عدم اجرای قوانین، نبود حکمرانی واحد، وجود قوانین خلق الســاعه و دســت های پشــت پرده از موانع اصلی توسعه مناطق آزاد کشور هستند.
معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشــور معتقد اســت: عدم اجرای قوانین، نبود حکمرانی واحد، وجود قوانین خلق الســاعه و دســت های پشــت پرده از موانع اصلی توسعه مناطق آزاد کشور هستند.
حسین گروسی با بیان اینکه عدم اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه ششم در عدم توسعه مناطق آزاد نقش اساســی دارد؛ می گوید: در این ماده اشــاره شده که مدیران عامــل و هیات مدیره مناطــق آزاد بالاترین مقام و رکن تصمیم گیری هستند اما متاسفانه برخی دستگاه ها به اجرای آن تمکین نمی کنند.
به گفته این مســئول امیدواری به توســعه مناطق آزاد با اهتمام جدی دولت سیزدهم و نگاه ویژه رئیس جمهور به این مناطق دوچندان شده اســت؛ چرا که آیت الله رئیسی با پشــتوانه و تجربیات حقوقی خود با حضور در جلســه شــورای عالی مناطق آزاد تاکید بر اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه ششم داشتند.
وی می گوید: رئیس جمهور در همان جلســه با تفسیر این ماده قانونی تاکید کرد که این ماده قانونی تفویض شــده اســت و صراحتا اختیار اجرایی به مدیران عامل مناطق آزاده داده شــده بنا بر این طبق تاکید رئیس قوه مجریه کشــور این قانون باید اجرا شــود تا مناطق آزاد ما به دور از بروکراسی تبدیل به سرزمین تولید و صادرات شود.
جلسه ای به این منظور برگزار شد که آنچه در ذیل میخوانید ماحصل گفتگوی ما پیرامون موانع توسعه مناطق آزاد ایران با حسین گروسی، معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است.
جلسات مشــترکی که میان مدیران کل دستگاه های اجرایی، وزارتخانــه ها با معاونت حقوقی و امور مجلس شــورای عالی مناطق آزاد برگزار می شود با چه اهدافی است و تا به امروز چه دستاوردی داشته است؟ وظیفه نمایندگان پارلمانی، ایجاد ارتباط هرچه بهتر و تعامل ســازنده میان دولت و مجلس اســت و جلســات اخیر ما با این محوریت برگزار شــده اســت.
ما میزبان مدیران کل دستگاه های اجرایی، وزارتخانه ها در بخش پارلمانی بودیم.
برگزاری این جلســات از ابتکارات دکتر سید محمد حسینی، معاونت پارلمانی رئیس جمهور است که با گردهمایی مدیران دستگاه های اجرایی یک هم اندیشی در راستای تعامل نزدیک دولت با مجلس برگزار می شود چرا که ما همواره محکوم به موفقیت هســتیم و باید به سمت کسب موفقیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشیم.
برگزاری این جلســات با محوریت مناطق آزاد نشــان از آن دارد که نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار پر رنگ بوده و همواره از اهداف دولت سیزدهم در سند تحول و تاکیدات مقام معظم رهبری است.
مناطق آزاد در تمام دنیا به عنوان پیشــران اقتصاد یک کشور است؛ به عنوان مثال در چین، دهکده ماهیگیری کوچکی که در ســال ۱۹۷۰ در حاشیه هنگ کنگ قرار داشــت امــروزه به عنــوان یکی از مراکــز مهم تجاری اقتصادی شــرق آســیا شناخته می شــود و بیش از ۲۰ میلیون جمعیت در آن اشتغال دارند.
در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز کشورهایی مثل قطر و عمان با اینکــه ظرفیت های کمتری از ایران دارند اما جایگاه مناطق آزاد آنها بهتر است؛ متاسفانه در ایران به دلیل عدم اجرای صحیح قوانین و تنقیح قوانین، مناطق آزاد از جایگاهــی که انتظار داریم فاصله دارد.
ما دومین دستگاهی هســتیم که تنقیح قوانین مربوط به مناطق ازاد را شــروع کردیم و انتظار داریم همه دســتگاه ها هر انچه که مربط به قوانین مناطق ازاد اســت را در اینجا به صورت یکپارچه در قانون جامع مناطق ازاد بیان کنند خوشبختانه این تنقیح آغاز شده و به تصویب دولت هم رسیده است.
اگر دولت طبق بند ۱۲ اقتصاد مقاوتی قصد اتصال به اقتصاد جهانی را دارد دروازه این اتصال از مناطق آزاد می گذرد و باید هر چه ســریع تر این مناطق شکوفا شوند.
ظرفیت مناطق آزاد ایران از نظر توســعه و تولید غیرقابل انکار اســت و با هدف درســتی شکل گرفت اما به دلیل عــدم اجرای صحیح قوانین و محدویت اجرایی مدیران اهداف تعیین شــده به دســت نیامده، چه قوانینی در این زمینه در حال تصحیح است؟ عدم اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توســعه ششم هــم در ناکامــی اقتصاد از مناطق آزاد کشــور بی تاثیر نیست.
در این ماده اشاره شده که مدیران عامل و هیات مدیره مناطــق آزاد بالاترین مقام و رکن تصمیم گیری هستند.
این یعنی سرمایه گذاری بدون بروکراسی های اداری، نامه نگاری و دریافت مجوز سریعا باید در مناطق آزاد شکل گیرد در واقع این بند قانونی مجوز اجرای یک شکل جدید از حکمرانی در این مناطق است تا در صورت موفقیت به سایر بخش های کشور هم تعمیم داده شود.
اما دو مشــکل در اجرای آن وجــود دارد. اولا برخی ازدســتگاه ها زیر بار این بند قانونی نمی روند.
خوشبختانه در اولین جلســه شورای عالی مناطق ازاد رئیس جمهور حضور داشــتند و تاکید بر تمکین دستگاه های اجرایی از ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه ششم داشتند.
در حالــی که هفت نقطــه از مناطق ازاد ایران نیم درصد از خاک سرزمینمان هم نمی شود باید به عنوان پایلوت در نظر گرفته شود و این شــیوه جدید از حکمرانی در آن اجرایی شود.
در حال حاضر ۳۰ تا۴۰ در صد از قوانین مربوط به توســعه مناطق آزاد اجرایی می شود و با این درصد کم هنوز فرصت آسیب شناسی قوانین نیست.
عامل اصلی در عدم توسعه مناطق آزاد کشور را چه می دانید؟ و در صورت توســعه این مناطق چه منافعی برای کشور تامین می شود؟ من معتقدم عدم اجرای قوانین، نبود یک حکمرانی واحد در این مناطق و وجود قوانین خلق الســاعه در دولت و مجلس از موانع اصلی توسعه مناطق ازاد کشور است.
مدیریت مناطق آزاد در تمام دنیا زیر نظر رئیس جمهور اســت و در ایــران نیز باید به این شــکل پیش رود و ما در بخــش معاونت حقوقی و امور مجلس شــورای عالی مناطق آزاد به دنبال اصلاح این قوانین در برنامه توسعه هفتم هستیم تا هرچه سریع تر موانع توسعه این مناطق اقتصادی از بین برود و بند های قانونی به درســتی اجرا شود و یک حکمرانی واحدی شکل گیرد.
ایران تنها کشــوری است که با ۱۵ کشور همسایه است و خوشــبختانه مناطق آزاد ایران بــه لحاظ جغرافیایی جایــگاه ویژه ای دارد و هر منطقه با دو یا ســه کشــور همسایه در ارتباط است و اگر ما به درستی از این ظرفیت استفاده کنیم، علاوه بر پدافند غیرعامل، امنیت داخلی به ســمت ارتباط با اقتصــاد جهانی می رویم و هر منطقه ازاد جایگاه ویژه ای در توســعه صادرات و واردات کشور پیدا خواهند کرد و علاوه بر اشــتغالزایی در منطقه نیز، تراز تجاری کشور را مثبت خواهد کرد.
البته خوشبختانه تراز تجاری کشور مثبت شده و صادرات ما بیشتر از واردات شده است.
البتــه مــن معتقدم علاوه بر مواردی که ذکر کردم وجود دســت های پنهان در عدم توســعه مناطق آزاد نقش دارد.
دســت های پنهانی که نمی خواهند مناطق آزاد ایران به ســمت رشــد و توسعه حرکت کند.
جدایی از دشــمنی دیرینه آمریکا و اسرائیل، رقبای ما در منطقه مثل(امارات، ترکیه، عمان، گرجســتان و قطر...) هم خواهان توسعه مناطق ازاد ما نیستند.
بــه عنوان مثال فــرودگاه بین المللی امام خمینــی که بهترین نقطه استراتژیک برای مسیرهای آسیا به اروپا است اگر به سرعت به سمت شهر فرودگاهی توســعه پیدا می کرد بهترین و به صرفه ترین فرودگاه برای مسیر آسیا به اروپا و بالعکس بود اما این توسعه به کندی طی شد و کشورهای ترکیه و امارات جای ما را در این عرصه گرفتند.
همچنین بندر چابهار بهترین بندر مناطق آزاد ایران اســت که نه بندر داشــت و نه فرودگاه. که خوشبختانه طی دوسال گذشته موفق شدیم دو بندر کلانتری و شــهید بهشــتی را به چابهار الحــاق کنیم.
منطقه آزاد چابهار با وجود اینکه ۲۷ ســال پیش شــکل گرفت با این موقعیت جغرافیایی و ظرفیت، تنها دو ســال است که دارای بندرگاه شده است لذا مســیر توسعه مناطق آزاد ایران با وجود موانعی که برشمرده شد و تحریم و محدودیت های بین المللی با مســیر توسعه مناطق آزاد سایر کشور ها که هیچ تحریم و محدودیتی ندارند متفاوت است.
یکی از نقدهایی که متوجه توسعه مناطق آزاد کشور می شود ، نحوه جانمایی آنهاست، لطفا در این مورد توضیح دهید و اینکه آیا رفع این نواقص در دستور کار است؟ بلــه همین طوره، خوشــبختانه در خصوص شــکل گیری مناطق آزاد جدید، اولا مســاحت ها کوچک تر در نظر گرفته شــده و کمتر از ۱۰۰ تــا ۲۰۰ هــزار هکتار و معمولا ۷ تا ۱۰ هزار هکتار هســتند؛ دوما این مناطق جدید خارج از محدوده مسکونی واقع شدند و مخصوص حوزه تجارت هســتند و ســومین موضوع که برای توسعه مناطق ازاد جدید پیگیرآن هســتیم تصحیح زیرساخت ها است.
به عنوان نمونه؛ امارات برای توســعه منطقه آزاد جبل علی با ۴ هزار هکتار مساحت بیش از ۲ تا ۳ میلیارد دلار هزینه زیرساخت ها کرد.
امیدواریم با این رویکرد جدید که در توســعه مناطق آزاد شروع شده، روند توســعه مناطق آزاد ایران هم مانند سایر کشورهای موفق در این عرصه طی شــود.
خوشــبختانه این امیدواری بــا اهتمام جدی دولت ســیزدهم و نگاه ویــژه رئیس جمهور بــه این مناطق دوچندان شــده اســت؛ چرا کــه آیت الله رئیســی با پشــتوانه و تجربیات حقوقی خود با حضور در جلســه شورای عالی مناطق آزاد تاکید بر اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توســعه ششم داشــتند و ایشان در همان جلســه تاکید کردند که این ماده قانونی تفویض شــده اســت و صراحتا اختیار اجرایی به مدیران عامل مناطق آزاده داده شــده بنا بر این طبق تاکید رئیس قوه مجریه کشــور این قانون باید اجرا شود تا مناطق آزاد ما به دور از بروکراســی و کاغذبازی تبدیل به ســرزمین تولید و صادرات شود. این مناطق با اجرای درســت قانون می توانند به الگوی توســعه و نمونــه حکمرانی واحد باشــد تــا در صورت موفقیت این الگو به هر اســتاندار نیز داده شود که لازمه آن حمایت جدی دولت و مجلس است.
البته مناطق آزاد به معنای آزادی در هر فعل و عملی نیســت این مناطق اتاق شیشــه ای شفافی است که نظارت در آن بالاست.
در شــورای عالــی مناطق آزاد ۱۲ وزیــر و چند معاون رئیس جمهور عضو هســتند، ۱۵ عضو شورا باید در همه مسائل مربوط به حوزه خود پاسخگو باشند و بر مصوبات نظارت می کنند.
«روزنامه آسیا - اول تیر 1401»
[/sect id=[file]] |