قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران که در سال1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است، به طور کامل و شفاف تمامی موضوعات مترتب بر این مناطق را لحاظ کرده است؛ با این وجود طی سال‌های اخیر شاهد فعل و انفعالات و تعدی‌های زیادی در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در مناطق آزاد بوده‌ایم.
بی‌شک مدل اولیه مناطق آزاد کشور بر پایه نمونه‌های خارجی و فعال در مناطق آزاد جهان با کپی از نوع آزادی عملکرد آن بوده است و به مرور زمان با ایجاد محدودیت‌ها، ورود دیدگاه‌های مختلف، عدم درک درست از قانون جامع مناطق آزاد و ده‌ها و شاید صدها دلیل دیگر باعث افول این مناطق به مرور زمان شده است.
مناطق آزاد و کارویژه‌های بین‌المللی آن
بی‌تردید مناطق آزاد تعریف بین‌المللی داشته و ما نمی‌توانیم این مناطق را در داخل کشور محصور و تعریف کنیم و هیچ راهکاری جز رفتن به سمت تعریفی که دنیا از مناطق آزاد دارد، نداریم.
هدف از تشکیل مناطق آزاد در هر کشور به این دلیل بوده که از قید و بند مقررات دست و پاگیر رهایی پیدا کرده و به سمت تسهیل‌گری برای تولید و صادارت حرکت کنند.
در تمامی دنیا، مناطق آزاد در چهار نسل تعریف می‌شود، که نسل اول مناطق آزاد گمرکی است که در هامبورگ برای اولین بار راه‌اندازی شد و بیشتر به بحث بسته‌بندی محصولات و صادرات در ابتدا پرداخته شد؛ نسل دوم مناطق آزاد تجاری بود؛ نسل سوم مناطق آزاد صنعتی و امروزه مناطق آزاد جدید که به نسل چهارم معروف هستند، مناطق آزاد پولی و بانکی می‌باشند که نمونه این مناطق در دبی است، که ما باید برای رسیدن به سطح تعریف دنیا از مناطق آزاد، این چهار نسل را داشته باشیم.
زمانی که قانون مناطق آزاد در مجلس تصویب شد، نگاه بر این محور بوده که یک نفر در مناطق آزاد حضور داشته باشد و وقتی که در مقابل طرف‌های خارجی برای مذاکره قرار می‌گیرد، همه اختیارات را داشته باشد، بر همین اصل است که در یکی از بندهای قانون مشاهده می‌کنیم که کلیه دستگاه‌های اجرایی به جز سیستم‌های امنیتی و نظامی باید به مدیرعامل منطقه آزاد تفویض اختیار کنند، ولی این قانون تا به حال اجرا نشده است.
در همان تصویب قانون ذکر شده است که باید منطقه ویژه نیروی انتظامی در مناطق آزاد وجود داشته باشد، که آن منطقه شرایطش متفاوت است؛ نیروی انتظامی در منطقه حضور دارد ولی نامحسوس، یعنی اینکه حضور دارد و همه امور مربوط را انجام می‌دهد اما نامحسوس؛ از این‌رو است که تاکید می‌شود قانون مناطق آزاد باید پیداسازی گردد؛ چرا که کارشناسان اعلام می‌دارند تاکنون بیشتر از ۳۰درصد از قانون مناطق آزاد هم در کشور پیاده نشده است.
به واقع باید تاکید کرد که قانون فعلی بسیار خوب و جامع است و نیازی هم به اصلاحات ندارد؛ همه فکر می‌کنند که قانون مناطق آزاد کشور مشکل دارد، در صورتی که پیاده‌سازی آن مشکل داشته، نه خود قانون؛ اختیاراتی که به هیات مدیره و مدیرعامل منطقه داده شده، برای همین است و به این دلیل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مناطق آزاد را هیات دولت مصوب می‌کند و طبق قانون رئیس‌جمهور حکم مدیرعامل را صادر می‌کند؛ این نکته بسیار مهم است که در سطح رئیس‌جمهور کشور با این موضوع در قانون برخورد شده است، پس با‌لطبع این دستور‌العمل مشکل قانون ندارد.
مناطق آزاد، دریچه‌های ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
با گذشت نزدیک به ۳دهه از تشکیل مناطق آزاد و مقایسه آنان به لحاظ عملکردی با سرزمین اصلی، کارا بودن الگوی اقتصادی این مناطق برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در جهت کمک به رونق تولید، اشتغال‌‌آفرینی و صادرات به وضوح مشخص می‌گردد.
کارکردهای مناطق آزاد در طی این سال‌ها نشان داده که ابزار این مناطق برای تحقق دو هدف «پایان دادن به غفلت افزایش ارتباطات با همسایگان» و «توجه به آمایش سرزمینی» بسیار مفید هستند.
بی‌شک یکی از ابزار و ساز و کارهای سازنده برای این که بتوان این دو هدف را محقق نمود، مناطق آزاد می‌باشند و عملکرد مناطق تاکنون در این خصوص بسیار مثبت بود، خصوصا در توسعه و عمران منطقه‌ای؛ چراکه مناطق آزاد با نواحی هم‌جوارشان قابل قیاس نیستند.
هشت منطقه آزاد کنونی که غالبا در نوار مرزی کشور قرار گرفته‌اند و هر کدام از آنها ماموریت خاص خود را دارند؛ کیش به عنوان یک منطقه آزاد بیشتر با کاربری گردشگری و حوزه‌های مالی و بانکی، چابهار با کارکردهای ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی، قشم جهت استفاده از انرژی و تبدیل شدن به قطب انرژی کشور با داشتن مخازن بزرگ در داخل جزیره و نزدیک به مخازن انرژی منطقه، اروند برای ارتباط با جنوب عراق، انزلی با ماموریت استفاده از ظرفیت بیشتر دریای خزر و ارتباط با کشورهای بالادست، منطقه آزاد ارس برای ارتباط با کشورهای قفقاز و همچنین ترکیه، ماکو نیز با همین ماموریت که به عنوان دروازه ورودی اروپا تلقی می‌شود.
بنابراین آنچه که آمارها نشان می‌دهد، عملکرد مناطق آزاد در حوزه تولید و صادرات موفق‌تر از سرزمین اصلی بوده و صرف هزینه‌های عمرانی به نسبت هزینه‌های جاری به نفع سرمایه‌گذاری‌های عمرانی کاملا بهتر از سرزمین اصلی است.
در زمینه اشتغال نیز همین برتری وجود دارد.
مناطق آزاد براساس بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به همه تکالیف خود برای افزایش صادرات کالای تولیدی و رشد واحدهای دانش‌بنیان، فناور و نوآور عمل کرده‌اند؛ از این‌رو، عملکرد مثبت مناطق طی سال‌های اخیر، دستیابی به اهداف آمایشی عمران و آبادانی مناطق مرزی را تسریع کرده و کمک به پایداری امنیت در مرزهای کشور را از طریق تکمیل حلقه‌های تعامل نظام‌مند اقتصادی با کشورهای همسایه و بهره‌گیری حداکثری از بازارهای این کشورها و تقویت و توسعه زیرساختهای مطلوب زمینه‌ساز و ضروری برای نیل به اهداف کشور در سند چشم‌انداز را متناسب با قابلیت‌ها، موقعیت ژئواکونومیک و ظرفیت‌های بالقوه میسر خواهد ساخت.
مناطق آزاد به منزله گسترش منافذ ورود کالاهای مصرفی به کشور نبوده و تاثیر منفی بر تولید ملی نخواهند داشت، به‌ویژه آنکه گمرک ایران درحال حاضر در بدو ورود و درب خروج مناطق آزاد مستقر بوده و هستند.
واقعیت آن است که مناطق آزاد برای فعالیت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری و اجرای مسئولیت بزرگ خود در صادرات قطعی کالای تولیدی، صادرات‌مجدد و ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری پیشرفته از پتانسیل لازم برخوردار بوده می‌باشند.
در حال مناطق آزاد حاضر تنها راه موجود کشور برای رها شدن از تحریم‌های اقتصادی هستند. مسلم است که اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور را می‌توان با تقویت بخش خصوصی در مناطق آزاد قوام بخشید؛ چرا که بخش دولتی نیز به دلیل عدم‌کارایی مطلوب، شناخت مناسبی از بازار داخلی و منطقه‌ای ندارد و عملا ناکارآمدی خود را نشان داده است، از این جهت تقویت مناطق آزاد، تقویت بخش خصوصی و غیردولتی است و با این رویکرد می‌توان حمایت از تولید را به جد در برنامه‌های مناطق جدید قرار داد.
مناطق آزاد کشور مساحتی حدود ۵۳۸۸ کیلومتر مربع معادل سی‌وسه صدم درصد کل مساحت کشور را به خود اختصاص داده است، باید سعی کرد زیرساختهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و زیرساختهای اولیه و پیشرفته را بیش از پیش فراهم کرد تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با این اوصاف در مناطق آزاد برای فعالیت اقتصادی حضور یابند.
بی‌شک مناطقی که در ایران به عنوان مناطق آزاد در نقاط عمدتا محروم تاسیس شد، اگر این استقلال را در مدیریت کسب نمی‌کرد، امروز به این درجه از پیشرفت، ایجاد زیرساختهای کلیدی همچون آب و برق، راه و جاده، بهداشت و درمان و مراکز تفریحی و تجاری نمی‌رسید؛ چرا که این مناطق با استقلال مدیریت، خودکفایی در تامین مالی و همچنین تصمیم‌سازی و آزادی عمل به این مهم دست پیدا کرده‌اند.
البته نباید این مورد را از قلم انداخت که در طی چند ساله گذشته با فشار و اتهامات بی‌اساس تا حدودی زیادی شرایط برای این مناطق نیز سخت شده است؛ مسائلی همچون چند حاکمیتی در یک منطقه و یا کاهش اختیارات و آزادی و استقلال عمل کامل برای مدیران عامل و مسائلی از این قبیل؛ اما با تمامی این اتفاقات همچنان مناطق آزاد بستری امن‌تر، آرام‌تر و مطمئن‌تر از سرزمین اصلی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌باشد.
با تمام این اوصاف باید گفت که مناطق آزاد جزء مهم‌ترین دریچه‌ها برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی محسوب می‌شوند که با دارا بودن قوانین و مقررات منحصربه‌فرد، جذابیت‌های بیشماری را پیش روی فعالین اقتصادی قرار میدهند.
انسجام اجتماعی، شاه‌کلید توسعه اقتصادی
سرعت پیشرفت در عمده مناطق آزاد، ما را از همسویی توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی غافل کرده است و هیچ توازنی در مسیر ترقی اقتصادی در کنار بسط اجتماعی در این مناطق نمی‌بینیم و از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، یکی از نقاط بسیار پررنگ ضعف مناطق آزاد کشور، عدم توسعه و انسجام اجتماعی است.
بی‌تردید زمانی که از توسعه و انسجام در حوزه اجتماعی صحبت می‌کنیم، نقش جوامع محلی در مسیر رشد همسو با توسعه اقتصادی بسیار مهم و کلیدی است؛ اگر در اهداف و برنامه‌های کلان پیشرفت در مناطق آزاد در دهه‌های گذشته اهمیت توسعه اجتماعی این مناطق را با محوریت جوامع محلی لحاظ کرده بودیم، امروز مسلما شرایط اقتصادی مناطق آزاد رویکرد دیگری داشت.
امروزه در کشورهای درحال توسعه، مبحث اجتماعی و فرهنگی وزنه بسیار سنگینی را در راستای توسعه اقتصادی دارا می‌باشد و تمامی برنامه‌های توسعه‌گرا، بر محور ساختار جمعیتی آن مناطق طراحی و برنامه‌ریزی می‌شود تا با ایجاد منافع مشترک بین جوامع محلی، سرمایه‌گذاران و گردشگران بتوان اهرمی خود ساخته از ظرفیت جوامع محلی با دیدگاه رشد اجتماعی در جهت پویایی آن مناطق به دست آورد.
بی‌شک بدون ایجاد انسجام اجتماعی در بدنه مناطق آزاد نمی‌توان به توسعه اقتصادی و منطقه‌ای رسید، شاید باید در این خصوص بازنگری جدید در این مناطق ایجاد گردد و با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسان صاحب‌نام در این حوزه، سرعت دوچندان به این رشد و به تعبیری عقب افتادگی این بخش در بدنه مناطق آزاد داد.
در حال حاضر قسمت بسیار بزرگی از ایجاد حس امنیت در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، به نگاه و اقبال جوامع محلی نسبت حضور فعالین اقتصادی در مناطق آزاد بستگی دارد، باید بتوانیم زنجیره پیشرفت در مناطق آزاد را با انسجام اجتماعی گره بزنیم تا شاهد رشد توسعه‌گرای همه عرصه‌ها در این مناطق باشیم.
سطح زندگی در مناطق آزاد با مناطق پیرامونی خود یک معضل بسیار بزرگ در مدیریت اجتماعی و فرهنگی در این مناطق است که باید با تدبیر و برنامه بتوان این دست تفاوت اجتماعی را در مناطقی که چسبندگی با جوامع محلی خارج از محدوده مناطق دارند، رفع کرد؛ قطعا رویکرد افزایش وسعت در قالب اضافه شدن شهرها و روستاها به مناطق آزاد بدون در نظر گرفتن تبعات سرمایه‌ای و نیز عدم تخصیص بودجه فرهنگی و اجتماعی می‌تواند پیامدهای بسیار سنگینی در آینده برای این مناطق داشته باشد؛ شاید یکی از بزرگترین مشکلات مناطق آزاد ایران در مقایسه با مناطق آزاد سایر کشورهای دنیا، همین موضوع وجود شهرها و روستاها در محدود‌های مناطق آزاد کشور است که به تبع آن می‌تواند در کنار ایجاد ظرفیت‌های بسیار بزرگ انسانی، مخاطرات زیادی هم با توجه به عدم تعریف بودجه دولتی برای توسعه شهری در این مناطق در درازمدت و شرایط سخت اقتصادی و تحریمی داشته باشد.
لزوم نگاه کارشناسی در تدوین لوایح و مصوبات
بحث مصوبات و قوانینی که چند مدتی است از سوی مجلس و دولت باعث ایجاد بروز مشکلاتی برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد می‌شود، منشا در عدم نگاه تخصصی و کارشناسی قبل از طرح این قبیل مصوبات دارد. بی‌شک نقش کارگروهی تخصصی در مسیر بررسی و کارشناسی تخصصی مصوبات مرتبط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند تا حدود بسیار زیادی از بروز این دست مشکلات و موازی‌کارهای جلوگیری کند.
ماهیت تشکیل فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی و حضور بیش از ۱۲۰ نماینده مجلس که غالبا در حوزه‌های انتخابیه خود یا منطقه آزاد و یا ویژه اقتصادی دارند، می‌تواند در روند نگاه تخصصی به شرایط این مناطق از کشور از منظر قوانین و مصوبات، کمک شایانی کند.
هر چقدر ارتباط میان مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تنگاتنگ و بر مدار تعامل و گفت‌وگو باشد که در این دوره هم چنین است؛ می‌توان امیدوار بود که مجلس محترم هم از ظرفیت کارشناسی دبیرخانه شورا در تصمیم‌گیری‌های داخلی کمیسیون‌ها با نگاهی مثبت استقبال خواهد کرد و قبل از بحث و تصویب طرح‌ها و لایحه‌ها، نظرات کارشناسان این حوزه هم اخذ گردد، که مسلما به این شکل مباحثی که باعث ایجاد مشکل و یا موازی‌کاری می‌گردد، در نقطه کارشناسی اصلاح و یا رد می‌شود و این حرکت نقش بسزایی در ثبات قانونی در مناطق آزاد خواهد داشت.
بی‌تردید قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسیده است، جزء کامل‌ترین قوانین در تمامی حوزه‌های مدیریتی در مناطق آزاد می‌باشد که با معیار راس قرار دادن این قانون جامع در مقابل مصوبات و لوایح دولت، می‌توان هم به اثربخشی قانون چگونگی مناطق آزاد هویت داد و هم جلوی یکسری قوانین و لوایحی که مزیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را کم‌رنگ می‌کنند، گرفت.
حرکت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر مدار توسعه و آبادانی مناطق عمدتا مرزی و کم‌برخوردار با نگاه توسعه تولید صادرات‌محور با تمرکز به ایجاد اشتغال با محوریت افزایش ظرفیت تولید با محوریت ورود علم و فناوری در مسیر تولیدات داخلی است که همه این مباحث محور اصلی رویکرد اقتصاد مقاوتی و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در مسیر رونق و آبادانی کشور با نگاه به ظرفیت داخلی و رسیدن به خودکفایی و جدا شدن از اقتصاد تک‌محصولی بر پایه نفت است که بی‌شک مناطق آزاد در این حوزه بیشترین نقش را در کشور در قیاس با سایر سازمان‌ها ایفا کرده‌اند و در مسیر توسعه اقتصادی کلان با نگاه به سند چشم‌انداز توسعه ششم، گام‌های بسیار ارزشمندی برداشته‌اند که این مهم جز با همدلی و تعامل به دست نمی‌آمد.
امید است که نمایندگان مردم در خانه ملت هم همانند گذشته در مسیر تعامل سازنده در جهت رونق اقتصادی در مناطق آزاد در کنار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گام برداشته تا در این شرایط جنگ اقتصادی تحمیلی بر کشور، بتوان با استفاده از ظرفیت بزرگ این مناطق، در مقابل دسیسه‌های دشمنان این مرز و بوم ایستادگی کرد.
«پایگاه خبری و اطلاع رسانی مناطق آزاد - 18 خرداد 1401»
[/sect id=[file]] |