چرا رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران افول کرده و حتی نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی شده است؟ در سال های گذشته و به خصوص در دهه 90 نا اطمینانی های مختلف سبب شد که سرمایه گذاری در اقتصاد ایران منقبض شود.
طی سال های گذشته عواملی مانند تشدید تحریم های خارجی، کاهش واردات ماشین آلات و تجهیزات، افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه گذاری در اقتصاد و همچنین کاهش پرداخت های عمرانی دولت، موجب کاهش میزان سرمایه گذاری اقتصاد شده است؛ اما با نگاهی به تحولات یک دهه گذشته می توان دریافت کاهش نرخ سرمایه گذاری از یک روند نزولی تبعیت می کند و صرفا محدود به تحولات یک سال گذشته اقتصاد ایران نیست.
به بیان دیگر، روند مستمر کاهش نرخ سرمایه گذاری دلالت بر وجود برخی عوامل و تحولات ساختاری موثر بر سرمایه گذاری دارد که موجب شده است اقتصاد ایران نسبت به گذشته، سهم کمتری از مازاد ایجادشده را مجددا در اقتصاد سرمایه گذاری کند.
عوامل کاهش نرخ سرمایه گذاری کاهش نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد ایران متاثر از عوامل متعدد ساختاری، سیاست های داخلی و عوامل برون زاست.
اولین و مهم ترین عامل اثرگذار بر کاهش سرمایه گذاری، تورم مزمن و بی ثباتی اقتصاد کلان است.
تورم ساختاری و مزمن اقتصاد ایران موجب بی ثباتی بازارها، کاهش کارایی برنامه ریزی اقتصادی، افزایش انگیزه سفته بازی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری بلندمدت شده است.
علاوه بر آن، بی ثباتی قیمت ها زمینه دخالت های مستقیم دولت در اقتصاد و اخلال در بازارها و در نتیجه کاهش انگیزه سرمایه گذاری را فراهم کرده است.
یکی دیگر از عوارض رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، بی ثباتی نرخ ارز و بی ثباتی و ناکارایی سیاست های ارزی در اقتصاد ایران است.
طی چند دهه گذشته، دولت ها بدون توجه به ریشه اصلی تورم، همواره تلاش کرده اند از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی و همچنین کنترل هزینه واردات استفاده کنند.
این مساله، از یک طرف منجر به بروز شوک های ارزی در فواصل چند سال و از طرف دیگر، منجر به صنعتی زدایی در اقتصاد ملی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری بلندمدت برای تولید کالاهای قابل مبادله در داخل کشور شده است.
مساله دیگر، ضعف تامین مالی سرمایه گذاری است.
سرمایه گذاری نیاز به بازارهای مالی کارا، توسعه یافته و عمیق دارد. بخش عمده منابع مالی سرمایه گذاری ها در ایران به اتکای منابع بودجه عمومی یا منابع بانکی تامین می شود.
این در حالی است که بودجه عمومی به علت وابستگی به درآمد نفت پرنوسان است و نظام بانکی نیز با مشکلات ساختاری و انجماد مالی مواجه است.
به عوامل مذکور، این نکته را نیز باید افزود که عواملی مانند دخالت دولت در قیمت گذاری محصول، تعیین تکلیف دولت برای بنگاه های خصوصی، سرکوب بلندمدت نرخ ارز، نامساعدی محیط کسب وکار، انحصارات و سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد و نظایر آن، موجب تضعیف بخش خصوصی و کاهش توان سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی غیردولتی شده است.
از این رو، ضعف بنگاهداری خصوصی را می توان یکی از عوامل محدودکننده رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دانست.
تشدید تحریم های خارجی در دوره اخیر و ریسک تعامل با بازارهای جهانی در بلندمدت را نیز باید به فهرست عوامل محدودکننده سرمایه گذاری در کشور افزود.
بررسی مبسوط عوامل موثر بر کاهش سرمایه گذاری خارج از ظرفیت این یادداشت است و از این رو به چند مورد بالا اکتفا می شود.
کارشناسان می گویند یکی از بزرگ ترین چالش های اقتصاد ایران، منفی شدن مستمر سرمایه گذاری است.
کاهش نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد ایران متاثر از عوامل متعدد ساختاری، سیاست های داخلی و عوامل برون زاست.
اولین و مهم ترین عامل اثرگذار بر کاهش سرمایه گذاری، تورم مزمن و بی ثباتی اقتصاد کلان است.
تورم ساختاری و مزمن اقتصاد ایران موجب بی ثباتی بازارها، کاهش کارایی برنامه ریزی اقتصادی، افزایش انگیزه سفته بازی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری بلندمدت شده است.
علاوه بر آن، بی ثباتی قیمت ها زمینه دخالت های مستقیم دولت در اقتصاد و اخلال در بازارها و در نتیجه کاهش انگیزه سرمایه گذاری را فراهم کرده است.
اما چرا این اتفاق از چشم سیاستگذاران دور مانده است؟ بدیهی است که برخی از متغیرهای اقتصاد کلان نسبت به اتفاقات خیلی سریع واکنش نشان می دهند.
این دسته از متغیرها توجه بیشتری را به خود جلب می کنند، مثل تورم و نرخ ارز که اثرگذاری ملموسی بر زندگی مردم دارند.
اما دسته دیگری از متغیرها هم وجود دارند که بسیار با اهمیت هستند اما از آن جا که در ویترین جامعه و سیاست قرار ندارند، به آنها کمتر توجه صورت می گیرد.
این متغیرها آرام و به تدریج تغییر می کنند و تغییراتشان محسوس نیست.
متغیری که در عمق اقتصاد قرار دارد و در کانون دید سیاسگذاران نیست و به تدرج تغییر می کند، مقوله کاهش سرمایه گذاری است.
حال چرا سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده است؟ همان طور که اشاره شد، یکی از کلیدی ترین متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی، سرمایه گذاری است.
در سال های گذشته رشد اقتصاد ایران تحت تأثیر این متغیر قرار داشته، در آینده هم عنصر سرمایه به شدت در این روند نقش ایفا خواهد کرد.
عوامل زیادی در سال های گذشته بر روند سرمایه گذاری در کشور اثرگذار بوده اند.
عامل بسیار مهمی که برای کاهش سرمایه گذاری مطرح می شود، عامل نااطمینانی است که به ثبات اقتصادی کشور گره خورده است.
به صورت کلی همه افرادی که توان مالی برای انجام سرمایه گذاری دارند، در درجه اول ریسک و بازده آن را اندازه گیری می کنند و هر چه یک پروژه بازده بیشتری داشته باشد به احتمال زیاد ریسک بالاتری هم دارد؛ بنابراین وقتی می خواهیم پروژه های سرمایه گذاری در کشور رونق پیدا کنند، باید بستری فراهم شود که ریسک های اقتصاد کلان و ریسک های دیگر کم باشد و صرفا ریسک آن پروژه برای سرمایه گذار مطرح باشد.
وقتی در شرایطی قرار داریم که علاوه بر ریسک های ذاتی پروژه های خرد، ریسک های اضافه ای هم در سطح کلان داریم، قاعدتا هیچ وقت سرمایه گذار انگیزه سرمایه گذاری پیدا نمی کند.
اما روند نزولی نرخ سرمایه گذاری، عوارض جدی به دنبال دارد.
کاهش تشکیل سرمایه ناخالص سالانه، ابتدا منجر به کاهش نرخ رشد موجودی سرمایه و در نهایت منجر به کاهش سطح موجودی سرمایه خالص اقتصاد می شود.
رشد منفی موجودی سرمایه خالص به معنی کاهش ظرفیت های رشد اقتصادی و کاهش درآمد سرانه اقتصاد است.
با کاهش درآمد سرانه اقتصاد، منابع در دسترس برای پس انداز و سرمایه گذاری مجدد در اقتصاد کاهش خواهد یافت که در نتیجه آن، نوعی از تله رشد شکل خواهد گرفت.
برای آنکه در اقتصاد یک کشور، ظرفیتی برای رشد ایجاد شود، لازم است بخشی از مازاد ایجادشده در اقتصاد صرف جبران استهلاک دارایی های ثابت و بخشی دیگر صرف ایجاد ظرفیت های جدید شود.
اگر سرمایه گذاری از محل مازاد ایجادشده کمتر از استهلاک دارایی های ثابت باشد و بهره وری اقتصاد نیز ثابت باشد، در نتیجه ظرفیتی برای رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت.
در اقتصاد ایران، بررسی روند بلندمدت تغییرات تشکیل سرمایه ناخالص و استهلاک نشان می دهد که به لحاظ تاریخی، سالانه بیش از دو برابر استهلاک سرمایه های ثابت، تشکیل سرمایه جدید اتفاق افتاده است.
همان طور که در نمودار نشان داده می شود، روند کاهش سطح تشکیل سرمایه سالانه به حدی رسیده است که سرمایه گذاری های جدید قادر به جبران استهلاک دارایی های ثابت قبلی نیست.
این مساله به معنی استهلاک ظرفیت های رشد اقتصادی و کاهش درآمد سرانه در سال های آینده است.
استهلاک ظرفیت های رشد اقتصادی و قرار گرفتن در تله رشد پایین، پیامدها و تبعاتی مانند کاهش درآمد سرانه، گسترش فقر و بیکاری، تضعیف توان دولت، کاهش درآمدهای عمومی، افزایش فاصله بین اقتصاد ایران با سایر رقبای منطقه ای و نظایر آن را به دنبال دارد.
از آنجا که سم بهره وری به طور تاریخی در رشد اقتصادی بلندمدت حول صفر بوده است، از این رو در شرایط فعلی نیز ایجاد رشد اقتصادی از محل رشد بهره وری چندان متصور نیست.
بنابراین، برای مواجه نشدن با بحران گسترده بیکاری و فقر در کشور، چاره ای جز حل چالش سرمایه گذاری وجود ندارد.
«روزنامه اقتصادی اسکناس - 28 خرداد 1401»
[/sect id=[file]] |