۵.۲۷ خواهد بود.
مهم ترین نکات مطرح شــده در ایــن گزارش عبارت است از:
1- در تحلیل سوآت صنعت بانکداری نقاط قوت شامل: حمایت بخش دولتی از بانک های کلیدی، امکان بهبود شاخص بازار بورس در صورت کاهش یا رفع تحریم ها، اتکای محدود بانک ها و دولت به تأمین مالی خارجی و احتمال اندک برداشت های بانکی ناگهانی و گسترده است.
نقاط ضعف شامل: عدم دسترسی بخش های بیمه و مدیریت دارایی به بازارها و سرمایه گذاران خارجی، کنترل شدید دولت بر فرآیند خصوصی سازی، محروم بودن ایران از نظام نقل و انتقال بین المللی سوئیفت و محدودیت برای استفاده از دلار در مبادلات بین المللی است.
فرصت ها شــامل امکان بهبود بخش بانکداری با کاهش اثــرات بیماری کوویــد-۱۹ و کاهش یا لغو تحریم های آمریکا، رشــد فرصت بیمه در بخش هایی مانند نفت و انرژی، بیمه آتش سوزی و مسئولیت و نیز توافق نامه امضا شده میان ایران و چین است.
تهدیدها نیز شامل افزایش احتمال عدم پرداخت وام ها با کاهش درآمدها، افزایش فشــارهای فراگیر تورمی با کاهش ارزش ریال و کاهش احتمال رفع تحریم های آمریکا به واسطه توافق همکاری ایران با چین است.
2- اگرچه اعطای وام به بخش های مختلف اقتصادی در نظام بانکی در سه ماه اول سال مالی جاری در مقایسه با دوره مشابه سال مالی گذشته، ۷۱ درصد افزایش داشته اما تداوم مشکلات ساختاری ذاتی در بخش مالی ایران باعث می شــود بانک ها تمایلی به افزایش منابع مالی نداشته باشند که این مسئله رشد اعتبارات و در نهایت رشد اقتصادی را متأثر می کند.
3- چشــم انداز رقابت در بخش بانکی ایران به واســطه دولتی بودن بخــش عمده دارایی هــای اصلی بانکی ایران، فعالیت بسیار اندک مؤسسات خارجی در ایران و تعلیق دسترسی برخی از بانک های ایرانی به سوئیفت اقدام مالی، ضعیف اســت و اقدامات کارگــروه ویژه همچنین نظارت قانونی ضعیف، دخالت شدید دولت، گسترش مؤسســات اعتباری بدون مجوز و ابهام در خصــوص قابل اعتماد بــودن گزارش هــای مالی، از چالش های اساسی پیش روی بانک مرکزی به عنوان متولی این بخش است.
4- در بخش بیمه، توسعه به دلیل نوسانات ارز و تورم و سایر مشکلات بانکی و اقتصادی با سرعتی بسیار کند اتفاق خواهد افتاد.
اندازه کوچــک این بازار در ایران و عدم حضور شرکت های بین المللی نیز سبب ایجاد یک چشم انداز رقابتی ضعیف برای این صنعت شده است.
بیمه وسایل نقلیه، با فاصله و پس از آن، بیمه سلامت، بزرگ ترین زیربخش های بیمه غیر عمر بوده و بخش بیمه عمر نیز به واسطه تقاضای اندک، ضعیف است و تحریم ها.
5- بخش مدیریت دارایی نیز عمدتاً به واسطه محدودیت برای سرمایه گذاری خارجی، در مقایسه با استانداردهای جهانی همچنان کوچک و توسعه نیافته باقی مانده است و فعالیت آن در بازار داخلی به واسطه راهبرد خصوصی ســازی دولت، از جمله فروش سهام دولتی تعدادی از بانک ها، ادامه داشته است.
6- بــورس اوراق بهادار و بــورس کالای ایــران، تا زمان برقراری تحریم ها، علی رغم تلاش های دولت برای جذب سرمایه گذاران خارجی بیشتر، همچنان با موانع رشد و توسعه روبه رو خواهند بود.
برقراری تحریم ها و عدم امکان استفاده از دلار آمریکا در معاملات نیز فضای رقابتی را به مخاطره انداخته است.
علاوه بر این، سرمایه گذاری محیط عملیاتی پیچیده و بروکراسی خارجی به واسطه شدید و نیز نگرانی ها در خصوص شدت و کیفیت نظارت قانونی، با مشکل روبرو است.
با این وجود، سرمایه گذاران داخلی به منظور مقابله با تــورم و دولت برای واگذاری تعدادی از نهادهای مالی و مؤسسات دیگر، در این بازار سرمایه گذاری می کنند.
«روزنامه کسب و کار - 24 آذر 1400»
[/sect id=[file]] |