«توسعه مقوله‌ای است فراگیر، پیچیده، و گسترده که همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و علمی را در برمی‌گیرد.
توسعه را روشی برای افزایش ثروت یک ملت و ارتقای سطح حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌دانند که بر بنیان‌هایی چون صنعتی شدن، بهره‌برداری وسیع از فناوری، علم‌محوری، اتکاء به اقشار فکری و تولیدکننده جامعه، و بهره‌برداری از امکانات وسیع جهانی استوار است».
اما براساس نتایج تاریخی، فرآیند توسعه را می‌شود به غربی و شرقی تقسیم کرد؛ یعنی توسعه در غرب سرنوشتی بسیار متفاوت‌تر از قسمت شرقی کره‌زمین داشته است و به همین مناسبت در کنار توسعه در کشورهای شرقی، مفهومی بنام دولت‌های توسعه‌گرا ایجاد شده است؛ دولت‌هایی که با توجه به عقب‌ماندگی کشورشان از قافله بشری، ماموریت یافته‌اند مردم و مملکت خویش را در مسیر توسعه قرار داده و به پیش ببرند. اما این امر به‌راحتی میسر نبوده است؛ چرا که این دولت‌ها با گروه‌های مخالف توسعه (گروه‌های نفوذ) در کنار یک جامعه مدنی ضعیف پشتیبان توسعه روبه‌رو بودند.
یعنی در کشورهای توسعه‌نیافته نهادهای مخالف توسعه که برگرفته از سنت‌ها و شرایط فرهنگی و اجتماعی آنها بود، مهم‌ترین بازیگر ضدتوسعه که در میان مسئولین هم توان تاثیرگذاری داشتند، مطرح گردید.
عدم پرداخت مالیات و سهم بردن از بودجه دولتی بدون پاسخگویی به ملت، از عمده‌ترین نشانه‌های گروه‌های بانفوذ است.
اما جریان توسعه نیز به دو بخش قابل تفکیک است؛ بخش نرم‌افزاری و بخش سخت‌افزاری. سخت‌افزار در حیطه مباحث عمرانی، ایجاد تاسیسات، امور زیربنایی و مقولات فنی معنا می‌یابد و به‌واقع توسعه اقتصادی یا رشد اقتصادی را شامل می‌شود؛ درحالی‌که نرم‌افزار همان بخش منطق درونی توسعه یا جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسعه است که باید در کنار سخت‌افزار رقم خورد تا توسعه واقعی پدید آید.
جریان توسعه در ایران از زمان امیرکبیر از حیث منطق درونی شروع شد؛ اما گروه‌های مخالف توسعه که منافع آن با جهان عقب افتاده و فرومانده قجری تعریف شده بود، با دریافت میزان خطرناک بودن کار امیرکبیر برای آنها، با شهید کردن آن بزرگ‌مرد، به صورت موقت چراغ توسعه را کشتند.
بعد از سلسله قاجار، با شروع مشروطه دو باره بحث توسعه در میان نخبگان و جامعه آن روز مهم شد، اما باز هم با شکست مشروطه و شروع حکومت رضاخانی، در مسیر سخت‌افزاری آن غلتید. در زمان حکومت پهلوی بخشی از جنبه‌های سخت‌افزاری توسعه انجام گرفت، اما چون فاقد منطق درونی و توازن بود، به سرانجام نرسید.
پس از انقلاب و جنگ تحمیلی، سیاستمداران انقلابی با تدوین قوانین پنج‌ساله توسعه، دوباره در صدد روشن کردن قطار توسعه در ایران و رسیدن به افق‌های تازه شدند؛ اما باز هم مشکلاتی وجود داشت از جمله دولت رانتیر و نخبگان تکنوکرات. بلای ماده سیاه و بدمستی‌های فصلی آن در کنار وجود مدیرانی که بدون تحصیلات مرتبط با حوزه توسعه در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و عدم تسلط بر علوم برنامه‌ریزی توسعه، با این امر به عنوان یک پروژه برخورد کردند و بدون توجه به ابعاد متفاوت و خاصیت پروسس بودن آن؛ توسعه در ایران را از توازن و پایداری خالی نمودند.
یعنی توسعه در ایران با مشکلاتی نظیر وجود جامعه مدنی ضعیف، گروه‌های نفوذ، دولت رانتیر و نخبگان سیاسی ناآشنا با فرآیند توسعه روبه‌رو بوده است.
فی‌الواقع در کشورهای شرقی، شکل‌گیری توسعه متوازن یا عدم شکل‌گیری آن در یک کشور چیزی جز اندیشه و عملکرد نخبگان سیاسی نیست.
اما در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب؛ بسیاری از نخبگان ایران، نخبگان تصادفی هستند و تجربه انباشته شده برای انجام کارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اصولا مملکت‌داری ندارند و یکی‌یکی باید تجربه کسب کنند.
همچنین بینش و دانش جهانی نخبگان سیاسی و رهبران کشورها با واقعیت‌های جهان امروزی و چگونگی اتخاذ تصمیمات و موضع‌گیری آنها در بعد داخلی و بین‌المللی هم یکی دیگر از جنبه‌های تاثیرگذاری نخبگان بر چگونگی مدیریت توسعه در ایران است.
معضل مهم دیگر در مورد تاثیرگذاری منفی نخبگان در امر توسعه ایران، نبود اجماع یا استراتژی توسعه است.
استراتژی در واقع نمایش‌نامه توافق شده از قدرت هنر، خلاقیت، تسلط علمی و معقول نخبگان یک کشور بر واقعیت‌های موجود و اهداف آینده است که برای کشورشان ترسیم می‌کنند.
حال اگر بخواهیم جریان توسعه در ایران را از آینه مناطق آزاد نگاه کنیم که در حقیقت مناطقی منتخب و کوچک برای تمرین استراتژی‌های کشوری هستند، متاسفانه می‌بینیم که نخبگان و تصمیم‌گیران سیاسی با وجود متن و سند مدون و قابل‌قبول، حرکت توسعه در مناطق آزاد را هم از حیث نرم‌افزاری و هم سخت‌افزاری آن متوقف کردند.
از سال ۱۳۷۲ که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب و اعلان قرار گرفت، به اذعان کارشناسان (این قانون که خود یک قانون دقیق و کامل بود) و اقرار مسئولان، هیچ‌گاه به صورت کامل اجرایی نشد.
دلایل عدم اجرای دقیق و کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد زیاد و متفاوت از هم است، اما شاید می‌توان به مهم‌ترین آن به قرار ذیل اشاره کرد:
– عدم اجماع نخبگان سیاسی در دولت‌های مختلف در ارتباط با ماموریت‌ها و کارکرد مناطق آزاد در اقتصاد ملی؛ وجود گروه‌های نفوذ از طبقه تجار و وارد‌کنندگان که وجود مناطق آزاد را به عنوان پایانه‌های تولید، مخالف منافع خود می‌دانستند؛ رفتار متناقض و متضاد نخبگان سیاسی با مناطق آزاد و عدم جدیت در حمایت از اجرای قانون؛ تسری رقابت‌های سیاسی-حزبی به مناطق آزاد و مشارکت غلط این مناطق در یارکشی‌های سیاسی برخی مدیران؛ برتری مقولات سیاسی بر مقولات اقتصادی در انتخاب مدیران و تصمیم‌گیران مرتبط با مناطق آزاد؛ عدم اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و وجود حاکمیت‌های چندگانه در مناطق آزاد؛ که همه این مشکلات را می‌توان با کمی کنکاش، به سرشاخه اصلی‌شان یعنی نخبگان ربط داد؛ یعنی مناطق آزاد گرفتار معضلاتی هستند که بر آنها از طرف مدیران و مسئولان تحمیل می‌شود!
تا اواسط دهه ۹۰ شمسی مناطق آزاد با بهره‌مندی از برخی مزایای قانونی و نیز فرصت زمین‌های بکر و آماده فروش توانستند با آماده‌سازی زیرساختهای سخت‌افزاری و عمرانی؛ رشد اقتصادی را با جذب و جلب سرمایه‌گذاران مختلف در بخش‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و… در محروم‌ترین نقاط ایران، آهسته و لرزان به حرکت درآورند. آمار مهاجرت معکوس به برخی از مناطق آزاد و نیز استقبال مجدانه جامعه محلی از طرح‌های اقتصادی، نشانه‌ای از همراهی اجتماعی با تحولات اقتصادی بود.
این تغییر مهم و تاثیرگذار در جداره‌های مرزهای ملی ایران هم نویدبخش بود و هم برای گروه‌های نفوذ و مخالف توسعه خطرناک! البته تقویت بافت اجتماعی و اقتصادی مرزهای ایران با محوریت مناطق آزاد، نه تنها یک دستاورد اقتصادی بود، بلکه یک دستاورد مهم سیاسی-امنیتی برای کشور محسوب می‌شد؛ به همین خاطر و نیز به دلیل کارکرد کلان مناطق آزاد در بازی اقتصادی ملی در پرتو آینده، مهم‌ترین علت و بهانه‌های ناگفته مخالفین مناطق برای کشتن چراغ توسعه در مناطق آزاد بوده و هست.
مناطق آزاد اگر به محور سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و جذب فناوری با تکیه بر موقعیت‌های جغرافیایی ویژه تبدیل شوند، می‌توانند مردم را در محروم‌ترین مناطق ایران از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه بهره‌مند نمایند.
اما مناطق آزاد از سال ۹۵ و از طریق مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برخلاف نص صریح قانون مناطق آزاد و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در تاریک‌راهی انداخته شدهاند که بسیار بیشتر از سرزمین اصلی گرفتار قید و بند و بروکراسی می‌باشند.
ماده ۲۳ قانون پنج‌ساله برنامه ششم توسعه یعنی؛ حذف آزادی قانونی آنها. یعنی ماندن مناطق بدون هویت و کارکرد.
حذف معافیت‌های مالیات بر ارزش افزود، حذف معافیت مالیاتی ۲۰ ساله بردرآمد و تبدیل آن به ۵ سال، تقلیل جایگاه شورایعالی مناطق آزاد به ریاست رئیس‌جمهور به یک شورای مشورتی کوچک تحت‌نظر وزیر اقتصاد و عدم اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، همگی تکه‌های پازلی هستند که نخبگان ما تحت‌تاثیر گروه‌های نفوذ و در سایه ضعف جامعه مدنی برای مناطق آزاد چیده‌اند.
در حالی که اصولا دولت‌های توسعه‌گرا بخصوص در ایران باید مستقل و البته در حیطه اختیارات خود عمل کند؛ یعنی از یکسو به عنوان قدرت عالیه رفتار کند و از سوی دیگر در قبال مردم مسئولیت داشته و تنها به آنان پاسخگو باشد؛ در برابر قدرت‌ها و نهادهای مخالف توسعه، ایستادگی کنند و به‌جای فرمان‌بردار بودن از این نیروها، در راستای الزامات توسعه حرکت نمایند.
اما در طی سال‌های اخیر می‌بینیم مناطق آزاد که در تعریف‌شان مناطقی برای تمرین توسعه در ابعاد کوچک هستند، به شدت از سوی نهادهای سیاستگذار و مجری، تحت فشار قرار گرفته‌اند و نه تنها قانون آنها با حملات گوناگون از طرف نهادی بنام دیوان عدالت اداری مثله شده است، بلکه مزایای آنها نیز توسط مجلس به نفع بروکراسی ذبح گردیده و امروز ساختار اداری و مدیریتی مستقل و فرابخشی آنها نیز، احتمالا به دلیل رقابت‌های فردی-گروهی درحال متلاشی شدن است.
این وضعیت اسفناک درحالی اتفاق می‌افتد که نه دولت و نه مجلس حاضر به توضیح نیستند! یعنی کسی نمی‌تواند پاسخ قانع کننده‌ای به این ابهام مهم بدهد که در روزگاری که ایران تحت فشار اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی و امنیتی دول غربی و اذناب آنها قرار دارد و در جریان بهار عربی شاهد بودیم به علت ناقص بودن و نامتوازن بودن توسعه، شورش‌های اجتماعی بر علیه حاکمیت از مناطق حاشیه‌ای بر علیه مرکز برخوردار شروع و یک خواسته اقتصادی به یک جنبش امنیتی بزرگ و ویرانگر تبدیل شد، چه دست و یا دست‌هایی در پس پرده می‌خواهد کورسوی امید توسعه و رشد اقتصادی در مناطق محروم مرزی ایران را که در سوق‌الجیشی‌ترین مناطق کشور قرار دارند و عوامل بیگانه مترصد خالی شدن مرز از رونق و جمعیت هستند تا فتنه‌انگیزی کنند، خاموش کنند و با چه انگیزه‌ای به دنبال فراری دادن فعالین اقتصادی، کوچاندن جمعیت فعال به حاشیه شهرهای بزرگ، ایجاد عدم توازن منطقه‌ای در دوطرف مرزها و فرصت‌سازی برای مقایسه کارآمدی سیستماتیک و خالی کردن مرز از مرزبانان مرز‌نشین هستند.
آیا این انگیزه بی‌ارتباط به طرح‌ها و توطئه‌های دشمنان وحدت ملی و سرزمینی ایران است؟!
امروز سازمان‌های مناطق آزاد ایران از یک‌طرف بدون برخورداری از یک ریال بودجه دولتی هم باید بتوانند زیرساختهای عمرانی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را پیگیری کنند و هم با ساختار اداری-مدیریتی تضعیف شده از بالا، به دنبال خلق مزیت‌های جدید ساختاری برای سرمایه‌گذاری باشند، بدون اینکه نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر به کارکرد سیاسی-امنیتی آنها در کنار ماموریت‌های توسعه‌محورشان توجه کنند و در مقولاتی همچون مالیات؛ مناطق آزاد واقع در محروم‌ترین نقاط ایران به لحاظ امکانات اجتماعی، رفاهی و جمعتی را با شهرک‌های صنعتی نزدیک شهرهای بزرگ صنعتی مقایسه کنند.
در مقابل دولت‌های همسایه برای جذب فعالین اقتصادی مناطق آزاد، سوله‌های آماده، دفاتر اداری شیک، معافیت‌های مالیاتی چند ۱۰ ساله بعضا مادام‌العمر، بروکراسی اداری مختصر، تضمین اصل و سود سرمایه‌گذاری و محیط اقتصادی بدون تحریم بین‌المللی را در نزدیکی مناطق آزاد کشور ارائه می‌کنند و اگر سرمایه‌گذاران فعال مناطق آزاد با وجود شرایط حاضر و آتی در ایران نخواهند بروند، قطعا تصمیم‌شان بر مدار مزیت و منطق اقتصادی نیست، بلکه بر اساس اخلاق، وطن‌پرستی و ایثار است.
شرکتی صنعتی که برای بهره‌مندی از یک تکنیسین فنی، مجبور است در مناطق آزاد هزینه مضاعفی برای اسکان، حقوق و مزایا پرداخت کند تا بلکه یک نیروی بومی طی چند سال دیگر آموزش ببیند و کار و مسئولیت را برعهده گیرد، با شرکتی که در نزدیکی شهرهای بزرگ واقع شده و چند ۱۰ نفر نیروی متخصص و مجرب حاضر هستند بدون دریافت هزینه اضافی با آن همکاری کنند، باید در برخی مزایای جانبی نظیر معافیت مالیاتی فرق داشته باشد.
کسانی که این موضوع را به فرار مالیاتی تشبیه می‌کنند، حکم‌شان فاقد منطق درونی و عقلایی است.
در پایان باید دوباره اشاره کنیم که مناطق آزاد امروز نه تنها مناطقی برای تمرین توسعه بداقبال در ایران هستند، بلکه پایگاه‌های بزرگ دفاع از یکپارچگی سرزمینی و اتحاد ملی می‌باشند که برخی از دشمنان می‌خواهند با حربه مرگ با هزاران چاقو را به آن تحمیل کنند.
شاید یکی از این ضربات کاری چاقو، از حیز انتفاع انداختن مناطق آزاد است؛ ضربه به مفاصل ارتباطی و حرکتی ایران در روزگار تحریم و ایجاد سکون و یا خونریزی برون‌ریز در آنها، یعنی فلج کردن اندام‌های حرکتی ایران، یعنی تضعیف مراکز تولید و تنفس و تحمیل بار اضافی به مراکز مصرف.
اگر این ضربه با هدف مرگ نیست، دقیقا چیست؟
در ادامه این گزارش و در گفت‌و‌گو با مدیران، کارشناسان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد، به بررسی تبعات پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مبنی‌بر حذف معافیت ۲۰ ساله مالیات بردرآمد در مناطق آزاد پرداخته‌ایم که در ادامه ملاحظه می‌فرمایید.
محسن پوراحمدی، مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
چالش بزرگ موضوع مالیات در مناطق آزاد در مواجه با سرزمین اصلی
درخصوص مبحث مالیات در مناطق آزاد باید عرض کنم که به عقیده بنده، سازمان امور مالیاتی فعلی نقشی در این خصوص ندارند، بلکه افرادی هستند که در رابطه با مناطق آزاد برای سازمان امور مالیاتی جوسازی می‌نمایند که مختص به حال حاضر هم نیستند و در دوره‌های گذشته نیز بوده‌اند؛ چراکه با هر مدیر و کارشناس متخصص و آگاه مالیاتی منصف و باسابقه که از سازمان امور مالیاتی خارج شدهاند، صحبت کنید؛ به اینگونه سیاست‌های انتحاری مالیاتی مناطق آزاد اعتراض داشته و دارند.
این کارشناسان متخصص به خوبی واقف هستند که معافیت مالیاتی در مناطق آزاد یکی از فاکتورهای مهم و اساسی در تمام مناطق آزاد دنیا به عنوان مکانیزم تشویقی برای جذب سرمایه‌گذار، توسعه و رونق اقتصادی است، و حال اگر این فاکتور مهم و اثرگذار در محاسبات اقتصادی، به یکباره و آن هم به ضرر سرمایه‌گذار، هر باره مورد تغییر ناگهانی قرار گیرد، از دیدگاه هر اقتصاددان موجب تغییر در رفتار فعالیت اقتصادی و تاثیرات منفی و تبعات جبران‌ناپذیری در توسعه و کسب درآمد عمومی خواهد شد.
متن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲، از مفاد قانون سایر کشورهای توسعه یافته دارای مناطق آزاد برگرفته شده است و همان‌طور که نمایندگان محترم آن دوره مجلس بیان داشتند، صرفا مجلس قانون مربوطه را ترجمه کرده و با کمترین ملاحظات به تصویب رسانده‌اند.
ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به خوبی فعالین اقتصادی این مناطق را از قانون مالیات‌های مستقیم مستثنی نموده است و ضمن اینکه به هرگونه فعالیت در مدت معین معافیت داده است؛ بعد از آن نیز برای فعال اقتصادی در منطقه آزاد هدفگذاری نموده و به قانونگذاری متفاوت و مجزا از قانون سرزمینی تاکید نموده است.
در مناطق آزاد، فعالیت اقتصادی تا بیست سال معاف و بعد از بیست سال مشمول مقررات مالیاتی خواهند شد که به تصویب مجلس می‌رسد.
در مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار که ۲۵ سال از تاسیس آنها می‌گذرد، فعالین اقتصادی که از تاریخ مجوز فعالیت آنها بیش از ۲۵ سال گذشته است، می‌بایست براساس مقررات مالیاتی که توسط مجلس به تصویب می‌رسد، مالیات پرداخت نمایند.
در سال ۱۳۹۶ لایحه مربوطه تنظیم شد و با کار کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق و همکاری متقابل در بدنه دولت و پس از تصویب در هیات وزیران، به مجلس رفته تا فعالیت‌های اقتصادی بر پایه‌های مالیاتی مشخص، هدفگذاری گردد.
علی‌رغم اینکه این لایحه در کمیسیون‌های مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت، اما تاکنون در کمیسیون اقتصادی مصوب و به صحن علنی مجلس نرفته است.
برای ما سوال بود چرا این لایحه به تصویب نمی‌رسد؟! شاید حسب ظاهر خواستند موضوع را از دستورکار خارج کنند تا لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که متاسفاته مکررا و متعددا در این دهه دستخوش اصلاح و تغییر است، مناطق آزاد را هم مشابه سرزمین نمایند! که این اقدام یعنی تیر خلاصی به مناطق آزاد و بازگشت همه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به حضور در مناطق آزاد کشور همسایه و تضییع حقوق ملت که برای ایجاد مناطق آزاد اینقدر هزینه کردهاند.
همان بلایی که در مالیات بر ارزش افزوده بر سر فعالیت‌های اقتصادی مناطق درآوردند که اکنون خود مجلس، دولت و ملت هم نمی‌دانند با این قانون مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد چه کنند؟!
بیش از ۵سال در بدنه کارشناسی مجلس که همان مرکز پژوهش‌ها است، برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده حضور کارشناسی مستمر داشتیم و شورای همکاری و هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد و مدیران تعدادی از واحدهای تولیدی مطرح در سطح مناطق نیز در این حوزه کارشناسی حضور داشتند و در جلسات مربوطه، به دیدگاه کارشناسی مناطق واقف می‌شدند و براساس آن اصلاحات منطقی و اصولی پیش می‌رفت، تا اینکه یک‌شبه بدون حضور نمایندگان سازمان‌های مناطق آزاد، تمام اصلاحات کارشناسی شده را کنار زدند و متنی را به تصویب رساندند که خود اکنون در آن متن وامانده‌اند؟!
اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تقریبا با همین مضامین در کمیسیون اقتصادی دولت قبل هم مطرح شد؛ لیکن رای نیاورد. حال مجدد در این دولت در قالب ماده ۱۴۰ آورده‌اند که به چند ایرادت اساسی آن می‌پردازم:
۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قانونی خاص و جامع است و چنانچه قانونگذار اصلاحیه‌ای منظور‌نظر دارد، بی‌تردید باید آن را به صورت الحاقیه در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد پیش‌بینی نمایند؛ زیرا فلسفه وجودی مناطق آزاد دنیا بر این است که قانون مناطق آزاد از قوانین عام سرزمینی مستثنی و براساس قانون خود اداره می‌شود؛ کمااینکه هم در ماده(۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و هم در بند(الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صراحتا به این امر مهم تاکید موکد داشته است.
۲) اکنون درخصوص اصلاح قانون مناطق آزاد در چند قسمت درحال پیگیری است؛ یکی طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس بیش از سه سال است مطرح نموده و نظرات در آن طرح پیاده‌سازی شده است و دیگری همان لایحه مقررات مالیاتی مناطق آزاد که از سال ۹۷ در مجلس وجود دارد و علی‌رغم گردش موضوع در تمام کمیسیون‌های مجلس، تاکنون به تصویب نرسیده است؛ یکی دیگر، آیین‌نامه ماده ۱۰ و تبصره یک و دو ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
دیگری درخواست فعالین برای توقف مالیات بر ارزش افزوده در شورای هماهنگی اقتصادی دولت و سران قوا است.
مورد دیگر، آرای دیوان عدالت اداری درخصوص مالیات حقوق کارکنان مناطق آزاد است که مجلس خود پیگیر اصلاح آن است. همچنین صدور برگ تشخیص مالیاتی افرادی است که مدت ۲۰ سال معافیاتی مالیاتی آنها گذشته است. یکی دیگر، جریمه افرادی است که از سال ۹۰ تا ۹۴ اظهارنامه مالیاتی نداده‌اند، معافیت را به یکباره به نرخ صفر تفسیر و تعبیر نمودند توسط سازمان مالیاتی که خود حدیث مفصل دارد و بسیار موارد مهم که در جریان است. حال این لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم هم قوز بالای قوز شده است.
به‌واقع خوب است که خودمان را به‌جای یک بنگاه اقتصادی قرار دهیم؛ آیا با این حجم تغییرات، اصلاحات، آرای شوراها و هیات‌های عمومی مالیاتی و دیوان عدالت اداری و… سرمایه خود را بر این بنای متزلل قرار خواهیم داد؟ آن هم در مناطق محروم و دور افتاده‌ای که هر کدام بیش از دوهزار کیلومتر از مرکز کشور فاصله دارند؟ بدون تردید، خیر!
۳) در همان ابتدای ماده ۱۴۰ این اصلاحیه آمده است: «فعالین اقتصادی از تاریخ تاسیس منطقه، ۵ سال معاف هستند»؛ یعنی اینکه فعالین اقتصادی همه باید در یک روز با سوت آغاز کار منطقه، فعالیت خود را نیز شروع نمایند! به نظر شما با زیرساختی که مناطق آزاد ما دارند، این امکان وجود دارد؟! آیا به نظر شما همه فعالین می‌توانند در روز اول تاسیس منطقه، در منطقه مستقر شوند و مجور فعالیت بگیرند؟! به نظر شما دوره ساخت (تا قبل از بهره‌برداری) نیاز به زمان و تنفس ندارند؟! یعنی اکنون مناطقی که بیش از ۵ سال از تاسیس آنها گذشته (مناطق آزاد نسل اول و دوم)، دیگر معافیت مالیاتی شامل آنها نمی‌شود؟! واقعا جای تاسف است.
خود بخوانید حدیث مفصل از این مجمل.
۴) یکی از دلایل فرار مالیاتی، همان پیچیدگی و تنوع محاسباتی در حوزه دریافت مالیات است که متاسفانه در ماده ۱۴۰ به این موضوع پرداخته شده است.
۵) چرا باید لایحه موصوف بدون دعوت از کارشناسان امر در سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی تنظیم شود؟!
علی‌‌ایحال، موضوع مالیات در مناطق آزاد در مواجه با سرزمین اصلی، یک چالش بزرگ است که باید رفع گردد؛ در غیر این صورت مشکلات را روزبهروز بیشتر خواهد نمود.
از طرفی، تامین منابع درآمدی، ایجاد پایه‌های مالیاتی، هدفگذاری معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی و جلوگیری از فرار مالیاتی برای دولت بسیار حائز اهمیت است و همه باید بر این سیاست صحه گذاشت و کمک کرد، و از سوی دیگر نیز باید به سیاستگذاران نظام مالیاتی اطمینان داد که معافیت مالیاتی در مناطق آزاد اثرگذاری اقتصادی بسزایی در کشور داشته و دارد.
لذا پیشنهاد می‌کنم مالیات از فعالین اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد را نیز مشابه عوارض معمول کشور معاف نمایند و سازمان‌های مناطق آزاد راسا براساس مقررات و ضوابط مصوب هیات وزیران پایه‌های مالیاتی ایجاد و از فعالین اقتصادی متناسب با سرمایه‌گذاری و نوع فعالیت در منطقه مالیات مربوطه دریافت نمایند و سازمان‌های مناطق آزاد از محل درآمد حاصل از آن به عنوان درآمد پایدار (به جای بخشی از درآمد از عوارض موضوع تبصره ۲ و فروش زمین) برابر ماده(۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، علاوه‌بر تامین زیرساخت محدوده منطقه، تامین زیرساخت نواحی همجوار مناطق آزاد را نیز در قالب بودجه مصوب هیات وزیران برعهده گیرند.
اثرات مثبتی که این پیشنهاد دارد:
اولا فعالین اقتصادی را با قوانین سرزمین و موقتی متعدد مواجه نمی‌کنیم و مقررات در این خصوص از ثبات نسبی برخوردار می‌شود و فعالین مناطق آزاد را از سردرگمی نجات می‌دهیم.
ثانیا اختیار سیاستگذاری و هدفگذاری درآمدی را به نفع کشور بر عهده سازمان منطقه آزاد قرار می‌دهیم.
ثالثا منابع درآمدی پایدار برای منطقه ایجاد می‌شود. رابعا شفاف‌سازی ایجاد و از فرار مالیاتی جلوگیری می‌شود و از همه مهم‌تر از طریق ایجاد ردیف حمایتی و تکالیف زیرساختی در بودجه مناطق آزاد برای نظام برنامه‌ریزی کشور نیز اعتماد ایجاد می‌شود که سازمان‌های مناطق آزاد توانسته بخشی از هزینه‌های مالی کشور را در زمینه توسعه نواحی مرزی و نواحی همجوار مناطق مذکور، تامین نماید.
محمدصادق مبرهن‌نیاکان، دبیر اجرایی شورای همکاری و هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد:
رئیس‌جمهور، معاون اول و نمایندگان مجلس مانع اجرای پیشنهادات وزیر اقتصاد شوند
هر دم از این باغ بری می‌رسد
تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد
«تا کی و به کدامین گناه، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌بایستی گوشت قربانی تصمیمات و مصوبات قوای مقننه و اجرایی کشور باشند!»
طی روزهای گذشته شاهد ارسال دو فقره نامه به انضمام پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تصویب‌نامه مربوط به اختیارات و حوزه عمل وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق توسط جناب آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم ریاست جمهوری جهت تصویب در هیات محترم وزیران بودیم.
البته روند حرکتی وزارت اقتصاد و دستگاه‌های زیرمجموعه آن و همچنین مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های آن طی دهه گذشته با نقض صریح و مکرر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مواد مندرج و مرتبط با این مناطق در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که با چشم‌پوشی، عدم پاسخگویی و برخورد قاطع مسئولین قوای سه‌گانه با این تعرض و ترک فعل آشکار ارگان‌های فوق در قبال اعتراض دبیرخانه شورایعالی، سازمان‌های مناطق و شکواییه‌های متعدد تشکل‌های صنفی که با انجام مکاتبات و حضور در جلسات همراه بود؛ باعث جری شدن و اعتمادبه‌نفس بیشتر ناقضین قوانین و مقررات خاص این مناطق و طراحی و انجام تهاجم جدید و پیشروی سنگر به سنگر جهت دخالت در امور مناطق توسط آنان بوده‌ایم و به روزی رسیدیم که این مناطق فقط دارای عنوانی بی‌محتوی بنام «منطقه آزاد» بوده و به قول معروف از آنان «شیر بی‌یال و دم و اشکم» ساخته شده است.
هنوز شاهکار نمایندگان محترم مجلس دهم در هنگام تدوین و تصویب تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که صرفا براساس قدرت‌نمایی تعدادی از نمایندگان و مشخصا آقای تاجگردون در قبال دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، زنده یاد مهندس ترکان مبنی‌بر قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی از یادمان نرفته بود که شاهد صدور و وضع انواع آیین‌نامه و مقررات قوانین سرزمین اصلی در دولت با درجه شمول تسری آنان به مناطق آزاد طی ۶سال اخیر بودیم و تخطی و نقض آشکار قوانین این مناطق در چند سال گذشته به امری عادی و به صورت عرف تبدیل شده است.
طرفه اینکه تنها 2 مورد مقررات مصوب هیات وزیران (حذف گمرکات سازمان‌های مناطق و الزام تسری رویه ثبت سفارش همانند سرزمین اصلی) که مغایر با قوانین مناطق بود، با طرح دعوی توسط تشکل‌های صنفی در دیوان عدالت اداری ابطال شد و در صورت فرصت، حوصله و همکاری تشکل‌های صنفی بسیاری از این قبیل قوانین و مقررات کماکان قابلیت ابطال داشته و دارند.
به نظر اینجانب آنچه مسلم است و برای اکثر فعالین مناطق آزاد به یقین تبدیل شده است (هر چند به صلاح در اعلام آشکار آن نمی‌دانند)، عناد آشکار شخص آقای خاندوزی با مناطق آزاد از دهه گذشته و از زمان حضور ایشان در مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه انواع نظریه و طرح‌های پیشنهادی تا نمایندگی ایشان در دوره یازدهم مجلس و حضور در کمیسیون اقتصادی و تلاش برای تصویب طرح‌ها و نظریات قبلی و سپس صدارت ایشان در وزارت اقتصاد و اصرار بر اجرای مصوبات موردنظر می‌باشد.
طرح الزام ارائه اظهارنامه مالیاتی فعالین مناطق آزاد در بند(ت) ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید، طرح شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تسری بند(ت) ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم در هنگام اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، لایحه اصلاح مجدد قانون مالیات‌های مستقیم و حذف عملی ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد و القای ناکارآمدی و ارائه تصویر تیره و تار از عملکرد این مناطق به مسئولین عالی‌رتبه در قوای سه‌گانه، شورای محترم نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر مقام معظم رهبری، از تلاش‌های بارز و شبانه‌روزی همفکران و همراهان ایشان می‌باشد که عملا مسئولین مناطق آزاد را از ماموریت‌های ذاتی خود که همانا برنامه‌ریزی و عملیات اجرایی جهت جذب سرمایه‌گذاری، فناوری‌های پیشرفته داخلی و خارجی، کارآفرینی و اشتغال مولد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است، دور نموده و آنان تمام‌وقت مشغول پاسخگویی به انواع اتهامات اثبات نشده و کاذب در مراجع فوق و دستگاه‌های نظارتی بوده و جرات انجام اعمال و اجرای کمترین تدابیر مدیریتی و پیشبرد امور عادی و جاری را نداشته و امروز مناطق به بدترین وضع موجود از ابتدای تاسیس و طی سه دهه گذشته مبتلا شدهاند.
با استقرار دولت سیزدهم و انتصاب جناب آقای دکتر سعید محمد با داشتن روحیه جهادی و عملیاتی و مورد وثوق بودن ایشان نزد بزرگان نظام و به گمان یکدست شدن نیروهای مستقر در مجلس و دولت، امید و انتظار بهبود اوضاع و تقویت این مناطق و دست برداشتن از دشمنی با آنان نزد فعالین اقتصادی تقویت شد؛ ولی ناباورانه کماکان شاهد عدم هماهنگی و به نوعی جنگ قدرت طی ۹ماه گذشته هستیم و ثمره آن اصرار به روش‌های آزمون و خطای گذشته می‌باشد. تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم که به گواه اکثر نمایندگان مجلس دهم با ناآگاهی از کم و کیف آن و با اعتماد به ادعای برخی سران فکری آن مجلس، تصویب و به دلیل ماهیت فرادستگاهی دبیرخانه شورایعالی و عدم تمایل دولت به انجام آن تبصره در دولت گذشته و کلا طی ۵ سال گذشته همراه بود و اصرار به اجرای آن در کمتر از ۹ ماه باقیمانده به پایان زمان اجرای برنامه ششم توسعه با درخواست تصویب آیین‌نامه آن از سوی وزیر اقتصاد توسط هیات وزیران، از مصادیق موارد پیش‌گفته است.
از نکات بارز و مصداقی عدم کارایی و تناقض تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم که از ابتدای دولت سیزدهم و با اصرار شخص آقای خاندوزی با قصد دخالت همه‌جانبه در امورات دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد شروع گردید، بلاتکلیفی و سردرگمی در اداره سازمان‌های مناطق به دلیل اختلاف‌نظر در ارکان و مراجع موثر در مسیر انتخاب مدیران و اعضای هیات مدیره جدید این سازمان‌ها، باعث توقف انواع فعالیت‌ها و سرگردانی بسیاری از فعالین اقتصادی در رویکردهای مختلف در مناطق می‌باشد و با مداقه در متن مصوبه پیشنهادی متوجه می‌شویم که اساسا دبیر محترم و دبیرخانه شورایعالی عملا به حاشیه رفته و کنترل کامل این مناطق حتی با تفویض اختیارات ریاست جمهوری در عزل و نصب مدیران و مسئولین دبیرخانه و سازمان‌ها و کاهش اعتبار این مناطق از سطح نهاد ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد و دارایی را دارند. این درحالی است که دبیرخانه و سازمان‌های مناطق طی ۳ دهه گذشته علاوه‌بر ظرفیت‌های قانونی و تحت لوای نهاد ریاست جمهوری موفق به تمکین دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی در قبول قوانین و مقررات خاص این مناطق و تفویض وظایف و اختیارات دستگاه‌های فوق به سازمان‌های مناطق آزاد نشدند و مشخص نیست وزارت امور اقتصادی و دارایی با چه ابزاری می‌تواند در این عرصه موفق شود!
از سوی دیگر وضعیت عمومی اقتصاد ملی نیازی به توضیح نداشته و بحران‌های مختلف اقتصادی خود گواه این ادعا می‌باشد که وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارگان‌های زیرمجموعه آن در انجام وظایف ذاتی خود موفق نبوده و ناتوان می‌باشند و تنها با اعمال سیاست‌های انقباضی محض (افزایش تساعدی مالیات و هزینه‌های گمرکی و سایر خدمات) و با عنوان پوششی جراحی اقتصادی، باعث کوچک‌تر شدن سفره مردم شده و نیاز مبرم به تغییرات کلی در این وزارتخانه به عنوان خواست عمومی مردم و به‌ویژه فعالین اقتصادی سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی احساس می‌شود.
لذا با شرایط پیش‌گفته اقتصادی کشور، جناب آقای خاندوزی علاوه‌بر وظایف قبلی چگونه قادر به اداره دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در آینده خواهند بود؟ این سوالی است که به ذهن هر مخاطبی خطور خواهد کرد!
اینجانب به عنوان فردی که حدود سه دهه از عمر خود را در این مناطق سپری نموده‌ام، کاملا از وضعیت موجود ناامید بوده و به همکاران و تشکل‌های صنفی اعلام خطر و وضعیت اضطراری می‌نمایم و امیدوارم حضرت آیت‌الله دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، معاون اول محترم ایشان جناب آقای دکتر مخبر و همچنین نمایندگان محترم ملت ایران در مجلس شورای اسلامی با اتخاذ تدابیری عاجل، از بروز بحران‌های سخت‌تر و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی در این خصوص جلوگیری نمایند.
حامد افروز، فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم:
فرش قرمز رقبا برای فعالین اقتصادی با حذف معافیت مالیاتی ۲۰ ساله مناطق آزاد
از ابتدای تشکیل مناطق آزاد در ایران تاکنون، تنها مزیتی که سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی این مناطق به آن دلخوش بودند، همین معافیت مالیاتی بیست ساله بود که اکنون پیشنهاد حذف آن از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است! این معافیت حداقل مشوقی است که می‌توانست سرمایه‌گذاران را قانع کند تا در هر مناطق آزادی که هستند، بمانند و باعث اشتغال‌زایی و رونق و آبادانی آن منطقه و به تبع آن کل کشور شوند.
در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای مخالفت و از بین بردن مناطق آزاد در کشور صورت گرفته و این مشکل عظیمی است که فعالین اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
یکی از همین مشکلات، پیشنهاد کاهش مدت زمان معافیت مالیاتی و رساندن آن به ۵ سال است.
البته که پیش از این نیز به کرات تیرهای نمایندگان و مسئولان دولتی به مناطق آزاد اصابت کرده است؛ از کاهش اختیارات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با قرار گرفتن ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی گرفته تا عدم اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ملزم کردن فعالین اقتصادی مناطق به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده؛ که نتیجه همه این اقدامات در یک کلام فرار سرمایه‌گذاران و از بین رفت هسته اصلی شکل‌گیری مناطق آزاد کشور است!
با وجود آن‌که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بر معافیت مالیاتی ۲۰ ساله این مناطق تصریح شده است، اما باز هم فعالین اقتصادی مناطق آزاد را ملزم به ارائه اظهارنامه سفید به بهانه اینکه نیاز نیست مالیات بدهند، کردند. اما پس از دادن این اظهارنامه، اکثر فعالین اقتصادی جریمه شده و مالیات‌های سنگین برایشان وضع شد؛ لذا معافیت مالیاتی مناطق آزاد اینگونه کان‌لم‌یکن شد.
پیش‌تر بندر لنگه یکی از قطب‌های اقتصادی در جنوب ایران بود، دومین فرودگاه کشور را در این بندر داشتیم؛ در آن زمان از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌ویژه امارات برای خرید و تهیه لوازم موردنیاز به این بندر می‌آمدند، تا اینکه دولت وقت افزایش مالیات را اعمال می‌کند و این خبر به گوش شیخ‌نشین‌های امارات می‌رسد.
در نهایت طی اقدامی، از سرمایه‌گذاران بندر لنگه دعوت می‌شود و آنها برای سرمایه‌گذاری به امارات می‌روند، تا جایی که اکنون این کشور تبدیل به یکی از قطب‌های اقتصاد جهان شده است.
باید به این موضوع فکر کنیم که اگر فشارهای مالیاتی را اعمال کنیم و معافیت‌های مالیاتی را حذف نماییم، طبیعتا فرار سرمایه و سرمایه‌گذار از این مناطق شکل می‌گیرد، که این اتفاق بزرگ و بسیار تلخی برای مناطق آزاد و همچنین اقتصاد کشور است.
فعالین اقتصادی با عنایت به مزیت‌های خاص در کنار معافیت مالیاتی ۲۰ ساله، سرمایه‌گذاری خود را در مناطق آزاد آغاز کردند.
اما شاهد هستیم که در کشورهای همسایه، معافیت‌های مالیاتی وسوسه کننده به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند، ضمن اینکه کشورهایی هم هستند که این مزیت را به صورت مادام‌العمر در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند؛ ولی در مناطق آزاد ایران تنها آیتمی که به آن دلخوش و امیدوار بودیم، همین معافیت مالیاتی بیست ساله بود که درحال حاضر پیشنهاد حذف آن را مطرح کردهاند! ما می‌توانستیم در جنگ اقتصادی فعلی، تحریم‌ها را با توجه به ویژگی‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد در ایران کم‌رنگ کنیم.
اکنون تمام معافیت‌های مالیاتی و مزیت‌های مناطق آزاد و دلگرمی‌های سرمایه‌گذاران یکی پس از دیگری درحال از بین رفتن است؛ اگر حذف معافیت مالیاتی در این مناطق صورت گیرد، دیگر چه تفاوتی با سرزمین اصلی وجود دارد؟!
فعالین اقتصادی با مشکلات و دردسرهای رفت و آمد میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی روبه‌رو هستند؛ از هزینه‌هایی که متحمل می‌شوند تا افزایش قیمت مصالح و مواد غذایی و نرخ کرایه‌ها و… لذا هر فعال اقتصادی با حذف امتیازها، دیگر برای فعالیت به مناطق آزاد نمی‌آید، بلکه به شهری می‌رود که اسم مناطق آزاد روی آن نباشد؛ این درحالی است که در مقایسه با ایران، کشورهایی هستند که فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران ایرانی پهن کرده و با آغوش باز از آنان استقبال می‌کنند تا امارات دیگری ساخته شود.
اگر با همین رویکرد و روش مسئولان پیش برویم، مطمئن باشیم سرمایه‌گذاران ایرانی فرار می‌کنند و قطعا جایی که سرمایه‌گذار ایرانی ورود کند، آنجا گلستان می‌شود؛ آن موقع انگشت به دهان می‌مانیم و حسرت می‌خوریم که چرا به فعالین اقتصادی سخت گرفتیم!
اکنون کشورهایی هستند که می‌خواهند با امارات رقابت داشته باشند، کشوری همچون عمان که درب‌های ورودش را برای سرمایه‌گذاران ایرانی باز کرده و اگر این رویکرد ادامه پیدا کند، فرار سرمایه‌گذار نیز به وفور اتفاق خواهد افتاد.
بی‌تردید سرمایه‌گذار در وهله اول به فکر خود و سرمایه‌ای است که در این مدت به دست آورده؛ بنا بر این وقتی ما نمی‌توانیم سرمایه‌گذار ایرانی را حفظ نماییم، مطمئن باشیم که سرمایه‌گذار خارجی نیز هرگز جذب مناطق آزاد ما نخواهد شد.
مجید صیادنورد، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
آیا دیگر می‌توان از منطقه آزاد تجاری-صنعتی در اقتصاد ایران نام برد؟
از بدو تولد مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سپهر اقتصادی و مناسبات منطقه‌ای، برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عضو شورایعالی مناطق آزاد به دلیل تعارض منافع هویتی و حاکمیتی در مباحث اداری، قائل به تمکین از اجرای قانون در محدوده مناطق نبوده و با تفسیر به‌رأی به نفع نهاد متبوع خود یا تعلل در ارائه خدمات و پاسخ به مکاتبات اداری سازمان و فعال اقتصادی منطقه؛ از اجرای کامل قانون و مقررات مناطق آزاد استنکاف می‌کردند.
در گذر زمان از دهه هفتاد تا دهه نود تعداد این وزارتخانه‌ها به امور اقتصادی و دارایی کاهش پیدا کرد. طرفه اینکه بانک مرکزی، گمرک، سازمان امور مالیاتی و شرکت سهامی بیمه ایران که ارکان اجرای مهم‌ترین مزایا و فرصت‌ها در سطح مناطق به همراه ارگان صادرکننده مجوز جهت نهادسازی‌های خارجی در مناطق (حضور بانک، بورس و بیمه خارجی) بودند، با لطایف‌الحیل مختلف در مسیر عدم اجرا، ایجاد مانع قانون، تعمیم قوانین داخلی به مناطق و کمک به ایجاد شائبه علیه کارکردها و دستاوردهای مناطق آزاد در سطح استانی و ملی، حرکت نمودند.
مهم‌ترین موارد این مدل اقدامات را می‌توان به اعمال تغییرات مداوم در مولفه‌های صدور مجوز فعالیت بانک خارجی و تعمیم دستورالعمل‌های ارزی در سطح داخلی به مناطق؛ ارائه آیین‌نامه‌های متنوع گمرکی در ارتباط با واردات و ترانزیت کالا از طریق مناطق آزاد به همراه حضور گمرک در مبادی ورودی به و خروجی از منطقه –درحالی که طبق قانون مناطق آزاد و قوانین بین‌المللی گمرکی، گمرک باید درب خروج از منطقه آزاد مستقر باشد-؛ تلاش به منظور دریافت عملکرد مالی فعالین اقتصادی بخش خصوصی که منجر به تغییر قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۴۰۰ و تعمیم این قانون به مناطق آزاد شده است.
چه اتفاقی رخ داده که موجودیت مناطق آزاد محل اشکال واقع شده است؟
داستان مناطق آزاد و وزارت اقتصاد زمانی ابعاد گسترده‌تر و شدیدتری پیدا کرد که مجلس دهم، در قالب تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، «کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» را مشروط به «حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه» به مهم‌ترین وزارتخانه بازدارنده اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد یعنی «وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل کرد» و به تبع آن «وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی» معرفی شد.
نکته حائز اهمیت اینکه به دلیل مناسبات دکتر بانک و مهندس مومنی، دبیران چهارساله اجرای برنامه ششم با نهاد ریاست جمهوری در دولت روحانی، عملا این مصوبه قانونی جامه عمل نپوشید. اما این پایان کار نبود؛ در جریان تنظیم و تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ و درحالی که اجرای برنامه ششم به دلیل عدم تصویب برنامه هفتم توسعه، یک سال دیگر تمدید شده بود، نمایندگان مجلس در قالب «بند(ز) تبصره ۱۸» که اتفاقا مربوط به تولید و بهره‌وری است؛ بر قانون برنامه توسعه تاکید مجدد نموده و در عین حال وزارت اقتصاد موظف به تودیع آیین‌نامه مربوط به سازوکار الحاق دبیرخانه شورایعالی به وزارتخانه متبوع خود خطاب به هیات دولت، ظرف سه‌ماه شده است.
هم‌اکنون و در آستانه فرصت موردنظر، وزیر محترم اقتصاد طی دو فقره‌نامه خطاب به معاون اول، ابتدا پیش‌نویس تصویب‌نامه اجرایی نمودن لایحه بودجه در زمینه انتقال دبیرخانه به زیرمجموعه خود را در دستورکار قرار داده و در مکاتبه دوم در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم؛ اولین و بدیهی‌ترین مزیت و معافیت مترتب بر مفهوم و نهادی تحت عنوان منطقه آزاد را هدف قرار داده: معافیت مالیاتی؛ و آن را از ۲۰ سال به ۵ سال تقلیل داده است.
این دو فقره پیشنهاد جهت تصویب به عنوان قانون با مناطق آزاد چه می‌کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، فاتحه مع الصلوات! مناطق آزاد عملا تعطیل می‌شوند.
۱) کاهش معافیت مالیاتی فعالیت اقتصادی در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد از ۲۰ سال به ۵ سال، یعنی حذف این معافیت؛ چراکه هم‌اکنون در شهرک‌های صنعتی از ۱۰ تا ۱۳ سال در نوسان است.
۲) از کاهش معافیت تا مرز صفر، تا اجرای مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد که براساس مصوبه مجلس یازدهم و وزیر اقتصاد، به مناطق آزاد نیز تعمیم پیدا کرد؛ هزینه تولیداتی که به بازارهای داخلی صادر می‌شوند از ۹ تا ۲۷ درصد افزایش پیدا می‌کند. حال شما باشید در مناطق آزاد ایران می‌مانید؟! مناطقی که اغلب به دلیل دورافتاده بودن، هزینه‌های جاری خدمات، نیروی کار، مواد اولیه داخلی بیش از تولید در شهرهای مرکزی کشور است.
۳) با انتقال دبیرخانه شورایعالی به زیرمجموعه وزارت اقتصاد و براساس مفاد طرحی که وزیر محترم تقدیم کرده؛ برخلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی، استقلال نهاد دبیرخانه از میان رفته و مستند به نامه رئیس‌جمهور جهت ابلاغ حکم مشاور دکتر سعید محمد، سیداحسان خاندوزی، مساعی ارزشمند خود را در چیدمان مدیریتی مناطق آزاد مصروف می‌دارد. (کما اینکه ظرف هشت‌ماه گذشته چنین کرده است)
این مهم به معنی عدول از مرز قانونی تعیین شده برای وزارتخانه مزبور بوده و در عین حال با توجه به درخواست ایشان مبنی بر کاهش تعداد اعضای شورایعالی و تفویض اختیارات رئیس‌جمهور به وزارتخانه متبوع خود؛ عملا وزیر یعنی دکتر خاندوزی، همه‌کاره مناطق آزاد می‌شود.
۴) با تقلیل جایگاه و کاهش تعداد نهادهای عضو شورایعالی، پاشنه آشیلی که ظرف این پنج‌سال، قانون مزبور با آن دست به گریبان بوده، در مسیر اجرا رخ می‌نماید! درحالی که هم‌اکنون رئیس‌جمهور، رئیس شورایعالی است، اجرای بسیاری از مفاد قانون و مقررات مناطق آزاد از ۳۰ درصد عبور نمی‌کند و هیچ نهادی به ماده ۲۷ قانون و ماده۶۵ احکام دائمی توسعه وقعی نمی‌نهد!؟ آیا می‌توان به درخواست‌های وزیر اقتصاد یا دبیر شورایعالی مناطق آزاد توسط سایر وزارتخانه‌های همطراز، امیدی داشت؟! اساسا مگر مناطق آزاد در زمینه‌های کاری وزارتخانه‌های صمت؛ گردشگری؛ بهداشت؛ آموزش و پرورش؛ کشور؛ امور خارجه؛ و یا سازمان محیط زیست دارای شرح خدمات و فعالیت نمی‌باشند؟! با این موضوعات کاری، وزارت اقتصاد از این به بعد چگونه برخورد می‌کند؟
۵) ظرف یک دهه گذشته برخی از قوانین مناطق آزاد همچون حضور بانک خارجی و معافیت‌هایی همچون پرداخت حقوق پرسنل، حذف شدهاند؛ قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی که براساس قانون حق اعمال در محدوده مناطق آزاد را نداشت، بیش از قوانین و مقررات این مناطق، در آنها به اجرا درمی‌آیند و اساسا کمتر موردی برای ارجاع به نص قانون مناطق آزاد جهت پیش برد امور بر جای مانده است.
به این موارد اتهام‌های غیرواقعی مطرح شده از سوی برخی نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی، در کنار مداخلات این عزیزان در چیدمان مدیریتی و بدنه کارشناسی مناطق آزاد؛ را کنار تغییرات مجدد قانونی -که وجاهت قانون مناطق آزاد را از میان برداشته- و افزایش هزینه‌های روزانه تولید و پرداخت هزینه‌های خدمات دولتی قرار دهید! چه می‌شود؟
۶) اعمال دو قانون فوق ایجاد عدم شفافیت می‌کند؛ چرا که شرکت‌ها مجبور می‌شوند برای دور زدن قانون، قبل از موعد ۵ سال، شرکت جدید تاسیس نمایند و در عین حال تعدد نهادهای مسئول در منطقه به سردرگمی سرمایه‌گذار و ارباب‌رجوع این مناطق منجر می‌شود؛ به این دلیل که در سطح استانی دیگر علاوه‌بر استاندار، ادارات کل استانی و به‌ویژه نهادهای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به حاکمیت سازمان منطقه آزاد در هر منطقه وقعی ننهاده و روزبهروز این سازمان‌ها ضعیف‌تر از گذشته می شوند.
قوانین مورد بحث با چه قوانینی در مناطق آزاد ایران ضدیت دارند؟
اولا؛ ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. نیازی به بازگو کردن نیست که هیچ‌یک از مصوبات دو مجلس دهم و یازدهم و دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، در راستای دستور مقام معظم رهبری نیست! سئوال اینجاست چرا در حوزه اقتصاد که مهم‌ترین نظرگاه و راهبردهای تعیین شده از سوی ایشان است، در جمهوری اسلامی ایران، کسی نمی‌گوید، عزیزان برخلاف منویات رهبری عمل کرده و اینگونه کردارها جز عبور از دستورات ایشان و عدم تمکین به ابلاغیه‌های ولی‌فقیه آیا معنایی جز ضدیت با ولایت فقیه از طریق عدم اجرای قانون ابلاغ شده از سوی ایشان در بهمن‌ماه ۱۳۹۲ قابل تعبیر است؟!
ثانیا؛ با ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور که بر حفظ جایگاه حاکمیتی مناطق آزاد و نوع تعامل سایر اعضای شورایعالی در این مورد تاکید دارد نیز در تخالف آشکار است. طرفه اینکه قانون فوق توسط مجلس دهم و پیش از تصویب قانون برنامه ششم توسعه تصویب شد و این یعنی چه؟ یعنی خود نمایندگان در ماده ۲۳ برنامه ششم توسعه، ماده۶۵ خود را نقض کردند.
ثالثا؛ با توجه به ماهیت قانون مناطق آزاد که عدم اجرای آن و یا تعدی قوانین دیگر بر آن، منوط به اصلاح و تغییر قانون کنونی است.
در نتیجه اساسا قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از حیز انتفاع و جایگاه قانونی خود خارج می‌شود.
آیا دستاورد دیگری بر این داستان‌ها مترتب است؟
نخست: دیگر سرمایه‌گذار ایرانی خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی اعتمادی به نهادهای فوق -به‌ویژه دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های عامل مناطق آزاد- ندارند!؟ چراکه به قانونی که براساس آن در این مناطق می‌توانند سرمایه‌گذاری نمایند، اعتباری وارد نیست.
دوم: در شرایطی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال گذشته با افزایش تعداد مناطق آزاد به ۱۵منطقه، به جز سه استان خراسان و استان مازندران -را از دارا بودن منطقه آزاد محروم می‌کند- سایر نقاط مرزی کشور را دارای منطقه آزاد می‌کند؛ چگونه کشورهای همسایه به سیاست‌ها و تعهدات اقتصادی کشورمان اعتماد می‌کنند؟! چرا که رهبری ایران و رئیس‌جمهور آن به دنبال توسعه همکاری‌های منطقه‌ای براساس توانمندی‌های متنوع ایران عزیز می‌باشند. اما در مصوبات دولت و مجلس در حوزه مناطق آزاد که نخستین عرصه تمرین همکاری‌های منطقه‌ای و منطقه‌گرایی است؛ موجودیت و مزایای قانونی سرمایه‌گذاری در این مناطق حذف و یا خدشه‌دار می‌شوند.
سوم: تعدد قانون یعنی بی‌قانونی؛ چراکه هر فردی به زعم خود از قانون عمل می‌کند. تعدد نهادهای مسئول یعنی بی‌مسئولیتی در مسیر اجرای قانون و این هر دو با روح جذب و نگاهداشت سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی در تضاد است.
چهارم: ما با شدیدترین تحریم‌ها و سخت‌ترین شرایط اقتصادی و به تبع آن اجتماعی دست به گریبان هستیم؛ آیا وزارتخانه‌ای که از پس حوزه مسئولیت خود برنیامده و ظرف سال‌های اخیر وجه همت خود را معطوف به تضعیف مناطق آزاد و عدم اجرای قوانین و مقررات برای جذب سرمایه‌گذار در آن نموده، می‌تواند از عهده مشکلات این مناطق برآید؟
پنجم: تکلیف از میان رفتن اشتغال که ناشی از فرار سرمایه‌گذار از مناطق آزاد به سرزمین اصلی یا کشورهای همسایه شده و می‌شود با کیست؟ عزیزان جواب مقام معظم رهبری و مردم که ولی نعمتان کشور می‌باشند را چگونه می‌دهند؟
ششم: امیدوارم قوه عاقله نظام متوجه این مهم گردد که تلاش به منظور حذف و بیرون کردن دکتر سعید محمد و مدیران منصوب او در مناطق نباید حربه‌ای برای حذف و به انحلال کشاندن مناطق آزاد باشد… البته شاید داستان برعکس باشد… که عملکرد وزیر محترم از دوران حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگی مجلس و اکنون وزارت اقتصاد مهر تایید و تاکیدی است بر این باور.
فرزین حقدل، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
کاش عقلانیت نسبت به مناطق آزاد در کشور حاکم شود
طبق بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و باید فصل‌الخطاب کارگزاران نظام، مدیران دولتی و مردم باشد؛ یک ماموریت خاص برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درنظر گرفته شده و آن «توسعه حوزه عمل این مناطق به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید صادرات و خدمات کالا، تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج با هدف تامین رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله» است که قطعا این سیاست، نقش مناطق آزاد کشور را بسیار برجسته‌تر می‌کند.
بنا بر این همگی باید تلاش کنیم که این مناطق به اهدافشان در جهت کمک به تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنند. اما در ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد آمده که این مناطق منحصرا براساس قانون خود اداره می‌شوند و هیچ قانون دیگری بر آنها اثر ندارد؛ چراکه این مناطق خارج از مرزهای بازرگانی و گمرکی کشور هستند.
طبق مدل‌های اقتصاد کشورهای پیشرفته جهان، قانونی که در مناطق آزاد ساری و جاری است، مسلما با قانون سرزمین اصلی کشور بسیار متفاوت می‌باشد.
در همین راستا نیز یکسری مشوق‌ها و مزیت‌ها در قانون مترقی مناطق آزاد ایران دیده شده که معافیت مالیاتی نیز ازجمله آنها است.
طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز، به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی، (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) معاف خواهند بود و پس از انقضای بیست سال نیز تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
مطابق با این قانون، مزیتی برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد درنظر گرفته شده تا سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی مشوق سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال را در این مناطق داشته باشند و درآمدهایی از آنجا کسب کنند.
هم مناطق آزاد و هم مناطق همجوار و در نهایت جی‌دی‌پی کلی که از این موضوع حاصل می‌شود، به ارتقاء درآمد و تراز تجاری کشور کمک می‌کند.
اینها یکسری قوانین و دستورالعمل‌های بالادستی است که باید به عنوان فصل‌الخطاب مورد توجه همگان قرار گیرد. اما آن چیزی که ما برای پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌المللی درنظر می‌گیریم، همین مناطق آزاد است که برای تسهیل در امور و سهولت در ایجاد کسب و کار به‌وجود آمده‌ا‌ند.
البته که مناطق آزاد در ایران بلافاصله پس از اتمام جنگ تحمیلی و در دوران سازندگی که کشور به لحاظ مالی در مضیقه بود، تاسیس شدند؛ بنابراین مناطق آزادی که در ایران ایجاد شدند از حداقل‌های امکانات بی‌بهره بودند؛ در نتیجه سازمان‌های مناطق آزاد مجبور شدند برای ایجاد زیرساخت‌ها، به منابع به دست آمده از محل سرمایه‌گذاران اکتفا کنند.
باید تاکید داشت که دولت نیز در این زمینه کار بزرگی انجام نداد. برخی افراد و منتقدین، مناطق آزاد کشورهای همسایه را بر سر مناطق آزاد کشور می‌کوبند و مناطق آزاد آنها را با مناطق داخل کشور مقایسه می‌کنند، درحالی که این یک قیاس مع‌الفارق است.
چنانچه منطقه آزاد جبل‌علی را درنظر بگیریم، می‌بینیم در سالی که این منطقه به وجود آمده، دولت دبی قریب به ۱۳میلیارد دلار برای ایجاد زیرساختهای آن سرمایه‌گذاری کرده است.
حال آیا می‌توان این را با منطقه آزاد قشم که همزمان با جبل‌علی ایجاد شده، مقایسه کرد که چه مقدار سرمایه‌گذاری برای زیرساخت توسط دولت مرکزی در این منطقه صورت گرفته است؟!
از لحاظ بحث معافیت مالیاتی اگر بخواهیم مناطق آزاد ایران را با مناطق آزاد کشورهای همسایه مقایسه نماییم، باید بگویم که در گرجستان سه منطقه آزاد با معافیت مالیاتی مادام‌العمر ایجاد شده است؛ آذربایجان نیز یک منطقه آزاد با ۱۰ سال معافیت مالیاتی بدون قید و شرط دارد؛ ارمنستان با سه منطقه آزاد و با یک منطقه آزاد جدید ۲۵ سال معافیت مالیاتی و تاجیکستان ۴ منطقه آزاد با ۵۰ سال معافیت مالیاتی دارد و جالب این است که تقریبا قانون مناطق آزاد این کشورها را از قانون مناطق آزاد ایران کپی کردهاند! پاکستان نیز در بندر گوادر ۲۳ سال معافیت مالیاتی و قطر هم دو منطقه آزاد فعال با ۲۰ سال معافیت مالیاتی دارد.
اما مناطق آزاد بحرین و کویت هم معافیت مالیاتی مادام‌العمر دارند. عربستان نیز برای منطقه آزادی که ایجاد کرده، ۵۰ سال معافیت مالیاتی درنظر گرفته است. عراق هم با ایجاد سه منطقه آزاد، ۲۵ سال معافیت مالیاتی دارد. عمان سه منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی دارد که در این سال‌ها بی‌سر و صدا پیشرفت کردهاند.
بسیاری از فرصت‌های اقتصادی که می‌توانست جذب مناطق آزاد ایران شود، به عمان رفت و بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی به دلیل فشارهایی که در این سال‌ها به پیکر نحیف مناطق آزاد آمده، وطن را ترک کردند و سرمایه‌شان را به عمان بردند.
در این مناطق ۱۵ سال معافیت مالیاتی وجود دارد که قابل افزایش تا ۲۰ سال است؛ یعنی اگر عملکرد سرمایه‌گذار از نظر منطقه آزاد مورد تایید باشد، این معافیت مالیاتی ۵ سال دیگر قابل افزایش خواهد بود.
در ترکیه ۴۵ سال معافیت مالیاتی و در امارات صددرصد معافیت مالیاتی صادرات و واردات، معافیت حقوق پرسنل و کارکنان به صورت مادام‌العمر و تا ۵۰ سال معافیت مالیات بردرآمد و عملکرد وجود دارد.
هزینه غیرقابل باوری در مناطق آزاد این کشور برای ایجاد زیرساخت‌ها صرف شده است؛ زمانی که سرمایه‌گذار برای ایجاد سرمایه‌گذاری مراجعه می‌کند، سوله کارخانه تولیدی، زمین برای فعالیت‌های گردشگری و خدماتی و زمین برای فعالیت‌های صنعتی در مناطق آزاد این کشور آماده است، به انضمام همه امکانات، محورها و مواردی دیگر که مهیا می‌باشد.
اما یک قانون دیگر هم در کشورها به عنوان قانون سرزمین اصلی حاکم است و آن این است که هیچ دخالتی در قانون مناطق آزاد ندارد. بنابراین سرمایه‌گذار با خیال راحت کتاب قانون مناطق آزاد در اختیارش قرار می‌گیرد و می‌داند که از این لحظه تا هر زمانی که می‌خواهد فعالیت کند، براساس چه روش، قانون و سیستمی کار خواهد کرد و ذره‌ای هم در این موارد خدشه‌ای وارد نمی‌شود؛ یعنی هر روز گمرک امارات متحده عربی بخشنامه جدید صادر نمی‌کند، هر روز امور مالیاتی آن کشور بخشنامه جدید برای تهدید سرمایه‌گذاری وارد نمی‌کند.
مصداق فرش قرمز پهن کردن برای حمایت از سرمایه‌گذاران و حمایت لحظه‌ای تا زمانی که آن سرمایه‌گذار در آن منطقه فعالیت می‌کند، وجود دارد. جدیدا هم اطلاعیه‌هایی صادر می‌شود و در آن مزایای خاصی برای ثبت شرکت برای ایرانیان درنظر می‌گیرند؛ مزایایی برای صنعتگران ایرانی به جهت آن‌که واحد تولیدی خود را به امارات منتقل کنند.
در حال حاضر تقریبا در سوپرمارکت‌های این کشور، ۵۰ درصد کالاها ساخت امارات است؛ همین‌طور محصولات صنعتی زیادی ساخت این کشور وجود دارد، درحالی که بیش از ۷۰ درصد فعالان اقتصادی آن، از اهالی این کشور نیستند و از کشورهای دیگر به‌ویژه ایران جذب شدهاند.
این که چرا ایرانیان ترک وطن کردند و به آن طرف رفتند و بحث فرار مغزها، سرمایه‌ها و فرصت‌سوزی‌ها در کشور ما به وجود آمده، صرفا به دلیل فشارهایی است که هر روز و هر ساعت بر فعالین اقتصادی کشور وارد می‌شود.
حتی در زمان تشکیل مناطق آزاد اولیه که حمایت شخص رئیس‌جمهور وقت را برای این مناطق داشتیم و صدور حکم مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد توسط رئیس‌جمهور صورت می‌گرفت، اما دستگاه‌های دولتی حاضر به تفویض اختیارات به مناطق آزاد نشدند؛ یعنی اجازه نداند قانون مناطق آزاد اجرایی شود. در دولت‌های بعد هم کم‌کم هر روز یک قانون و بخشنامه، باعث نقض قانون مناطق آزاد و محدود شدن اختیارات این مناطق شد.
در سال ۹۵ مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت کند؛ از آن تاریخ می‌توان گفت که پاهای مناطق آزاد را شکاندند. فشارها طبیعتا به مناطق بیشتر شد، خصوصا ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی یعنی سازمان امور مالیاتی و گمرکی که بیشترین فشارها را وارد کردند.
از سوی دستگاه‌های دولتی نیز فشار زیادی بر روی مناطق آزاد وارد شد. ماده ۲۷ قانون مناطق آزاد که بر لزوم تفویض اختیارات به مسئولان مناطق آزاد تاکید دارد، در کشور ما اجرا نشد. ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز حجت را در این رابطه تمام کرد؛ اما باز هم کسی خود را ملزم به اجرای قوانین نکرد؛ چرا که مناطق آزاد ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی بود و هیچ وزراتخانه‌ای دیگری تمایل نداشت ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را اجرا کند.
اصلا چرا وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مناطق آزاد را به یک وزارتخانه که هم‌عرض دیگر وزارتخانه‌ها است، باید تفویض کرد؟! طبیعی است هیچ وزارتخانه‌ای حاضر به پذیرش این موضوع نخواهد بود؛ زیرا جایگاه مناطق آزاد افول پیدا کرده و از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده است!
اما نمایندگان مجلس هم در سال‌های اخیر هم‌داستان با دولت، در جهت مخالفت و از بین بردن مناطق آزاد گام برداشتند.
مناطق آزاد توسط بهارستان‌نشین‌ها متهم شدند که توفیق در اجرای ماموریت‌ها نداشتند؛ درحالی که وقتی اجازه فعالیت داده نمی‌شود، چه انتظاری برای توفیق وجود دارد؟! نمایندگان مصوبه‌ای کاملا خلاف رویه و عرف را تصویب کردند مبنی‌بر اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد، بعد از آن نیز مصوبه‌ای در قانون بودجه درخصوص مالیات بر ارزش افزوده آوردند که باید از مناطق آزاد مالیات اخذ شود که این مصوبه خلاف قانون مناطق آزاد و خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده است؛ چراکه این مناطق خارج از مرزهای گمرکی کشور هستند.
وقتی یک قانون به طور کامل اجرا شود، نقاط ضعف و قوت آن نیز مشخص می‌گردد و بعد نیاز به اصلاح دارد.
قانونی که به صورت کامل اجازه اجرایی شدن به آن داده نمی‌شود، چگونه می‌تواند یکباره توسط مجلس به سمت اصلاح برود! اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه می‌شود.
در ماده ۱۴۰ این لایحه متاسفانه آخرین میخ به تابوت مناطق آزاد کوبیده شد و آن حذف معافیت ۲۰ ساله و تبدیل آن به معافیت ۵ ساله است؟! با این لایحه تقریبا مناطق آزاد نابود می‌شوند و ما دیگر در کشورمان مناطق آزاد نخواهیم داشت.
متاسفانه ما در کشور هر روز از فرصت مناطق آزاد تهدید جدی می‌سازیم و مشکلاتی برای فعالین اقتصادی ایجاد می‌کنیم تا آن سرمایه‌گذار فرار کند و به کشورهای دیگر مهاجرت نماید.
بحث سرمایه انسانی و نیروی کار و مغزی که از کشور خارج می‌شود، به جای خود؛ اما میزان سرمایه‌هایی که از کشور خارج می‌شود، موضوع مهمی است که واقعا عدد نگران کننده‌ای دارد.
مناطق آزاد ما کاملا در برابر مناطق آزاد رقیب و کشورهای همسایه دست و پا بسته‌اند و حرفی برای گفتن ندارند و این روند طی یک فرآیند چند ساله باعث خالی شدن مناطق آزاد از سرمایه‌گذار خواهد شد و وقتی مناطق آزاد سرمایه‌گذار نداشته باشد، محکوم به فنا و نابودی خواهد بود؛ مگر اینکه دولتمردان و نمایندگان مجلس بر اساس واقعیت‌هایی که در اقتصاد جهانی وجود دارد و واقعیاتی که در کشورمان داریم و نیاز شدید به استفاده از راه‌های اتصال به اقتصاد دنیا که همان مناطق آزاد هستند، عمل کنند و بتوانند کشور را از این مهلکه که گلوی اقتصادمان را گرفته است، نجات دهند.
همه وزارتخانه‌ها، مدیران ارشد دولتی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید مدنظر داشته باشند که مناطق آزاد بخشی از دولت هستند و از جای دیگر نیامده‌ا‌ند و بیگانه و غریبه هم نیستند.
مناطق آزاد در قلمرو سیاسی هستند، اما خارج از مرزهای گمرکی و بازرگانی قلمداد می‌شوند.
مسلما در این مناطق باید قانونی خاص که هیچ ارتباطی با قوانین سرزمین اصلی ندارد، حاکم باشد.
در نهایت موفقیت مناطق آزاد یعنی موفقیت جمهوری اسلامی ایران و ای کاش این عقلانیت در همه کشور خصوصا در رابطه با مناطق آزاد حاکم شود.
«وب سایت اخبار مناطق آزاد - دوم تیر 1401»
[/sect id=[file]] |