ضعیف ترین دهه سرمایه‌گذاری برای رشد

 

 

در دهه ۹۰، نرخ تورم دو قله تورمی حدود ۴۰ درصد را ثبت کرد؛ حال آنکه در سال‌های قبل تنها در دهه ۷۰ نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده بود.

متوسط رشد اقتصادی نیز در دهه ۹۰ تقریبا صفر بوده که این رقم برای دهه ۸۰ رقمی حدود پنج درصد گزارش شده است.

در دهه ۹۰ نیمی‌ از سال‌ها با رشد منفی سپری شد.

آمارهای اقتصادی در دهه ۹۰ وضعیت مناسبی نداشتند، تقریبا هیچ آمار اقتصادی را نمی‌توان پیدا کرد که در انتهای این دهه وضعیت بهتری نسبت به ابتدای آن داشته باشد. 

به نظر می‌رسد که:

• نبود فضای با ثبات اقتصادی،
• نبود چشم‌انداز مناسب برای سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه قابل توجه،
• تحریم‌های اقتصادی،
• قطع روابط مالی فرامرزی،
• نبود انضباط آمارهای پولی،
• کسری بودجه ساختاری،
• شیوع کرونا

این دهه را یکی از ضعیف‌ترین دهه های اقتصاد ایران از لحاظ کارنامه آماری کرده است.

 

 

دو قله تورم در دهه ۹۰

یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی کلان نرخ تورم است که نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها در یک سال نسبت به سال قبل چقدر افزایش یافته است.

به‌عنوان مثال اگر نرخ تورم به ۱۰۰ درصد برسد، به این معنی است که به‌طور متوسط سطح عمومی قیمت‌ها دو برابر شده است.

این شاخص بر اساس میزان مصرف خانوارها از کالاهای پر مصرف تشکیل می‌شود و با توجه به میزان مصرف هر خانوار و هزینه‌ای که صرف خرید می‌کند، محاسبه می‌شود.

در چهار دهه اخیر نرخ تورم سه قله نسبتا مرتفع را ثبت کرده است.

نکته قابل توجه اینکه دو قله تورمی در دهه ۹۰ بوده است.

مطابق آمارها در سال ۹۲ نرخ تورم متوسط به رقم ۳۵ درصد و در سال ۱۳۹۸ این رقم معادل ۴۱ درصد ثبت شده است.

دهه ۹۰، در دهه‌های اخیر یکی از بالاترین سطوح تورمی را داشته و از این حیث دهه ۹۰ بدترین کارنامه را به نام خود ثبت کرده است.

کارشناسان معتقدند که:

• عدم تعادل بودجه‌ای،
• عدم تعادل ترازنامه بانک‌ها

دو ریشه اصلی تورم بالا هستند؛ زیرا این عدم تعادل‌ها عمدتا با منابع بانک مرکزی تغذیه می‌شود.

اصلاح بودجه و اصلاح نظام بانکی دو اولویت برای مهار تورم است.

 

انجماد رشد اقتصادی

در کنار تورم، یکی دیگر از آمارهایی که برای برنامه‌ریزی مورد توجه سیاستگذاران قرار می‌گیرد، رشد اقتصادی است.

رشد اقتصادی به این معنی است که تولید ناخالص داخلی یک کشور بدون اثر تورمی به چه میزان افزایش یافته است.

طبیعتا تداوم رشد اقتصادی مثبت نشان می‌دهد یک کشور در دوره رونق اقتصادی قرار دارد؛ اما آمارهای رشد منفی اقتصادی تایید می‌کند که اقتصاد در شرایط رکودی قرار دارد.

کارشناسان معتقدند که رشد اقتصادی در ایران عمدتا متاثر از درآمدهای نفتی بوده است.

به همین دلیل در زمانی که درآمدهای نفتی چه به‌دلیل تحریم یا به‌دلیل افت قیمت نفت کاهش یافته، رشد اقتصادی نیز در این مسیر حرکت کرده است.

آمارها نشان می‌دهد در دهه ۹۰ رشد اقتصادی حرکت زیگزاگی داشته و متوسط رشد اقتصادی رقمی نزدیک صفر است.

نیمی از سال‌های دهه ۹۰ رشد اقتصادی منفی گزارش شده بود و در دو سال رشد اقتصادی از منفی ۶ درصد نیز کمتر بوده است.

به نظر می‌رسد که:

• تحریم‌های ظالمانه،
• نبود ثبات اقتصادی و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار برای تولید

باعث شده است که رشد اقتصادی کارنامه مناسبی در دهه ۹۰ نداشته باشد.

از سوی دیگر، با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ رشد اقتصادی در دهه پیش رو نیز با تهدید روبه‌رو خواهد شد.

از نگاه کارشناسان، تشکیل سرمایه موتور رشد اقتصادی است.

هر زمان که رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد منفی شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌های بعد رشد اقتصادی در سطح پایین یا منفی ثبت شود.

سرمایه‌گذاری به‌دلیل آنکه برای اقتصاد ظرفیت ایجاد می‌کند، در همه اقتصادها بسیار مهم و حیاتی است.

البته اثر سرمایه‌گذاری در اقتصادهای مختلف متفاوت است.

بعضی برای بزرگ شدن همچنان متکی به عنصر سرمایه هستند؛ اما برخی از این مرحله عبور کرده‌اند و رشد اقتصادی آنها متکی به تکنولوژی است و به مفهم وسیع‌تر با موتور محرک بهره‌وری رشد می‌کنند.

ایران جزو کشورهایی است که از ۵۰ سال پیش به این طرف، اقتصادش با تکیه بر سرمایه‌گذاری و میزان رشد موجودی سرمایه رشد کرده است.

اما روند تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ نزولی شده است؛ به‌نحوی‌که رشد متوسط سالانه سرمایه‌گذاری در سال‌های این دهه به منفی ۸/ ۶ درصد می‌رسد.

کارشناسان این دهه را بدترین دوره سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران معرفی می‌کنند؛ دهه‌ای که به‌نوعی تکرار الگوی سرمایه‌گذاری در دهه ۶۰ است.

بر این اساس، تخریب سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰، موتور رشد اقتصادی را متوقف کرده و درآمد سرانه جامعه کاهش یافته است.

اما چه اتفاقی موجب تخریب سرمایه‌گذاری شده است؟ از نگاه کارشناسان، زمانی که اقتصاد دچار عدم قطعیت‌های فراوانی باشد و خانوارها نسبت به آینده انتظارات تورمی داشته باشند، سرمایه به جای تجمیع و تجهیز در جهت حمایت‌های مالی، صرف خرید دارایی در جهت حفظ ارزش می‌شود تا از بلای تورم مصون باشد.

 

رشد نقدینگی؛ متغیر رام‌نشدنی

یکی از متغیرهایی که در دهه ۹۰ رشد بسیار بالایی را ثبت کرده است، رشد بالای نقدینگی است.

به‌طور ساده می‌توان گفت اگر رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی نباشد، نرخ تورم در سطح بالایی قرار خواهد داشت.

علم اقتصاد به ما می‌گوید که نقدینگی مهم‌ترین متغیر اقتصادی مرتبط با تورم است.

در تمام سال‌های گذشته -با مبدا سال ۱۳۳۸- تا قبل از سال‌های اخیر، اقتصاد ایران تنها در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ رشد نقدینگی بالای ۴۰‌ درصد را تجربه کرده است.

در آن ۲ سال نیز، قیمت نفت افزایش قابل ‌توجهی داشت و رشد نقدینگی عمدتا به‌دلیل انباشت ذخایر ارزی بانک مرکزی به این مقدار رسید.

خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافت و چون در اقتصاد ما چنین پدیده‌ای تا آن زمان رخ نداده بود، عارضه به درستی شناسایی نشد و در نتیجه اقتصاد ایران بی‌ثباتی زیادی را در عرصه کلان تجربه کرد.

مشابه این اتفاق در سال‌های اخیر نیز رخ داد که نقدینگی به شکل بسیار نگران‌کننده‌ای رشد کرد؛ اما در سال‌های اخیر همواره رشد نقدینگی بالای سطح ۴۰ درصد بوده است.

این افزایش فزاینده نقدینگی، در تورم موجود نقش بسیار زیادی دارد.

بنا بر این از نگاه کارشناسان، اقتصاد ایران وارد دوره‌ای شده که رشد نقدینگی به سطح ۴۰‌ درصد رسیده که این روند می‌تواند اقتصاد ایران را به‌شدت مستعد التهاب کند.

آخرین آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در دهه ۱۳۹۰ عمدتا بالای ۲۰ درصد بوده و در دو سال ۹۲ و ۹۹، به سطح ۴۰ درصد نیز رسیده است.

در سال جاری نیز رشد نقدینگی عمدتا بالای ۴۰ درصد گزارش شده است.

این در حالی است که در حال حاضر عمده رشد پایه پولی و متناسب آن رشد نقدینگی، افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی نیست، بلکه اضافه برداشت بانک‌ها یا بدهی دولت به بانک مرکزی عامل اصلی رشد بوده است.

 

درآمد سرانه در مدار نزولی

یکی از متغیرهایی که می‌توان بر اساس آن وضعیت هر کشور را با دیگر کشورها مقایسه کرد، روند درآمد سرانه است.

به‌طور ساده درآمد سرانه نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در هر سال به ازای جمعیت چه شاخصی را نشان می دهد، آمارهای درآمد سرانه حاکی از آن است این رقم نیز در دهه ۹۰ نزولی بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان درآمد سرانه از ابتدای دهه ۹۰ یک روند نزولی را طی می‌کند و بیش از یک‌سوم درآمد سرانه ایرانی‌ها در دهه ۹۰ محو شده است.

این موضوع به نوعی نشان‌دهنده افت رفاه خانوارهای ایرانی در دهه ۹۰ بوده است.

افزایش رشد جمعیت در دهه ۹۰ با بهبود تولید همراه نبوده است و این موضوع باعث شده که در این دهه درآمد سرانه در یک مسیر نزولی حرکت کند.

 

افت تجارت خارجی اقتصاد ایران

تجارت خارجی ایران نیز در دهه ۹۰ متاثر از تحریم های نفتی اوضاع مناسبی را ثبت نکرده است.

ارزیابی تجارت خارجی ایران در دهه ۹۰ و اعداد و ارقام به‌دست‌آمده نشان می‌دهد سال ۱۳۹۹ حجم تجارت خارجی در پایین‌ترین رقم دهه ۹۰ قرار گرفته است.

روند تجارت خارجی کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حکایت از آن دارد که پس از امضای برجام در میانه این دهه، شاهد رشد تجارت خارجی بودیم؛ اما پس از خروج ترامپ از برجام حجم تجارت خارجی با افت مواجه شد و در سال ۱۳۹۹ به کمترین میزان ارزشی رسید.

مطابق آمارها در سال ۹۰، حجم تجارت خارجی کشور به ۱۰۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است.

اما در سال گذشته، کمترین میزان تجارت خارجی یک دهه اخیر رقم خورد.

حجم تجارت خارجی در سال ۹۹ معادل ۷۳ میلیارد دلار اعلام شده است که در مقایسه با سال ۹۸ نیز کاهش بیش از ۸ میلیارد دلاری را تجربه کرده است.

این موضوع نیز نشان می‌دهد که از ابتدای دهه تا انتهای دهه، ۳۰ میلیارد دلار از حجم تجارت خارجی اقتصاد ایران کاسته شده است.

 

«روزنامه دنیای اقتصاد - 13 بهمن 1400»