چالش صادرکنندگان و صرافی‌ها با سامانه نیما‌‌

بررسی ها نشان می دهد که عمده این بخشنامه‌ها مربوط به محدودیت‌های صادراتی است.

به این معنا که براساس آمار گمرک ایران، از 145 بخشنامه‌ای که به آن اشاره شد 80 تا 90 بخشنامه تنها توسط مدیر کل صنایع معدنی وزارت صمت امضا شده است.

این بخشنامه‌ها از نظر محتوایی شامل مجوز واردات برخی شرکت‌ها در بازه‌های زمانی 15 روزه تا سه ماهه است.

در واقع به صورت دائم بخشنامه‌های محدودکننده و کنترلی توسط وزارت صمت ارسال می‌شود.

راهکار که کارشناسان مربوط برای این موضوع ارائه می‌کنند، این است که وزارت صمت به جای ارائه فهرست شرکت‌های مجاز به واردات، شرکت‌هایی که به تعهدات ارزی خود عمل نکردند را اعلام کند.

یعنی به جای اعلام شرکت‌هایی که مجاز به واردات هستند، شرکت‌هایی که مجاز به واردات نیستند را اعلام کند.

این در حالی است که دیگر نیازی نیست که فهرست‌ها مدام عوض شود.

در صورتی که این اتفاق رخ دهد بخش قابل توجهی از این بخشنامه‌ها کاهش پیدا می‌کند.

دفتر صنایع معدنی وزارت صمت هر ماه یکبار 10 تا 15 بخشنامه صادر می‌کند.

پس از آنکه حدود چهار سال پیش‌ کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه شد، در راستای مدیریت این موضوع، سامانه ‌ای به نام نیما شکل گرفت که صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را به آن عرضه کنند و در مقابل واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز برای واردات را از این محل تامین کنند.

به عبارت دیگر، سامانه ارزی نیما طراحی شد تا خریداران و فروشندگان ارزها بتوانند در آن ارز را میان خود معامله کنند.

در این بازار، صادرکنندگان کالاها به عنوان تامین ‌کننده ارز حضور یافتند و واردکنندگان، متقاضیان ارز هستند.

اما عملکرد سامانه نیما در برخی مواقع مشکلاتی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است.

فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد

فاصله قیمت ارز نیمایی با نرخ ارز در بازار آزاد در برخی مواقع به 30 درصد افزایش یافته و گاهی نیز این فاصله به 5 درصد کاهش یافته است.

بسیاری از کارشناسان وجود فاصله زیاد بین این دو نرخ را عامل کاهش ورود ارز به این سامانه توسط صادرکنندگان می‌دانند.

به نظر می رسد، هرگاه این فاصله کاهش یافته است، تمایل صادرکنندگان برای معامله در این سامانه نیز رشد داشته است.

به عبارت دیگر، اگر فاصله نرخ ارزی که در سامانه نیما به ریال تبدیل می ‌شود با بازار آزاد زیاد باشد، صادرکننده نمی‌ تواند به فعالیت خود ادامه بدهد، زیرا ارز مازادی وجود ندارد، تا این فاصله را پوشش دهد.

بر همین اساس، صادرات تنها با قیمت واقعی ارز در بازار قابل انجام است.

طبق گفته مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، ارزش معاملات در سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون 16.2 میلیارد دلار بوده و نسبت به همین مدت در سال گذشته رشد 81 درصدی را نشان می دهد. اما عرضه ارز در سامانه نیما در سال‌های گذشته با مشکلاتی همراه بوده است.

اگر از موضوع فاصله نرخ نیمایی ارز با نرخ ارز آزاد بگذریم مواردی دیگری در سامانه نیما وجود دارد که می‌تواند آینده این سامانه را با مشکل مواجه کند.

صادرکنندگان تعهدات خود را انجام نمی‌دهند

مدیرعامل یکی از صرافی‌های حاضر در سامانه نیما در گفتگو با فارس، درباره مشکلات سامانه نیما گفت: این سامانه با مشکلاتی مواجه است که می تواند در آینده مشکلاتی را برای بازار ارز کشور و گروه‌هایی که در این سامانه معامله انجام می‌دهند، ایجاد کند. وی ادامه داد: در این سامانه همه صرافی‌ها رتبه بندی شده‌اند و صادرکنندگان براساس این رتبه می‌توانند صرافی مورد نظر خود را انتخاب کنند.

میزان تعهدات باز و شیوه‌های ارائه خدمت به مشتریان از جمله موضوعاتی است که در این رتبه بندی مورد ارزیابی طرف های مورد معامله قرار می گیرد.

مدیرعامل این صرافی تاکید کرد: اما این رتبه بندی درباره صادرکنندگان وجود ندارد و ممکن است برخی شرکت‌ها که بیشتر شرکت‌های کوچک و خصوصی هستند، به دلیل نبود این رتبه بندی و ارزیابی، صرافی‌ها را در انجام تعهدات خود با مشکل مواجه کنند.

وی تصریح کرد: به عنوان نمونه در یک مورد معامله بعد از گذشته 9 ماه، هنوز صادرکننده تعهد خود را نسبت به صرافی انجام نداده است و در حال حاضر پاسخگوی این صرافی نیز نیست.

در صورتی که این صرافی در همان موقع تعهدات خود را نسبت به واردکنندگان انجام داده و هنوز نتوانسته ارز خود را دریافت کند.

صرافی‌ها توان رقابت با بانک ها را ندارند

مدیرعامل صرافی دیگری نیز در گفتگو با فارس، در باره مشکلات موجود در سامانه نیما می‌گوید: شیوه انجام مزایده‌ها در سامانه نیما شفاف نیست و صرافی‌هایی که مطابق با نرخ مصوب سفارش‌گذاری می‌کنند، در اکثر مواقع نمی‌توانند برنده مزایده شوند.

وی ادامه داد: صرافی‌ها باید با صرافی بانک‌ها رقابت کنند که در اغلب مواقع در مزایده ها بازنده هستند.

شرکت های بزرگ دولتی مانند پتروشیمی‌ها که باید ارز خود را در سامانه نیما ارائه کنند، به دلیل توانایی بالای بانک‌ها در زمینه انجام تعهدات بیشتر تمایل دارند با آنها کار کنند که بیشتر از این جیب به آن جیب است.

این مدیرعامل صرافی افزود: با انجام معامله شرکت‌های بزرگ با بانک‌ها، شرکت‌های کوچک خصوصی باقی می‌‌مانند که صرافی‌ها باید با آنها کار کنند که این مساله نیز به دلیل رتبه بندی نشدن این شرکت ها ریسک‌های فراوانی را برای صرافی‌ها به همراه دارد، ‌در صورتی که مشکلات سامانه نیما برطرف نشود، در آینده نزدیک حجم معاملات در این سامانه کاهش خواهد یافت و صرافی‌ها و شرکت‌های کوچک دیگر نمی‌توانند در این سامانه فعالیت کنند.

در همین ارتباط کامران رحیمی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فارس، می‌گوید: پتروشیمی‌‌ها و شرکت‌‌های فولادی و معادن بزرگ که 80 درصد حجم صادرات غیرنفتی را در اختیار دارند، با دولت در ارتباط هستند.

این بخش عموما با هماهنگی دولت نرخ‌ هایی در سامانه نیما اعلام می‌‌کند که موجب می ‌شود، صادرکنندگان دیگر بر این نظر باشند که این قیمت، قیمت واقعی و منطقی دلار نیست و به شکلی دولت در حال قیمت‌ گذاری برای دلار است.

«روزنامه تجارت - 26 مرداد 1401»