هزارتوی رفع موانع تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز پنجشنبه(30 اردیبهشت) در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از ابلاغ بسته موانع تولید در هفته آینده خبر داد و گفت که این کار اقدام شجاعانهای است که قرار است در دو ماه باقیمانده از زمان دولت دوازدهم به انجام برسد.
اسفند ماه سال گذشته نیز از سوی وزارت صمت اعلام شد که یک طرح جامع برای بخش صنعت تهیه شده که قرار است به زودی از آن رونمایی شود؛ طرحی که در گفتوگو و نظرسنجی با حدود هزار نفر از فعالان صنعتی و تجاری تهیه شده و قرار است گلوگاههای تولید را بر طرف کند.
مسوولان وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنایع کشور همچنین تصریح میکنند که بسته مانعزدایی و پشتیبانی از تولید در دو سطح دولت و مجلس تدوین و ارسال شده و بسته رویهها و مقررات صدور مجوزهای کسبوکار نیز در ۱۹ محور نهایی و به وزارت اقتصاد تحویل داده شده است.
این در حالی است که همزمان با صحبتهای وزیر صمت در جلسه ستاد تسهیل، عزتالله اکبریتالارپشتی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در نشست با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی سمنان اعلام کرد که کمیسیون صنایع طرحهای الزامآور متعددی در حمایت از رونق صنایع و فعالان اقتصادی تنظیم و آماده کرده که قرار است برای اجرا به دولت بعدی ارائه شود.
نظام تامین مالی، نظام جامع بانکی، مالیاتی، تعرفه، گمرک و تامین اجتماعی از جمله موارد مطرحشده در این طرح است.
بخش خصوصی تحت فشار اقتصاد دولتی
بررسی طرحهای ارائهشده از سوی وزارت صمت و همچنین طرح اخیر مجلس نشان میدهد که یکی از محوریتهای مهم این طرحها تکیه بر بخش خصوصی است؛ یعنی وزیر صمت تاکید میکند که بخش خصوصی باید مطالبهگر باشد و برای رفع گلوگاههای تولید به کمک دولت بیاید و مجلس نیز تصریح میکند دولت باید نقش مدیریت کلان در اقتصاد ایفا کرده و سایر امور را به بخش خصوصی واگذار کند.
حال آنکه همچنان مشخص نیست که نظام اقتصادی ایران در کدام دستهبندی از بخشهای دولتی، شبهدولتی یا بازار آزاد قرار دارد. برخی از کارشناسان معتقدند مادامی که این سویه کلان در نظام اقتصادی ایران مشخص نشود، همچنان نقشه راه در همین ابتدای مسیر گنگ است؛ چرا که اکنون ملغمهای از نظامات اقتصادی دولتی، تعاونی، خصوصی و شبهدولتی همزمان در ایران ایفای نقش میکنند.
از سوی دیگر در حالی روی پتانسیلها و تواناییهای بخش خصوصی تاکید میشود که برآوردها حاکی از سنگینی کفه اقتصاد دولتی در ایران است و شواهد نیز نشان میدهد در این مسیر بخش خصوصی علاوه بر اینکه بخش بسیار کمی از اقتصاد را در اختیار دارد، به صورت مداوم از سوی دستگاههای دولتی و نهادهای بوروکراتیک تحت فشار قرار دارد.
فقدان استراتژی و بخشینگری
از طرف دیگر فقدان یک استراتژی کلان صنعتی در ایران سبب شده تا موجی از تصمیمگیریهای خلقالساعه و اقدامات بخشینگر در فضای کسبوکار و تولید ایران سایه بیندازد، به طوری که هر نهاد و سازمانی بنا بر تعریف سازمانی خود با محیط کسبوکار و تولید ایران مواجه شده و همین امر است که به گفته فعالان اقتصادی هزارتویی از موانع و مشکلات را در سر راه تولید و تجارت ایجاد کرده است.
نمونه بارز این وضعیت را میتوان در صنعت خودروسازی کشور مشاهده کرد؛ جایی که حداقل در طول یک سال گذشته نوعی مسابقه میان دولت و مجلس برای ساماندهی به وضعیت صنعت و بازار خودرو در جریان بوده و همچنان نیز با ارائه طرحها و راهکارهای مختلف نه تنها هیچکدام از آنها به صورت عملی اجرایی نشده، بلکه زمانی که پای قبول مسوولیت برای برونرفت این صنعت جهت خروج از بحران به میان میآید، هیچ نهادی نیست که تصمیم نهایی را اتخاذ کرده و پای تمامی تبعات آن نیز بایستد. گفتنی است استراتژی صنعتی ایران در سال ۱۳۷۹ طراحی و از اوایل دهه ۱۳۸۰ برای اجرا به دستگاههای متولی ارائه شد.
با این حال با گذشت بیش از بیست سال شاهد هستیم که همین استراتژی بارها و بارها مورد بازبینی قرار گرفته، در برخی از دولتها به بوته فراموشی سپرده شده و در نهایت با اصلاح نهایی آن در سال ۱۳۹۶ همچنان اثری از آن در نقشه راه صنعت کشور دیده نمیشود.
به جای طرح قانون را اصلاح کنید
زمانی که پای صحبت صنعتگران و تولیدکنندگان ایران بنشینید، اغلب قریب به اتفاق آنها تاکید میکنند که قوانین در ایران مانند قانون کار یا قانون تجارت ضدتولید هستند.
طبق برآوردهای صورت گرفته از سوی فعالان اقتصادی در حدود ۱۸۲ هزار قانون مخل کسبوکار و تولید در کشور وجود دارد.
از سوی دیگر صدها مجوز نیز برای شروع یک فعالیت صنعتی و اقتصادی در اختیار دولت است که هر یک از آنها به عنوان گلوگاههای تولید معرفی میشوند.
به همین دلیل است که رتبه ایران در شاخص کسبوکار در جهان بسیار تاملبرانگیز بوده و خود گویای آن است که مثلا در بحث سرمایهگذاری، دهها کشور دارای مزیتهای بیشتری در بخش سرمایهگذاریهای خارجی نسبت به ایران هستند.
به عنوان نمونه فرآیند راهاندازی یک واحد تولیدی در ایران نشان میدهد که در مرحله اخذ جواز تاسیس، ۹ آیتم وجود دارد که بازه زمانی اخذ مجوز از سازمان صمت به شرط کامل بودن این ۹ آیتم، در حدود ۲۰ روز زمان میبرد. پس از این مرحله نوبت به اقدامات اجرایی مانند خرید زمین، اخذ پروانه ساختمان و تامین آب و برق میرسد.
در مرحله بعد یعنی اخذ پروانه بهرهبرداری، شش مرحله وجود دارد که حداقل نیازمند ارائه ۲۰ مدرک است. بر اساس اطلاعاتی که وزارت صمت در این خصوص منتشر کرده است، متناسب با نوع فعالیت تولیدی، اخذ پروانه بهرهبرداری از ۱۰ روز تا یک سال زمان میبرد.
در این شرایط است که علاوه بر دولت، مجلس نیز به ارائه بستههای رفع موانع تولید میپردازند، حال آنکه هنوز مشخص نیست این طرحها تا چه میزان برای نهادهای مختلف الزامات اجرایی دارند.
در همین راستا، تحلیلگران معتقدند لازم است در گام نخست برای رفع موانع و پشتیبانی از تولید فهرست پرشمار قوانین و مقررات مخل تولید را از میان برداشت و پس از این اقدام اساسی و تحولآفرین به سایر بخشها پرداخت.
به عنوان مثال از آنجا که یکی از کارکردهای مهم مجلس میتواند تنقیه قوانین باشد و اکنون سالهاست که به واسطه تخصصی بودن این امر هیچ تمایلی از سوی نمایندگان قوه مقننه برای ورود این بحث مشاهده نمیشود، بهتر از که دولت و مجلس به جای اقدامات بخشی، به صورت هماهنگ در احصاء این قوانین همکاری کرده و در گام اول و بنیادین به مساله رفع هزاران قانون و دستورالعمل ضدتولید بپردازند.