صادرات مجدد از مناطق آزاد
نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی و گسترش تولیدات صادرات محور در کشور بی بدیل و اثرگذار بوده است.
بی تردید مناطق آزاد در ایران با تجربه سه دهه ای در مسیر بسط و رونق اقتصادی برپایه تولید و صادرات، می توانند بهترین محل برای فعالیت های اقتصادی باشند که با یک برنامه ریزی و همگرایی مناسب و هدفمند می توان به این مهم بیش از پیش دست یافت.
عنصر وجودی مناطق آزاد در سراسر دنیا، ایجاد بستری خارج از چهارچوب های قوانین معمول هر کشور در جهت توسعه اقتصادی با نقاط پیرامونی خود است؛ از این رو مسلما مناطق آزاد ایران نیز که از اوایل دهه ۷۰ شکل گرفته اند و با توجه به ظرفیت هایی که در این بازه زمانی خصوصا در حوزه های زیرساختی مهیا نموده اند، می توانند ابزاری موثر در جهت رسیدن به جهش تولید و نیز شکوفایی صادرات محصولات تولیدی در محدوده مناطق و نیز کل کشور باشند.
عمده مشکلاتی که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد با آنها دست به گریبانند، به موضوعاتی ازجمله مباحث مالیاتی، گمرکی، تامین مواد اولیه و تخصیص ارز و سرمایه در گردش برمی گردد، که تصمیم سازان و تصمیم گیران می توانند با نگاهی بلندمدت و با توجه به وجود تحریم های ظالمانه بر علیه ایران اسلامی، این دست تهدیدات را با استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در مناطق آزاد، به فرصتی برای توسعه و گسترش تولید بدل نمایند.
در این راستا می توان با تمرکز بر بسترهای موجود در این مناطق، همچون وجود شهرک های صنعتی، راه های دسترسی، زیرساخت های ارتباطی و اینترنتی، فرودگاه ها، بنادر و حمل و نقل جاده ای، دریایی و هوایی و... شرایطی را ایجاد کرد تا شاهد حضور بیشتر سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی داخلی و خارجی برای جلوه تولید و صادرات در سپهر اقتصادی کشور باشیم. صادرات مجدد از مناطق آزاد موضوع مهم دیگر، تشویق صادرات مجدد کالا از طریق مناطق آزاد، با توسعه حوزه عمل آنها به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج با توجه به مشوق های لازم برای رشد صادرات مجدد است.
این صنعت به مثابه پردرآمدترین محور اصلی فعالیت های مناطق آزاد در کشور بوده و کلیدی ترین راهکاری است که می توان برای رونق فعالیت مناطق و جذب سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی در نظر داشت.
تدوین آیین نامه صادرات مجدد که شاید کلید ی ترین آیین نامه مناطق آزاد است، جزء اساسی ترین فعالیت های مغفول مانده این مناطق محسوب می شود.
به رغم اینکه مناطق آزاد از امکانات راه های زمینی، دریایی و هوایی برخوردار بوده و پل ارتباطی ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیایی جنوب شرقی به کشورهای همجوار و مشترک المنافع به شمار می آیند، نبود سیستم خدماتی و نهادهای مالی مناسب، زیرساخت های مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در صادرات مجدد و نظام بانکی بین المللی، چالش های عمیقی را فراروی صادرات مجدد در مناطق آزاد قرارداده است.
از سوی دیگر، بهای تمام شده بسیاری از کالاها که امکان صدور مجدد آنها از طریق مناطق وجود دارد، به علت هم تراز نبودن با سایر کشورها مانند سنگاپور، دبی و هنگ کنگ، امکان سفارش این کالاها را از این مناطق امکان پذیر نمی سازد.
از این رو، مرتفع ساختن چالش های موجود، فرصت های بسیاری را پیش روی مناطق آزاد ایران قرار می دهد که توجه به آنها حائز اهمیت است.
با توجه وارونگی سرمایه و بحران های مالی که هرازگاهی به عنوان ذات اقتصاد سرمایه داری غرب به وجود می آید، بهترین فرصت برای توسعه و رشد صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد ایران وجود دارد، که پیشینه آنها به قانون برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ می رسد.
از این رو، توجه به بازارهای کشورهای آسیای میانه و آفریقا، عراق، عمان ، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، برای صادرات مجدد انواع کالاهای با ارزش افزوده بالا، باید در اولویت این مناطق قرار گیرد؛ آن چنانکه در بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و مورد مطالبه اقتصاد کشور است.
مناطق آزاد ایران می توانند ارزان ترین بازار برای صدور مجدد فرآورده های فناوری اطلاعات اعم از سخت افزار و نرم افزار باشند.
به علاوه مونتاژ محصولات تحت لیسانس و تولیدات شرکت های بزرگ بین المللی می تواند ازجمله زمینه هایی برای رشد صادرات مجدد به بازارهای هدف منطقه ای مناطق آزاد ایران باشد تا ضمن ایجاد فرصت های جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، زمینه ساز فرصت های جدید شغلی برای ایجاد اشتغال و به کارگیری نیروی کار در این مناطق باشد.
توجه به راهکار صادرات مجدد در مناطق آزاد متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی ضرورت بسیار دارد.
انتخاب استراتژی های متفاوت توسعه برای مناطق آزاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی برای دستیابی به هدف هایی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه های خارجی، استفاده از برتری های نسبی، ایجاد فرصت های شغلی، توسعه صنعت توریسم، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت های خدماتی، افزایش کارآیی اقتصاد ملی، توسعه منطقه ای و تبدیل بخش های عقب مانده به قطب های توسعه، معمولا ایجاد می شوند. منطقه آزاد باید محدوده تعریف شده ای از سرزمین اصلی باشد که در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شود.
در این مناطق با ایجاد مشوق ها و معافیت های متنوع تلاش می شود سرمایه گذاری خارجی برای تولید کالاهای صادراتی جذب شود تا سرزمین اصلی از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه ای و... برخوردار شود. در حقیقت مناطق آزاد تجاری-صنعتی باید ارتباطی محکم بین اقتصاد ملی و بین الملل ایجاد کنند، به طوری که از یکسو با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مقدمات توسعه صادرات را فراهم آورده و از سوی دیگر، با بهره گیری از منابع و مزیت های نسبی، رقابتی و ظرفیت های منطقه و کشور، در اقتصاد بین الملل ایفای نقش نمایند.
مناطق آزاد باید به عنوان یکی از راه های گسترش صادرات صنعتی، خدمات و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرند.
برخورداری مناطق آزاد از شرایط تجارت آزاد می تواند نقش مهمی در توسعه صادرات داشته و موجب افزایش درآمد ملی و درآمد ارزی شود. مدیران مناطق آزاد برای رسیدن به توسعه اقتصادی، نیازمند برنامه های مدون و دقیقی با توجه به ظرفیت های منطقه متبوع خود هستند و اجرای این برنامه ها نیازمند منابع مالی است؛ با توجه به محدودیت درآمدهای مناطق آزاد و وابستگی زیاد به درآمدهای گمرکی، باید این واقعیت مورد توجه قرار گیرد که امروزه مناطق برای پیشبرد اهداف خود نیازمند منابع درآمدی جدیدی هستند که امکانات ناشناخته و کمتر بها داده شده و نهانی منطقه را با استفاده از ابتکار و خلاقیت شناسایی و به کار گیرند.
بدیهی است، برای تطبیق با شرایط نوین اقتصادی دنیا، به سرمایه گذاری های اصولی و منطقی نیازمندیم تا از این ابزار کارآ برای توسعه ملی و بین المللی بهره گیریم.
یکی از عوامل مهم موفقیت مناطق آزاد، شناسایی توانایی ها، ظرفیت ها، مزیت ها و استعدادهای بالقوه هر منطقه است.
بنا بر این مهم ترین اشتباهی که در سال های گذشته مرتکب شده ایم، پیچیدن نسخه واحد برای مناطق بود.
هر یک از مناطق آزاد باید استراتژی های خاص خود را برای بقا اتخاذ نمایند؛ مثال اگر لجستیک محور توسعه چابهار تعریف می شود، یا صادرات مجدد استراتژی انزلی انتخاب می شود، نمی توان این نسخه ها را برای سایر مناطق هم توصیه کرد.
مثال با توجه به موقعیت کیش و هزینه های بالای تولید صنعتی، بهتر است کیش به جای انتخاب استراتژی توسعه و رونق تولید صنعتی، بر روی تولید محتوا، خدمات و کسب و کارهای الکترونیکی تمرکز کند؛ یا قشم در فکر توسعه خدمات به کشتی ها و شرکت های دریایی باشد.
سخن پایانی از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی، منطقه آزاد می تواند همانند پلی به سوی جهان خارج، موجب آزادی مبادلات تجاری در یک کشور باشد و به این وسیله تجارت داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجب توسعه و رونق تجارت داخلی شود. همچنین با جذب برخی تخصص های فنی و سرمایه ای مورد نیاز و در کنار آن جذب تکنولوژی و سرمایه های خارجی، به جریان توسعه صنعتی کشور یاری رساند.
در نتیجه عوامل تولید داخلی با بهره گیری از علم و دانش فنی نوین، می توانند کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار دهند و این جریان یعنی انتقال تخصص های فنی و سرمایه ای و تکنولوژی نوین باعث توسعه صنعتی کشور میزبان می شود و این توسعه در صنعت و تولیدات یک کشور می تواند در تجارت داخلی کشور تاثیرات زیادی بگذارد.
در واقع با توسعه صنعت و تولیدات در کشور خصوصا اگر این توسعه با تکنولوژی نوین همراه باشد، تجارت هم در داخل و هم در رابطه با دیگر کشورها و در بخش صادرات رونق بیشتری خواهد گرفت.
همچنین در صورتی که پایگاه صنعتی نسبتا توسعه یافته ای در کشور وجود داشته باشد، این امر مشوق شرکت های خارجی برای ارتباط با اقتصاد داخلی خواهد بود، که از این طریق نیز تجارت داخلی نیز در مسیر پیشرفت و توسعه قرار خواهد گرفت.
در ایران نیز مناطق آزاد می توانند نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند و دولت سیزدهم به سبب ضرورت گسترش صادرات غیرنفتی، تعامل خویش را با مجموعه اقتصاد جهان به صورت قابل ملاحظه ای در حال افزایش است، که این روند جهانی شدن، موجب تحولی شگرف در شیوه های کار و زندگی و مهم تر از همه برقراری ارتباط با فراسوی مرزهای ملی خواهد شد.
با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت اگر سهم سرمایه گذاری خارجی و استفاده از فن آوری و تخصص های نوین، در سطح بالایی باشد و بیشتر تولیدات صادر شود، پیوند مستحکم تری میان مناطق آزاد با اقتصاد و تجارت داخلی ایجاد خواهد شد، که با برنامه ریزی دقیق سیاستگذاران و تشویق و حمایت هرچه بیشتر از شرکت های داخلی می توان به این مهم دست پیدا کرد.
مناطق آزاد در ایران هر چند با چالش های فراوانی دست به گریبان هستند، اما با اقداماتی همچون حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، ارائه تسهیلات ویژه، سرمایه گذاری در امور زیربنایی و جلب مشارکت بخش خصوصی و از همه مهم تر، اجرای دقیق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، می توانند بر این مشکلات فائق آیند.
«روزنامه اقتصاد پویا - 6 بهمن 1400»
[/sect id=[file]] |