واگذاری دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد صورت گرفت این درحالی است که باید تمام اختیارات و مسئولیت‌های اجرایی دولتی در مناطق آزاد به مدیران آن منطقه واگذار می‌شد که مدت زمان کمی دوام نیاورد و باز همه چیز زیرچتر دولت رفت؛ روالی که در همه جای دنیا مرسوم است اما ماهیت این مناطق که باید معاف از مالیات و مستقل از بدنه دولتی باشند زیرسوال رفته و طرحی که هیات دولت هم با اجرای آن مخالف بود نهایتا با رای نمایندگان آن هم تنها با توجیه نظارت بیشتر به تصویب رسید و باعث شد تا ساختار مستقل این نهاد از دست برود
این در حالی است که مشوق‌های مالیاتی، معافیت‌های گمرکی و بسیاری مزیت‌های دیگر مناطق آزاد که پیش از این انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به مناطق آزاد را بیشتر می‌کرد با اجرایی شدن این طرح یکباره رخت بربست.
کارشناسان اما معتقدند در طول ۴ سال گذشته که دبیرخانه زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفت اوج تعارضات قانونی در مناطق آزاد رخ داد، چرا که وزارتخانه‌ای متولی آن شد که تمام چالش‌های مناطق آزاد از جمله گمرک و سازمان امور مالیاتی در همان وزارتخانه حضور دارد این درحالی است که طبق احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مناطق آزاد ماهیتی فرابخشی دارند و باید توسط مدیرعامل منطقه اداره شود نه زیرمجموعه وزارتخانه‌ای عریض و طویل.
به نظر می‌رسد با واگذاری مناطق آزاد نه تنها بهبودی در عملکرد این مناطق صورت نخواهد گرفت بلکه با اعمال بوروکراسی‌های شدید سیستم مناطق آزاد به‌طور کل به هم بریزد و نقش مناطق آزاد در اقتصاد کمرنگ خواهد شد.
عمر مناطق آزاد رو به پایان است
حسینی کارشناس مناطق آزاد دراین خصوص گفت: تصور کنید مزیت‌های قبلی، حذف مشوق‌ها و معافیت‌های مناطق آزاد، نزدیک به یک سال است کلید خورده، سرمایه‌گذاران ما در حال خروج از مناطق آزاد هستند، بخش عمده سرمایه‌گذاران در ۴ سال گذشته به ویژه یک سال و نیم گذشته دیگر توسعه سرمایه‌گذاری نداشتند و ورود سرمایه‌گذار جدید در مناطق، به ندرت طی یک سال‌ونیم و دو سال گذشته در مناطق آزاد صورت گرفت، این در حالی است که در مناطق آزاد کشورهای همسایه جنوبی مشوق‌ها ۵۰ سال تا مادام العمر آغاز می‌شود که کشور ترکیه یکی از این مثال‌هاست همچنین اکنون نه تنها مالیات بر ارزش افزوده اعمال می‌شود بلکه مالیات بر عایدی هم در دستور کار قرار دارد و در حال حاضر نه تنها هیچ مزیتی در مناطق آزاد نداریم بلکه کار کردن در منطقه آزاد دشوارتر از سرزمین اصلی است و با این اتفاقات عمر مناطق آزاد رو به پایان است، چرا که وقتی شما در سرزمین اصلی مجوز کارخانه دریافت می‌کنید با اداره صمت همان منطقه کارهای خود را پیش می‌برید اما در مناطق آزاد اینگونه نیست، چراکه هم برخی درگیری‌ها با سازمان منطقه آزاد وجود دارد و از سوی دیگر برخی تعارضات قانونی نیز وجود دارد که سازمان منطقه آزاد هم نمی‌تواند آنها را حل کند.
او یادآور شد: مناطق آزاد تشکیل شد که بوروکراسی اداری یا نداشته باشند یا حداقل باشد و یا اینکه دارای مشوق‌های مالیاتی و گمرکی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد که به واسطه آن بتوانند ماشین آلات و تکنولوژی روز دنیا را وارد منطقه آزاد کنند در واقع قرار بود در این مناطق آزمون و خطا و تمرین انجام شود و پس از آن به سرزمین اصلی منتقل گردد.
اما امروز این اتفاق رخ نداده است همچنین در همه نقاط دنیا ابتدا زیرساخت‌ها آماده می‌شود سپس از سرمایه‌گذار دعوت به سرمایه‌گذاری می‌شود.
وزارت اقتصاد مخالف انتقال بود
مشاور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد معتقد است که انتقال این مناطق به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد موجب پیدایی محدودیت‌های خاص می‌شود و وزارتخانه مربوطه در جلسات کارشناسی مختلف مخالف این طرح بود.
جعفر آهنگران در مورد این مساله گفت: منطقه آزاد یک موضوع فرابخشی است و حتی وزارت اقتصاد و دارایی نیز در جلسات کارشناسی با این پیشنهاد که مناطق مذکور به عنوان زیرمجموعه آن تلقی شوند مخالف بود چراکه این مصوبات مخالف با استقلال و کاهش حداکثری محدودیت‌ها در مورد مناطق آزاد است.
استقلال مناطق آزاد باید حفظ شود
عضو کمیسیون حقوقی مجلس در باره واگذاری آن به زیرمجموعه وزارت اقتصاد گفت: به شخصه مخالف موضوع هستم و البته این موضوع نسبت به نوع برخورد مدیران مناطق آزاد با مجلس و جایگاه قانون به تصویب رسیده و باید در نوع این برخورد تامل داشت.
سیدکاظم دلخوش ادامه داد: پیش از این مناطق آزاد زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری محسوب می‌شد و نمایندگان مجلس برای اینکه بتواند امکان سوال کِشی از مدیران مناطق آزاد داشته باشند و آنها را پاسخگو کنند، تصمیم گرفتند که مناطق آزاد زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت داشته باشد که البته اعتقاد دارم تصمیم و اقدام خوبی نبود و الان هم معتقدم که مناطق آزاد ارتباط خود را با جایگاه قانون‌گذاری با دقت و به درستی برقرار کند هر چند مشکلاتی وجود دارد اما قابل حل هستند و یکی از راه‌حل این مشکلات استقلال مناطق است و باید به تحت نظارت نهاد ریاست‌جمهوری برگردد.
دلخوش معتقد است: واگذاری دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، سیستم مناطق آزاد را بهم می‌ریزد و نقش مناطق آزاد در اقتصاد را کمرنگ خواهد کرد و این وضعیت فعلی، مناطق آزاد را به حالت اغما برده است که طبیعتا این شرایط مانع از تاثیرگذاری مناطق آزاد در رشد اقتصادی می‌شود.
او بیان کرد: تا به امروز چندین بار بحث برگشت مناطق آزاد به جایگاه قبلی و تفکیک آن از وزارت اقتصاد را در مجلس مطرح شد و این موضوع چند بار در لایحه بودجه امسال مورد بررسی قرار گرفت و تقاضای ما تفکیک مناطق آزاد از وزارت اقتصاد بوده اما نمایندگان مجلس هنوز به این نقطه مشترک نرسیدند که به صورت یکدست با حفظ استقلال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد همراهی کنند، بنا بر این در این شرایط ضروری است که مدیران مناطق آزاد، مجلس را قانع کنند.
به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفتن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری در زیرمجموعه وزارت اقتصاد اگرچه از نظر شکلی تنزل رتبه معاونت یا مشاورت رئیس‌جمهور به زیرمجموعه یک وزارتخانه تلقی می‌شود اما از نظر محتوایی به معنای پاسخگوتر کردن و نظارت‌پذیر کردن این دبیرخانه در برابر وزیر اقتصاد و مجلس است.
«روزنامه آرمان ملی - 7 تیر 1401»
[/sect id=[file]] |