در صورتی که در شرایط فعلی این سیاست اجرایی شود و سپرده‌های بانکی مشمول دریافت مالیات شوند اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد پنهان رونق پیدا می‌کند.
در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی منتشر شد و این شائبه تقویت شد که قرار است سپرده‌های خرد مشمول مالیات 10 درصدی شوند، هر چند که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی این خبر را تکذیب کردند.
کارشناسان بر این باورند در صورتی که در شرایط فعلی این سیاست اجرایی شود و سپرده‌های بانکی مشمول دریافت مالیات شوند اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد پنهان رونق پیدا می‌کند، چرا که بخش زیادی از پول‌های مردم از بانک‌ها خارج می‌شود و به دلیل سفته بازی و حضور نوسان‌گیران و دلالان در بازارها، بخش واقعی اقتصاد متضرر می‌شود و بخش غیرشفاف اقتصاد از این تصمیم سود می‌برد.
بعد از اعلام این خبر، وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی را تکذیب کرد.
همچنین سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای انتشار برخی اخبار در فضای مجازی مبنی بر اخذ مالیات ۱۰ درصدی از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری را تکذیب کرد.
سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه اعلام کرده است: منشأ این شایعات یکی از احکام پیشنهادی در پیش نویس لایحه موسوم به «مالیات مجموع درآمد» است که هم اکنون در مراحل اولیه کارشناسی قرار دارد و سازمان امور مالیاتی نیز مخالف این پیشنهاد است.
طبق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است.
اگرچه این سیاست از سوی متولیان اقتصادی کشور تکذیب شده است با این وجود هشدار کارشناسان نسبت به اجرای این سیاست ادامه دارد.
دلیل این هشدارها چیست؟ چگونه اقتصاد زیرزمینی در نتیجه این سیاست منتفع می‌شود؟
حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران از ۱۸ تا ۳۰ درصد برآورد می‌شود.
کاهش درآمدهای مالیاتی مهمترین آسیب رونق داشتن اقتصاد زیرزمینی است و استفاده از ظرفیت شفافیت حساب‌های بانکی و سامانه مودیان، روش معقول مقابله با این پدیده محسوب می‌شود.
یکی از مهم ترین شاخص هایی که به وسیله آن می‌توان به وضعیت نظام مالیاتی پی برد، نسبت میزان درآمدهای مالیاتی به حجم تولید ناخالص داخلی است.
بر اساس آمار بانک جهانی این شاخص در ایران حدود ۷.۴ درصد است. مقایسه این شاخص با سایر کشورها نشان می‌دهد که ایران وضعیت بسیار متفاوتی با سایر کشورها دارد.
یکی از موضوعاتی که نقش مهمی در میزان درآمدهای مالیاتی دارد، اقتصاد زیرزمینی است.
اقتصاد زیرزمینی به اقتصاد سایه، اقتصاد غیررسمی و اقتصاد سیاه نیز مشهور است. اقتصاد زیر زمینی به مجموعه فعالیت‌های اقتصادی گفته می‌شود که خارج از چارچوب‌های قانونی یا نظام مالیاتی (به عنوان فعالیت ثبت نشده) شکل می‌گیرد.
این فعالیت‌ها در چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیر قانونی قابل تفکیک است.
البته همه کشورهای جهان متناسب با توسعه یافتگی خود با پدیده اقتصاد زیر زمینی روبرو هستند. بیشترین تاثیر مخرب اقتصاد غیررسمی مربوط به فرار مالیاتی است.
اقتصاد زیرزمینی و موضوعات وابسته به آن مانند شکاف مالیاتی یکی از مباحث مهم در اقتصاد است.
اقتصاد زیرزمینی می‌تواند شامل فعالیت‌های قانونی یا غیر قانونی باشد که به دلیل گزارش و ثبت نشدن این فعالیت‌ها، قابل اندازه گیری نیست و فرار از مالیات را به همراه دارد.
برآوردهای رسمی از اقتصاد پنهان چه می‌گوید؟
مطابق برآوردهای رسمی بار مالیاتی،بیکاری و تحریم‌های اقتصادی سه عاملی به‌شمار می‌روند که منجر به ضعف نهادی و پیدایش اقتصاد زیرزمینی در ایران شده‌اند.
وجود تفاوت میان آمارهای درآمد و هزینه خانوارها، میزان و ارزش پرونده‌های قاچاق کالا، عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی و ناکارآمدی سیاست‌های دولت و عواملی از این دست در اقتصاد ایران، نشان‌دهنده وقوع بخشی از فعالیت‌های اقتصادی در بخش زیرزمینی است.
اغلب مطالعات انجام‌شده در ایران به اثرات منفی اقتصاد زیرزمینی دلالت دارد؛ به‌گونه‌ای که نشان می‌دهند با گسترش و رشد اقتصاد زیرزمینی در ایران، شکاف تولید افزایش یافته که منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
از سوی دیگر تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران نشان می‌دهد که حجم این پدیده در کشور در دوره ۴۰ ساله (۹۲-۱۳۵۳) روندی افزایشی داشته و از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۵۳ به ۵/ ۳۸ درصد در سال ۹۲ بالغ شده است.
بر اساس مطالعه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، گریز بخشی از فعالیت‌های اقتصادی از دسترس آمار و ارقام رسمی به دلایل مختلفی همچون فرار از بار مالیات، غیرقانونی بودن، هزینه‌بر بودن رسمی‌سازی و اصطلاحا وجود بخش زیرزمینی یا غیررسمی، حقیقت انکارناپذیری است که همه اقتصادهای جهان کم و بیش با آن مواجه هستند.
این پدیده سبب ایجاد تعارضاتی بین نتایج ناشی از سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر تئوری و واقعیات مشاهده شده در اقتصاد می‌شود. مطالعه ادبیات گسترده و گاه متناقض جهانی در باب اقتصاد زیرزمینی، نشان می‌دهد که نقصان‌های نهادی، یکی از عوامل اصلی انتقال فعالیت‌ها از بخش رسمی به غیررسمی است.
آسیب نظام مالیاتی در ایران
این در حالی است که در هر کشور، بسته به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است ضعف‌های نهادی به‌طور عام و نهادهای تاثیرگذار در شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی به‌طور خاص، با سایر کشورها متفاوت باشد.
در ایران علاوه بر ضعف‌های مشهود نهادی بین‌المللی مانند «فساد»، «حقوق مالکیت»، «بار مقرراتی»، «کیفیت خدمات بخش عمومی»، «پاسخگویی دولت و حق مشارکت مردم» و «دموکراسی» وجود یک سیستم مالیاتی ناکارآمد که قادر به تامین اهداف مالی و مالیاتی دولت نیست، از یکسو سبب کاهش کیفیت خدمات و کالاهای دولتی و از سوی دیگر سبب افزایش فرار مالیاتی شده است که در نتیجه انگیزه افراد و بنگاه‌ها را برای فعالیت در بخش زیرزمینی افزایش می‌دهد.
در پژوهش پیش‌رو تا حد امکان دلایل ایجاد پدیده اقتصاد زیرزمینی با توجه به بسترهای نهادی ایران مورد بررسی قرار گرفته تا در جهت کوچک‌سازی بخش غیررسمی ارائه شود. سوال این است که ضعف کدام نهادها و تا چه اندازه سبب ایجاد فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود؟ بررسی انجام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اندازه اقتصاد زیرزمینی به‌طور عمده تحت تاثیر کیفیت محیط نهادی قرار دارد.
بهبود حاکمیت قانون، کاهش فساد و به‌طور کلی بهبود کیفیت نهادی، حجم اقتصاد زیرزمینی را کاهش می‌دهد.
بنابراین می‌توان گفت نرخ‌های مالیاتی به‌تنهایی منجر به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی نمی‌شود و کسب‌وکارها نه به دلیل نرخ‌های بالای مالیاتی، بلکه در نتیجه نقص‌های نهادی به‌سمت بخش غیررسمی می‌روند.
«سایت تجارت آنلاین - 16 خرداد 1401»
[/sect id=[file]] |