اقتصاد ایران سال هاست با تورم دست و پنجه نرم می کند و زندگی اقشار مختلف تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته است؛ بنابراین کنترل تورم مسئله مهمی است که بسیاری از مسئولان و سیاست گذاران دولت نیز به آن توجه و تاکید دارند.

 

 

 

 

آن طور که برخی کارشناسان می گویند در سال 1401 همچنان تورم را خواهیم داشت.

 

در کنار هم قرار دادن تحلیل نهادهای بین المللی از آینده اقتصادی کشور، نشان می دهد وضعیت بسیاری از شاخص ها، با توجه به به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام یا نرسیدن آنها متفاوت خواهد بود.

 

همچنین در صورت اجرای برخی سیاست های اصلاحی شرایط اقتصادی ایران با آنچه امروز مشاهده می شود متفاوت خواهد بود.

 

فعالان اقتصاد از یک سو بر معتقدند اگر برجام احیا شود، گشایش هایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد اما در بخش دیگر از بیم هایی سخن می گویند که رفع آنها به اقدامات بنیادین نیاز دارد.

 

 

5 چالش بزرگ اقتصاد ایران

 

۵ چالش بزرگ اقتصاد ایران که در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد نیز به آن اشاره شده، شامل بیکاری و معیشت، سرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی طولانی مدت، بحران منابع طبیعی و فروپاشی اکوسیستم می شود که به گفته آنها، نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد.

 

بخشی از این موارد می توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم با احیای برجام کمرنگ تر شوند، بخشی نیز بحران هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیان های جبران ناپذیری به دنبال خواهند داشت.

 

با استناد به آمار مربوطه متاسفانه فقر و بحران هایی چون بیکاری و افزایش سرسام آور قیمت ها مردم را نسبت به پیشرفت و احیای اقتصاد ضربه پذیر ایران، دلسرد و ناخشنود کرده است.

 

آنچه برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ پیش بینی می شود، همچون دوره های گذشته است.

 

به گزارش برخی کارشناسان معتقدند سیاست های پولی راهکاری است که در اقتصاد به عنوان نسخه های تجویزی برای کنترل تورم به وجود آمده در کشورها رایج است اما باید توجه داشت این نوع سیاست ها موقت و دوره ای هستند و به صورت مقطعی می توانند تورم را کنترل کنند.

 

به عبارت روشن تر، اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا باشد سیاست های پولی و مالی می تواند وضعیت را کنترل کند اما تورم فعلی کشور ریشه در کاهش شدید عرضه دارد؛ البته باید خاطر نشان کرد مشکلات داخلی و تحریم ها سبب شده عرضه در کشور به شدت کاهش پیدا کند؛ بنابراین برای کنترل تورم باید اقداماتی طولانی و اثربخش برای افزایش تولید در داخل کشور در دستور کار توسط کارگزاران قرار بگیرد.

 

به علاوه اینکه در صورت تداوم وضعیت موجود، توجه جدی به وضعیت رفاهی خانوار برای سال پیش رو بسیار ضروری خواهد بود.

 

 

فرمان ایست به نقدینگی

 

پول پرقدرت، عبارت است از پولی که مستقیم توسط بانک مرکزی به وجود می آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می شود.

 

به بیانی ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده های بانکی نزد بانک مرکزی.

 

در واقع پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک های تجاری قرار می گیرد؛ به گونه ای که بانک ها می توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.

 

  • پایه پولی از اجزایی تشکیل شده که نخستین جزو آن طلا است.

وقتی در ترازنامه بانک مرکزی جزو طلا، مثبت می شود به معنای آن است که بانک مرکزی در ازای دریافت طلا معادل ریالی آن را به صاحبان طلا داده است.

 

  • بخش دوم دارایی های خارجی است.

بانک مرکزی ارزهای خارجی را در بانک های طرف قرارداد خود ذخیره کرده و معادل آن ریال چاپ می کند.

 

  • بخش سوم دارایی ترازنامه است.

این بخشی است که در سال های گذشته به شدت مورد توجه بوده است.

در این بخش دولت اقدام به استقراض از بانک مرکزی می کند و بانک مرکزی نیز بدون اینکه دو جزو قبلی پایه پولی را در اختیار داشته باشد، پول چاپ می کند.

 

  • بخش چهارم، مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی است.

 در این فرآیند بانک مرکزی به بانک ها وام می دهد، حال اگر نرخ بهره بازار بیشتر از نرخ بهره ای باشد که بانک مرکزی با آن وام داده، در واقع دست به انتشار پول پرقدرت زده است.

 

  • در آخر نیز خالص دارایی های بانک مرکزی جزو پایه پولی قرار می گیرد.

در نظام پولی، عرضه پول، فرآیند پیچیده ای است و برآیند رفتارهای متقابل ۴ گروه از عامل های موثر بر آن، شامل بانک مرکزی، بانک های تجاری و تخصصی، سپرده گذاران و دریافت کنندگان وام می شوند.

فرمان ایست به نقدینگی سال ۱۴۰۱ چگونه و در چه شرایطی صادر خواهد شد و دولت چه بسترهایی برای تحقق این مهم باید فراهم کند؟

 

 

دو سناریو از نبض تجارت 1401

 

بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه با ارزیابی چالش های موجود در تجارت خارجی، چشم انداز صادرات و واردات کالای غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ را در قالب دو سناریو ارائه کرد؛ سناریوی اول برآوردی است که از سوی بانک مرکزی ارائه شده و سناریوی دوم برمبنای پیش بینی گمرک ایران است.

 

مفروضات لحاظ شده برای ارائه این دو سناریو، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و میزان صادرات نفت است.

 

 

تجارت خارجی در سال 1401 به کدام سمت  و سو می رود؟

 

در گزارشی که از سوی بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده، آینده تجارت خارجی از دو نگاه ترسیم شده و در صدد پاسخ به این سوالات برآمده که چالش های تجاری در سال آینده چیست و چه راهکارهایی برای عبور از این مشکلات وجود دارد.

 

برآورد اول از نگاه بانک مرکزی و برآورد دوم از نگاه گمرک است.

 

گمرک ایران پیش بینی کرده صادرات ایران در سال آینده به بیش از ۵۶ میلیارد دلار می رسد و واردات هم از ۵۵ میلیارد دلار عبور می کند.

 

اما پیش بینی بانک مرکزی در سال آینده حکایت از دست یافتن به صادرات بیش از ۴۴ میلیارد دلار و واردات بیش از ۶۹ میلیارد دلار است.

 

این دو پیش بینی با هم تفاوت دارد و آن هم به دلیل حذف و اضافاتی است که در برآوردهای این دو نهاد لحاظ می شود.

 

حال با در نظر گرفتن این چالش ها و اضافه کردن مفروضاتی مانند نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی، نرخ تورم ۳۰ درصدی، فروش نفت ۵.۱ میلیون بشکه در روز به نرخ ۷۰ دلار به ازای هر بشکه و نرخ ارز ۲۳۰۰۰ ریالی، دو پیش بینی از واردات و صادرات سال آینده صورت گرفته است.

 

بر اساس گزارش منتشرشده، چنانچه این ارقام محقق شود، پیش بینی گمرک این است که می توانیم شاهد صادرات ۵۶ میلیارد و ۱۶ میلیون دلاری و واردات ۵۵ میلیارد و ۷۶۱ میلیون دلاری باشیم؛ البته پیش بینی دیگری از سوی بانک مرکزی صورت گرفته که بیانگر صادرات ۴۴ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلاری و واردات ۶۹ میلیارد و ۷۰۱ میلیون دلاری است.

 

این گزارش افزوده است که عمده ترین اختلاف آماری بانک مرکزی و گمرک در حوزه صادرات به دلیل آن است که بانک مرکزی صادرات میعانات گازی و بخشی از صادرات پتروشیمی ارائه شده توسط گمرک را در آمار صادرات نفت لحاظ می کند، به این ترتیب میزان صادرات غیرنفتی که توسط بانک مرکزی اعلام می شود کمتر از آمار اعلامی گمرک است.

 

در حوزه واردات به دلیل لحاظ کردن آمار واردات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بازارچه های مرزی، قاچاق و سایر موارد مشابه در آمار اعلامی بانک مرکزی، این آمار بیشتر از آمار اعلامی گمرک است.

 

این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که تغییر هریک از مفروضات، نتایج پیش بینی را دستخوش تغییر خواهد کرد

 

 

۱۲ راهکار برای شکوفایی صنعت

 

لایحه بودجه به عنوان نقشه راه دولت در سال آینده نشان دهنده میزان توجه دولتمردان به حوزه های مختلف کشور است.

 

بخش صنعت، معدن و تولید به عنوان موتور محرکه رشد و بستر اصلی پیشرفت کشور در عرصه های اقتصادی و اجتماعی همواره جایگاه مهمی در نگاه سیاست گذاران کلان کشور داشته است.

 

میزان توجه برنامه ریزان دولتی در لایحه بودجه سالانه، نماگر قابل سنجشی برای درک این موضوع است.

 

با توجه به اهمیت لایحه بودجه ۱۴۰۱ و وضعیت بغرنج صنایع و معادن کشور در سال های اخیر «کمیته تامین مالی صنعت، معدن و تولید کمیسیون صنایع و معادن» به بررسی احکام مرتبط با صنعت، معدن و تولید در این لایحه پرداخته است؛ بنابراین گزارش این کمیته، ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت، افزایش درآمد گمرکی، مالیات از فعالیت های نامولد و افزایش سرمایه بانک های دولتی برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید از نکات مثبت و مهم لایحه بودجه ۱۴۰۱ بوده است.

 

بسیاری از کارشناسان نیز پیشنهاداتی برای تحقق رشد اقتصادی از محل صنعت و معدن و شکوفایی بخش های مولد داشته اند که از جمله آنها می توان به تهاتر نفت برای تامین مالی پروژه های پیشران اقتصادی، کاهش مالیات بر عملکرد تولید و استفاده از ظرفیت شرکت سهامی عام پروژه برای راه اندازی معادن تعطیل کشور اشاره کرد.

 

در همین حال معاون وزیر صمت از پیش بینی رشد حدود ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال آینده خبر داده است.

 

به گفته مهدی صادقی نیارکی، خودروسازان بخش خصوصی در حال تلاش برای افزایش عرضه هستند و براساس برنامه ریزی های انجام شده خودروسازان انواع و اقسام شرایط و لیزینگ را مطرح خواهند کرد.

 

 

سخن پایانی

 

اقتصاد ایران سال هاست با تورم دست و پنجه نرم می کند و زندگی اقشار مختلف جامعه تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته است؛ بنابراین کنترل تورم مسئله مهمی است که بسیاری از مسئولان و سیاست گذاران نیز به آن توجه و تاکید دارند اما آن طور که برخی کارشناسان می گویند در سال ۱۴۰۱ همچنان تورم کشور ادامه خواهد یافت.

 

اینکه تورم در سال آینده چگونه خواهد بود، پرسشی است که کارشناسان پاسخ های متفاوتی را برای آن مطرح می کنند.

 

برخی معتقدند با رفع تحریم ها و مشکلات بین المللی شاهد کاهش تورم و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ خواهیم بود اما در مقابل عده ای نیز بر این باورند که اقتصاد ایران در سال آینده همچنان شاهد تورم بالا خواهد بود.

 

«روزنامه صنعت، معدن و تجارت - 21 اسفند 1400»

   تاریخ ثبت: 1400/12/21     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |