.
چراغ سبز دولت به تهاتر ارزی
بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، واردات در مقابل صادرات مجاز شد.
براساس تصمیم جدید دولت، شیوه تهاتر ارزی و استفاده واردکنندگان ازمحل ارز صادرکنندگان در سطح گسترده مجاز شد. بخش خصوصی همواره یکی از راههای برونرفت از خطر کاهش تولید کالا بهدلیل تامین مواد اولیه را تسهیل واردات در مقابل صادرات میدانست؛ سیاستی که به نظر میرسد با این تصمیم محقق شده است.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم ویژهای را در شامگاه ششم آبان اتخاذ کرده که حکایت از مجاز شدن تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان و البته استفاده از ارز متقاضی برای واردات دارد. موضوعی که در بسته سیاستی تیرماه بانک مرکزی برای نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و همچنین رفع تعهد ایفاء نشده سالهای ۹۷ و ۹۸ مغفول ماند و موجبات گلایه و انتقاد تجار بخش خصوصی را فراهم آورد. تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان تا جایی مورد تاکید بخش خصوصی بود که علاوه بر اظهارات فعالان اقتصادی در جلسات مختلف با مسوولان ذیربط و البته ارائه پیشنهادهای مکرر در این زمینه، در آخرین بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران که در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شد نیز بر این موضوع تاکید شده است. حال به نظر میرسد بالاخره صدای فعالان اقتصادی در این زمینه شنیده شده و بانک مرکزی نیز از موضع خود عقب نشینی کرده است. البته در آخرین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشت و در آن نشست اعلام کرد که حاضر است مسوولیت تامین ارز واردات توسط صادرکنندگان بخش خصوصی را به وزارت صمت واگذار کند. هرچند مسوولیت تجارت خارجی همواره در حوزه وزارت صمت تعریف میشد؛ اما شرایط ارزی خاص کشور موجب شد تا بانک مرکزی مسوولیت مدیریت واردات را عهده دار شود. حال بر اساس تصمیمات جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافت که بر اساس اولویتبندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند.
منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره روزنامه ۵۰۲۰ تاریخ چاپ ۱۳۹۹/۸/۸