بخش تولید زیر تیغ تورم

 

 

 

 

 

بنابراین نماگر تورم تولیدکننده همواره مورد توجه کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی است.

 

به گزارشی، تورم در اقتصاد ایران، مزمن و ساختاری است.

 

این امر مورد تایید تمامی کارشناسان و حتی مسوولان است؛ مشکلی چنان عمیق که بسیاری از رفتارهای اقتصادی و اجتماعی ایرانیان، اعم از خرید طلا، سکه، ارزهای خارجی، زمین و مسکن تا خرید جهیزیه برای ازدواج فرزندان از سال ها قبل از ازدواج و... را به قصد مقابله با آن شکل می دهد.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت اواخر سال گذشته اعلام کرده بود: در چهار ماه گذشته نرخ تورم تولیدکننده یعنی تورم کالاهایی که تولیدکننده مصرف می کند حدود 26 درصد و تورم مصرف کنندگان 16 درصد کاهش یافته است.

 

 شاخص پیش نگر برای تورم مصرف کننده تورم تولیدکننده را شاخصی پیش نگر برای تورم مصرف کننده می دانند، از همین رو انتظار می رود با اندکی وقفه زمانی این کاهش خود را در شاخص بهای مصرف کننده منعکس کند.

 

باید توجه داشت که صنعت پس از بخش خدمات، دومین فعالیت اقتصادی عمده در اقتصاد ایران است.

 

تورم سالانه تولید کننده در بخش صنعت در سال 1400 هم ارز با سال قبل خود در بالاترین سطح بیست ساله قرار گرفته است.

 

بررسی این شاخص به تفکیک بخش های مختلف نیز نشان می دهد بخش ساخت مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی بیشترین رشد قیمت ها را در این مقطع دارا بوده است.

 

 روند تورم تولید کننده در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

چرا که افزایش هزینه های تولید در هر بخش می تواند منجر به افزایش هزینه مصرف کننده شود.

 

 در همین رابطه داده های به ثبت رسیده از وضعیت تورم تولید کننده در بخش صنعت ایران نشان می دهد تورم زمستانی تولید کننده در این گروه به 7.8 درصد رسیده که البته در مقایسه با فصل قبل کاهش 1.2 واورم فصلی تولیدکننده بخش صنعت در زمستان امسال برابر با 8.7 درصد به ثبت رسید.

 

مقایسه شاخص قیمت تولید کننده در این بخش با موقعیت مشابه خوددر سال گذشته نشان از رشد 40.7 درصدی این شاخص داشته که در مقایسه با فصول قبل امسال مسیری کاهشی را به ثبت رسانده است.

 

در مقایسه فصلی پایان 1400 مشاهده می شود بخش »ساخت کک و فرآورده های حاصل از پالایش نفت» در کشور تورم فصلی معادل با 18 درصد داشته که بیشترین تورم فصلی در این بخش بوده است.

 

کمترین تورم فصلی هم در این مقطع به «ساخت چوب و فرآورده های چوب» مرتبط بوده که برابر با 1.5 درصد ثبت شده است.

 

اما با تکمیل آمارهای تورم تولید کننده بخش صنعت می توان به طور کلی برآوردی را از تورم این بخش در کل سال 1400 ارائه داد.

 

طبق داده های مرکز آمار تورم تولیدکننده گروه صنعت درسال 1400 برابر با 56.7 درصد بوده که تقریبا هم سطح با سال قبل خود به ثبت رسیده است.

 

درادامه تورم سال 1399 طبق برآورده های مرکز آمار برابر با 56.8 درصد بود.

 

مقایسه این شاخص با سال های گذشته نشان می دهد تورم تولید کننده بخش صنعت همچنان رکورد بیست ساله داشته و در بالاترین سطح سالانه خود قرار گرفته است.

 

بالاتر بودن این شاخص در بخش صنعت نشان می دهد هزینه تولید محصولات صنعتی در بالاترین افزایش قیمت سالانه در 1400 قرار گرفته که می تواند منجر به رشد تورم در سال های بعد شود به این معنا که با حتی اگر کاهش قیمت تحت عوامل بیرونی در کشور میسر شود اما باز هم هزینه تولید بالا اجازه ادامه روند کاهشی در محصولات صنعتی را نخواهد داد.

 

در ادامه تفکیک بخش های مختلف نشاندهنده آن است که در سال گذشته بخش ساخت مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی بیشترین تورم را در سال 1400 ثبت کرده است.

 

این تورم برابر با 73.9 درصد به ثبت رسیده است.

 

ساخت چوب و فراورده های چوبی نیز تورم 70 درصدی را در این ماه ثبت کرده که دومین رکورد را داشته است.

 

به نظر می رسد هر تلاشی برای درمان یا کاهش این بیماری مزمن باید با درک این ویژگی شاید منحصربه فرد باشد.

 

چند ماهی است که درج «قیمت تولیدکننده و قیمت واحد» روی گروه بزرگی از کالاها برای مقابله با افزایش قیمت آنها، مبنای اقدامات و سیاست راهبردی وزارت صمت بوده است.

 

به نظر می رسد به کارگیری ابزار درمانی مورد استفاده در کشورهای دارای تورم های تک رقمی در کشورمان که چنان که ذکر شد، دارای تورم مزمن و ساختاری است، نوعی ساده انگاری است.

 

شاید اگر چنین بیماری مزمنی گریبانگیر کشور نبود و تورم در ایران نیز در حد کشورهای اروپایی یا مالزی، هندوستان و... بود (که در مطلب منتشرشده مورد استناد قرار گرفته اند(، این سیاست ها می توانست مفید و موثر باشد؛ اما موضوع این است که چنین نیست.

 

اقتصاد بسته، نفتی و دولتی، دچار کسری بودجه بالا، نااطمینانی ها و بی ثباتی های اقتصاد کان، فضای نامناسب کسب وکار، وجود بی شمار بنگاه خرد و کوچک، نظام توزیع ناکارآمد (در مطلب منتشرشده از هزینه 120درصدی این هزینه سخن گفته می شود) و سایر بیمارهای مزمن اقتصادی کشورمان کجا و مشکلات عمدتا تکنیکی و روشی اقتصادی آن کشورها کجا؟ اگر قرار بود با چسباندن یک یا دو یا چند برچسب قیمتی(تولید کننده، مصرف کننده، لابد توزیع کننده و...) بتوان مشکل تورم مزمن و ساختاری را رفع و رجوع کرد، چه نیازی به علم و علام اقتصادی و نهادهای پژوهشی بود؟ به نظر می رسد بهتر است به جای تقلید از سیاست ها و راهکارهایی که کمتر ربطی به وضعیت امروز اقتصاد کشورمان و ابرچالش های آن دارد، راه حل های موثر و البته سخت، یعنی سپردن قیمت به تعادل بازار و نظام عرضه و تقاضا و سایر اصلاحات ساختاری را در پیش گرفت و از خواب غفلت بیدار شد.

 

در نهایت طبق مشاهدات آماری می توان گفت تورم مصرف کننده در بخش محصولات صنعتی در سال آینده همچنان بالا بوده اما مسیر کاهشی در تورم نقطه ای این بخش احتمال رفع عامل تورم زای هزینه تولید را در سال های بعد به همراه دارد.

 

 

«روزنامه تجارت - 7 خرداد1401»