آسیب مداخلۀ گستردۀ دولت در صحنۀ اقتصاد

آسیب حضور و مداخله فراگیر دولت در اقتصاد، موضوعی است که همواره از سوی صاحبنظران و اقتصاددانان برجسته شده است.

در همین باره، حمیدرضا صالحی عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران معتقد است دولت باید تمرکز خود را بر نقش تنظیم گری بگذارد و با نقش آفرینی های متعدد در صحنه اقتصاد، فضای رقابت را ناسالم نکند.

به گزارش آســیا، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ضمن تأکید بر اهمیت حل مســائل اقتصادی و دریافت دیدگاه های مشورتی بخش خصوصی و اصحاب کسب و کار درباره تنظیم تفاهم نامه ها و توافق ها، گفت: «دولت باید به عنوان تنظیم گر در صحنه اقتصادی بازی کند.»

حمیدرضا صالحی عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در گفت وگو با اتاق ایران آنلاین با تأکید بر خالی بودن جای بخش خصوصی در روند تصمیم گیری های اقتصادی گفت: مسئله اقتصادی همواره می تواند در مذاکرات حائز اهمیت باشد و حتی باید جایگاهی تعیین کننده داشته باشد.

ضروری است در این زمینه از نظر فعالان اقتصادی و اصحاب کسب و کار که به طور مستقیم در حوزه های مختلف فعالیت می کنند، استفاده شود.

او ادامه داد: مذاکرات اقتصادی می توانست از سال های گذشته با رویکردی جدی تر دنبال شود؛ نه تنها در مذاکرات رسمی، بلکه حتی در تنظیم تفاهم نامه ها و توافق های دوجانبه، از جمله توافق هایی که با کشــورهایی مانند چین و روســیه انجام شــده است.

در تمام این فرایندها جای بخش خصوصی خالی بوده و لازم بود نمایندگان واقعی بخش خصوصی، تشکل های تخصصی، اتاق ها و مجموعه های فعال در حوزه بین الملل در تدوین و اجرای این تفاهم ها نقش مؤثر داشته باشند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به ظرفیت های کشور در حوزه انرژی، تصریح کرد: ایران در بخش هایی مانند نفت، گاز و سایر حوزه های مرتبط، فرصت های قابل توجهی برای همکاری های بین المللی دارد و این ظرفیت ها می توانست در مذاکرات به صورت هدفمند مطرح شود.

حتی در مذاکرات مرتبط با برجام نیز هیچ گاه از بخش خصوصی برای حضور یا نمایندگی رســمی دعوت نشــد.

در حالی که طرف های مقابل معمولا با هماهنگی و مشــورت بخش خصوصی خود وارد مذاکرات می شــوند و پس از آن درباره ابعاد اقتصادی و سرمایه گذاری گفت وگو می کنند، در ایران چنین سازوکاری تعریف نشده است.

بر اســاس اظهارات این فعال اقتصادی، کشــور در حوزه هایی مانند نفت، گاز، برق، زیرســاخت ها، راه سازی و سایر بخش های زیربنایی، در آینده به رقمی در حدود هزار میلیارد دلار ســرمایه گذاری نیاز دارد.

تحقق چنین ظرفیتی بدون جذب ســرمایه گذاری خارجی و بدون ایجاد بستر مناسب برای مشارکت فعال بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود.

صالحی در باره تعلیق و رکود حاصل از شرایط نه جنگ و نه صلح و تأثیر آن بر کاهش شدید سرمایه گذاری گفت: شرایطی که نه می توان آن را جنگ دانست و نه صلح به مانعی جدی برای هرگونه سرمایه گذاری در صنایع و تولیدات مختلف تبدیل شده است.

او در باره اقدامات کوتاه مدت دولت و بخش خصوصی برای عبور از این وضعیت خاطرنشان کرد: در کوتاه مدت، تنها در صورتی می توان بخشی از مشکلات جاری کشور را کاهش داد که امکان فعالیت آزادانه تر برای بخش خصوصی فراهم شود.

از نگاه او، لازم است دست بخش خصوصی برای برنامه ریزی آینده و توســعه کســب و کارها بازتر باشد.

در حال حاضر دولت در حوزه های مختلف به صورت هم زمان نقش تاجر، قیمت گذار و رقیب بخش خصوصی را ایفا می کند.

صالحی در پایان سخنانش تأکید کرد: این هم پوشانی نقش ها موجب شده است فضای رقابتی سالم شکل نگیرد و بخش خصوصی امکان تنفس و ایفای نقش مؤثر در توســعه اقتصادی را از دســت بدهد.

در بســیاری از اقتصادهای دنیا، فعالیت های اقتصادی بر عهده بخش خصوصی اســت و دولت ها نقش تنظیم گر و ناظر را بر عهده دارند؛ اما در ایران، دولت همچنان در جایگاه تصدی گری باقی مانده و تمایلی به تغییر نقش خود به سمت تنظیم گری نشان نمی دهد.

در حقیقت، بخش مهمی از ناترازی های موجود در اقتصاد کشور ریشه در همین مسئله دارد.