رئیس اتاق ایران با بیان اینکــه ۲۶۹۸ میلیارد دلار درآمد ارزی در ۱۳ سال داشتیم اما توسعه ای حاصل نشد، گفت: با توجه به وضعیت مذاکرات بوی نفت به ســر برخی خورده و می خواهند وضعیت گذشته تکرار شود.

 

 

 

 

 

غلامحسین شافعی در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به وضعیت مذاکرات، اظهار کرد: همانگونه که مطلع هســتید مذاکرات برجام ادامه دارد و ظاهرا در حال رسیدن به نقطه های تصمیم گیری است اما یک نگرانی در حال ایجاد شــدن اســت و آن اینکه دو باره بوی نفت به سر برخی افراد خورده و از اینکه مجدد درآمد نفت نقش گذشــته خود را بازی کند بــرای برخی حالت مطلــوب دارد که برای ما حالت کامــلا نامطلوب دارد.

 

خیلی مهم اســت کــه در چنین مقطعی با استفاده از تجربیات گذشته به درآمدهای نفتی نگاه دیگری کنیم.

 

رئیس اتاق بازرگانــی ایران گفت: تقریبــا فرصت بیش از یک سده گذشته را که از کشف نخستین منبع خدادادی در کشور و موقعیت طلایی استفاده از منابع طبیعی برای بهسازی همه جانبه و توســعه داشــتیم را به معنای واقعی از دســت دادیم؛ اکنون کاملا مشخص است که در طول این تاریخ طولانی تکیه بر منابع طبیعی به هیچ وجه یک کشــور را نمی تواند به تعالی رهنمون کند.

 

وی افزود: برای روشن شــدن این مطلب به چند شاخص اشاره می کنم؛ از ســال ۵۲ کــه دریافتی های ارزی کشــور افزایش ناگهانی یافت متوســط رشــد اقتصادی کشور با اســتفاده از میانگین حسابی در سال های ۵۲ الی ۹۹ در کمال تأسف تنها ۲ درصد بوده است.

 

به نظر شما آیا از این آمار در طول این سالهای طولانی و با وجود درآمدهای سرشــار نفتی باید اظهار تأســف کرد یا خیر؟

 

شافعی گفت: آیا با متوسط رشد اقتصادی ۲ درصد در سال اصلا می شد امیدی به توســعه کشور داشت؟ اگر آینده نیز این چنین باشد می توان امیدوار بود؟

 

رئیس اتاق بازرگانی ایــران ادامه داد: شــاخص دوم مربوط به تورم سالیانه با استفاده از میانگین حســابی در سال های ۵۲ تا ۹۹ رقم تأسف بار ۳.۱۹ درصد است.

 

همچنین تشکیل سرمایه ثابت در ماشــین آلات در همان بازه رقم ۶.۴ درصد است؛ یعنی حتی به نظر بسیاری از افراد نتواســنتیم اندازه استهلاک را در زمان هایی جبران کنیم.

 

 

 ۲۶۹۸ میلیارد دلار درآمد ارزی در ۱۳ سال داشتیم

 

وی گفت: بررســی آمار رســمی کشور نشــان می دهد حجم عظیمی از منابع ارزی در دوره اخیر هم برای توســعه کشــور فراهم بود.

 

حتی از ســال ۸۵ تا ۹۸ معادل ۱۴۲۵ میلیارد دلار منابــع ارزی مســتقیم و ۱۲۷۳ میلیــارد دلار منابــع ارزی غیرمســتقیم داشــتیم؛ یعنی در مجموع ۲۶۹۸ میلیارد دلار منابع ارزی در دســترس ما بود.

 

با این همه منابع، پرســش این است که چرا به اســتناد آمارهای بانک جهانی رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ بر حس داده ها عدد ۱۵۵ است؟

 

شافعی تاکید کرد: اگر اعتمادی که رهبری به بخش خصوصی دارد در تمام لایه های مدیریتی کشــور وجود داشــت مسلما بسیاری از مشکلات کشور حل می شــد.

 

باید بخش خصوصی دنبال عملیاتی کردن مولد تقویت شود لذا اگر مســئولان واقعا رهنمودهــای رهبری هســتند باید پیش نیازهــای آن یعنی ثبات بخشــی به اقتصاد کلان، تسهیل کســب و کار و کاهش هزینه هــای جانبــی تحیمیل بــه تولیدکننــدگان و فعالان اقتصادی را جامعه عمل بپوشانند.

 

وضعیت خطرناک فعلی نتیجه عدم اهلیت حرفه ای است وی گفت: برای اداره توفیق آمیز یک کشــور ۳ شرط باید برقرار باشد:

 

  • اهلیت سیاســی،

 

  • اهلیت امنیتی،

 

  • اهلیت حرفه ای.

 

من در اهلیت سیاســی و امینتی تخصصی ندارم اما آنچه که به عنوان مشکل اساسی در اقتصاد مطرح اســت نبود اهلیت حرفه ای در بسیاری تصمیم گیران است.

 

شــافعی تصریح کرد: وضعیت خطرناک فعلی هم نتیجه عدم اهلیت و هم نداشــتن برنامه ها و راهبردهای توسعه اقتصادی است که رهبری هم به آن تاکید داشــتند؛ قوانین بد و متناقض و دستورالعملهای اجرایی که متناقض تر از قوانین متناقض است که ناشــی از ناآگاهی و احتمالات ناخوشایند دیگر در هر قوه ای است، مسیر را از گذشته دشوارتر می کند.

 

رئیس اتاق بازرگانی ایــران اظهار کرد: همیــن وضعیت را در سوءاســتفاده کنندگان ناصالح در لبــاس تولیدکننده و بخش خصوصی هم می تــوان یافت کــه اتفاقا این وضعیــت زاییده کج رفتــاری اداره کنندگان اقتصادی کشــور اســت.

 

اما این واقعیت نباید از نظــر دور بماند که به ویــژه در دو قوه مجریه و مقننه و بخش های خصوصی تولیدکننــدگان و بازرگانان افراد خداشناس، صالح و درســتکار به کثرت وجود دارد اما علی رغم همه تلاش ها که صورت گرفته، باز هم ســوءمدیریت ناشــی از عدم اهلیت حرفه ای را در یک سده گذشته می بینیم.

 

نامطلوبی را در همه حوزه ها از جمله وضعیت مدیریت بحران آب، وضعیت شــهرها، روســتاها، ترافیک، فوتبال، آلودگی هوا و ... شاهد هســتیم.

 

قراردادهای اقتصادی که از سال ۹۴ تا ۹۶ منعقد شد و گره های پول های بلوکه شــده باز شد و در همین مقطع شاهد حجم زیادی از بی برنامگی بودیم.

 

«روزنامه اقتصاد مردم - دوم اسفند 1400»

   تاریخ ثبت: 1400/12/02     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |