مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه طبق ماده 23، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و ضوابط و مقررات مربوطه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل کرد و وزیر اقتصاد مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی شد.
آیا آخرین میخ بر تابوت مناطق آزاد ایران نواخته می شود؟
تا پیش از این، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به صورت مستقل ذیل نهاد ریاست جمهوری قرار داشت؛ اما این موضوع با نگاه نمایندگان مخالف همراه بود.
البته که طبق شنیده ها، انتقال دبیرخانه به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی صرفا به اختلاف یک نماینده با دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باز می گشت؛ اختلافی که موجب جمع آوری امضا علیه دبیر وقت شد و سرنوشت مناطق آزاد را در خطر قرار داد .
پس از آن تلاش هایی از سوی فعالین اقتصادی و گاها دبیرخانه شورایعالی انجام گرفت تا دو باره این دبیرخانه ذیل نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد، تا هم استقلال آن حفظ شود و هم اینکه طبق قانون تفویض اختیارات از وزارتخانه های دولتی و زیرمجموعه های دولت به مناطق آزاد و مسئولان به راحتی انجام پذیرد.
اما نگاه مخالف نمایندگان مجلس اجازه این کار را نداد .
این نمایندگان معتقد بودند که مناطق آزاد به واسطه استقلال عمل، به نهاد نظارتی پاسخگو نیست و در واقع ضعف عملکردی و یا علت دور شدن از اهداف اولیه این مناطق به سبب قدرت اختیار مسئولان مناطق آزاد می باشد! البته که این ادعا خلاف قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد است و در قانون مناطق آزاد و همچنین ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بر استقلال مناطق آزاد و ضرورت عدم تداخل دستگاه ها بر این مناطق تاکید شده است؛ اما به هر حال هر از گاهی نمایندگان شمشیر به روی مناطق می کشند و به خیال خود قصد اعمال نظارت بیشتر بر این مناطق دارند.
البته بهارستان نشین ها هنگام تصویب این موضوع مهم، دلایلی را نیز مطرح کردند، از جمله آنکه به دلیل ارتباطی که حوزه بخش گمرک، مالیات، نظام تعرفه گذاری بانکی با وزارت اقتصاد دارد، می توان بخش عظیمی از مشکلات را رفع کرد و پاسخگویی را افزایش داد.
ضمن اینکه یک وزیر می تواند تمام جهات را با هم رصد کند و به همه مناطق آزاد به یک چشم بنگرد! از دیگر بهانه هایی که برای قانون شدن این مصوبه در آن دوره مطرح شد، آن بود که حوزه تصدی گری در مناطق کاهش پیدا می کند و ستادهای کوچک تشکیل و پهنه های عملیاتی به ستادهای زیرمجموعه واگذار می شود.
اما بدون شک یکی از مهم ترین علت تصمیم گیری مِن باب واگذاری مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط نمایندگان، بحث تشدید نظارت بیشتر توسط مجلس شورای اسلامی بوده است.
اما سوال اصلی اینجاست که در این سال ها چقدر از وزیر اقتصاد در خصوص عملکرد مناطق آزاد سوال شده و نمایندگان مجلس تا چه حد پیگیر این نظارت بوده اند؟ و آیا با اعمال این مصوبه توانستند با چوب بر سر مناطق آزاد بایستند و آنها را ملزم به سرمایه گذاری و تولید، بدون درنظر گرفتن شرایط تحریم و محدودیت های قانونی نمایند؟ !
واقعیت آن است که از زمانی که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت، نه تنها هیچ تغییری بر روند اجرایی مناطق آزاد حاصل نشده است، بلکه ساختار این مناطق بیش از گذشته ضعیف گردیده، تا حدی که زیرمجموعه های دولتی در این سال ها حسابی بر منصب های خود تاختند و با آیین نامه ها و بخشنامه های متفاوت و البته متناقض، بر سر مناطق آزاد کوبیدند! از طرفی نمایندگان مجلس نیز تمام تخم مرغ های خود را برای مناطق آزاد در سبد سلب قوانین، محدودیت و فشار به سرمایه گذاران قرار داده اند و غافل از بعد نظارتی، صرفا به تحدید مناطق آزاد بسنده کرده اند!
اما با ارائه لایحه بودجه۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، کمی از ناامیدی های مناطق آزاد به واسطه پیشنهاد جدید دولت کاسته شد و آن پیشنهاد بازگرداندن مجدد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری بود.
هر چند در نهایت کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به دور از نگاه دولت، نه تنها دبیرخانه را، بلکه کل سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داد و البته که در این مورد به مصوبه قبلی خود یعنی صرفا قرار گرفتن دبیرخانه زیرمجموعه وزارت اقتصاد اکتفا نکرد!!!
اما وقتی ماجرا جالب تر می شود که نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، به عنوان اولین فرد در مصاحبه ای خبر تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ را منتشر می کند.
جبار کوچکی نژاد از مخالفین سرسخت مناطق آزاد گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کشور، اداره کامل مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود و احکام اعضای دبیرخانه و هیات مدیره و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس اظهار داشت: امیدواریم با تایید نهایی این مصوبه در مجلس شورای اسلامی و اجرایی شدن آن، در سال آینده شاهد شکوفایی بیشتر مناطق آزاد کشور باشیم !!! و سوال اینجاست چرا این نماینده مخالف مناطق آزاد باید این خبر را منتشر کند؟ کسی که مواضعش در عناد با مناطق آزاد است، خبر تضعیف بیش از گذشته این مناطق را بیرون می دهد!؟ و سوال مهم تر آنکه، مگر مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و ضوابط و مقررات مربوطه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل نکرد؟ پس چرا اکنون این موضوع در لایحه بودجه مطرح می شود و در زمانی که نمایندگان سرگرم امورات مهم اقتصادی کشور هستند، باید در خصوص موضوع مدیریتی مناطق آزاد نیز تصمیم بگیرند؟ در نهایت با وجود تعارضات قانونی بسیار این مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، باید پذیرفت که مدیریت وزارتخانه عریض و طویل اقتصاد، در این شرایط فعلی کشور آسان نیست؛ از گمرک جمهوری اسلامی گرفته تا بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و ... همه اینها زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند و هر کدام دردسرهای خاص خود را دارند؛ بردن اختیارات مناطق آزاد زیرنظر وزارت اقتصاد، هم این وزارتخانه را دچار مشکل می کند، هم اینکه اختیارات و استقلال عمل سازمان های مناطق آزاد سلب می کند و البته که به قول کارشناسان، زمینه نابودی مناطق آزاد را فراهم می سازد!
عدم نتیجه ممکن از قانون احکام دائمی و ناتوان نماندن قواعد و ضوابط و برنامه های قوای حاکمه در حوزه مناطق آزاد و پیشبرد اهداف آن و مغایرت و تعارضات قانونی در وزارت اقتصادی و دارایی با سازمان های مناطق آزاد و شخصیت حقوقی مناطق این پیشنهاد تغییر تبصره ذیل ماده 23 برنامه ششم ضرورت پیدا کرده است.
شنیده ها حکایت از این دارد که برخی قصد دارند سازمان های مناطق آزاد را نیز ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی ببرند که دیگر این پدیده جدید در قانونگذاری است! مگر می شود شرکت دولتی که شخصیت حقوقی مستقل دارد و دارای قانون و اساسنامه ای است که مجمع عمومی آن را هیات وزیران تعیین نموده است، به یکباره ذیل وزارت اقتصاد برود! بدون اینکه در مورد ساختار آن بیانی داشته باشند؟!
با این اقدام تمام مرزهای حقوقی و اصول و قواعد قانونی کشور را در یک نگاه در نوردیده اند و مناطق آزاد را در کلی ابهامات، ایهام، تناقضات، تعارضات قانونی و تصمیمات بی پشتوانه کارشناسی شده رها کرده اند.
«روزنامه اقتصاد پویا – اول اسفند 1400»
[/sect id=[file]] |