مناطق آزاد از اهدافش دور شد

در واقع مناطق آزاد که در خلال چند دهه فعالیت خود قرار بود به دروازه‌ای به صادرات و توسعه سرمایه‌گذاری تولید مبدل شوند به‌دلیل سیاست‌های غلط و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌ها عملا به دروازه‌ای برای واردات کالا تبدیل شده‌اند حال مجلس در حالی قصد دارد تا با حذف مشوق‌های مالیاتی از تکرار این تجربه ناموفق جلوگیری کند که به اعتقاد دبیر شورایعالی مناطق آزاد این تصمیم اقدامی مخرب برای مناطق آزاد و سرمایه‌گذاری است از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی نیز معتقدند حذف معافیت‌های مالیاتی به‌دلیل شرایط حاکم بر مناطق آزاد می‌تواند به توقف تولید و البته شکل‌گیری معضلات بیکاری نیز منجر شود.

موضوعی که به اعتقاد کارشناسان انحراف مناطق آزاد از اهداف اصلی مهمترین دلیل ناکارآمدی این مناطق بوده و این در حالیست که دولت به‌جای ساماندهی همین مناطق موجود نسبت به ایجاد مناطق جدید نیز اقدام می‌کند و با موافقت همین نمایندگان نیز مواجه می‌شود با این حال برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مناطق آزاد در سال‌هایی که از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بوده است صرفا به محلی برای شکل‌گیری شرکت‌های سوری، اقدامات ضداقتصادی و همچنین محلی برای قاچاق به سرزمین اصلی بدل شده و موید این موضوع است شرکت‌ها حاضر شده‌اند در مناطقی که حتی کمترین امکانات و زیرساخت لازم برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را دارد دفتر دایر کنند!

با این اینکه قرار بوده در سال‌های مختلف عملکرد مناطق آزاد مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرد تا مشکلات این مناطق بررسی و برطرف شود؛ ‌در مقابل تلاش برای ایجاد مناطق آزاد بیشتر شکل گرفت و این اتفاق هم بحث فسادهای مالی در این مناطق را افزایش داد، چرا که با وجود معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های تعرفه صادراتی و وارداتی خیلی از شرکت‌ها تمایل به حضور در این مناطق را دارند بدون اینکه سودی به اقتصاد کشور برسانند.

حالا کمیسیون تلفیق معتقد است زمان اعمال معافیت‌های مالیاتی گذشته و باید همه فعالان در مناطق آزاد مالیات خود را براساس قوانین جاری کشور پرداخت کنند.

 ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: مجلس با حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد موافق است و از این طرح دفاع می‌کند و مناطق آزاد دروازه توسعه و سرمایه بزرگ اقتصادی کشورند و جزیره کیش هم از این قاعده مستثنا نیست.

در شرایطی که دولت و مجلس باهم همسو هستند، بخش عمده مشکلات قابل حل است.

با این حال سعید محمد، دبیر شورایعالی مناطق آزاد با بیان اینکه مشوق‌های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد در کمیسیون تلفیق بر آن خدشه وارد کرده، اظهارکرد: ۴۵ درصد صادرات کشور از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

با توجه به اینکه کشورهای منطقه مشوق‌های خیلی سنگینی برای مناطق آزاد گذاشته‌اند این مهم نگرانی برای مناطق آزاد کشور در فرار سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

او اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مطلوب دانست و اضافه کرد: همه این ظرفیت‌ها منوط به این است که قواعد لازم در مناطق آزاد رعایت شود و آن هم توجه به مشوق‌های گمرکی و مالیاتی است.

با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند که مناطق آزاد در سال‌های فعالیت خود با توجه به ظرفیت‌هایی که داشته نتوانسته به اهداف تعیین شده برسد و بیش از اینکه محلی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی باشد بیشتر به‌سمت امتیازدهی به صاحبان قدرت و نفوذ حرکت کرده و از طرفی قاچاق کالا از این بخش به سرزمین اصلی و همچنین افزایش ثبت شرکت‌های سوری صرفا برای استفاده از امتیازات این مناطق افزایش یافته است و این اتفاقات نه تنها سودی برای اقتصاد کشور نداشته باعث بروز زیان‌های زیادی هم شده است.

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در این باره به آرمان‌ملی گفت: سال ۱۳۷۰ مناطق آزاد کشور با هدف جذب سرمایه‌های داخلی، جاری و فناوری‌های جدید ایجاد شد تا بتواند با افزایش تولید برای صادرات مجدد به کشورهای پیرامونی فعال شود.

او ادامه داد: در همه مناطق آزاد دنیا هم تسهیلات قانونی و زیرساختی ایجاد و بسترهایی را فراهم می‌کنند که محدودیت‌های سرزمین اصلی را نداشته باشند؛ یعنی در نظام تعرفه‌ای و گمرکی، زیرساختی فناوری اطلاعات و ارتباطات، معافیت‌ها و حمایت‌های مالیاتی بسترهایی را فراهم می‌کنند فعالان اقتصادی راحت‌تر فعالیت کنند.

شقاقی‌شهری افزود: مناطق آزاد ایران هم با همین هدف ایجاد شد ولی بعداز گذشته ۳۰ سال از ایجاد مناطق آزاد، این مناطق به اهداف و ماموریت‌های خودشان نرسیدند و بر عکس کانالی برای واردات و قاچاق کالا به سرزمین اصلی و حتی دورزدن سرزمین اصلی شدند.

یعنی وقتی بررسی کنیم می‌بینیم که بسیاری از شرکت‌های داخل سرزمین اصلی شرکت‌ مادر خودشان را در مناطق آزاد ثبت کرده ولی هیچگونه فعالیتی در مناطق آزاد ندارند جز دورزدن قوانین و فرار از مالیات‌.

تکلیف این مناطق روشن شود

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: این مساله در مناطق آزاد بعداز گذشت سه‌ دهه کاملا مشاهده می‌شود و به همین دلیل باید تکلیف خودمان را با مناطق آزاد روشن کنیم؛ باید بدانیم دنبال چه چیزی در این مناطق هستیم.

آیا قرار است این مناطق به‌دنبال تحقق اهداف خود که صادرات کالاست حرکت خواهند کرد یا اینکه قرار است مسیر گذشته را طی کنند؟

شقاقی‌شهری تاکید کرد: معافیت‌های مالیاتی باید هدفمند تعریف و دخالت‌های سیستمی صورت بگیرد تا شاهد دورزدن قوانین نباشیم.

به‌نظرم دولت و مجلس نباید معافیت‌ مالیاتی حذف کنند چون اگر این معافیت‌های مالیاتی حذف شود اندک فعالیت اقتصادی‌ای هم که در این مناطق وجود دارد تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. او اضافه کرد: مساله این است که باید شفافیت را در مناطق آزاد ارتقا بدهیم تا زمینه دورزدن قوانین از بین برود.

از طرفی اعمال معافیت‌ها نیز باید با نظارت و هدفمند صورت بگیرد.

به‌عنوان مثال اگر شرکتی قصد ثبت دفتری در مناطق آزاد را دارد تا از معافیت‌ها استفاده کند باید معادل معافیت‌هایی که داده می‌شود تعهداتی را هم شرکت‌ها بدهند. شقاقی‌شهری معتقد است: ولنگاری و عدم مدیریت و نظارت هوشمند بر فعالیت شرکت‌ها در مناطق آزاد موجب شده تا عملا شرکت‌ها به‌جای اقدامات اقتصادی توسعه‌ای به‌فکر دورزدن قوانین و صرفا سوءاستفاده از معافیت‌های مالیاتی باشند.

نگرانی دبیر شورایعالی مناطق آزاد

این کارشناس اقتصادی در واکنش به نگرانی مطرح شده از سوی دبیر شورایعالی مناطق آزاد مبنی بر اینکه حذف معافیت‌های مالیاتی باعث فرار سرمایه‌گذاران می‌شود و این فرار الان هم شروع شده، گفت: یکی از جذابیت‌هایی که شرکت‌ها تمایل پیدا می‌کنند در مناطق آزاد فعالیت داشته باشند بحث معافیت‌های مالیاتی بوده ولی چون معافیت‌های مالیاتی بدون نظارت و حسابرسی و پاسخگویی و شفافیت و ضابطه اعمال می‌شده عملا در سه دهه گذشته تخطی از اهداف اصلی اتفاق افتاده است.

او تاکیدکرد: اصل معافیت مالیاتی باید اعمال شود، اما باید عواملی که باعث کاهش اثربخشی این معافیت‌ها در توسعه فعالیت‌های اقتصادی شده برطرف شوند.

شقاقی‌شهری اضافه کرد: اگر بتوانیم شفافیت و نظارت‌های هوشمند و سیستمی را ارتقا دهیم و معافیت‌های مالیاتی را هدفمند تعریف کنیم دیگر شاهد تخلف شرکت‌ها برای استفاده از معافیت‌ها در این مناطق از طریق ایجاد شرکت‌های سوری نخواهیم بود.

مناطق آزاد ایران در سه دهه گذشته نتوانسته به اندازه‌ای که درباره توانایی‌ها و پتانسیل‌های آن بحث می‌شود؛ کارایی داشته باشد؛ با این حال توسعه روزافزون این مناطق و افزایش معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌ای برای شرکت‌ها همیشه مورد توجه بوده و این امتیازات بدون حساب و کتاب در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته است؛ اگر این معافیت‌ها و امتیازات با مدیریت و نظارت دقیق و شفاف در اختیار شرکت‌هایی که واقعا به تولید ملی و صادرات کمک می‌کنند تعلق بگیرد و شرکت‌های متخلف که با ایجاد شرکت‌های سوری سعی در سوءاستفاده دارند جریمه شوند حتما استفاده از این امتیازات مفید خواهد بود در غیر اینصورت صرفا رانتی‌ است که بین برخی از شرکت‌های ظاهرا اقتصادی توزیع می‌شود که باعث سود این شرکت‌ها و زیان کشور خواهد بود.

«روزنامه آرمان ملی - اول اسفند 1400»