سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران، گفت: گزارش سازمان ملل نشان می دهد اقتصاد ایران در مسیر توسعه پایین و شکننده قرار گرفته و ادامه وضعیت کنونی خطر عقب ماندن کشور از موج های جهانی فناوری و نوآوری را افزایش می دهد و تمرکز بر توسعه فناوری های نوین، دیجیتال سازی و بهره گیری از سرمایه انسانی می تواند مسیر توسعه پایدار و کاهش وابستگی به صادرات انرژی را هموار کند.
امیرعباس محمدی کوشکی، سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران و کارشناس کمیته نوآوری سازمان ملل متحد در گفت و گو با ایسنا گفت گزارش «World Economic Situation and Prospects» که توسط دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد منتشر می شود، یکی از اصلی ترین اسناد مرجع برای تحلیل وضعیت اقتصاد جهانی و چشم انداز میان مدت کشورها به شمار می رود.
وی افزود: این گزارش با تکیه بر داده های رسمی صندوق بین المللی پول، آنکتاد و مدل های پیش بینی اقتصادی سازمان ملل، تلاش می کند تصویری منسجم از روندهای کلان اقتصاد جهانی، ریسک ها، ناپایداری ها و مسیرهای محتمل آینده ارائه دهد.
نگاه کلی گزارش، نگاهی محتاطانه و مبتنی بر افزایش شکنندگی اقتصاد جهانی است؛ جهانی که همزمان با تورم های مزمن، بدهی های فزاینده، تنش های ژئوپلیتیک، اختلال در زنجیره های تأمین و نااطمینانی سیاستی دست و پنجه نرم می کند.
این کارشناس کمیته نوآوری سازمان ملل، گفت: در این چارچوب، گزارش نشان می دهد که بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، با کاهش تاب آوری در برابر شوک های بیرونی مواجه شده اند.
افزایش هزینه های بهره بدهی، محدود شدن فضای مالی دولت ها و وابستگی به عوامل خارجی، از جمله مسائلی است که مسیر توسعه این کشورها را ناهموار کرده است.
ایران در این گزارش، در چندین بخش به صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد اشاره قرار گرفته و داده های ارائه شده تصویری چندبعدی از وضعیت اقتصاد کشور ترسیم می کند.
سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران گفت: بر اساس داده های توسعه اقتصادی، اقتصاد ایران در دوره میانگین ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷ پیشرفتی معادل ۳.۶ درصد را تجربه کرده است.
با این حال، از سال ۲۰۱۸ به بعد، نوسانات شدیدتری در عملکرد اقتصادی مشاهده می شود.
توسعه اقتصادی در سال ۲۰۱۸ به منفی ۱.۸ درصد و در سال ۲۰۱۹ به منفی ۳.۱ درصد کاهش یافت.
این روند منفی در سال ۲۰۲۰ جای خود را به پیشرفت ۳.۳ درصدی داد و در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به ۴.۷ و ۳.۸ درصد رسید.
در سال ۲۰۲۳ ،توسعه اقتصادی ایران به ۵.۰ درصد افزایش یافت که بالاترین رقم ثبت شده در این بازه محسوب می شود.
وی اضافه کرد: با این حال، این شتاب توسعه پایدار نماند و در سال ۲۰۲۴ توسعه اقتصادی به ۳.۷ درصد کاهش یافت.
برای سال ۲۰۲۵ ،توسعه اقتصادی ایران تنها ۰.۷ درصد برآورد شده و پیش بینی ها برای سال های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب ۱.۳ و ۲.۴ درصد است.
این ارقام نشان می دهد که اقتصاد ایران وارد دوره ای از توسعه پایین و شکننده شده است؛ پیشرفتی که برای جبران عقب ماندگی های انباشته شده و ایجاد اشتغال پایدار کافی نیست.
محمدی کوشکی، تورم را یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصاد ایران در این گزارش عنوان کرد و یادآور شد: داده ها نشان می دهد که تورم مصرف کننده از ۸.۰ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۸.۰ درصد در سال ۲۰۱۸ و سپس به ۳۹.۹ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است.
در سال ۲۰۲۰ ،تورم به ۳۰.۶ درصد کاهش یافت، اما در سال های بعد دو باره تشدید شد و در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به ۴۳.۴ و ۴۳.۵ درصد رسید.
وی با بیان اینکه تورم در سال ۲۰۲۳ معادل ۴۴.۶ درصد ثبت شده و در سال ۲۰۲۴ به ۳۲.۹ درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: با این حال، برآورد تورم برای سال ۲۰۲۵ دوباره ۴۱.۰ درصد است و پیش بینی ها برای سال های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب ۳۵.۴ و ۳۲.۵ درصد را نشان می دهد.
تداوم تورم های بالا در یک بازه زمانی طولانی، بیانگر وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد است که اثرات آن بر قدرت خرید خانوارها، تصمیم گیری سرمایه گذاران و ثبات اقتصاد کلان به وضوح قابل مشاهده است.
سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران افزود: در بخش مالیه عمومی، نمودار شاخص های مالی نشان می دهد که بدهی ناخالص دولت در دوره میانگین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ در سطحی بالاتر از ۲۰ درصد و پایین تر از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی قرار داشته است.
در سال ۲۰۲۴، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به سطحی نزدیک حفظ شده تقریبا به ۴۰ درصد رسیده و این سطح در سال ۲۰۲۵ نیز است.
این روند افزایشی بدهی، در کنار توسعه پایین اقتصادی، فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد می کند و فضای مانور سیاستگذاری مالی را محدود می سازد.
به گفته وی، این گزارش نشان می دهد که پرداخت بهره بدهی دولت ایران به عنوان سهمی از درآمدهای دولت، بالاتر از میانه اقتصادهای در حال توسعه قرار دارد.
این به معنای آن است که بخش قابل توجهی از منابع مالی دولت صرف هزینه های بهره می شود و امکان تخصیص منابع به سرمایه گذاری های مولد کاهش می یابد.
محمدی کوشکی گفت: بر اساس چارچوب تحلیلی گزارش سازمان ملل، عبور از این وضعیت بدون اتکا به فناوری و نوآوری عملا ممکن نیست.
وی افزود: یکی از راهکارهای کلیدی، بازتعریف نقش فناوری در ساختار اقتصاد ایران است؛ به گونه ای که فناوری نه به عنوان یک بخش حاشیه ای، بلکه به عنوان پیشران اصلی بهره وری و پیشرفت دیده شود.
توسعه اقتصاد دیجیتال، گسترش زیرساخت های داده محور و دیجیتال سازی خدمات عمومی می تواند هزینه های مبادله را کاهش داده، شفافیت مالی را افزایش دهد و کارایی نظام مالی و بودجه ای را بهبود بخشد.
«روزنامه ابرار اقتصادی – 19 بهمن 1404