صادرات ایران در برخی موارد ۴۰ درصد گران تر از رقباست

وی با انتقاد از حکمــرانی نادرســت و تعــدد مراکز تصمیم گیــری در حوزه تجــارت گفت: خطاهای سیاســتی، تحریم هــا و نبود مطالعــات دقیق بازار باعث شــده بهای تمام شــده صادرات ایران در مواردی تا 40 درصد بالاتر از رقبا باشد.

حمیدرضا روشــن، معــاون ســازمان توســعه تجارت، در نشســت بــررسی فرصت ها و چالش هــای صادرات خدمــات اظهار داشــت: همان طور کــه در حوزه هایی ماننــد محیط زیســت و انــرژی دچار حکمــرانی غلــط شــده ایم، در تجارت خــارجی نیز همــان رویکــرد آسیب زا تکرار شده اســت و پیامدهای آن امروز و در آینده گریبان گیر کشور خواهد بود.

وی افــزود: صادرکننــدگان ایــرانی در بازارهــای بین الملــلی بــا شــرایط نابرابری نســبت به رقبا مواجه هســتند و این نابرابری، چه بــه دلیل تحریم های سیــاسی و چــه به علــت اشــتباهات حکمرانی در بخش تجارت، باعث شــده بهای تمام شــده کالا و خدمات صادراتی ایران در مواردی تا 40 درصــد بالاتر از رقبا باشد.

روشــن با اشــاره بــه شــرایط متفاوت صادرات خدمات نسبت به کالا گفت: در حوزه خدمات، به ویژه فناوری اطلاعات و صنایع دانش بنیان و خلاق، مشــکلات لجســتیکی و محدودیت های بازگشت ارز وجــود نــدارد.

از ســال 1402 نیز صادرکنندگان خدمــات آی تی از تعهد بازگشت ارز معاف شده اند و این موضوع فضای بازتــری برای توســعه این بخش ایجاد کرده است.

وی که حدود پنــج ماه اســت از بخش خصوصی به ســازمان توســعه تجارت آمده، تصریح کرد: یــکی از چالش های اســاسی، تعــدد مراکــز تصمیم گیری در تجارت خارجی اســت؛ افــرادی در این حوزه تصمیم می گیرنــد که تجربه عملی صادرات ندارند و همین امر باعث سیاســت گذاری های غیرواقع بینانــه شده است.

معاون سازمان توســعه تجارت با تأکید بر ضعف مطالعات بازار در کشــور افزود: بخش دولتی عمدتا به ارائــه آمار بدون تحلیــل بســنده می کند و مشــاوران داخلی هم گزارش هــای کاربردی ارائه بــرای صادرات نمی دهند.

من شــخصا تجهیــزات پزشــکی به امــارات، از یک مؤسســه بین المللی گزارش خریدم که نقشــه راه دقیق داد، اما چنین ظرفیتی در داخل نداریم.

تجارت کشــور در سه دهه گذشته بیشتر به دنبال راه های دور زدن محدودیت ها بوده تا ایجاد ساختار پایدار.

وی ادامــه داد: مسیر نجــات تجارت در شرایط فعلی، تدوین نقشه راه مطالعات بازار در کشورهایی است که کالاهای ما در آن ها مزیت رقابــتی دارند.

در همین راســتا، آقای حســن زاده قول داده اند کارگروهی مشترک بین اتاق بازرگانی، سازمان توســعه تجارت و ســایر نهادها تشکیل شــود تا بودجه ای برای مطالعه این بازارها تخصیص یابد.

روشــن با اشــاره به مقایســه آماری با کشورهای موفق گفت: در چین متوسط قیمــت محصــولات صــادراتی 350 تا 380 دلار اســت، در حالی که متوســط قیمت محصولات قابل صــادرات ایران  1200 دلار است.

این اختلاف به معنای از دســت رفتــن ظرفیت هــای بزرگ درآمــدی اســت.

از 57 میلیــارد دلار صادرات کشــور، حدود 20 میلیارد دلار واقعی و پایدار است که 10 میلیارد دلار آن مربوط به عراق و افغانســتان اســت؛ بازارهایی که به دلیل مزیت لجستیکی و حتی با وجود کیفیت پایین محصولات، همچنــان خریــدار کالاهــای ایــرانی هستند.

وی با انتقــاد از عملکرد بخش خصوصی در اســتفاده نکــردن از ظرفیت هــای ایجادشــده افــزود: برای مثــال، بانکی در روسیه با 14 شــرکت ایرانی قرارداد همکاری امضا کرده تــا ال سی باز کند، اما بسیاری از فعــالان بخش خصوصی از این ظرفیت استفاده نکرده اند.

بخشی از مشــکل تجارت ما حتی در صورت رفع تحریم ها، به نوع نــگاه و رویکرد فعالان اقتصادی بازمی گردد.

روشــن گفــت: دولت هــا معمــولا توزیع کننده رانــت هســتند و اگر این توزیع عادلانه نباشد، نارضایتی و چالش ایجاد می شــود.

بخش خصوصی هم در بسیاری موارد به دنبال حداکثرســازی سود از هر مسیر ممکن بوده است.