نقش مناطق آزاد در تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» نامگذاری شده است و همچنین دستیابی به اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی، بسیار پررنگ و تاثیرگذار می باشد.
بی شک وجود زیرساخت های تولیدی و صنعتی در این مناطق، در کنار قوانین و مقررات تسهیل گر(به شرط اجرای دقیق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد) در مسیر حمایت از تولیدات دانش پایه با نگاه صادرات در مناطق آزاد می تواند بستری مطمئن برای رویکرد اقتصادی بر محور تولید باشد.
بی تردید مناطق آزاد ایران با تجربه نزدیک به سه دهه در مسیر توسعه اقتصادی، می توانند بهترین محل برای فعالیت های تولیدی و دانش بنیان خصوصا با نگاه صادارتی باشند و با یک برنامه ریزی و همگرایی مناسب و هدفمند می توان به این مهم دست یافت.
عنصر وجودی مناطق آزاد در سراسر دنیا، ایجاد بستری خارج از چهارچوب های قوانین معمول هر کشور در جهت توسعه اقتصادی با نقاط پیرامونی خود است، از این رو مسلما مناطق آزاد ایران نیز که از اوایل دهه ۷0 شکل گرفته اند و با توجه به ظرفیت هایی که در این مدت خصوصا در حوزه های زیرساختی مهیا نموده اند، می توانند ابزاری موثر در جهت رسیدن به رونق تولید در کشور و نیز شکوفایی صادرات محصولات تولیدی در این مناطق باشند.
عمده مشکلاتی که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد با آنها دست به گریبانند، به موضوعاتی ازجمله مالیاتی، گمرکی، تامین مواد اولیه و تخصیص ارز و سرمایه در گردش برمی گردد، که تصمیم سازان و تصمیم گیران می توانند با نگاهی بلندمدت در راستای رونق اقتصادی کشور با توجه به وجود تحریم های بین المللی بر علیه ایران، این قبیل تهدیدات را با استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در مناطق آزاد، به فرصتی در برای توسعه تولید بدل نمایند.
به همین منظور توسعه و احیای مناطق آزاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
این مناطق با برخورداری از امتیازات و ظرفیت های فراوان در تجارت و صنعت توانسته اند در تولید و صادرات نقش بسیار مهمی ایفا کنند و مسلما می توانند پیشران اقتصاد تولیدمحور در کشور باشند.
تدوین نقشه راه نوین در راستای توسعه اقتصادی مناطق آزاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی غالبا برای دستیابی به اهدافی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه های خارجی، استفاده از برتری های نسبی، ایجاد فرصت های شغلی، توسعه صنعت توریسم، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت های خدماتی، افزایش کارآیی اقتصاد ملی، توسعه منطقه ای و تبدیل بخش های عقب مانده به قطب های توسعه، ایجاد می شوند.
منطقه آزاد باید محدوده تعریف شده ای از سرزمین اصلی باشد که در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شود.
در این مناطق با ایجاد مشوق ها و معافیت های متنوع تلاش می شود سرمایه گذاری خارجی برای تولید کالاهای صادراتی جذب شود تا سرزمین اصلی از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه ای و... برخوردار گردد.
در حقیقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی باید ارتباطی محکم بین اقتصاد ملی و بین الملل ایجاد کنند، به طوری که از یکسو با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مقدمات توسعه صادرات را فراهم آورده و از طرف دیگر، با بهره گیری از منابع و مزیت های نسبی، رقابتی و ظرفیت های منطقه و کشور، در اقتصاد بین الملل ایفای نقش نمایند.
مناطق آزاد باید به عنوان یکی از راه های گسترش صادرات صنعتی، خدمات و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرند.
برخورداری مناطق آزاد از شرایط تجارت آزاد می تواند نقش مهمی در توسعه صادرات داشته و موجب افزایش درآمد ملی و درآمد ارزی شود. مدیران مناطق آزاد برای رسیدن به توسعه اقتصادی، نیازمند برنامه های مدون و دقیقی با توجه به ظرفیت های منطقه متبوع خود هستند و اجرای این برنامه ها نیازمند منابع مالی است؛ با توجه به محدودیت درآمدهای مناطق آزاد و وابستگی زیاد به درآمدهای گمرکی، باید این واقعیت مورد توجه قرار گیرد که امروزه مناطق برای پیشبرد اهداف خود نیازمند منابع درآمدی جدیدی هستند که امکانات ناشناخته و کمتر بها داده شده و نهانی منطقه را با استفاده از ابتکار و خلاقیت شناسایی و به کار گیرند.
بدیهی است، برای تطبیق با شرایط نوین اقتصادی دنیا، به سرمایه گذاری های اصولی و منطقی نیازمندیم تا از این ابزار کارآ برای توسعه ملی و بین المللی بهره بگیریم.
یکی از عوامل مهم موفقیت مناطق آزاد، شناسایی توانایی ها، ظرفیت ها، مزیت ها و استعدادهای بالقوه هر منطقه است.
بنا بر این مهم ترین اشتباهی که در سال های گذشته مرتکب شده ایم، پیچیدن نسخه واحد برای همه مناطق بوده است.
هر یک از مناطق آزاد باید استراتژی های خاص خود را برای بقاء اتخاذ نمایند؛ مثال اگر لجستیک محور توسعه چابهار تعریف می شود یا صادرات مجدد استراتژی انزلی انتخاب می شود، نمی توان این نسخه ها را برای بقیه مناطق نیز توصیه کرد.
مثال با توجه به موقعیت کیش و هزینه های بالای تولید صنعتی، بهتر است کیش به جای انتخاب استراتژی توسعه و رونق تولید صنعتی، بر روی تولید محتوا، خدمات و کسب و کارهای الکترونیکی و مبادلات مالی و پولی و بورس بین الملل تمرکز کند؛ و یا قشم در فکر توسعه ارائه خدمات به کشتی ها و شرکت های دریایی و همچنین حوزه های انرژی باشد.
در این میان ضروری است نهادهای قانونگذار همچون مجلس و هیات وزیران و شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت ثبات قوانین تلاش کنند؛ چرا که صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد و متناقض برای مناطق، سهم مهلکی بر پیکره آنان محسوب می شود.
در شرایط کنونی، تمرکز بر تولیدات صادرات گرا به شرط اینکه مزیت های منطقه آزاد جاری و ساری باشد تا قیمت تمام شده محصول در بازارهای جهانی قابل رقابت باشد، مهم ترین اصل است و برای این کار نیازمند اکوسیستم کسب و کار فعال و پویا با تمام مولفه های آن هستیم .
همچنین، تولید باید شامل طیف وسیعی از محصولات صنعتی، معدنی، کشاورزی، دیجیتالی و خدمات براساس ویژگی های هر منطقه باشد.
توسعه ظرفیت های گردشگری و خلاقیت در این صنعت نیز با هدف ارزآوری و ایجاد اشتغال با هزینه پایین تر، از دیگر رویکردهای مناطق آزاد باید باشد.
حمایت از شرکت های استارت آپ و دانش بنیان و سرمایه گذاری در آنها یا مشارکت با آنها نیز از دیگر راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی می باشد.
اما در نهایت آنچه مسلم است، اینکه با رویکرد فعلی کشور و شرایط حاکم ملی و بین المللی بر آن، مناطق آزاد باید از توجه به توسعه مراکز خرید و مال ها و واردات محصولات لوکس از کشورهای خارجی کاسته و بر روی تولید و جایگزینی محصولات تولید شده در مناطق به جای واردات، توسعه گردشگری، جذب استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، فناور و نوآور و... تمرکز نمایند.
در این زمینه مناطق آزاد می توانند با همفکری، همکاری و هم افزایی، خلاء یکدیگر و در نهایت کشور را پر کرده و نقش خود را در اقتصاد ملی به درستی ایفا نموده و جایگاه خود را در اقتصاد بین الملل پیدا نمایند.
توسعه زیرساخت ها، زمینه ساز تحقق طرح های تولیدی و خدماتی مناطق آزاد در پشتیبانی و رفع موانع تولید در مناطق آزاد باتوجه به ماموریت های سازمانی مناطق و سیاست های راهبردی مناطق آزاد در دولت سیزدهم که مشتمل بر حمایت موثر از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تکمیل زیرساخت ها با هدف توسعه تولید و تجارت، توسعه صادرات در راستای برنامه های اقتصادی مقاومتی، استفاده از ابزارهای پولی و مالی، ایجاد ظرفیت های مالی پایدار، توسعه امنیت پایدار پیرامونی و افزایش قدرت رقابت پذیری اقتصادی با همسایگان، حمایت از فعالیت های دانش بنیان، همسان سازی توسعه اجتماعی و اقتصادی با توانمندسازی جوامع محلی، صیانت از ظرفیت های قانونی مناطق برای اعتمادسازی فعالان اقتصادی بوده است، نظام مند سازی اجرای پروژه ها، تسریع و انسجام بخشی و اصلاح در فرآیندهای مرتبط با فعالیت های اقتصادی، باعث شده تا اجرای طرح های مختلف زمینه تحقق پیدا کند و اینها همه با تهیه بسته های حمایتی در کمک به فعالیت های بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی می تواند ساختار مناطق را بیش از پیش تقویت کرده و سازماندهی لازم را به وجود آورد.
همچنین اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی، زمینه ساز تحقق طرح های تولیدی و خدماتی در برنامه های اقتصادی سازمان های مناطق آزاد بوده و انجام برنامه ریزی های اجرایی در این خصوص می تواند دورنمای فعالیت های تولیدی و صادراتی مناطق را بیش از گذشته رونق بخشد.
این اقدامات با هدف انجام و تسریع در فعالیت های کلیدی یاد شده، به تعیین برنامه های عمرانی مناطق اشاره دارد تا بتوان با آماده سازی زیرساخت های مورد نیاز، چشم انداز فعالیت ها و برنامه های تولیدی و خدماتی سازمان ها را برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مناطق روشن کرده و از این طریق سازمان های مناطق بتوانند نسبت به برنامه ریزی برای تکمیل زیرساخت ها و جذب سرمایه گذاران متناسب با زمینه های اقتصادی مورد نیاز اقدام نمایند.
مناطق آزاد تجاری- صنعتی به عنوان پیشران اقتصاد درون زا و برون گرای کشور با استفاده از مزیت های قانونی و اختصاصی، زیرساخت مناسبی را جهت توسعه اکوسیستم تولید و تجارت خارجی ایجاد کرده اند که به خوبی می توانند در عملکرد بهتر این مناطق مفید واقع شوند.
«روزنامه اقتصاد پویا - 11 تیر 1401»
[/sect id=[file]] |