مهم ترین مشکل مناطق آزاد عدم حکمرانی واحد است

 

 

 

 

 

مناطق آزاد با هدف تسهیل در رفت و آمد سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد می‌شود‌ که سرمایه‌ها به راحتی وارد منطقه شود و پس از تولید کالا و خدمات،‌ از منطقه صادر شود،‌ تشویق به سرمایه گذاری با استفاده از مزیت های قانونی همانند معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد و همچنین عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای کالاهای خارجی وارد شده به این مناطق، افزایش تولید و صادرات  کالا و خدمات کل کشور را در پی دارد.

 

در حال حاضر 15 منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و نیز، 79 منطقه ویژه اقتصادی مجوز قانونی فعالیت دارند که از این تعداد 7 منطقه آزاد و 33 منطقه ویژه اقتصادی فعال بوده و مابقی این مناطق نیز، در مرحله تشکیل ساختار سازمانی و ایجاد زیرساخت هستند.

 

آنچه در زیر می آید حاصل مصاحبه ای است که 17خردادماه جاری در جریان بازدید سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از خبرگزاری فارس انجام شد.

 

 سعید محمد در این بازدید پس از بازدید از تحریریه و دیدار با مدیرعامل خبرگزاری فارس در گفتگویی با خبرنگاران حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این خبرگزاری به سوالات مطرح شده پاسخ گفت. آنچه در ذیل می آید بخش نخست این مصاحبه است:

 

 

فلسفه ایجاد مناطق آزاد چیست؟ آیا این مناطق در ایران به اهداف مورد نظر خود در تولید و صادرات رسیده اند؟

 

مناطق آزاد در دنیا موتور پیشران اقتصاد هستند، چون فعالیت های تولیدی و خدماتی در این مناطق با استفاده از مزیت های قانونی کمتر از قلمرو گمرکی کشور کم هزینه تر و محصولات تولیدی رقابتی تر هستند.

 

هر چند معافیت های مالیاتی مدت دار بوده و پس از انقضاء این مهلت و حذف معافیت ها، افزایش بهره وری عوامل تولید امکان حفظ توان رقابتی این شرکت ها را فراهم خواهد کرد.  

 

اهمیت این مناطق در اقتصاد امروز دنیا به حدی است که تاکنون 5400 منطقه آزاد در دنیا بوجود آمده که بالای 75درصد آنها عملکرد موفقی داشته اند.

 

این مناطق سهم اساسی در تولید و تجارت انواع کالا و خدمات در کشورهای مختلف دارند به عنوان مثال 75 تا 80 درصد تولید و تجارت کالا و خدمات کشور چین به عنوان قدرت اول اقتصاد دنیا از طریق مناطق آزاد تجاری این کشور انجام می‌شود.

 

برخی کشورهای همسایه ما همانند امارات و ترکیه نیز، مناطق آزاد موفقی داشته اند.

 

بخشی از این موفقیت به دلیل معافیت‌های مالیاتی بالا 30 ،35 ،50 و بعضاً مادم‌العمر سرمایه گذاری مناطق آزاد کشورهای یاد شده است که قابل قیاس با معافیت های مالیاتی 20 ساله در مناطق آزاد کشور ما نیست.

 

اگر چه در کنار معافیت مالیاتی، معافیت گمرکی، عدم نیاز به دریافت ویزا برای اتباع خارجی، امکان مالکیت زمین در مناطق برای اتباع خارجی و... مزیت های دیگری است که قانونگذار برای تشویق سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای سرمایه گذاری در این مناطق ایجاد کرده است.

 

 

مهمترین مشکلات مناطق آزاد تجاری در ایران چیست؟

 

مشکل اصلی در مناطق آزاد بحث حکمرانی واحد است. مناطق آزاد الگوی به کارگیری روش ها و مدل های جدید مدیریتی باید باشند و تولید کنندگان و فعالان اقتصادی این مناطق فارغ از دیوانسالاری قلمرو گمرکی کشور بایستی مسائل و مشکلاتشان به فوریت حل و فصل شده و صدور پروانه و ثبت شرکت و کل فرآیند دریافت مجوز سرمایه گذاری در حداقل زمان ممکن به انجام برسد.

 

تلاش ما رسیدن به این نقطه است.  

 

کشور همسایه ما امارات تجربه موفقی در این زمینه دارد که بخشی از این موفقیت نتیجه حکمرانی مستقل و مدیریت موثر در مناطق آزاد این کشور است زیرا معمولاً امیر هر منطقه آزاد، اختیار بندر، فرودگاه و سایر امکانات را دارد و مناطق آزاد تبدیل به پایگاه اصلی تولید و تکنولوژی شده‌اند.

 

 همچنین مبادلات ارزی در مناطق آزاد انجام می‌شود.

 

در کشور ما هفت منطقه آزاد  فعال کیش، قشم، چابهار، اروند، ارس، انزلی، ماکو وجود دارد و هشت منطقه آزاد جدید شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، بوشهر، سیستان، اینجه برون، اردبیل، بانه مریوان، قصرشیرین و مهران نیز، فعالیت های خود برای ایجاد زیرساخت ها را از سال گذشته آغاز کرده اند.

 

علاوه بر این 79 منطقه ویژه اقتصادی نیز، طبق قانون در کشور وجود دارند که از این تعداد 33 منطقه فعال بوده مابقی عمدتاً در حال ایجاد زیرساخت هستند که امید می رود در دولت سیزدهم عملیاتی شوند.

 

از کل 51 منطقه ویژه اقتصادی دارای سازمان مسئول، 27 منطقه زیرمجموعه وزارتخانه‌های وزارت راه و شهرسازی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و برنامه های کلان اقتصادی کشور در حوزه تخصصی این وزارتخانه ها را ذیل قانونمندی مناطق ویژه اقتصادی پیگیری می کنند.

 

هر کدام مناطق ویژه اقتصادی دارند.

 

 24 منطقه ویژه اقتصادی دیگر را بخش غیر دولتی و خصوصی اداره می کند.

 

در مجموع 2500 واحد صنعتی فعال در مناطق آزاد و ویژه مستقر و 500 هزار نفر در این واحدها مشغول به کار هستند.

 

 31 درصد صادرات کشور از طریق مناطق آزاد می‌شود، البته بخش عمده صادرات مربوط به مناطق ویژه است.

 

سال گذشته برای اولین‌بار تراز تجاری مناطق آزاد مثبت و متعادل شد و صادرات و واردات یکی شدند.

 

یعنی در خود مناطق آزاد تراز تجاری در واقع مثبت شد.

 

همچنین سال گذشته تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی مثبت 11 میلیارد دلار شد و حجم صادرات از مناطق آزاد به یک میلیارد و  50 میلیون دلار رسید.

 

 

مناطق آزاد ما مربوط به کدام نسل از مناطق آزاد دنیا است؟

 

در دنیا هفت نسل برای مناطق آزاد تجربه شده است، ما هنوز در نسل اول هستیم که تجارت‌محور است.

 

نسل دوم صادرات محور، نسل سوم خدمات محور مانند خدمات پولی، بانکی و بیمه‌ای، نسل چهارم مناطق فرامرزی، نسل پنجم مناطق جامع، نسل ششم دانش‌بنیان و نسل هفتم دیجیتال است که اولین منطقه دیجیتال در چین راه‌اندازی شد، بنابراین در دنیا مناطق آزاد با شتاب به سمت پیشرفت حرکت می‌کنند، ما هنوز در نسل اول و یا حداکثر دوم مانده‌ایم.

 

 

مشکلات اساسی مناطق آزاد تجاری چیست؟

 

مشکلات اقتصادی در چند محور است و اینکه چرا در ایران مناطق آزاد توسعه کافی پیدا نکرده‌اند.

 

اول اینکه انتخاب محل به صورت اشتباه صورت گرفته است.

 

برخی از این مناطق سکونتگاه در داخل آن وجود دارد.

 

مانند چابهار، خرمشهر، آبادان و ماکو در حالی که در مناطق آزاد باید سرزمین بکر باشد و اطراف آن فنس و نرده‌کشی باشد تردد بی‌مورد به آن نباشد، قابل کنترل باشد، از نظر ورود و خروج، گمرک و مالیات کنترل ‌شود.

 

مردم شهرهایی که بعداً به مناطق آزاد الحاق شدند همانند خرمشهر، آبادان و چابهار احساس می‌کردند با قرار گرفتن این شهرها در قلمرو منطقه آزاد، اعتبار و ارزش شهر بالا ‌رفته و مسائل آنها حل می‌شود.

 

در حالی که این موضوع اولین اثرش افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در این شهر ها است.

 

ضمناً چون امکان محصور کردن شهر های واقع در محدوده مناطق آزاد نیست اعمال معافیت های گمرکی و مالیاتی امکانپذیر نخواهد بود.

 

بنابراین نباید سکونتگاه های شهری و روستایی در محدوده مناطق آزاد قرار بگیرند.

 

همچنین در دنیا میانگین مساحت هر منطقه آزاد 7 هزار هکتار است، در حالی که در کشور ما منطقه آزاد ماکو رتبه اول جهان از نظر وسعت با 400 هزار هکتار را داشته که از این نظر در بین 5400 منطقه آزاد دنیا مقام اول دارد.

 

مقام دوم هم در منطقه آزاد ارس است که سکونتگاههای شهری و روستایی را هم در خود دارد.

 

چون حقوق مکتسبه‌ای برای مردم و اهالی ایجاد شده امکان تجدید نظر در محدوده این مناطق هم وجود ندارد.

 

مثلاً کسی که در منطقه آزاد ملکی خریده است، اگر از منطقه آزاد خارج شود، دچار زیان می‌شود، بنابراین مجبوریم این مناطق آزاد بزرگ و وسیع را تحمل کنیم.

 

نکته دوم زیرساخت‌ها باید فراهم شود.

 

ابتدا باید خدماتی مانند آب، برق و گاز فراهم شود. بعد زمین واگذار شود، در حالی که در ایران این زیرساخت‌ها فراهم نشده است.

 

به عنوان مثال منطقه آزاد ارس مشکل آب و برق وجود دارد.

 

واحد تولیدی آهن و فولاد در آن راه‌اندازی شده، اما برق به اندازه کافی نیست و این واحد با 30 تا 40 درصد ظرفیت کار می‌کند، چون زیرساخت آن فراهم نیست.

 

از دیگر مشکلات اتکاء مناطق آزاد به زمین‌فروشی برای تأمین هزینه های ایجاد زیرساخت ها و نیز، عدم تمکین بسیاری از دستگاه ها و نهادها به قانون مناطق آزاد است.

 

برغم تصریح ماده 65 قانون احکام دائمی در مورد واگذاری و یا تفویض اختیار دستگاه های اجرایی در محدوده مناطق آزاد به سازمان های اداره کننده این مناطق، بسیاری از این دستگاه ها کماکان آن را اجرا نمی کنند.

 

بسیاری از سردرگمی های سرمایه گذاران در محدوده مناطق آزاد با اجرای این قانون پایان پذیرفته بسیاری از مشکلات تولید در مناطق حل می‌شود.

 

از سوی دیگر قوانین خلق‌الساعه در تضاد با قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فعالیت های اقتصادی در این مناطق را دچار آسیب می کند.

 

مناطق آزاد کشورهای همسایه رقبای سرسخت و سنگین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ما هستند.

 

در مناطق آزاد آنجا برای سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن می‌کنند، تسهیلات می‌دهند حتی در برخی کشورها زمین رایگان و 90 درصد تسهیلات ارزی برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کنند، طبیعی است اگر ما مزیت های قانونی مناطق را حفظ نکنیم فعالان مناطق آزاد و ویزه اقتصادی ما به امارات یا ترکیه می‌روند.

 

اگر چه با همه فشارهایی که وجود دارد، تعدادی از سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل کشور فعال بوده و روز به روز حجم سرمایه‌گذاری در این مناطق افزوده می شود بیشتر ‌می‌شود و دولت و مجلس باید با در نظر گرفتن امکاناتی که در مناطق آزاد کشورهای همسایه به فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران می دهند از این فعالان و سرمایه گذاران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حمایت کنند.

 

 

آیا مناطق آزاد به محل تولید تبدیل شده‌اند یا به اعتقاد بسیاری به محل قاچاق و واردات مبدل شده‌اند؟

 

طبق گفته مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیرا حجم قاچاق  از طریق مناطق آزاد، حداکثر 7 درصد کل قاچاق کشور را در بر می گیرد و 93 درصد بقیه قاچاق در سایر بخش ها و سرزمین کشور انجام می شود.

 

در حالی که این مناطق ا31درصد از کل صادرات کشور را انجام می دهند.

 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بواسطه محصور بودن و کنترل دقیق ورود و خروج کالا توسط گمرک ج.ا.ا امکان قاچاق سازمان یافته و کلان کالا وجود ندارد.

 

 سهمیه واردات کالای همراه مسافر که برای هر مسافر 80دلار است نیز، رقم ناچیزی است که مسافران این مناطق صورت قانونی خریداری و وارد سرزمین اصلی می کنند.

 

این مسئله به جلوگیری از قاچاق کمک می‌کند. بسیاری از مردم به مناطق آزاد می‌روند که خرید داشته باشند در مناطق آزاد گمرک ورودی‌ها را کنترل می‌کند البته کوله‌بری و ته‌لنجی هم وجود دارد که بخشی از واردات و قاچاق مربوط به آنها است.

 

 

* راه‌اندازی بانک فراساحل و بورس بین‌الملل در مناطق آزاد

 

بانک فراساحل و بورس بین‌الملل در مناطق آزاد به کجا رسید؟

 

 بانک فراساحل می‌تواند در شرایط تحریم کمک کند، این بانک مستقل از بانک مرکزی است، اما با نظارت بانک مرکزی خواهد بود. قرار است، منطقه آزاد رأساً این بانک را تأسیس کند، اما شیوه‌نامه اجرایی را بانک مرکزی تدوین می‌کند.

 

بانک فراساحل می‌تواند در تحریم به جذب ارز صادراتی برای اشخاص و بانک‌های خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور همچنین فروش اوراق و ضمانت‌نامه‌های ارزی کمک کند، آخرین صحبت‌ها را با بانک‌ مرکزی کردیم، آنها قبول کردند، اما گفتند باید سهامداران دارای صلاحیت را به این بانک معرفی کنید.

 

ما هم سهامداران بین‌المللی معرفی کردیم، کنسرسیومی از کشورها و شرکت‌های خارجی تشکیل شد که به بانک مرکزی معرفی می‌شوند.

 

 

ترکیب سهامداران بانک آفشور چگونه خواهد بود؟

 

در این کنسرسیوم هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی حضور دارند، ما صرفاً مناطق معتبر پولی و بانک را در لیست قرار دادیم.

 

کنسرسیوم خوبی شکل گرفته و کتباً به بانک مرکزی معرفی کردیم و در حال تهیه اسناد بین اعضای کنسرسیوم هستیم.

 

ما دنبال این هستم که شرکای خارجی بیایند.

 

اشخاص حقوقی داخلی هم می‌توانند حضور داشته باشند و درصدی از کنسرسیوم از داخلی‌ها باشد.

 

منطقه آزاد هم می‌تواند سهامدار بانک فراساحل باشد.

 

علاوه بر بانک فراساحل، بورس بین‌الملل هم می‌تواند در شرایط تحریم‌ برای رفع مشکلات و تنگناها کمک کند.

 

بنابراین شرکت‌هایی که در تراز بین‌المللی  قرار دارند می توانند اسناد لازم را برای حضور در آن ارائه کنند.

 

کل عملیات آن ارزی خواهد بوده و معاملات ریالی نخواهد داشت، ایجاد بورس بین المللی به بورس داخلی هم کمک می‌کند. 

 

ابتدا لازم است سهامداران برای تشکیل بورس بیایند و سهامداران عمده را شناسایی کنیم.

 

بورس‌های محلی و بورس‌های سایر کشورها هم اعلام آمادگی کرده‌اند.

 

یک کنسرسیوم بین‌المللی باید به سازمان بورس معرفی کنیم.

 

البته هنوز در خود سازمان بورس تأییدیه رسمی به ما ارائه نشده  است.

 

قرار است با همکاری رئیس سازمان بورس تأییدیه آنها را بگیریم.

 

ما گفته‌ایم در سال 1401 هم بانک آفشور یا فراساحل و هم بورس بین‌الملل در مناطق آزاد را باید به یک نقطه مطلوبی برسانیم.

 

این دو نهاد هم باید بین‌المللی باشد و هم سهامدار داخلی داشته باشد، هم افرادی از خارج در آن حضور داشته باشند.

 

در تفاهم‌نامه 25 ساله با چین هم بندی وجود دارد که بورس بین‌الملل ایجاد کنیم.

 

بورس‌های محلی روسیه و اروپا اعلام آمادگی کرده‌اند که در منطقه آزاد ما حضور داشته باشند.

 

بانک فراساحل هم شیوه‌نامه‌ای دارد که باید با نظارت بانک مرکزی باشد، یعنی زیر نظر بانک مرکزی نیست، اما تحت نظارت قرار دارد.

 

 

در مورد بیمه بین‌المللی در مناطق آزاد توضیح دهید، چه برنامه‌ای دارید.

 

خود شرکت‌‌های بیمه مذاکره کرده‌‌اند، مناطق آزاد متولی آن نیست‌، اما کمک می‌کنیم کنسرسیومی از شرکت‌های داخلی و خارجی بیمه آن را  تشکیل دهند.

 

 

«پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (فرینا) 22 خرداد 1401»