مالیات سهمی از درآمدهای دولت را به خود اختصاص می دهد.

 

تامین بودجه با تکیه بر درآمدهای مالیاتی به ویژه در سال های اخیر و تحت تاثیر کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی دولت، مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

صنعت و تولید به عنوان یکی از بخش های مولد اقتصاد کشور، می توانند سهمی بسزا در تامین مالیات بر عهده داشته باشند.

 

با این وجود، فعالان صنعتی و تولیدکنندگان تاکید دارند مسیر اخذ مالیات از صنایع اهمیت دارد و حتی می تواند به عنوان محرکی برای جهت دهی به تولید مورد استفاده قرار گیرد.

 

به عنوان مثال، این فعالان صنعتی تاکید دارند از معافیت مالیاتی صادرات می توان به عنوان ابزاری برای تکمیل زنجیره تولید، ارزش آفرینی، توسعه صنعتی و اقتصادی و همچنین رونق اشتغالزایی در کشور استفاده کرد.

 

در ادامه تاکید دارند گریزگاه های قانونی برای کاهش مالیات صنایع وجود دارد که بیشتر به صنایع بزرگ و مادر اختصاص می یابد.

 

این در حالی است که انتظار می رود این صنایع سهم بیشتری از تامین درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص دهند؛ بنا بر این بازنگری در نحوه دریافت مالیات از صنایع ضروری به نظر می رسد.

 

 

حمایت از ارزش آفرینی

 

آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در گفت و گو با «روزگارمعدن« عنوان کرد: مالیات یکی از ابزارهای اصلی دولت ها برای تامین درآمد به شمار می رود.

 

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم، مجموع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع گوناگون در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای هستند، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصدی خواهند بود.

 

با این وجود، گریزگاه های قانونی برای پرداخت نکردن مالیات به ویژه از سوی صنایع بزرگ وجود دارد.

 

وی با اشاره به ماده ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم گفت: با کمک ظرفیت های قانونی، امکان گسترده ای برای دریافت بخشودگی های مالیاتی وجود دارد؛ البته این امکان اغلب در اختیار شرکت ها و صنایع مادر و بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هم هستند، قرار دارد.

 

رحام افزود: در چنین شرایطی نرخ موثر مالیاتی برای اغلب صنایع بزرگ فولادی کشور که در رده شرکت های بورسی هستند نیز حداکثر ۱۰ درصد برآورد می شود.

 

این در حالی است که میانگین نرخ موثر مالیاتی واحدهای تولیدی کشور حدود ۱۴ درصد برآورد می شود.

 

در واقع شاهد بی عدالتی گسترده ای در زنجیره مالیاتی کشور هستیم، به نحوی که صنایع بالادستی که درآمدزایی و حتی حاشیه سود بالاتری دارند، مالیات کمتری را پرداخت خواهند کرد.

 

این موضوع در سایر حوزه های صنعتی همچون تولید فلزات غیرآهنی و صنایع پتروشیمی نیز به چشم می خورد.

 

در واقع بار مالیاتی به بخش خصوصی و صنایع کوچک تحمیل می شود.

 

وی در ادامه با اشاره به حاشیه سود بالاتر صنایع بالادستی زنجیره فولاد در مقایسه با صنایع تکمیلی و نهایی این زنجیره، گفت: بخشی از این حاشیه سود قابل توجه در سایه نابرابری ها در تعیین نرخ موثر مالیاتی حاصل می شود.

 

این در حالی است که این تولیدکنندگان از امتیازات متعدد دیگری در تامین انرژی و مواد اولیه هم برخوردار هستند.

 

این فعال صنعت فولاد با اشاره به قانون حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام با هدف تکمیل زنجیره تولید، اظهارکرد: در حالت کلی این قانون مثبت ارزیابی می شود اما اگر هدف توسعه صنایع پایین دستی است، انتظار می رود این مقررات به محصولات میانی زنجیره فولاد همچون شمش یا ورق فولادی نیز تعمیم داده شود.

 

بدین ترتیب نیاز داخلی به این محصولات که خود ماده اولیه تولید در بخش های بعدی زنجیره هستند، تامین می شود.

 

رحام تاکید کرد: در شرایطی که صادرات معاف از مالیات است، بسیاری از تولیدکنندگان ترجیح می دهند محصول خود را در بازار جهانی به فروش برسانند و از امتیاز معافیت مالیاتی برخوردار شود.

 

بدین ترتیب شاهد کمبود مواد اولیه تولید صنایع پایین دستی در بازار داخل هستیم.

 

وی افزود: در همین حال به دلیل به صرفه بودن صادرات، تولیدکنندگان داخلی محصولات خود را حتی با قیمتی به مراتب پایین تر از نرخ آن در بازارهای جهانی به فروش می رسانند.

 

بدین ترتیب تولیدکنندگان داخلی محصولات نهایی متضرر شده و از بازار رقابت جهانی خارج می شوند.

 

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی افزود: معافیت مالیاتی صادرات باید به گونه ای تنظیم شود که تولیدکنندگان داخلی متضرر نشوند و در همین حال، شاهد کمبود مواد اولیه در داخل کشور نباشیم؛ یعنی فرصتی برای تولید محصولات نهایی و تکمیل زنجیره تولید فراهم باشد.

 

این فعال صنعت فولاد گفت: از دیگر چالش های حاکم بر بخش مالیات می توان به تفاوت در عملکرد اداره مالیاتی اشاره کرد.

 

هر اداره مالیاتی، شرایط خاص خود را دارد و همین موضوع نیز چالش هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد می کند.

 

وی در ادامه افزود: علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی انعطاف لازم در فضای اقتصادی کشور ندارد.

 

البته دولت ها در سال های اخیر و با توجه به شرایط تحریم و محدودیت در فروش نفت با کمبود قابل توجه نقدینگی روبه رو شده اند و همین موضوع نیز اهمیت و جایگاه درآمدهای مالیاتی را در بودجه کشور بیش از پیش افزایش داده است.

 

در چنین شرایطی و با توجه به کمبود درآمدهای دولت، سازمان امور مالیاتی نیز در دریافت مالیات صنایع به شدت انقباضی عمل می کند.

 

این فعال صنعت فولاد از نبود تعامل میان سازمان امور مالیات و بخش خصوصی به عنوان دیگر چالش حاکم بر این بخش نام برد و اظهارکرد: متاسفانه کمتر توجهی به نظرات و پیشنهادات تولیدکنندگان و فعالان صنعتی می شود.

 

البته بخشی از این نبود تعامل را می توان به تلاش سازمان امور مالیاتی برای جذب درآمدهای پیش بینی شده برای این سازمان، نسبت داد.

 

رحام گفت: فعالان سازمان امور مالیاتی از چالش های حاکم بر تولید بی اطلاع هستند.

 

تولیدکنندگان در مواردی و تحت تاثیر بخشنامه های خلق الساعه و غیرکارشناسی، زیان هنگفتی را متحمل می شوند.

 

اما این سازمان ضرر و زیان تولیدکننده را نمی پذیرد و محاسبات خود را به گونه ای انجام می دهد که در نهایت سود مشخصی حاصل شود.

 

این در حالی است که شرایط تولید در صنایع تکمیلی با چالش های جدی روبه رو بوده و از حاشیه سود کمتری در مقایسه با صنایع مادر و بزرگ برخوردار است.

 

این فعال صنعتی در پایان افزود: مهم ترین مطالبه ما به عنوان صنعتگر ایجاد عدالت مالیاتی براساس ارزش افزوده حاصله در زنجیره تولید است؛ یعنی شیب پرداخت مالیات در زنجیره فولاد باید به نفع بخشی باشد که بیشترین ارزش افزوده را تولید می کند.

 

 

تکیه درست دولت بر درآمد مالیاتی

 

کیومرث کرمانشاهی، کارشناس اقتصاد در گفت و گو با «روزگارمعدن« اظهارکرد: دریافت مالیات از تولید روشی برای تامین بودجه دولت ها و همچنین ابزاری برای سیاست گذاری در حوزه های گوناگون صنعتی، اقتصادی و تولید است و به بیانی دیگر، دریافت مالیات می تواند به عنوان پارامتری اثرگذار در تدوین سیاست های تولید مورد توجه قرار گیرد.

 

وی در ادامه افزود: تکمیل زنجیره تولید و ارزش آفرینی یکی از سیاست های مهم اقتصادی و توسعه صنعتی در کشور است که همواره از سوی مسئولان و سیاست گذاران نیز بر اجرای آن تاکید می شود.

 

در نتیجه می توان با اعطای مشوق های مالیاتی در حوزه صادرات به ویژه برای مجموعه های صنعتی که در حوزه های اشتغالزایی، ارزش آفرینی و فروش جهانی، به درستی عمل می کنند، استفاده کرد.

 

در نتیجه بازنگری در قوانین، مقررات، ضابطه ها و آیین نامه ها با هدف تحقق موارد یادشده ضروری به نظر می رسد.

 

کرمانشاهی در باره معافیت مالیاتی صادرات گفت: مطابق برنامه توسعه، صادرات از پرداخت مالیات، معاف است.

 

بدون تردید تسهیل صادرات اهمیت ویژه ای دارد، چراکه به رونق کسب و کارها و بهبود شرایط تولید منجر می شود.

 

بر همین اساس نیز صادرات در همه کشورها از امتیازات ویژه ای برخوردار است و جوایز ویژه ای به آن تعلق می گیرد.

 

اما در همین حال مباحث مربوط به ارزش آفرینی، اقتصاد مقاومتی، رویارویی با تحریم و محدودیت بین المللی نیز باید موردتوجه باشد.

 

وی در ادامه افزود: هر چه تولید به حلقه های انتهایی زنجیره ارزش نزدیک شود، بدین معنی است که از خام فروشی فاصله می گیریم.

 

شعار توقف خام فروشی در طول سال های گذشته همواره از سوی مسئولان داده شده؛ بنا بر این انتظار می رود روند تحقق این شعار حتی در تنظیم امور مالیاتی و معافیت های صادرات نیز مورد توجه باشد و هر چه به انتهای زنجیره تولید نزدیک می شویم، این تسهیلات افزایش یابد.

 

این کارشناس اقتصاد در ادامه گفت: با وجود اهمیت صادرات در تامین بودجه باید تاکید کرد اغلب صنایع با چالش های جدی در مسیر فعالیت خود روبه رو هستند.

 

این مشکلات به ویژه در سایه تحریم و چالش های سیاسی میان ایران و سایر کشورها شدت گرفته است.

 

در چنین موقعیتی انتظار می رود مشکلات داخلی حاکم بر عملکرد صنایع از جمله در بخش مالیات برطرف شود.

 

بدون تردید گام نخست برای رفع این دست مشکلات برقراری تعاملی سازنده میان سیاست گذاران در سازمان امور مالیاتی با فعالان بخش صنعت و تولید است.

 

کرمانشاهی گفت: در ادامه انتظار می رود ضوابط و دستورالعمل ها اصلاح و در همین حال مقررات زدایی انجام شود.

 

وی افزود: فعالان کسب وکارهای گوناگون در طول سال های گذشته بارها نسبت به چالش های موجود در حوزه پرداخت مالیات گلایه کرده اند.

 

البته این چالش ها در سال های گذشته بیشتر بود، چراکه سیستم قائل به فرد بود اما درحال حاضر با مکانیزه شدن سیستم مالیاتی، برخی چالش های موجود در این حوزه برطرف شده اند.

 

وی گفت: در بحث مالیات، سیاست گذاری بنا به پیشنهادات سازمان امور مالیاتی تدوین و در دولت و مجلس بررسی و سپس به قانون تبدیل می شود.

 

اگر میان بخش سیاست گذار و صاحبان کسب و کارها که تصدی اجرای امور را بر عهده دارد، هماهنگی و تعامل برقرار شود، بسیاری از چالش های موجود بر طرف خواهد شد.

 

همان طور که بارها تاکید شده تصمیم گیری پشت درهای بسته و بدون توجه به نظرات فعالان اقتصادی و تولیدکننده ها، اشتباه است.

 

در چنین شرایطی، چالش ها افزایش می یابد.

 

بنا بر این راه حل کلی برقراری تعامل میان سازمان امور مالیاتی با صنعتگران، انجمن های تخصصی و تشکل هاست.

 

در واقع در سایه گفت و گو و تعامل این مشکلات بر طرف خواهد شد.

 

 

سخن پایانی

 

مالیات می تواند به عنوان ابزاری از سوی دولت با هدف تنظیم شرایط تولید در صنایع گوناگون و همچنین تشویق صنایع به سمت تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر استفاده شود.

 

با این وجود، نگاه قانونی در دریافت مالیات به نفع صنایع بزرگ و مادر چرخش دارد تا جایی که میانگین نرخ موثر مالیاتی واحدهای تولیدی بزرگ به مراتب بیشتر از رقم اختصاص داده شده به صنایع کوچک است.

 

بدین ترتیب فعالان صنعتی اعتقاد دارند بی عدالتی گسترده ای در زنجیره مالیات کشور حاکم است.

 

در نتیجه این فعالان انتظار دارند عدالت مالیاتی بر اساس ارزش افزوده حاصله در زنجیره تولید حاصل شود.

 

«روزنامه روزگار معدن - 17 بهمن 1400»

   تاریخ ثبت: 1400/11/17     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |