بارها بر اهمیت وجود تجهیزات و ماشین آلات کارآمد در عملیات عمرانی، صنعتی و معدنی تاکید شده و از این رو پرداختن به پیامدهایی که بی توجهی به این موضوع در پی خواهد داشت، امری تکراری است.
اما موضوعی که سبب شده تا بارها ارزش تجهیزات در معادن یادآوری شود، استمرارمشکلات در تهیه و تامین دستگاه ها و ماشین آلات است.
در ماه های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم با انتشار طرح ها و اعلام بخشنامه های مختلف در زمینه واردات تجهیزات، قصد در تسهیل روند واردات داشته است.
همچنین حمایت از تولید داخل از نگاه نهادهای دولتی مغفول نمانده و توسعه صنایع ماشین سازی داخلی در کنار افزایش واردات جزو برنامه های آنها است.
به عقیده فعالان معدنی، نه تنها رویکرد دولت بر روند واردات تجهیزات معدنی تاثیر مستقیم دارد، بلکه نگاه سازمان گمرک برای ورود این ماشین آلات حائز اهمیت است چرا که برخی قوانین گمرکی در تضاد با قوانین بخش معدن در باره واردات تجهیزات بوده و این موضوع سبب شده شاهد دپوی بخشی از ماشین آلات در انبارهای گمرک باشیم.
در باره این تعارضات قانونی، پیامدها و راهکارهای آن با حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت وگو کرده که شرح آن را می خوانید:
- به عنوان یک فعال معدنی، مهم ترین محدودیت های واردات تجهیزات معدنی را چه مواردی می دانید؟
در زمینه واردات تجهیزات و ماشین آلات معدنی، مشکلات قانونی مختلفی وجود دارد.
در وهله نخست آنکه بر اساس ماده ۱۰۹ قانون گمرک، ماشین آلات معدنی و راهسازی جزو اتوبوس و ماشین های سواری محسوب شده و قوانین مربوط به این نوع ماشین ها برای ماشین آلات معدنی صادق است.
به عبارتی، این عدم تفکیک کاربرد ماشین آلات در نظر گمرک سبب شده واردات تجهیزات و دستگاه های فعالیت های معدنی با سختی و محدودیت همراه باشد.
از سوی دیگر، در قانون معادن تجهیزات معدنی از دیگر ماشین آلات تفکیک شده و طبق آن واردات دستگاه های بخش معدن آزاد است.
این موضوع حاکی از وجود تناقض های قانونی بوده که هیچ یک از نهادهای دولتی تاکنون قدیم برای رفع این تضاد و اصلاح قانون در جهت سهولت روند واردات ماشین آلات بخش معدن اقدامی انجام نداده اند؛ بنا بر این مهم ترین گره واردات تجهیزات برای فعالیت معادن، تناقض های قانونی و محدودیت های دولتی است.
مشکل دوم نیز ایراد در آمارهایی است که نهادهای دولتی برای تصمیم گیری به آن استناد می کنند.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده میانگین عمر دستگاه های معدنی موجود در کشور ۱۸ سال است و مشخص نیست این اعداد و ارقام بر چه مبنایی اعلام شده است.
ممکن است این اطاعلات را از مرکز آمار گرفته باشند که باز هم قابل استناد نیست چرا که این مرکز فقط از چند شرکت بزرگ معدنی و دولتی اطلاعات جمع آوری کرده و به سایر معادن کشور تعمیم داده است.
برای مثال، اطلاعات فعالیت و تجهیزات معدنی من به عنوان یک فعال معدنی که فعالیت بهره برداری از ۵ معدن را برعهده داشته و ۱۷۶ دستگاه معدنی دارم، در این آمارگیری ثبت نشده است.
از سایر همکاران و فعالان این حوزه نیز تا جایی که خبر دارم آماری گرفته نشده که تجهیزات آنها در چه شرایطی فعال است.
پس این آمار اعلام شده صحیح نبوده و قابل استناد برای تصمیم گیری نیست.
- به تازگی اخبار متعددی در باره واردات ماشین آلات معدنی از سوی نهادهای دولتی مطرح شده است. این واردات تا چه میزان از نیاز بخش معدن به تجهیزات را رفع کردند؟
بر مبنای اخبار، اجازه ورود ۵۰۰ دستگاه ماشین معدنی صادر شده در حالی که خود معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده نیاز امروزه بخش معدن حدود ۳ هزار دستگاه و ماشین آلات در سال است.
این نیاز در شرایطی است که ماشین های فعلی سالانه از رده خارج شوند و باید جای خالی آنها را پر کنیم.
به عبارتی، رقم ۳ هزار ماشین در وضعیت حفظ ثبات است و اگر تمایل به توسعه بخش معدن داشته باشیم، به تبع نیازهای ما چند برابر خواهد بود.
از سوی دیگر، مسئله بازار و نرخ تجهیزات معدنی یکی مسائل مهمی است که باید به آن توجه کرد چرا ئکه به دلیل نبود تجهیزات در کشور، بازار این دستگاه ها ملتهب شده و قیمت ماشین آلات به شدت افزایش پیدا کرده است.
واردات ماشین آلات در چند وقت اخیر هیچ کمکی به این بازار ملتهب نکرده است زیرا تعداد وارد شده بسیار محدود بوده و نیاز فعالیت های معدن بسیار بیشتر از این میزان است؛ بنا بر این همچنان قیمت تجهیزات فعالیت های معدنی بسیار بالاست و با کمبود این ماشین آلات مواجه هستیم.
از این رو، هم از نظر نحوه و میزان توسعه فعالیت ها و هم بازار قیمتی، این واردات اخیر تاثیر چندانی بر بخش معدن نداشتند.
- به مشکلات قانونی و محدودیت های دولتی در راستای واردات تجهیزات معدنی اشاره کردید. این محدودیت ها شامل چه مواردی است؟
یکی از محدودیت های مهم دولت در زمینه واردات تجهیزات معدنی، وضع شرط سن در ورود ماشین آلات معدنی است.
در حال حاضر دولت گفته باید ماشین های زیر ۱۰ سال ساخت وارد شوند، در حالی که فروشندگان زیادی در جهان تمایل به فروش تجهیزات زیر ۱۰ سال ساخت خود ندارند.
از این رو، باید این شرط به حداقل ۲۰ سال افزایش یابد.
باید به این نکته توجه کرد برقراری هرگونه محدودیت از سوی دولت به منزله ایجاد رانت برای بخشی دیگر محسوب می شود.
از سوی دیگر، بحث خروج ارز یکی از دغدغه های مهم دولت است و باید این موضوع را خاطر نشان کنم که شرایط ارزی کشور نیز برای فعالان معدنی بسیار مهم است.
یکی از ضوابطی که امروز در زمینه این موضوع وجود دارد، لزوم ثبت ارز برای واردات در سامانه نیما و اعلام منشأ آن به دولت است.
این قانون اقدام خوبی است و ما به عنوان فعالان معدنی از آن حمایت می کنیم چرا که معدنکاران باید با ارز آزاد و حاصل از فعالیت های خود به واردات تجهیزات و تامین نیازهای خود بپردازند.
در این حالت به شرایط ارزی کشور فشاری وارد نشده بازار نیز دچار تاطم نخواهد شد.
اما باز هم با وجود این اقدام، دولت به سختی با واردات تجهیزات موافقت می کند.
به عنوان مثال، دولت گفته باید بر اساس فعالیت و میزان تولید هر معدن نیاز آن به ماشین آلات تعیین شود.
علاوه بر آن، محدودیت در میزان ظرفیت و توان ماشین وارداتی نیز مسئله بسیار مهمی است چرا که بر اساس این نظر، در عمل تجهیزات تنها برای معادن بزرگ مقیاس وارد شده و معادن کوچک که به تجهیزات کوچک تر و کم ظرفیت تر نیاز دارند، نادیده گرفته خواهند شد.
باید یادآور شوم ۸۵ درصد اشتغال در بخش معدن، مربوط به فعالیت معادن کوچک و متوسط مقیاس بوده و بخش عمده ای از استخراج های معدنی نیز از این معادن صورت می گیرد.
از این رو، هرگونه بی توجهی به این معادن که اغلب بخش خصوصی متولی آنهاست، می تواند توازن کلی فعالیت بخش معدن را بر هم زند.
این معادن نیاز به دستگاه ها و ماشین آلات کوچک با ظرفیت پایین داشته و در صورت وارد نشدن تجهیزات مناسب، صاحبان این معادن نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
- مشکلات گمرکی یکی از موارد مهمی بود که به عنوان مسائل واردات تجهیزات معدنی در ابتدای صحبت های خود به آن اشاره کردید. غیر از وجود تناقض در قوانین گمرکی، چه مشکلات دیگری در این باره وجود دارد؟
یکی دیگر از مشکلات بخش معدن با گمرک، دپو تجهیزات است.
دو دسته ماشین آلات امروز به عنوان دپو در گمرک مانده و دولت اجازه ترخیص آنها را نمی دهد.
دسته نخست ماشین آلات و تجهیزات نو هستند که توسط فعالان معدنی سفارش داده شده و به کشور رسیده است.
دولت و گمرک بنا به دلایل ارزی(مانند مشخص بودن منشأ پول تجهیزات) و دیگر مسائل مربوط به نحوه قانون گذاری واردات تجهیزات، اجازه ترخیص آنها را صادر نمی کند.
این ماشین آلات مدت هاست در گمرک مانده و دست بخش معدن از آنها کوتاه است.
از این رو، یکی از اقدامات مهمی که باید دولت در راستای تامین نیاز تجهیزات بخش معدن در پیش گیرد، در نظر گرفتن تمهیدات برای آزادسازی این ماشین آلات است.
دسته دوم ماشین آلاتی هستند که به عنوان ورود موقت وارد ایران شده اند.
اغلب این تجهیزات توسط پیمانکاران خارجی که ایران فعالیت صنعتی یا راهسازی داشتند، وارد شده و از ابتدا قرار بود پس از اتمام پروژه های عمرانی از کشور خارج شوند.
اما پس از گذشت سال ها و انجام فعالیت ها، برای پیمانکاران خروج و بازگرداندن این ماشین آلات صرفه اقتصادی نداشته و در ایران آنها را رها کردند.
دولت این ماشین ها را برای بازگرداندن در گمرک جمع آوری کرده و این تجهیزات بدون استفاده در انبارها مانده اند.
در بین این ماشین ها، هم تجهیزات مناسب و کارآمد وجود دارد هم ماشین آلات نامناسب و فرسوده.
اما تعداد ماشین هایی که می توانند به فعالیت های معدنی و ترابری کشور کمک کنند، بسیار بیشتر است.
آزاد نکردن این ماشین ها به منزله محروم نگه داشتن معادن از تجهیزات کارآمد و به نوعی اتاف ظرفیت های موجود است.
در روزهای پایانی دولت قبلی، معاون اول رئیس جمهوری نامه ای به گمرک نوشته و اجازه واردات این ماشین آلات ورود موقتی که دپو شده را صادر کرد اما همچنان این آزادسازی رخ نداده است.
سخن پایانی چندی پیش رئیس دولت سیزدهم، بر ضرورت تعیین تکلیف شدن اجناس ترخیص نشده از گمرک، تاکید کرد و بر اساس آن ماشین آلات و تجهیزات معدنی نیز باید در این روند بررسی قرار می گرفتند چرا که عدم آزادسازی تجهیزات معدنی از گمرک به دلایل مختلفی از جمله ثبت نشدن سفارش و تغییرات مکرر قوانین وارداتی، از مهم ترین گلایه امروزه فعالان معدنی است.
رفع این درگیری ها و در ادامه آزادسازی تجهیزات معدنی می تواند تحول عظیمی در ناوگان حمل و نقل و فعالیت های این بخش داشته باشد.
«روزنامه روزگار معدن - 11 بهمن 1400»
[/sect id=[file]] |