بیش از ۴ دهه از پیروزی انقلاب اســلامی می گذرد و ۱۳ دولت را تجربه کرده ایم.
تاکید اصلی و اساسی برنامه های اعلام شده تمامی این دولتها تقریبا بر فقر زدایی و گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی بوده است.
در همه دولت ها، تاکید بر پرداخت یارانه به شیوه های مختلف)مانند افزایش قیمت حامل های انرژی به بهانه رسیدن به عدالت اجتماعی و کاهش فقر و ... در دولت های احمدی نژاد، روحانی، طرح پیشنهادی موسوم به طرح وان)، دادن سبدهای کالایی مختلف و ... سایر سیاست های شناخته شده اقتصادی بوده است.
بحث تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها در دولت فعلی نیز، در همین چارچوب قابل ارزیابی است و به همان سرنوشت برنامه های قبلی دچار خواهد شــد.
علیرغم این تلاش ها، روز به روز به فقیر زدایی می رســیم تا فقر زدایی.
پیام نوشــتار حاضر این است که نشان دهد که این نقشه راه بیشتر آمال و آرزوی سیاســتمداران است و به هیچ عنوان نه تورمی کنترل خواهد شــد و نه تولید، رونقی پیدا خواهد کرد.
در اقتصاد ایران از دو عبارت اســمی«کنترل جمعیت» و «کنترل قیمت ها» استفاده زیادی می شود.
جالب این جا است که این دو عبارت اســمی کلا غلط هستند.
زیرا هم جمعیت و هم قیمت ها متغیرهای انباشــت/انباره یا وضعیت هســتند و نه متغیرهای کنترلی.
تورم یک متغیر نرخ یا کنترلی است، اما سطح قیمت ها خیر.
به این خاطر هست که دولت ها درک درستی از تورم و شیوه های مبارزه به چه معنا است؟ آیا می توان با آن ندارند.
حال کنترل دستوری قیمت دقیقا دمای بدن را در ۳۸ درجه نگه داشــت؟ آیا می توان سطح قیمت ها را در یک عددی نگه داشت؟ پاسخ هر دو خیر است.
تورم باید کنترل شود چون متغیر کنترلی است نه سطح قیمت ها.
کنترل سطح قیمت ها هیچ مفهومی ندارد.
مسایل بســیار زیاد دیگری از جمله ایجاد اشــتغال، کنترل نرخ ارز، فرار مالیاتی و ... نیز وجود دارد که به راه حل های غیر اقتصادی نیاز دارند.
برای تاریخ اقتصادی ایران می توان از دسته بندی های متعددی استفاده کرد و با مالک ها و معیارهای مختلف از دوره های زمانی متفاوت نام برد.
با توجه به همه گیری ویروس کرونای کووید ۱۹، و بر جا گذاشتن آثار مخرب اقتصادی در ایران و جهان، بدون شک می توان اقتصاد ایران را از این منظر به اقتصاد ایران پیشاکرونا و اقتصاد ایران پساکرونا تقسیم بندی کرد .
کووید ۱۹ یک تکانه ی عظیمی بر سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ایران و جهان وارد کرده اســت.
این ویروس را می توان به عنوان عامل «عمیق ترین رکود اقتصادی تاریخ جهان» شناخت.
اقتصاد ایران در شرایط پساکرونا، علاوه بر مشکلات قبلی و تحریم ها، به آثار زیان بار تکانه ی عظیم وارده بر پیکره خود نیز باید توجه داشته باشد.
در بهترین سناریو که یک سناریوی بسیار خوش بینانه ای است، می توان تصور کرد که تغییری در نهاده ها ایجاد نخواهد شد.
اما با وجود مشکلات قبلی و مشــکلات داخلی و خارجی ایجاد شده توسط کووید ۱۹ و به فرض ادامه تحریم های ظالمانه اقتصادی آمریکا، باید پذیرفت که در خوانش جعبه ســیاه تولید ایران و برای تحقق شعار جهش اقتصادی و رونق دادن به تولید باید طرحی نو درانداخت.
در نقشــه راه اعلام شــده هیچ توجهی به شرایط کرونایی نشده است.
دکتر محمود احمدی نژاد رییس دولت نهم در مراسم راهپیمایی 22بهمن ۱۳۸۶ بیان می کند که اقتصــاد ایران نیازمنــد جراحی بزرگ اســت ... بــرای برپایی عدالت چند بخش را باید اصــلاح کنیم که نظام مالیاتی، نظــام بانکی، نظام توزیع، نظام واردات و صادرات، نظام صــدور مجوزها و نظام یارانه هــا از جمله این بخش ها اســت.
احمدی نژاد گفت: اولین بخش، بخش مالیاتی کشور است چون در حال حاضر ۳ دهک بالای کشــور کمتر از یک دهم مالیات کشور را می پردازند (روزنامه دنیای اقتصاد، شــماره ۱۴۵۷).
از این ســخنان کاملا مشهود اســت که هفت طرح تحول اقتصادی ذکر شده دولت با شعار عدالت محوری، جراحی بزرگ را تنها در قالب تغییر برخی نهادهای رسمی اقتصادی (و نه سیاسی و اجتماعی و حقوقی) و تنها در زمینه کالاها و خدمات(و نه تولید علم و تولید اندیشــه) می دانسته و یا اولویت اول را به نهادهای اقتصادی داده اســت.
هر چند بنا به دلایل متعدد، نتوانست به این جراحی بزرگ دست بزند و پیکره نحیف اقتصاد ایران تنها طمع تلخ زخم این تیغ جراحی را به یادگار چشید.
زیرا تنها در زمینه یارانه ها و با عنوان طرح هدفمندی یارانه ها، کار را آنهم به صورت ناقص دنبال کرد و دولت های ۱۱ و 12 نیز کار را دنبال کردند و دولت سیزدهم نیز در این راستا حرکت می کند.
عملا اقتصاد ایران در این زمینه به زخم بستر مبتلا شده است.
هرچند کارهای ارزشمندی توسط دولت ها صورت گرفته است، اما این زخم ها بهبود نیافته است.
در این نوشــتار و در قالب ۱۶ نکته، نشــان داده خواهد شد که مشکلات اقتصادی ایران به راه حلی فراتر از راه حل های اقتصادی نیــاز دارد.
در واقع؛ اقتصادی اشاره شده در نقشه اعتقاد نویسنده بر این است که راهکارهای صرفا راه و سایر سیاست های اعلامی دولت سیزدهم، بدون فراهم کردن زمینه های لازم برای اثر بخشی آنها و بدون بهبود کیفیت حکمرانی دولت و در یک کلام بدون انجام اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی و حاکمیت(به معنای سه قوه) و در یک عبارت «انقلاب نهادی» (نام گذاری از بنده اســت)، تنها اتلاف منابع و تشدید مشکلات اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
تولید چیست و تحت تاثیر چه عواملی است؟ تولید، فرآیندتبدیل نهاده ها به ســتانده ها یا محصول است.
برای مثال تولید پراید، فرآیند تبدیل نهاده هایی مثل شیشه و لاستیک و ....به محصولی مانند خودروی پراید است.
در این فرآیند از عواملی مانند نیروی کار، سرمایه، دانش فنی و ... استفاده می شــود.
این فرایند را می توان «جعبه سیاه تولید» (این نام گذاری از بنده است)نام نهاد.
رونق تولید، در این چارچوب به معنای روغن کاری در فرایند تولید نهاده ها به ســتانده ها اســت.
برای تحقق رونق تولید، به رمز گشایی این جعبه ســیاه نیاز داریم.
بدون شک،مشکل تولید و معمای موجود در جعبه سیاه تولید ایران را می توان به مشکل تولید اندیشه) اندیشیدن)، تولید علم (اندیشه ها)، و تولید کالاها و خدمات نسبت داد.
رونق و جهش تولید، به رونق و خیز تولید اندیشه، تولید علم، و درآخر تولید کالاها و خدمات نیاز دارد.
برای حل این مشــکلات و رسیدن به رونق و سپس جهش تولید، به تغییر و به تعبیر دیگر، به انقلاب نهادی(به معنای تغییرات گسترده در نهادهای اقتصادی حقوقی، سیاسی، و اجتماعی و فرهنگی در کشور) نیاز داریم.
رمز گشایی این جعبه سیاه ساخت ایران، نشان می دهد که: رونق و جهــش تولید، نیازمنــد تغییرات نهادی گســترده(اقتصاد حقوقی، سیاســی، و اجتماعی فرهنگی) و عمیق(در زمینــه تولید علم، تولید اندیشــه و تولید کالاها و خدمات) و یا در یک کلمه تحقق یک «انقلاب نهادی «Revolution Institutional است.
عوامل سخت افزاری، نرم افزاری و بد افزاری برای رونق تولید هم چنان که روشن است نهاده ها، عوامل تولید و ... از داخل جعبه سیاهی که فرآیند نامیده می شــود، عبور می کنند و تبدیل به محصول می شــوند.
بنابراین نهاده ها، عوامل تولید(مانند نیروی کار، ســرمایه، زمین، مدیریت، منابع طبیعی) و فناوری به عنوان ســخت افزارهای لازم برای تولید هستند.
روابط بین کارگران، کارفرمایان، کارگران و کارفرمایان، و دولت و کارگزاران اقتصادی نیزنرم افزارهای لازم برای تولید هستند.
بدافزارهایی همچون رشوه و به طور کلی فساد نیز می توانند عامل یا مانع تولید باشند. هر کدام از این ها لازم و ملزوم یکدیگرند و تشریح کامل وضعیت آنها به مجال دیگری نیاز دارد.
«روزنامه اقتصاد پویا - 12 دی 1400»
[/sect id=[file]] |