پارامترهای کنترل تورم در اقتصاد
رییس صندوق توسعه ملی مطرح کرد: 
رییس صندوق توسعه ملی تاکید کرد: برای دسترسی به رشد پایدار به همراه کنترل تورم باید طرح های اصلاح و بهبود در هر حوزه خرد و کلان با همدیگر پیگیری شوند.
مهدی غضنفری در نشست حکمرانی اقتصادی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی اظهار کرد: برای بهبود وضعیت اقتصاد کلان، اقتصاددانان کشورمان غالبا بر کنترل نرخ تورم متمرکز شده اند و متهم بزرگ آن را براساس رویکرد تورم ناشی از فشار هزینه همانا نقدینگی(شامل پایه پولی و نرخ فزاینده آن) می دانند.
وی با اشاره به اینکه اقتصاددانان به دنبال شناسایی موتور های تولید نقدینگی در اقتصاد کشور هستند تا با مهار آنان از فشار تورمی شان بکاهند، معتقد است چنین نگاهی درست است و باعث شده لیست بلندبالایی از بسیاری از کانون های خلق پول به دست آید که دولت ها در خلال سالیان گذشته به دلیل بی نظمی پولی- مالی و یا کسری بودجه و یا فشار بر بانک ها برای تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی و یا اجبار بانک مرکزی برای قبول ارز های گره خورده و تامین نیاز بودجه شکل داده اند.
غضنفری با ذکر این مطلب که باید به فهرست بالا، پارامتر های کنترلی دیگری افزود و می توان آنها را به دو گروه پارامتر های مقداری و پارامتر های نرخ سود تقسیم کرد، گفت: پارامتر های مقداری همچون ذخیره بانک ها نزد بانک مرکزی و استقراض آنها از بانک مرکزی، حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی، خطوط اعتباری بانک مرکزی و سایر بانک ها، وضعیت ناترازی بانک ها، وضعیت تبدیل شبه پول به پول بوده و پارامتر های نرخ سود همچون نرخ بهره در کریدور نرخ سود هستند.
از نظر این استاد دانشگاه، سیاست های ارزی، وضعیت تورم وارداتی، عدم هدایت اعتبارات و نیز طرح هایی همچون هدفمندی یارانه ها می توانند به طور مستقل و یا ترکیبی، موجب فعال شدن سایر موتور های مخرب و نهایتا نرخ بالای تورم شوند.
غضنفری افزود: در واقع اگر متخصصانی حاذق داشته باشیم که چرخ عقب اقتصاد که مربوط به سیاست های کنترل تورم است را مدیریت کنند و خبرگانی ماهر داشته باشیم که چرخ جلوی سیاست های رشد تولید را مدیریت کنند، حال نوبت به هماهنگی میان این دو چرخ می رسد که برعهده ارابه ران و یا دوچرخه سوار است.
به باور او موضوعاتی مثل نقدینگی حوزه تولید، سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز تولید، وضعیت اخذ و فرار مالیاتی، درآمد ها و هزینه های دولت برای تولید و امثال آنها باید به گونه ای تنظیم شود که اهداف هر دو حوزه محقق شود.