بروکراسی ناکارآمد و امضاهای طلایی
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی: 
در انتقاد از تداوم بوروکراسی سنگین در کشور گفت: «یکی از دلایل اصلی نارضایتی مردم از نظام و دولت، کندی و پیچیدگی روند صدور مجوزهاست، چرا که امضاهای طلایی همچنان وجود دارد.»
این سخنان در حالی بیان می شود که وعده حذف امضاهای طلایی و تسهیل مجوزها، از شعارهای اصلی دولت سیزدهم بود؛ وعده ای که به نظر می رسد هنوز به واقعیت تبدیل نشده است.
سال هاست که «امضای طلایی» به عنوان یکی از نمادهای فساد ساختاری در دستگاه اداری کشور شناخته می شود.
اصطلاحی که به قدرت انحصاری برخی مدیران و کارمندان در صدور مجوزها اشاره دارد؛ قدرتی که گاه مسیر یک کسب وکار را می گشاید و گاه آن را به بن بست می کشاند.
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی اخیر مجلس گفت: مردم از نظام اداری کشور گلایه دارند.
بسیاری از سرمایه گذاران و کارآفرینان ماه ها پشت در اتاق مدیران می مانند تا یک امضا بگیرند.
وقتی امضای طلایی باشد، یعنی اختیار و رانت هم هست.
این همان چیزی است که اعتماد مردم را از بین می برد.
به گفته ی او، وجود این امضاهای طلایی باعث شده تا قوانین تسهیل مجوزدهی، مانند قانون «جهش تولید» و «پنجره واحد خدمات دولت»، عملا بی اثر بمانند.
صدور مجوز یا آزمون صبر؟
بررسی ها نشان می دهد برای راه اندازی یک کسب وکار کوچک، هنوز باید بیش از ۲۰ نوع مجوز از دستگاه های مختلف گرفته شود.
سامانه هایی مانند «درگاه ملی مجوزها» هم نتوانسته اند در عمل پیچیدگی مسیر را کاهش دهند.
محمدرضا سلیمانی، فعال بخش خصوصی در حوزه خدمات فنی، در گفت و گو با خبرنگار می گوید: از وقتی گفتند مجوزها الکترونیکی شده، کار ما سخت تر شده.
قبلا لااقل می شد با مراجعه حضوری پیگیری کرد، حالا باید بین سامانه های ناقص و کارمندان بی مسئولیت سرگردان باشی.
بعد هم یکی باید پرونده ات را تأیید کند، همان امضای طلایی معروف.
او ادامه می دهد:من برای یک کارگاه کوچک دو ماه دنبال مجوز محیط زیست بودم، آخرش گفتند باید فلان نامه را از تهران بگیری.
همه چیز شده کاغذبازی دیجیتال.
ناکامی طرح های اصلاحی
در دو سال گذشته، دولت بارها از حذف امضاهای طلایی و تسهیل صدور مجوزها سخن گفته است.
با این حال، کارشناسان می گویند بخشنامه های متعدد بدون اصلاح واقعی ساختار، فقط صورت مسئله را تغییر داده است.
پروانه سعیدی، پژوهشگر سیاست گذاری عمومی، در گفت و گو می گوید: تا وقتی دستگاه ها حاضر نیستند اختیارات خود را واگذار کنند، هیچ سامانه ای معجزه نمی کند.
امضاهای طلایی در واقع محصول تمرکز قدرت اداری است.
مدیرانی که از این انحصار علاقه ای به حذفش ندارند سود می برند، طبیعتا او تأکید می کند: تسهیل مجوزها یعنی شفافیت کامل و پاسخگویی.
وقتی تصمیم نهایی همچنان به نظر یک مدیر وابسته است، فساد هم زنده می ماند.
مردم خسته از پیچ و خم اداری
در میان مردم و فعالان اقتصادی، خشم و ناامیدی از نظام اداری کشور موج می زند.
الهام موسوی، مدیر یک کارگاه پوشاک در شهریار، تجربه اش را چنین روایت می کند: برای گرفتن مجوز توسعه کارگاه، ۷ اداره رفتم، هر کدوم یه چیزی می خواستند.
آخر سر گفتن باید ”تأیید نهایی“ از رئیس اداره بگیری.
همون امضای طلایی.
وقتی قانون خودش شفاف نیست، اینا می شن دروازه فساد.
به گفته ی او، بسیاری از کارآفرینان ترجیح می دهند کسب وکارشان را غیررسمی ادامه دهند، چون مسیر رسمی پرهزینه و زمان بر است.
تحلیل اقتصادی و اجتماعی
مجید حاتمی، کارشناس اقتصاد بخش عمومی، می گوید: بوروکراسی ناکارآمد، دشمن سرمایه گذاری است.
وقتی برای شروع یک فعالیت اقتصادی باید از چندین نهاد مجوز بگیری، انگیزه سرمایه گذار از بین می رود.
نتیجه اش رکود و فرار سرمایه است.
او ادامه می دهد: امضاهای طلایی فقط مشکل اقتصادی نیستند؛ ریشه در فرهنگ مدیریتی دارند.
تا زمانی که مدیران در برابر عملکردشان پاسخگو نباشند، مردم همچنان در صف امضا خواهند ماند.
مجلس در برابر دولت سخنان نایب رئیس مجلس را می توان نشانه ای از افزایش انتقادها نسبت به عملکرد دولت در حوزه شفافیت دانست.
در حالی که دولت وعده داده بود تا پایان ۱۴۰۲ «تمام مجوزهای کسب و کار» در سامانه واحد ثبت شود، بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد تنها حدود ۵۰ درصد دستگاه ها به سامانه ملی متصل شده اند.
نمایندگان مجلس از احتمال طرح سؤال از وزرای اقتصاد و صمت خبر داده اند.
نیکزاد نیز در همان جلسه گفت: اگر دستگاه ها قانون تسهیل مجوزها را اجرا نکنند، مجلس ناچار به برخورد قانونی خواهد بود.
امروز دیگر مردم فقط از گرانی و تورم ناراضی نیستند؛ از روندی خسته اند که در آن برای هر کار ساده ای باید ده ها امضا جمع کرد.
«امضاهای طلایی» در واقع نماد بی اعتمادی میان مردم و حاکمیت شده اند؛ نمادی از اینکه اراده برای اصلاح وجود دارد، اما ساختار اجازه نمی دهد.
اگر نهادهای اجرایی همچنان در مقابل شفافیت مقاومت کنند، وعده دولت برای تسهیل مجوزدهی نیز به سرنوشت بسیاری از وعده های دیگر دچار خواهد شد؛ فراموشی.