. 
احیای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی
تسهیل در تجارت از مهمترین رویکردهای دولت چهاردهم است که اقدام به احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی، احیای دفتر توسعه صادرات کالا، احیای دفتر موافقتنامه های تجاری و سازمان های بین المللی، تشکیل جلسات کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی و تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی و ارزآوری و سایر موارد کرده است.
تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی از برنامه دوم توسعه با هدف تقویت بنیه اقتصادی کشور، کمک به افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی، کمک به بهبود کیفیت کالاهای صادراتی، کمک به نوسازی صنایع کشور و کمک به توسعه صادرات صنعتی شکل گرفت که در سال ۱۳۹۲ به عنوان یکی از مهمترین اقدامات به ثمر نشست.
در طول این سال ها برگزری نشست های این شورا، فراز و نشسیب هایی داشته است که در نهایت در ۱۲ دی ماه سال گذشته پس از نزدیک به ۴ سال وقفه، با پیگیری وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران و با دستور رئیس جمهور، یازدهمین نشست شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی برگزار شد.
در باره فعالیت این شورا ، ایرج معصومی سرپرست دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی با اشاره به اینکه این شورا به دنبال هماهنگی فرابخشی بین بخش خصوصی و دولتی است، گفته است که جلوگیری از موازیکاری دستگاهها، ایجاد ثبات در مقررات صادراتی و شناسایی موانع ساختاری توسط این شورا صادرات پیگیری می شود.
وی عنوان کرد که ۱۱ وزیر از وزارتخانههای اقتصادی و زیربنایی، سه معاون رئیسجمهور، نمایندگان سه اتاق بخش خصوصی و سازمانهایی مانند سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی و گمرک، این شورا را به نهادی منحصربهفرد برای حل مسائل پیچیده و بینبخشی صادرات تبدیل کرده است.
به گفته وی، موضوعات اولویتدار در حوزه صادرات و افزایش هماهنگی بین دستگاهی در راستای تسهیل در تجارت از طریق این شورا پیگیری می شود.
توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و اوراسیا
یکی از مهمترین اقدامات در دولت چهاردهم به ثمر نشستن توافقنامه های تجارت آزاد و اوراسیاست که با باز شدن بازارهای تجاری، منجر به افزایش سهم تجارت شد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده هشت ماه امسال از دبیرخانه موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا، صادرات به ارزش یک میلیارد و ۴۵۴ میلیون دلار و وزن سه میلیون و ۸۸۴ هزار تن رسیده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد از لحاظ ارزشی و ۱۰ درصد از لحاظ وزنی رشد داشته است.
بیشترین سهم صادرات به بخش صنعت با ۶۱۱ میلیون دلار و ۴۲ درصد ، بخش کشاورزی با ۴۷۴ میلیون دلار و ۳۲ درصد سهم و بخش معدن و صنایع معدنی با صادرات ۲۳۳ میلیون دلاری و ۱۶ درصد باز می گردد.
همچنین در ترکیب اقلام وارداتی از این اتحادیه، بخش صنعت با هزار و۸۸۷ میلیون دلار و ۵۶ درصد سهم در رتبه نخست قرار دارد.