حــذف پرداخــت ارز 4200 تومانی به شرکتها و کارخانجات، این سوال را ایجاد می کند که این تصمیم چه تبعاتی برای بازارهای مختلف از جمله بازار مســکن خواهد داشــت.

 

 

 

 

 

 

اگرچه عمده نهاده های بخش ســاختمان در داخل کشور تولید می شــود اما مروری بر لیســت دریافت کنندگان ارز ترجیحی نشان می دهد که در سالهای اخیر بســیاری از شرکتهای تولیدکننده فولاد، آهن، شیرآلات و حتی کاشــی و ســرامیک، ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند.

در فهرســت دریافت کنندگان ارز بانکی 4200 تومانی رقم هــای متعدد و بعضا میلیونی دیده می شــود.

 

در این گزارش قصد نداریم درخصــوص رانت پنهان یا سوءاســتفاده هایی که ممکن اســت از این امتیاز دولتی توسط برخی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته باشــد بپردازیــم.

 

صرفا قصد داریــم این جنبه موضوع را بررســی کنیم که آیا پرداخت ارز بانکی توانسته منجر به کاهش قیمت نهاده های ساختمانی شود؟ سوال دیگر اینکه حذف این نوع ارز چه تاثیری بر بازار مسکن دارد؟ اگرچه دولــت گذشــته از 20 فروردین ســال 1397 پرداخت ارز 4200 تومانی را آغــاز کــرد، از آن زمان تا کنــون قیمــت فولاد، سیمان، سرامیک و کاشی به عنوان نهاده های صنعت ســاختمان همواره روند افزایشــی داشــته است.

 

به طوری که قیمــت هر کیلو میل گرد از حدود 4200 تومان در ســال 1398 به بیش از 18 هــزار تومان در اوایل ســال 1401 رسیده اســت.

 

به همین نسبت سایر کالاها مثل سیمان و کاشی نیز گران شد.

 

رشد قیمت مصالح ساختمانی ارتباط چندانی هم با رونــد پرداخت ارز دولتی نداشــت و معمولا با نرخ تــورم افزایش پیدا می کرد.

 

حتی بنا به گفته سازندگان مسکن، قبل از تصمیم اخیر دولت مبنی بر حــذف ارز ترجیحی، قیمــت فولاد و ســیمان افزایش یافته بود.

 

لذا پرداخت ارز دولتی به عنوان یک عامل خنثی عمل می کرد و کمکی به خریداران یا سازندگان مسکن نداشت.

 

با این اوصاف سوال ایجاد می شد که چه لزومی به واگذاری چنین امتیازی به واردکنندگان است؟

 

محمد عدالت خواه ـ کارشــناس مسکن در باره اثرات احتمالی حذف ارز ترجیحی به ایســنا گفت: یارانه مستقیم و در واقع رانتی که دولت به وارکنندگان و شرکتها می داد هیچ اثر کاهشی در بازارها از جمله بازار مســکن ایجاد نمی کرد؛ کما اینکه قیمت مسکن در تهران از سال 1397 تاکنون بیش از 600 درصد رشــد کرده و به متوسط 3۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.

 

وی افــزود: با ایــن وجود اعــلام خبر برداشــتن ارز دولتی به عنوان یک عامل روانــی در بازارها تاثیرگذار خواهد بــود.

 

از ابتدا اعلام شــد صرفا قیمت کالاهای اساســی افزایش می یابد اما واضح است که کالاهای مرتبــط، زیرمجموعه های آنها و حتی کالاهای غیرمرتبط نیز با رشد قیمت مواجه می شوند که همین اتفاق نیز رخ داد.

 

به گفته عدالت خواه، بازار مسکن، متاثر از ســایر بخش ها بــا تغییر قیمت مواجه شــده اســت.

 

به هر حال اقتصاد ایران دارای تورم های ســنگین اســت که بازار مســکن هم در این فرآیند قرار دارد.

 

رشــد قیمت نهاده های ساختمانی بر روی قیمت تمام شــده مســکن اثر می گذارد.

 

اینکه بازار ظرفیت رشد قیمت را دارد بخش قابــل توجهی از آن به توان خریداران برمی گردد اما مسلما سازندگان حاضر نمی شوند مســکن را زیر قیمت تمام شــده به فروش برسانند.

 

این استاد دانشگاه تاکید کرد: مادامی که تورم وجود دارد فاصله بین قدرت مالی خریداران و قیمت مسکن افزایش می یابد.

 

این مساله می تواند به کاهش بازدهی ســرمایه در بخش ســاخت و ساز منجر شــود و این بخــش را نیز دچار رکود کنــد.

 

بنابراین اگر دولت می خواهد به خانه دار شــدن مردم کمک کند باید ابتدا ترمز تورم 40 درصدی را بکشــد.

 

بعد می تواند با اعمال سیاست های مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده زمین ها، خانه های خالی و عایدی سرمایه، بازار مسکن را ساماندهی کند

 

 

دیگر امکان تامیــن ارز واردات کالاهای اساسی را نداشتیم

 

یک کارشــناس اقتصادی نیــز در باره اصلاح نظام یارانه ای و پیامد اجرا نشدن آن گفت: افزایش قیمت کالاها با وجود تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان از جملــه دلایل اصلاح نظــام یارانه ای بود.

 

موسی شــهبازی اظهار کرد: ما در شرایطی قرار گرفته بودیم که از فروردین ســال 1397 به بعــد، اختصــاص ارز ترجیحی تبعات جبران ناپذیری به همراه داشت و در حال تشدید شدن بود.

 

وی با بیان اینکه ما ذخایر ارزی کشور را عملا با قیمت پایین ارز ترجیحی به وارد کننده اختصاص می دادیم افزود: در واقع منابع ارزی را در شرایط تحریمی و در اوضاعی که ذخایر ارزی بســیار حیاتی است، در سالهای 1397 و 1398 به شدت هدر می دادیم.

 

در ابتدا (1397) هر وارداتی انجام شــد که بعدها مورد اولویت بندی قرار گرفت.

 

اما باز هم در یکی دو سال اخیر با وجود اولویت بندی کالاها، اطمینان لازم وجود نداشت که ارز ترجیحی اختصاص داده شــده به وارد کننده، اهداف در نظر گرفته شــده را محقق می کند یا خیر.

 

این کارشناس اقتصادی افزایش قیمت مستمر کالاها در شــرایط اختصاص ارز ترجیحی را یکی از تبعــات منفی ادامه روند قبلی دانســت و گفت: به عبارتی ما هم منابع ارزی ارزان ارائه می کردیم و هم قیمت کالاها گران می شد.

 

شهبازی در ادامه سخنانش اظهار کرد: نکته دیگری که وجــود دارد، تفاوت قیمــت و رانت ایجاد شــده بود که سبب ارسال رسمی و غیررسمی کالاهای یارانه دار در قالب صادرات و قاچاق به کشورهای همسایه، مصرف بی رویه و ... می شد.

 

وی با اشاره به ایجاد اختلال در سیاست پولی کشور با ادامه روند قبلی گفــت: دولت و بانک مرکــزی ارزی را که در بــازار نیما می توانستند بفروشــند و به ازای یک دلار به طور مثال 25 هزار تومان نقدینگی از بازار جمع کنند، به ازای هر دلار 4200 تومان پایه پولی کم می شــد که سبب افزایش پایه پولــی و خلق نقدینگی می شــد.

 

این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه درآمدهای ارزی کشور طی سالها کاهش پیدا کرده بــود، ادامه داد: به طور مثال درآمدهای نفتی روبه کاهش اما از سوی دیگر قیمتهای جهانی هم در حال افزایش بود.

 

ما درآمــد ارزی کافی برای تأمین 20 میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی و نهاده ها نداشتیم؛ بنابراین باید از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برداشت می کردیم که این موضوع هم با توجه به منابع ارزی موجود امکان پذیر نبود.

 

مجموع همه این شرایط دست به دست هم دادند تا ضرورت اصلاح این سیاست بر کسی پوشیده نباشد.

 

شهبازی با تاکید بر اهمیت روش اجرای این طرح خاطرنشــان کرد: به طور حتم درمورد روش اجرا، حمایــت از خانوارها و بنگاه ها نکاتی وجود دارد کــه ضامن اجرای موفقیت آمیز آن خواهد بود و در غیر این صورت ممکن است مشکلاتی به همراه داشته باشــد.

 

وی در پاسخ به این سوال که آیا اجــرای غیرتدریجی اصلاح نظام یارانه ای در شــرایط فعلی اقدام درستی بود اظهار کرد: منابع ارزی کشور در سال 1401 افزایش چشمگیری نداشته و از ســوی دیگر افزایش قیمت نهاده ها در بازار جهانی اتفاق افتــاده بود و ما عملا منابع ارزی کافی بــرای واردات نهاده ها نداشــتیم؛ بنابراین چاره ای جز اجرای ضربتی این طــرح وجود نداشــت.

 

این کارشــناس اقتصادی ادامــه داد: ضمن اینکه در دولت قبل مطرح شــد که ارز 4200 تومانی فســاد و رانــت به همراه داشته و منافع آن به مردم نرسیده است؛ زیرا مصرف دهکهــای پایین جامعه در طول سالهای ارائه ارز ترجیحی در زمینه گوشت، مرغ، تخم مرغ و سایر کالاهای اساسی به شــدت کاهش پیدا کرده بود و عملا این قشر قدرت خرید این کالاها را نداشــتند.

 

برای اجرای سیاســتهای حمایتی درســت باید یارانــه واردات را به زنجیره مصرف کننــده می دادیم که الان هم همین اتفاق افتاده اســت.

 

وی با بیان اینکه ادامه اجرای سیاســت قبلی برای دهکهای پایین، مخــارج آنها را با توجه به مصرفی که داشتند افزایش می داد، تشــریح کرد: انتظار ما این است که با اصلاح صورت گرفته، به ویژه دهکهای پایین درآمدی منتفع شوند؛ لذا می توان گفت که اجرای این طرح ضرورت داشته است.

 

«روزنامه اقتصاد ملی - 7 خرداد 1401»

   تاریخ ثبت: 1401/03/07     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |