آسیب شناسی نظام بودجه ریزی

 

 

بودجه ریزی را فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدودمی نامند.

 

بودجه، هدف ها و راهبردها را به صورت عبارت های مالی در می آورد و راه اجرای برنامه و کنترل پیشرفت آن ها را نشان می دهد.

ساختار بودجه ریزی در ایران دارای مشکلات و ایرادهای اساسی است.

 

بسیاری از کارشناسان روند تهیه، تدوین، تصویب و اجرای آن را بسیار طولانی می دانند، فرآیندی که در پس هر کدام از آن ها باید شاهد تغییرهایی اساسی در مبانی اولیه آن بود.

 

از یک منظر کلی نظام بودجه ریزی عصاره و تبلور نظام و محتوای حکمرانی و اقتصاد سیاسی و متاثر از ساختار توزیع قدرت سیاسی در جامعه است و سند بودجه تصویر مالی و عملیاتی شیوه حکمرانی در سال برنامه ریزی شده است.

 

اسناد بودجه به ظاهر انعکاس مالی و اداری دارند؛ ولی به واقع اسنادی سیاسی هستند و تبیین کننده روش تخصیص منابع برای انجام فعالیت ها و اجرای برنامه های مالی و عملیاتی هستند.

 

روش های تنظیم و تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه، صورت کاربردی و عملیاتی نظام بودجه ریزی هستند و اصلاح آنها پس از بازنگری در نظام بودجه ریزی معنا دارد که در فرآیند اصلاح، به مراتب آسان ترین مرحله است.

 

بنا بر این آنچه برای رفع عدم کارآیی ها و ارتقای بودجه ریزی پیچیده، زمان بر و طاقت فرساست، اصلاح طرز فکر حاکم بر اداره کشور است.

 

اگر منابع بودجه وابسته به درآمدهای نفتی است، دلیل آن وابستگی کشورداری دولت به درآمدهای نفتی است و برای اصلاح ترکیب منابع و درآمدهای بودجه، ساده اندیشی است اگر تصور شود بدون تغییر در نقش و جایگاه دولت و نحوه دسترسی آن به درآمدهای نفتی، ترکیب منابع بودجه در راستای رفع وابستگی به درآمدهای نفتی تغییر کند و سرفصل های جدید درآمدی نظیر درآمدهای مالیاتی جایگزین آن شود.

 

اما به گفته یک کارشناس اقتصادی، با نگاهی به یک قرن گذشته می توان گفت که نظام بودجه ریزی کشور با چالش های بسیار نابهنجاری رو به رو بوده و متاسفانه باید گفت که ضعیف ترین نظام بودجه ریزی در ایران وجود دارد.

 

 

سلیمی، کارشناس اقتصادی در یک برنامه تلویزیونی با موضوع «لایحه بودجه 1401»  با بیان این مطلب اظهار کرد: متاسفانه در 40 سال گذشته تا به امروز رشد قیمت سکه 128 هزار برابر، مسکن 100 هزار برابر و شاخص نرخ قیمت ها 3500 برابر شده است و این بدین معناست که راهبرد کشور در بحث نظام برنامه ریزی بودجه ای کاملا غیرمولد و حالتی دلالی و خدماتی بوده است.

 

سلیمی همچنین گفت: با توجه به اینکه میزان اثربخشی مجلس بین 2 تا 5 درصد در بودجه سالانه بوده، آنچنان که باید نقش آفرینی نداشته است.

 

وی با بیان اینکه نگرش حاکمیت اقتصادی تجاری و بازرگانی کشور غلط است افزود: اصول علمی در نظام بودجه ریزی کشور وجود ندارد و متاسفانه به دلیل عدم جامعیت برنامه با بودجه همخوانی ندارد و فاصله زیادی با نگرش برنامه ای و بودجه بندی وجود دارد.

 

سلیمی اضافه کرد: متاسفانه بالای 60 درصد احکام نظام بودجه ریزی کشور، غیر بودجه ای است.

 

وی بیان کرد: به دلیل اینکه بیشتر ابزارها و ساختار و راهبرد غلط است، می توان گفت که با نگرش موجود و فضای بودجه ای تورم در سال آینده کمتر از حداقل 40 درصد نخواهد شد.

 

سلیمی افزود: اگر به دنبال آن هستیم که کشور را از شکاف و انحراف اقتصادی نجات دهیم، باید به مسئله تغییر نگرش توجه ویژه ای شود.

 

دومین قدم تحققات الزامات و انتخاب ابزارهای اجرایی نگرش از وزرا تا مدیران است.

 

 

محمودی عضو شورای مشورتی اقتصاد و دارایی نیز در ادامه این برنامه با بیان اینکه اعتقادی به ساختار بودجه ندارم، گفت: دولت به قدری بزرگ و هزینه های آن به قدری فراوان است که نمی توان راجع به بحث بودجه صحبتی داشته باشیم.

 

وی افزود: تا زمانی که دولت را کوچک نکنیم، صحبت از ساختار بودجه در کشورمان، بی معناست.

 

محمودی اضافه کرد: عدم وجود ردیف بودجه عمرانی در بودجه سالیانه بالاترین نقطه منفی یک بودجه کشور می تواند باشد.

 

وی عنوان کرد: تا زمانی که تفکر و نگاه به بیرون داشته باشیم، به نتیجه نخواهیم رسید.

 

باید ساختار مدیریتی کشور تغییر یابد و تا زمانیکه در جایگاه های کشور مدیران لایق وجود نداشته باشند، امکان مدیریت صحیح در اقتصاد کشور وجود ندارد.

 

محمودی خاطرنشان کرد: وقتی نمی دانیم گردش مالی در کشور کجاست نمی توان برنامه ریزی مناسبی داشت.

 

تصمیم سازهای کشور کسانی نیستند که بتوانند مدیریت صحیحی داشته باشند.

 

وی در پایان گفت: وقتی اقتصاد کشور بیش از 86 درصد، دولتی و خصولتی است، بدین معناست که مردم تنها 14 درصد در اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند.

 

تا زمانی که سیاست های کلان کشور تغییر پیدا نکند و شایسته سالاری در مدیریت کشور وجود نداشته باشد و مردم را از خود ندانیم و اقتصاد کشور را به مردم واگذار نکنیم، رانت ها و سوءمدیریت ها وجود خواهد داشت.

 

برای مدیریت صحیح اقتصاد در کشور دولت، مجلس و قوای اصلی کشور برای جلوگیری از فساد باید سامانه مودیان و فروشگاهی را راه اندازی کنند.

 

 

همچنین حسن پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: در طول 110 سال گذشته همواره چالش های مربوط به نظام بودجه ریزی وجود داشته و تنها مختص 40 سال انقلاب نمی باشد و علت اصلی آن وابستگی کشور به نفت بوده، بودجه هایی که به مجالس مختلف می آمد، حول یک محور بوده و متاسفانه از ظرفیت مشارکت عموم مردم استفاده نشد.

 

وی با تاکید بر اینکه باید در قانون اساسی بازنگری داشته باشیم، افزود: رویکرد این دوره مجلس و دیوان محاسبات بیشتر نظارتی است تا قانونگذاری.

 

حسن پور با اشاره به اینکه به بودجه سال 1401 بسیار امیدوارم، عنوان کرد: دولت و مجلس مصصم اند که در سال 1401 کسری بودجه وجود نداشته باشد.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و اتفاقات خوبی که در سه ماه اخیر صورت گرفته و پیش بینی های مربوط به حوزه صادرات و فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و با رویکرد هماهنگی دولت و مجلس سعی بر آن شده تا اتفاقات مبارکی برای سال 1401 رقم بخورد.

 

وی با تاکید بر آن، معادن پیشران اقتصاد کشور خواهند بود، اضافه کرد: در برنامه ششم، معادن جایگزین نفت خواهند شد که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، مجلس این رویکرد را به عنوان یک اصل برشمرده و امروزه در بخش معادن اتفاقات بسیار خوبی رقم خورده است.

 

حسن پور بیان کرد: کشور دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی است لیکن بی تدبیری برخی از کارگزاران و مدیران باعث بروز مشکلات شده است.

 

وی تورم سال آینده را 30 درصد پیش بینی کرد و گفت: تغییر نگرش در کشور یک نیاز ضروری است که می بایست از مهدکودک ها بدان پرداخته شود.

 

متاسفانه اقتصاد کشور، اقتصادی بیمار است و همه ما در برابر مشکلاتی که تا به کنون ایجاد شده، مسئولیم.

 

حسن پور سامانه فروشگاهی را یکی از بهترین های مجلس دانست و گفت: با اجرای این قانون امید است که در سال آینده جلوی بخشی از فرارهای مالیاتی گرفته شود.

 

وی افزود: پیش بینی های بسیار خوبی در خصوص بخش مسکن شده و می توان گفت که مسکن می تواند موتور محرکه بسیاری از فعالیت های تولیدی کشور باشد.

 

«روزنامه اسکناس - 8  اسفند 1400»