سیاست توسعه صنعتی در کشورها چه جایگاهی دارد؟ روند تدوین سیاست صنعتی سازی در ایران چه روندی را طی کرده است؟
برآیند تحلیل و ارزیابی نهادهای پژوهشی نشان می دهد که در دو دهه اخیر، درست در زمانی که برنامه ریزان اقتصادی ایران، در طراحی استراتژی توسعه صنعتی کشور ناکام ماندند، فرآیند توسعه صنعتی ایران با موانعی از قبیل عقب ماندن از رقبای منطقه ای، تداوم و حتی تعمیق خام فروشی، کاهش سهم بخش صنعت از ارزش افزوده اقتصاد و تعطیلی یا فعالیت زیرظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی روبه رو شده است.
کشورها از گذشته انواع مختلفی از سیاست های صنعتی را برای دستیابی به رشد پایدار و گسترش روابط اقتصادی مورد استفاده و آزمون قرار می دادند.
این سیاست ها با گسترش جهانی شدن و اهمیت بالای تجارت خارجی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و توسعه یافت.
واکاوی ها نشان می دهد امروزه تغییرات زیادی در ساختار سیستم اقتصادی و تجاری کشورها به وجود آمده که نیاز به بازنگری و تغییر در سیاست های صنعتی را افزایش داده است.
به تعبیر دیگر، همه آن مشکلاتی که قرار بود با برخورداری از استراتژی صنعتی و نقشه راه مشخص، از گرفتاری در دام آنها بگریزیم، امروز بلای جان اقتصاد ایران شده و هرچند که آثار تحریم، به بخش صنعت بیش از سایر بخش ها خسارت وارد کرده، اما ناتوانی در استفاده از فرصت ها و رفع موانع توسعه، حتی قبل از وقوع تحریم ها نیز تحقق رویای توسعه صنعتی را دور از دسترس نشان می داد.
با گذشت قریب به دو دهه از اولین تلاش ها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد آن هستیم که به رغم وجود احکام متعدد قانونی و نیز وجود این حکم در سه برنامه توسعه کشور(برنامه چهارم تا ششم توسعه)، مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی صورت گرفته، اما هیچ کدام به مرحله اجرا نرسیده اند.
آن طور که کارشناسان تعریف می کنند؛ سیاست صنعتی در حقیقت به کارگیری رویه هایی است که سعی می کند دامنه بخش های مختلف تولیدی یک کشور را تا حد ممکن گسترش دهد و از تمامی پتانسیل های تولیدی موجود، بهره برداری کند.
این سیاست ها شامل شناسایی ظرفیت های موجود در کشور و سپس تصمیم سازی مناسب و معقول برای به ثمر رساندن آنها است.
راه اندازی هر بخش تولیدی در حقیقت زمینه ساز تولید محصولی جدید است که یا راه ورود کالاهای خارجی و خروج ارز از کشور را می بندد یا زمینه صادرات محصولات و ورود ارز به داخل مرزهای کشور را فراهم می سازد.
اگر انگلستان امروزه به یکی از قدرت های بزرگ جهانی تبدیل شده بدون شک در سایه انقلاب صنعتی این کشور بوده است.
بسیاری از کشورهای بیشتر ضعیف و کم اثر در معادلات دنیا مثل کره جنوبی، تایوان و مالزی اکنون نقش مهمی در مناسبت های جهانی ایفا می کنند.
قدرتی که در سایه رشد صنایع این کشور و پیرو آن توسعه اقتصادی آنان محقق شده است.
شریان اصلی اقتصاد کشورها در دنیای امروز، در گرو به کارگیری سیاست های صنعتی مناسب است.
هر تصمیم نادرست در این زمینه موجب هرز منابع مالی ارزشمند و تضعیف وضعیت فعلی و آینده کشور خواهد شد.
برای مثال صنعت خودرو در کشور را در نظر بگیرید. خودرو یک کالای پر مصرف در بین خانوارهای ایرانی است.
بنابراین سیاست به کار گرفته شده در این زمینه باید بتواند ضمن جلب رضایت مردم زمینه درآمدزایی اقتصادی برای کشور را فراهم کند.
توسعه صنعتی و بخش خصوصی
در رویکرد جدید روند سیاست گذاری ایجاب می کند تا سیاست صنعتی به سمت شبکه های بخش خصوصی در مناطق سوق داده شود.
میان رقابت پذیری منطقه ای و ملی مشابهت های فراوانی وجود دارد و بسیاری از نتایج تحقیقات نیز برای رقابت پذیری منطقه ای در این میان قابل تعمیم است، اما موضوع رقابت پذیری منطقه ای از آن رو دارای اهمیت است که عموما از نظر عملکرد اقتصادی تفاوت های قابل ملاحظه ای بین مناطق یک کشور مشاهده می شود.
از سوی دیگر بسیاری از اهرم های مهم رقابت پذیری، فقط در سطوح منطقه ای قابل اعمال هستند؛ چرا که مناطق از قابلیت تخصصی شدن در حوزه های مختلف و در قالب مجموعه ای از خوشه ها برخوردار هستند.
از سوی دیگر اهمیت رقابت پذیری منطقه ای در اقتصاد ایران تا حدی است که بند سوم از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، رشد بهره وری با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابت پذیری منطقه ای و نیز ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور با توجه به این عامل مورد توجه قرار گرفته است.
از سوی دیگر در الگوی جدید سیاست های صنعتی، گفت وگوی نمایندگان بخش خصوصی و دولت به جای مداخلات بالا به پایین دولتی در دستور کار قرار می گیرد که در آن مشارکت و همکاری دولت و بخش خصوصی محور اصلی است.
از سوی دیگر، ماهیت منطقه ای بودن رویکرد جدید سیاست صنعتی ایجاب می کند تا استان ها در سیاست گذاری ها فعال تر عمل کنند.
بنابراین تشکیل شورای گفت وگوی استانی با حضور استاندار(نماینده دولت) و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی)نماینده بخش خصوصی) می تواند به تعامل هرچه بیشتر و موثرتر این دو نهاد منجر شود.
در رویکرد جدید تدوین سیاست صنعتی، رویکرد مداخلات از بالا به پایین به علت فقدان دانش جامع دولت ها در انتخاب برنده ها منسوخ شده است.
مساله دیگری که البته به طور فزاینده ای شاهد محو آن هستیم، تضاد بین سیاست های موافق رقابت پذیری و سیاست های صنعتی است.
برخی از محققان سیاست های رقابتی و صنعتی را ابزارهای هم افزایی می دانند و نه عناصر مقابل هم، این هم افزایی به طور خاص در بخش رقابت پذیری، دست یافتنی تر است.
از سوی دیگر با توجه به رابطه مستقیم بین سیاست صنعتی و رقابت پذیری، استراتژی صنعتی باید با راهبرد تخصصی شدن هوشمند و متمرکز بر تخصص و مزیت رقابتی مناطق تدوین شود تا سطح بهره وری و رقابت پذیری مناطق ارتقا یابد.
براساس رویکرد جدید سیاست صنعتی، هم افزایی مثبتی بین سیاست صنعتی و رقابت پذیری وجود دارد بدین معنی که سیاست صنعتی در بخش رقابت پذیر می تواند رشد این بخش را تقویت کند.
بنابراین یکی از رویکردها در تدوین سیاست صنعتی، توجه به رقابت پذیری مناطق و بخش هاست.
نقش دولت در طراحی توسعه صنعتی
اینکه دولت چه نقشی در توسعه صنعتی دارد و آیا می توان از طریق سیاستگذاری جهت توسعه صنعتی را تحت تاثیر قرار داده و به ویژه از توسعه برخی صنایع حمایت کرده و آنها را تشویق کرد، همچنان یکی از مباحث جنجالی در باره توسعه صنعتی است.
با وجود این، مفهوم صنعتی شدن متاخر که برآمده از تجربه تنها کشورهای دست یافته به تحول صنعتی در تمام سال های پس از جنگ جهانی دوم است، نشان می دهد که اقتصادهای در حال توسعه با مشکلات و موانع متفاوتی نسبت به پیشگامان صنعتی شدن روبه رو هستند که غلبه بر آنها نیازمند نقش آفرینی دولت، فراتر از چارچوب های حداقلی مورد توجه در سیاست های اقتصادی بوده و طلوع مجددا سیاست صنعتی برآمده از تلاش برای نظریه پردازی درباره علل این موانع و روش های غلبه بر آنهاست.
حکم به تدوین استراتژی توسعه صنعتی در ایران، با توجه به دو ضرورت، اولی جلوگیری از اتلاف منابع و به کار بردن سیاست های حمایتی بی هدف یا متناقض با یکدیگر و دومی با توجه به اهمیت نقش آفرینی موثر دولت در توسعه صنعتی در میان احکام توسعه و نیز قانون تاسیس وزارت صنایع و معادن گنجانده شد.
«روزنامه اقتصادی اسکناس - 16 خرداد 1401»
[/sect id=[file]] |