جذب سرمایه گذاران خارجی از شعار تا عمل

 

 

 

 

بر پایه تازه ترین گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد(آنکتاد(، ارزش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در جهان طی سال 2020 به 999 میلیارد دلار رسید که فقط یک میلیارد و 342 میلیون دلار آن معادل 13/0 درصد آن سهم ایران بوده است.

 

این در حالی است که کشور کوچک امارات 15 برابر ایران یعنی 20 میلیارد دلار، ترکیه 7 میلیارد و 900 میلیون دلار و عربســتان ســعودی 5 میلیارد و 500 میلیون دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کردند.

 

آنکتاد ارزش کل سرمایه های خارجی وارد شده به ایران را از آغاز تا سال 2020 در مجموع 59 میلیارد دلار اعلام کرده است.

 

این شــاخص در کشــورهای عربستان سعودی 242 میلیارد، ترکیه 211 میلیارد و امارات متحده عربی 151 میلیارد دلار بوده است.

 

این آمار نشان می دهد که فرصت از دست رفته ایران در ناتوانی جذب سرمایه و فناوری خارجی و شکاف عمیق سرمایه گذاری با این کشورها چقدر عمیق شده اســت.

 

هر چند بعد از توافق برجام به گفته مســئولان وقت، ده ها شرکت بزرگ بین المللی برای حدود 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی اعلام آمادگی کردند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد به 5 میلیارد دلار هم نرسید.

 

این در حالی اســت که برخی کشــورهای توســعه یافته مانند فرانسه 18 میلیــارد، آلمــان 35.6 میلیارد، ژاپن 10.2 میلیارد و انگلیس 19.7 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کردند که به علت شیوع کرونا نسبت به سال پیش از آن کاهش چشــم گیری داشــته است.

 

آنکتاد پیش بینی کرده بود که روند کاهش ســرمایه گذاری مســتقیم در سال 2021 نیز ادامه خواهد داشــت و جهان در این ســال با افت 5 تا 10 درصدی مواجه خواهد شــد؛ هرچند در 2022 این روند معکوس می شود و به دوره رونق بازمی گردد.

 

نااطمینانی های سال 2021 بیشتر ناشی از کرونا، بحران سلامت و اقدامات سیاستی مقابله با پیامدهای اقتصادی و ریسک های ژئوپلیتیک و مالی و تــدوام تنش هــای تجاری میــان غول های اقتصادی دنیا بوده اســت.

 

محدودیت های بین المللی که سازمان های جهانی و دولت ها برای مهار این ویروس تعیین و اعمال کردند نه تنها موجب کندی اجرای پروژه های سرمایه گذاری شد بلکه چشم انداز نهادهای بین المللی از اقتصاد جهانی را تاریک کرد و موجب تجدید نظر شرکت های چندملیتی برای پروژه های ســرمایه گذاری آتی شــد.

 

ســرمایه گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواســت ها اعم از ســرمایه گذاری جهت ایجاد طرح های جدید، خرید سهام شرکت های موجود و همچنین سرمایه گذاری های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی اســت.

 

در ســرمایه گذاری مستقیم خارجی برخلاف سرمایه گذاری غیرمستقیم که اغلب در بازارهای سهام صورت می گیرد، جابه جایی ســرمایه میان کشــورها برای ایجاد یا گسترش بنگاه تولیدی اســت.

 

در این گونه سرمایه گذاری، سرمایه گذار با هدف حضور بلندمدت در کشور میزبان، کنترل بنگاه تولیدی را به طور کامل در دست دارد یا در کنار دیگر شرکای محلی و خارجی، بر مدیریت آن به گونه ای مؤثر تأثیر می گذارد.

 

بعد از جنگ جهانی دوم، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کنار بازرگانــی بین المللــی، نقش عمده ای در پیش برد مرحله تازه ای از فرایند جهانی شــدن اقتصاد داشــته اســت.

 

موج بزرگ جهانی شدن با تکیه بر اوج گیری سرمایه گذاری های خارجی و شتاب بازرگانی بین المللی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه را در بر گرفت.

 

شماری از این کشورها با جذب انبــوه ســرمایه و فناوری و صدور کالاهــای صنعتی رقابتی به بازارهای گوناگون جهان به ویژه در مناطق ثروتمند، به باشگاه قدرت های نوظهور پیوستند.

 

چین که مهم ترین عضو این باشگاه است، با تکیه بر شرکت های فراملیتی آمریکایی، اروپایی، ژاپنی و حتی تایوانی و صدور حجم روزافزون کالاهای صنعتی به ویژه به ایالات متحده، امروز در جایگاه نخست قرار گرفته است.

 

متاسفانه ما از حدود 40 سال گذشته به جای استفاده از تجارب موفق این کشورها، به الگوهای اقتصادی منسوخ و ناشناخته روی آوردیم و شــعار خودکفایی را بدون هیچ راهبرد توســعه ای در صدر هدف های سیاستگذاری اقتصادی خود قرار دادیم و از پویایی عظیم حاصل از جهش ســرمایه گذاری های خارجی به ویژه شکل مستقیم آن محروم مانده ایم

 

ســازمان ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران که در تیر 1354 به عنوان تنها نهاد رسمی و متولی سرمایه گذاری خارجی تأسیس شــد، در چارچــوب قانون جدید مصوب 1381، مســئول دریافت تمام تقاضاهای پذیرش و صدور مجوز ســرمایه گذاری، هدایت امور، حفاظت از حقوق ســرمایه گذاران در طرح های مصوب و هم چنین ارائه خدمات مختلف به سرمایه گذاران از جمله هماهنگی و تسهیل کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری حتی پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی، رسیدگی به امور مربوط به نقل و انتقالات سرمایه گذاری های خارجی، مدیریت و انجام مذاکرات مربوط به موافقتنامه های دو و چندجانبه، تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری با دیگر دولت ها و سازمان های بین المللی است.

 

این سازمان، صرف نظر از امضای چند موافقتنامه کم اهمیت دوجانبه با معدودی از کشــورها به ویژه آســیای جنوب شرقی، خاورمیانه، شمال و جنوب آفریقا و همسایه تاکنون دستاورد قابل توجهی نداشته است.

 

طبق تازه تریــن گــزارش وزارت صنعت، معــدن و تجارت(صمت) در 9 ماهه امسال، 175 مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش بیش از سه میلیارد و 300 میلیون دلار در کل کشــور تصویب شــده که گرچه به لحاظ تعداد 35.6 درصد رشــد داشــته، اما از نظر ارزش 7.24 درصد نســبت به مدت مشــابه ســال قبل کاهش یافته اســت.

 

102 مورد از این طرح ها با حجم سرمایه گذاری دو میلیارد و 804 میلیون دلار(حدود 46 درصد از کل) در بخــش صنعــت، معدن و تجارت بوده که 43 مورد در حال بهره برداری و باقی در طی مراحل اجرایی اســت.

 

از کل ســرمایه گذاری خارجی بخش صنعت، معدن و تجارت، 39 شرکت با 100 درصد سهامدار خارجی، 43 شرکت به صورت مشارکتی با شرکای داخل (V.J) و 20 مورد به صورت مشــارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می شــود.

 

بیشــترین حجم سرمایه گذاری خارجی در گروه های ساخت مواد و محصولات شیمیایی یک میلیارد و 849 میلیون دلار، ســاخت فلزات اساســی 483.6 میلیون دلار، ســاخت رادیو و ســاخت کک فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و ُ سوخت های هسته ای 344.8 و تلویزیون و وسایل ارتباطی 223.3 میلیون دلار بوده است.

 

کشورهای غنا با یک میلیارد و 680 میلیون دلار، امارات با 823.5، افغانســتان با 213.5، هلند با 78.4 و صربســتان با 55 میلیون دلار، پنج کشــور اول به لحاظ ارزش ســرمایه گذاری خارجی مصوب محسوب می شوند.

 

ترکیه، چین، هنگ کنگ و آلمان نیز در بخش صنعت، معــدن و تجارت ایران ســرمایه گذاری کرده انــد. نزدیک 70 درصد این سرمایه گذاری ها در استان های سیستان و بلوچستان و باقی در استان های بوشــهر، کرمان، تهران و البرز جذب شــده است.

 

مهم ترین این طرح ها، پروژه تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن در استان سیستان و بلوچستان است که توســط سرمایه گذاران کشــور غنا اجرا می شود.

 

آلمان که پیش تر در ردیف کشورهای با بیشترین پروژه صنعتی در ایران بود، در این گزارش از فهرست خارج شده و جای خود را به عراق داده است.

 

طی سه ماه گذشته فقط 600 میلیون دلار از این قراردادها امضا شده که نشانگر فاصله زمانی مجوزهای تأسیس صادرشده با پروانه های بهره برداری صادره است که گویای تنگناهای پیش روی ســرمایه گذاری خارجی اســت.

 

این گزارش نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی در ایران به ویژه در بخش صنعت و معدن با چالش های فراوان مواجه است.

 

ما ظرفیت جذب سالانه حدود 100 میلیارد دلار ســرمایه گذاری خارجــی داریم. هرکدام از پروژه های بزرگ نفتی و پتروشــیمی کشــور می توانند 20 تا 35 میلیارد دلار سرمایه جذب کنند.

 

بســیاری از پالایشــگاه های فرســوده را می توانیم به کمک ســرمایه گذارهای خارجی ترمیم کنیم. طی ســال های اخیر، تحریم و محدودیت های بانکی ناشی از سوئیفت و FATF مانع بزرگ جذب سرمایه خارجی بوده و حتی برخی از شــرکت های معتبر بین المللی مانند توتال، سامسونگ و ال جی که در ایران سرمایه گذاری کرده بودند، بعد از تحریم ایالات متحده در میانه کار، پروژه را رها کردند و رفتند.

 

در چنین شرایطی تحقق رشد 8 درصدی با وجود ظرفیت های اقتصادی درون زا که کشور دارد قطعــا بــا چالش هایی مواجه خواهد بود.

 

تجربه قدرت های نوظهور اقتصــادی همچــون چین، مالزی، اندونزی، برزیل و هر کشــوری که توانست رشد اقتصادی خود را در کوتاه مدت افزایش دهد، تنها از طریق افزایش جذب ســرمایه گذاری خارجی بوده است.

 

نقش سرمایه گذاری خارجــی در اقتصــاد کلان، نه فقط به خاطر جذب ســرمایه بلکه ورود تکنولوژی، برندهای بین المللی و ارتباطات جهانی اســت که از طریق شرکت های خارجی و افزایش صادرات حائز اهمیت است.

 

امروزه تمام کشــورها حتی کشــورهای فاقد ظرفیت و امکانات زیرساختی به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی هستند؛ با این وجود کشور ما که از جایگاه نخست ذخایر گاز و منابع معدنی و رتبه دوم نفت برخوردار است، به رغم بهره منــدی از نیــروی کار جوان و تحصیل کــرده و نیز بازار مصرف و تجارت پایدار که با احتساب جمعیت کشورهای همسایه و منطقه 500 میلیون نفر برآورد می شود، در ردیف آخرین کشورهای سرمایه پذیر قرار گرفته است.

 

«روزنامه نقش اقتصاد - 5 بهمن 1400»