در ایران تولید برای صادرات انجام نمی‌گیرد، بلکه همیشه سرریز تولید صادر شده است؛ این در حالی است که بازاریابی صادراتی باید از لحظه تصمیم به تولید شروع شود.
مشکل اصلی صادرات از ایران، بازرگانی بخش خصوصی است که بیشترین عرضه‌کننده‌های آن خُرد هستند. با این وصف، سخت است که بتوان در بازارهای عمده صادراتی جایگاهی برای تولیدات خود پیدا کنند. این بازارها به عرضه‌کننده‌هایی با توانایی بالا و عرضه پایدار نیاز دارند.
نهادسازی در بخش تجارت خارجی ایران شکل نگرفته و عملاً بنگاه‌های کوچک مشغول به صادرات هستند.
بسیاری از صادرات غیرنفتی ایران وابسته به کشورهای همسایه است که ساختار رقابتی و قانونمند صادرکننده حرفه‌ای را ندارند؛ بنابراین صادرکننده‌های خرد به‌راحتی وارد بازارهای عراق و افغانستان می‌شوند، اما ورود به بازارهای عمده صادراتی به تغییر رویکرد در بخش خصوصی نیاز دارد.
اتاق‌های بازرگانی ایران باوجود تلاش زیاد برای توانمند کردن تشکل‌های بخش خصوصی، برای ورود به این بازارها، در تشکیل تشکل‌های صادراتی توانمند موفق نبوده‌اند. بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نیز چالش دیگری است.
مشکل جدی دیگر تغییر ناگهانی سیاست‌های صادراتی و تجاری و ممنوعیت صادرات ناگهانی اقلامی است که تا پیش‌تر صادرات آن‌ها مجاز بوده است که در ادامه موردبررسی قرار گرفته است.
۱. جلوگیری از صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی
یکی از محدودیت‌های فعلی موجود در حوزه صادرات، محدودیت در فعالیت‌های شرکت‌های مدیریت صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی است.
شرکت‌های مدیریت صادرات بر اساس شرح وظایف تعریف‌شده خود مجاز به برنامه‌ریزی و صادرات کلیه کالاهای تخصصی تعیین‌شده هستند؛ ولی در حال حاضر متاسفانه دستورالعمل‌های متعددی صادر شده که بر اساس آن برخی از کالاها مانند فلزات و مقاطع فولادی، شیشه، باتری و... باید توسط خود تولیدکننده صادر شود و شرکت‌های مدیریت صادرات قادر به صادرات آن‌ها نیستند.
کارشناسان معتقد هستند دولت بهتر است نه از صادرکنندگان حمایت کند و نه آن‌ها را محدود کند.
فقط صادرکنندگان را رها کند تا آن‌ها خود فعالیت کنند. آن‌ها بسیاری از راهکارهای ارائه‌شده را بیش از اینکه راهکاری برای حل معضلات صادرات باشد، تله‌ای برای به بن‌بست کشاندن صادرات می‌دانند. مشکل امروز صادرات ایران موضوع بازاریابی و بازارسازی در امر صادرات است که در این زمینه دولت باید با توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه امکان بازارسازی و بازاریابی را فراهم کند.
بر این اساس پیش‌بینی می‌شود اگر مشکلات پیش روی صادرکنندگان حل نشود، وزارت صمت در راستای هدف صادرات به ۱۵ کشور همسایه به مبلغ ۸/ ۲۳ میلیارد دلار و همچنین توسعه صادرات به کشورهای چین و هند به مبلغ ۱۱ میلیارد دلار و در نهایت توسعه صادرات به ۱۵ بازار نوظهور به مبلغ ۶/ ۳ میلیارد دلار ناکام خواهد بود.
۲. ممنوعیت قانونی جلوگیری از صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی
به‌موجب ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰. ۱۱. ۱۳۹۵ که جایگزین ماده ۱۲۶ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲. ۸. ۱۳۹۰ گردیده استT هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به‌جز این موارد مجاز می‌باشد: (۱) اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری؛ (۲) آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست.
فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه‌ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه‌ماه پس از ابلاغ اجرا می‌شود.
به‌موجب این ماده صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آن‌ها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است.
در این صورت کلیه صادرکنندگان موظف‌اند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.
۳. ابطال مصوبه غیرقانونی ممنوعیت جلوگیری از صادرات
در بخشنامه شماره ۷۷۶۴۹. ۶۰ مورخ ۲۴. ۳. ۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل گمرک ج. ا.ا. ، مقرر شده بود که فقط تولیدکنندگان و یا نمایندگان معرفی‌شده از طرف آنان مجاز به صادرات انواع فلزات مندرج در لیست پیوست بخشنامه می‌باشند و از طرفی صادرات، منوط به تامین بازار داخل است و صادرکننده بایستی گواهی از شرکت بورس کالای ایران مبنی بر انجام تعهدات خود در بورس کالا ارائه کند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۷۱۵ مورخ ۱۴. ۱۱. ۱۳۹۹ این مقرره را بدین جهات که: اولاً) محدودیت صادرات برای غیر تولیدکننده ایجاد کرده است؛ ثانیاً) چون در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده است تولیدکنندگان در وهله موظف به تامین داخل هستند و سپس می‌توانند صادر کنند، مغایر حکم ماده ٢٣ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانسته و ابطال نموده است.
خاتمه کلام
رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری نیازمند مراحل بالایی از توسعه نهادی است؛ زیرا در این نوع رشد، صاحب کسب‌وکار باید سال‌ها سرمایه‌گذاری کرده و به انتظار سوددهی سرمایه خود بنشیند.
تحمل این فاصله زمانی، متضمن باور به ثبات وضع سیاسی موجود و حفظ حقوق مالکانه است.
برای رسیدن به چنین توسعه نهادی، مراحل زیادی را باید پیمود. طی کردن این مراحل، مستلزم تصویب قوانین مقتضی، ایجاد نهادهای مناسب و مهم‌تر از همه، حمایت از آن‌ها به‌وسیله نظام قضائی قابل‌اطمینان است.
تغییر ناگهانی سیاست‌های صادراتی و تجاری و ممنوعیت صادراتی ناگهانی اقلامی که تا پیش‌تر صادرات آن‌ها مجاز بود، مشکلی جدی است.
در این صورت اگر برفرض صادرکننده ایرانی وارد بازار کشور دیگری شده و تعهد بلندمدت داده باشد، دیگر نمی‌تواند به تعهدش عمل کند.
پیدا کردن بازار در شرایط رقابتی کاری عملاً سخت است و چنین ممنوعیت صادراتی یعنی از بین بردن بازار هدف.
قوه مقننه حساسیت خود را بر روی ممنوعیت قانونی جلوگیری از صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی با تصویب ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰. ۱۱. ۱۳۹۵ بُروز و قوه قضائیه نیز پشتیبانی خود را از توجه به این ممنوعیت اخیراً با ابطال بخشنامه شماره ۷۷۶۴۹. ۶۰ مورخ ۲۴. ۳. ۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان داده است.
این در حالی است که ازیک‌طرف در سال‌های اخیر که تجارت خارجی ایران به‌شدت تحت تاثیر تحریم‌های آمریکایی قرار گرفته، دولت ناگزیر شده است موجی از بخشنامه‌های یک‌جانبه ناقض ممنوعیت قانونی جلوگیری از صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی و برای مقابله با کمبود و گرانی آن‌ها برای مصرف‌کنندگان داخلی از سوی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان خود تصویب نماید؛ و از طرف دیگر در این میان قرار است، تاثیر این تحریم‌ها به‌واسطه همین صادرات غیرنفتی بخش خصوصی تضعیف گردد که ابلاغ این قبیل دستورالعمل‌ها بیش از بیش این قبیل صادرات را بی‌رونق می‌کند. به قول فرنگی‌ها شیطان در جزئیات است.
«روزنامه آفتاب یزد - 18 اردیبهشت 1400»
[/sect id=[file]] |