برنامه های رشد و توسعه اقتصادی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متاثر از فرآیند پدیده جهانی شدن اقتصاد است.

 

 

 

 

 

پدیده جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تاثیر جدی این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگی های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدی است.

 

از طرفی برنامه های توسعه در کشورهای درحال توسعه به طرز قابل توجهی تحت تاثیر اندازه دولت می باشد.

 

اندازه دولت از اموری است که در راستای تعامل یا عدم تعامل دولت ها با جهانی شدن، دستخوش تغییرات شده است.

 

براساس منطق جهانی شدن، دولت ها بایستی نسبت به کوچک سازی خود و واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و اصولا ایجاد و گسترش فضای رقابتی اقدام نمایند.

 

ادغام بازارها که یکی از وجوه بارز جهانی شدن است، اثربخشی سیاستهای دولت در داخل کشور را کاهش می دهد و برای کاهش عملگرایی دولت، فشارهای رقابتی وارد می کند؛ چرا که یک بخش عمومی بزرگ می تواند موجب کاهش رقابت ملی و بین المللی گردد.

 

در پدیده جهانی شدن، فرض غالب، محدودسازی و کوچک شدن دولت ها خواهد بود؛ زیرا در فرآیند همگرایی با اقتصاد جهانی، دولت ها مجبور هستند از طریق فراهم کردن زمینه های رشد بخش خصوصی، آزادسازی تجاری، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اولویت رویکردهای اقتصادی در سیاست خارجی، کارکردهای جدیدی داشته باشند.

 

جهانی شدن تاکید بسیار بر رقابت و بازار دارد و نقش دولت را به طور محسوسی می کاهد؛ آن چنان که لازم است وظایف دولت ها مورد بازنگری قرار گرفته و دولت باید نوسازی شود.

 

در شرایط جهانی شدن، وظایف جدیدی برای دولت به وجود می آید و دولت باید هزینه های نوسازی و سازگاری با جهانی شدن را بپردازد.

 

جهانی شدن باعث افزایش چشمگیر تجارت و مبادلات جهانی در یک نظام اقتصادی بین المللی که دائما بازتر و یکپارچه تر می شود، شده است.

 

بنابراین پدیده جهانی شدن با گسترش تجارت بین الملل و همکاری میان کشورها، ایجاد سازمان ها و نهادهای بین المللی را غیرقابل اجتناب کرده است؛ نهادهایی که با گسترش موضوعات اقتصادی و تجاری از قبیل سرمایه گذاری خارجی، وام و استقراض خارجی، رشد تجارت بین کشورها، شکل گیری شرکت های چندملیتی و غیره، وظیفه تنظیم مقررات و کارکردهای اقتصاد و تجارت بین الملل را برعهده دارند.

 

تجلی این تحول در عملکرد دولت ها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی، گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین و کارآمد تعامل در اقتصاد جهانی و دستیابی به توسعه قابل مشاهده می باشد.

 

در چارچوب ساختار نوین، نخست این که مقوله توسعه اقتصادی به مولفه تعیین کننده کارآمدی و قدرتمندی دولت ها تبدیل گردیده و دوم، دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند تعامل با ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی می باشد.

 

برای ایران به عنوان کشوری درحال توسعه، استراتژی رهایی از فروش مواد خام و دستیابی به مدارهایی از تولید کالاهای صنعتی یا مشتقات حاصل از فرآوری مواد خام، آن گونه که مقام معظم رهبری تاکید می کنند، نه تنها یک ضرورت، بلکه یک لازام است.

 

جهانی شدن یک پدیده چندبعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت های فرهنگی، سیاسی، حقوقی و... می باشد.

 

اقتصاد در جهان امروز بیشترین نقش را در تحولات سیاسی و اجتماعی ایفا می کند؛ به عبارت دیگر، اقتصاد، تنظیم کننده کلیه رفتارها و حتی برخوردها و چالش هایی است که در روابط میان جامعه و دولت ها رخ می دهد.

 

جهانی شدن از نظر صندوق بین المللی پول عبارت است از: وابستگی روزافزون کشورها به یکدیگر به علت افزایش و تنوع حجم مبادلات کالاها و خدمات بین کشورها، گردش جهان سرمایه و همزمان با آن توسعه سریع فناوری. مهم ترین ویژگی جهانی شدن که اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد، عبارتند از: جهانی شدن رفتارهای اقتصادی، به کارگیری تجارت جهانی به عنوان محرک توسعه اقتصادی، تمرکز اقتصادی و رقابت پذیری.

 

شاید عامل اصلی تحقق جهانی شدن اقتصاد، پیشرفت فناوری اطلاعات است که هزینه های ارتباط از راه دور را کاهش داده، اهمیت فاصله را در فعالیت اقتصادی به حداقل رسانده، تولید را افزایش داده و در نهایت باعث افزایش رشد اقتصادی شده است.

 

از آنجا که آزاد بودن تجاری به معنای دخالت کمتر دولت در ساختار بازار، یکی از شاخص های مهم برای جهانی شدن است، رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ سرمایه گذاری مورد توجه قرار می گیرد و در نهایت اینکه دو تغییر با یکدیگر رابطه مثبت دارند.

 

بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات کشورهای درحال توسعه نشان می دهد که یک رابطه معنادار و مثبت بین رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی وجود دارد.

 

پیوند اقتصاد ملی و دولتی به اقتصاد آزاد جهانی در این میان یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای درحال توسعه به منظور پیوستن به اقتصاد و تجارت جهانی، مناطق آزاد است.

 

مناطق آزاد می تواند مانند پلی به سوی جهان خارج موجب افزایش مبادلات تجاری در یک کشور باشد و تجارت داخلی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و با جذب برخی تخصص های فنی و سرمایه ای موردنیاز و در کنار آن جذب فناوری و سرمایه های خارجی، موجب توسعه در صنعت و تولیدات شود و از این طریق، بر تجارت داخلی کشور نیز تاثیر بگذارد.

 

یکی از مهم ترین دلایل کشورهای درحال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال است؛ همچنین در کشور ایران نیز مناطق آزاد می توانند نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند.

 

تاسیس مناطق آزاد یکی از مهم ترین رویکردهای کشور ظرف سه دهه اخیر است که به منظور تسریع در امور زیربنایی، عمرانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار، کالا و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات و... راه اندازی شده اند.

 

امروزه کشورها برای تامین سرمایه و ایجاد زیرساخت های اساسی رشد و توسعه اقتصادی، کسب فناوری های جدید، ایجاد اشتغال و مواردی از این قبیل، ناگزیر از برنامه ریزی برای جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی هستند و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهم ترین راهکارهای کشورهای مختلف دنیا در چند دهه گذشته برای رسیدن به این مهم بوده است.

 

فلسفه اصلی رویکرد کشورهای درحال توسعه به ایجاد مناطق آزاد، دستیابی به توسعه اقتصادی است.

 

این کشورها برای تحقق توسعه، با کمبودها و محدودیت هایی روبه رو هستند؛ ولی در عین حال، از برتری ها و امکاناتی نیز برخوردارند و منطقه آزاد، ابزاری است که می تواند تا حدودی کمبودها را جبران و امکانات و برتری های بالقوه را در سطح ملی به توانایی بالفعل تبدیل کند.

 

مناطق آزاد اگر براساس اهدافی که ایجاد شده اند، فعالیت کنند؛ به طور حتم در توسعه صنعت و اقتصاد کشور مفید واقع خواهد شد.

 

مناطق آزاد باعث توسعه اشتغال در کشور هستند و باید به آن ماموریت هایی که در این زمینه برای آنها در نظر گرفته شده و همچنین به قانون و مقرراتی که برای این مناطق تصویب شده عمل کنیم و براساس آن قوانین پیش برویم.

 

نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه بر کسی پوشیده نیست، به واقع این مناطق با تسهیلاتی که از طریق قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی برای فعالین اقتصادی ایجاد می کنند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی در جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای خود هستند.

 

«روزنامه اقتصاد پویا - 28 خرداد 1401»

   تاریخ ثبت: 1401/03/28     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |