شاخص های سلیقه ای بانک ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه ها باعث شده بخشی از اقساط این تسهیلات به بانک ها برنگردد و در مقابل ســختگیری بیشتری برای تسهیلات داشته باشند و در این بین تنها بنگاه های بخش خصوصی آسیب می بینند زیرا بنگاه های شبه دولتی همچنان از مسیر رانت به اهداف تسهیلاتی خود دست پیدا می کنند.
عــدم بازپرداخت تسهیلات تولید توسط کسانی است که وام های کان دریافت کرده اما بازپس نــداده اند یکی از مهمترین چالش های کشور است این موضوع به نوبه خود بهانه شده که بانک ها سختگیری بیشتری برای پرداخت وام به بنگاه های تولیدی خرد و واقعی داشــته باشند و واحد های تولید بخش خصوصی در معرض آسیب قرار بگیرند.
یک اقتصــاددان پیرامون نقدهای وارد بر نظام بانکی در خصوص ارایه تسهیلات به تولیدکنندگان گفت: تولید کنندگان ما نمی توانند خوش قول و خوش حساب باشند وقتی در دنیائی از بهم ریختگی های تورمی و بدحسابی های معاملاتی حاصــل از کاغذبازی, رانــت یا عدم رقابت پذیری با محصولات وارداتی، قاچاق و امثالهم محاصره شده اند.
علی اکبر نیکواقبال با بیــان اینکه برای بهبود وضعیــت تولید کننــدگان باید رفتاری جهت کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها و در نهایت ســودآوری بیشتر داشته باشند، افزود: مسأله اینجاست که نظام بانکی نیز به عنــوان ارائه دهنده خدمات پولی و مالی باید منافع ســهامداران و سرمایه گذاران خود را از طریق وثایق بســیار مطمئن بررسی کند و از طرف دیگر سود آوری بنگاه دریافت کننده وام حفظ نماید، اما از آنجایی که دو سوم شرکت های تولیدی ما دولتی و شبه دولتی هستند می توانند یا توانسته اند با سهولت به وام هائ عجیب و غریب تکلیفی با نرخ های پائین و یا وام های به قول معروف باز پس نده و غیره دست پیدا کنند و این مسأله تعادل رقابت در بازار و تولید را بهم زده اند.
مســأله ای که در سال های اخیر چالش های را برای تولیدکنندگان بخش خصوصی ایجاد کرده و سرمایه گذاری را به حاشیه رانده است.
او اشــاره به نقش منفــی بانک ها در حرکت واپس گرای تولیــد و اقتصاد کشــور، اظهار کرد: نظام بانکی ما در مجمــوع اقتصاد را چنــان فلج کرده اســت که به هیچ وجه ضوابــط و معیارهای نظام بانکداری مستتر در آئین نامه های جهانی را برآورده نمی کنند ! نیکو اقبال با تاکید بر اینکه شــرایط و ســقف های پرداخت انواع مختلفــی از وام ها و نرخ های آن برای انواع محصولات تولیدی توســط بانک های مختلف و تخصصی یا توسط صندوق ها، کمیته ها و مراجع منطقه ای بــه قدری متنوع اســت، اظهار کرد: کل صنایع ما حال و روز خوبی ندارند.
انبوهی از شرکت های مستقر در شــهرک های صنعتی ما بیشتر در حال رکود و ورشکستگی هســتند که بخشی از آن مطمئنا مرتبط با نظام پولی و بانکی در کشــورمان است.
او افزود: برداشــت ها، اعتبــارات و وام هــای بانکی عجیب و غریب دستوری یا غیرقابل رهگیری همراه با سیاســت های پولی و مالی تورم زا، هرگونه ارزیابی صحیح نظام وام دهی، بهره بانکی و انتقالات را تحت الشــعاع خود قرار داده، زیرا کم و کیــف وام دهی به تولیدکنندگان، منتقدان زیــادی دارد.
به ویژه خود تولیدکنندگان شاکی هستند.
آنها روی چند موضوع مختلف دست می گذارند.
برای مثال می گویند بانک ها معیار و شاخص مشخصی برای اعتباردهی به بنگاه های تولیدی ندارنــد؛ بنا بر این به صورت دل بخواهی و به واســطه روابط و مصالح و منافــع دیگر به بنگاه های خاصی وام می دهند.
به این ترتیب پرونده های زیادی باز می شود.
پرونده های که موضوع اکثرشان؛ عدم بازپرداخت تسهیلات تولید توسط کسانی است که وام های کان دریافت کــرده اما بازپس نداده اند.
این موضوع به نوبه خود بهانه ای می شود که بانک ها سختگیری بیشتری برای پرداخت وام به بنگاه های تولیدی خرد و واقعی داشــته باشند.
در واقع بسیاری معتقدند که بانک ها توپ را به زمین تولیدکنندگان کوچک و متوسط می اندازند؛ از ابتدا به تولیدکنندگان نماهــا وام داده اند و همیــن را بهانه وام نــدادن به تولیدکنندگان خرد می کنند؟ او افزود: تدویــن، تنظیم و وضع قوانیــن، مقررات و دستورالعمل های اجرائی یکی از ابزارهای بسیار مهم سیاســت و تاثیر گذاری جهت رشد صنعتی و توسعه اقتصادی در کنار سیاســت های پولــی مالی در هر کشوری است، بنا بر این شکی نداشته باشید که قوانین و مقررات حاکم در کشــورمان نقشی بس اساسی در وضعیت فعلی و ساختار صنعتی موجود در کشورمان که وام های کان دریافت کــرده اما بازپس نداده اند.
این موضوع به نوبه خود بهانه ای می شود که بانک ها سختگیری بیشتری برای پرداخت وام به بنگاه های تولیدی خرد و واقعی داشــته باشند.
در واقع بسیاری معتقدند که بانک ها توپ را به زمین تولیدکنندگان کوچک و متوسط می اندازند؛ از ابتدا به تولیدکنندگان نماهــا وام داده اند و همیــن را بهانه وام نــدادن به تولیدکنندگان خرد می کنند؟ او افزود: تدویــن، تنظیم و وضع قوانیــن، مقررات و دستورالعمل های اجرائی یکی از ابزارهای بسیار مهم سیاســت و تاثیر گذاری جهت رشد صنعتی و توسعه اقتصادی در کنار سیاســت های پولــی مالی در هر کشوری است، بنا بر این شکی نداشته باشید که قوانین و مقررات حاکم در کشــورمان نقشی بس اساسی در وضعیت فعلی و ساختار صنعتی موجود در کشورمان دارد.
در واقع حجم مقررات و قوانین درکشور رو به بی نهایت بگذارد و هیچگونه شفافیت و صراحت هم نداشته باشد چه با، مشــکلات و سو، استفاده هائی عدیده ای برای مشارکین و دست اندرکاران ایجاد می نماید.
بررسی و آشــکار شده است که سرمایه گذاران ایرانی برای راه اندازی و تاسیس شرکتشان باید ده ها مجوز اولیه از نهادهای مختلــف دولتی دریافت کند که با خود، چندین ســال اتلاف وقت و هزینه ها غیر ضــروری (بیش از ده درصد هزینه های شــرکت) به وجود می آورد و این در حالی است که شما در سنگاپور و بسیاری کشورها می توانید شرکت خود را در یک روز ثبت و راه اندازی کنید.
ارتباط ناکارآمدی نظام بانکی و نظام تولید
همچنین یک اقتصاددان با اشاره به اینکه در حال حاضر مهمترین چالش اقتصاد ایران تولید متناســب بــا نیاز داخلی است، گفت: وقتی تولید کننده با مشکل بازار مواجه باشــد برای تامین نقدینگی مورد نیازش برای تهیه مواد اولیه و... باید سراغ بانک ها برود و تسهیلات با نرخ سود بالا دریافت کند و این مســأله می تواند حاشیه سود و در نهایت ادامه حیات بنگاه تولیدی را با مشکل مواجه کند.
جواد صالحی با بیان اینکه صــورت های مالی بانک ها نشان می دهد که بسیاری از آنها زیان ده هستند، افزود: یکی از چالش های بانک ناکارآمدی مالی است زیرا آنها ســود خود را از عملیات بانکی به دست نمی آوردند و بخش عمده ای از تســهیلاتی که در گزارش های آنها آورده می شــود به بنگاه های زیرمجموعه خودشــان می دهند، به همین دلیــل بنگاه ها برای دریافت همین تســهیلات گران هم با چالش مواجه هستند.
او با تاکید بر اینکه در اقتصاد تورمی نرخ سود سپرده ها باید متناسب با تورم عمومی باشد، اظهار کرد: اگر اقتصاد مولد کارآمد نباشد که بتواند نقدینگی را جذب کند باید نرخ ســود بانکی افزایش یابد تا نقدینگی در جامعه را جذب کند در این مسیر فعالیت بنگاه ها در یک چرخه باطل قرار می گیرد و همین مسأله باعث می شود شاهد عدم پرداخت اقساط و ناکارآمدی نظام بانکی در یک فرایند دورانی شویم.
«روزنامه اقتصاد ملی - 11 تیر 1401»
[/sect id=[file]] |