آیا احیای وزارت بازرگانی نقشه ذینفعان است یا نیت دولتهای دوازدهم و سیزدهم برای احیای این نهاد خیر است؟ هیچ چیز روشن نیست.
مخالفان استدلالهای مشخصی دارند که به هزینههای این تفکیک برای بخشخصوصی و فواید اندک این وزارتخانه برای دولت اشاره دارد.
بسیاری از طراحان این سیاست اما با اشاره به فقدان ابزار لازم برای اجراییکردن نقشههای دولت در زمینه رساندن کالاهای ارزان به مصرفکنندگان، تاکید میکنند که دولت ناچار به تفکیک صمت است و برای مقابله با چالش تحریم، بازرگانی داخلی نیاز به مداخله بیشتر دولت دارد، اما واقعا چرا دولت در پی تشکیل وزارت بازرگانی است؟
تغییرات جدی در تشکیلات وزارت صنعت، معدن و تجارت به چه معناست؟ چه اقتضائاتی دولت را مجبور به افزایش تعداد وزارتخانهها کردهاست؟
از آنجا که اولا تشکیل یک وزارتخانه جدید تعداد معاونان و مدیران را بیشتر و هزینههای دولت را افزایش میدهد، احیای وزارت بازرگانی بار مالی در پی دارد، ضمن اینکه از دو مسیر «قیمتگذاری و تنظیم بازار» و «مجوزهای بازرگانی داخلی و خارجی» امکان سلطه وزارت بازرگانی بر وزارت صنعت و معدن را فراهم میسازد.
فعلا و با وجود معرفی عباس علیآبادی بهعنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس، نمیتوان به جهتگیری رسمی بانیان احیای وزارت بازرگانی پس از استیضاح سیدرضا فاطمیامین پی برد، اما بسیاری از کارشناسان و مدیران سابق «صمت» معتقدند پای ذینفعان در قضیه احیای وزارت بازرگانی در میان است؛ در واقع بسیاری معتقدند در این قضیه نه بهبود عملکرد کشور در حوزه بازرگانی که افزایش تعداد وزرا، مدیران و معاون و نیز منافعی دیگر دخیل است که موجبشده تا پافشاری دولتها به تفکیک وزارت «صمت» به این مرحله برسد.
از آنسو انگیزههای اجتماعی و توزیعی و رفاهی موجبشده تا دولت دست بهکار شود و به گذشته بازگردد و وزارت صمت را از هم بگسلد.
در مجلس این اختلاف نمود عینی دارد.
فعلا و تا اینجای کار دو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی موافقت خود را با این طرح اعلام کردهاند، هرچند کمیسیون تخصصی این حوزه یعنی صنایع و معادن همدلی چندانی با این طرح ندارد.
از سوی دیگر در سطح عمومی، بسیاری از کارشناسان، فعالان بخشخصوصی و اعضای اتاق بازرگانی نیز حرکت دولت در این مسیر را نمیپسندند.
اتاق بازرگانی اخیرا در دو گزارش بسیاری از استدلالها درخصوص احیای وزارت بازرگانی را رد کرد. در چنین وضعیتی پرسش از چرایی احیای وزارت بازرگانی اهمیت بالایی دارد.
دولت در پی چیست؟
گویا یکی از ایدههایی که نطفه احیای وزارت بازرگانی بوده، به این ترتیب ارائهشده که سازمان حمایت با ارتقا جایگاه، در سطحی شبیه به سازمان استاندارد به هماهنگکننده موضوعات بازرسی و نظارت در درون دولت تبدیل شده و زیرنظر یکی از معاونتهای رئیسجمهور اداره شود تا امکان رصد حوزههای مختلف اعم از صنعت، کشاورزی، بهداشت، عمران و ... ممکن شود.
البته ایده دیگری نیز بوده که با آن همدلی چندانی صورت نگرفته و تاکید این ایده هم ایجاد وزارت صنعت و فناوریهای پیشرفته در کنار وزارت بازرگانی و گمرکات بودهاست.
الگویی که گویا در ترکیه دنبال شدهاست.
بسیاری از کارشناسان وزارت صمت و مدیران کنونی این نهاد با اشاره به ضدیت این ایده با مساله یکپارچگی نهادی برای حل مساله تاکید میکنند نباید به ایدههایی که امکان حل مساله را در دولت ازبین میبرند، بها داد.
برخی نیز معتقدند کشور باید مکانیزمهایی طراحی کند که سیاستهای صنعت، تجارت، فناوری و ... کنار یکدیگر به شکل یکپارچه دیده شوند تا موضوع ادغام سیاست (policy integration) یا انسجام سیاست (policy coherence) عملیاتی شود.
وزارت بازرگانی رای میآورد؟
مقامات دولت سیزدهم معتقدند اگر تحریم پیشروی ایران نبود، تنظیم بازار ممکن بود، صمت میتوانست امور را مدیریت کند و مساله قیمت این اندازه غیرقابلحل نمیشد، با اینحال جبر سیاسی موجبشده تا دولت به سمت وزارت بازرگانی گام بردارد.
در این باره بحثهای معاون پیشین وزیر صمت شنیدنی است.
وی در کنار پرسشهایی در رابطه با سرنوشت وزارت بازرگانی گذشته، وضعیت سخت تجارت و بازرگانی در ایران را بهخوبی ترسیم کرده و گسلهای لاینحل مسائل سیاستی را بهخوبی تشریح میکند.
پیمانپاک که امروز قائممقام وزیر کشاورزی است و پیشتر ریاست سازمان توسعهتجارت را برعهده داشت، دلیل جابهجایی خود از سازمان توسعه تجارت به وزارت جهاد را مشکلاتی اعلام میکند که در بخش تجاری وزارت صمت وجود داشت.
او در پاسخ به این پرسش که وزارت بازرگانی که برای برطرفکردن چنین ناهماهنگیهایی طراحی شدهاست تا چه اندازه شانس تشکیل دارد، میگوید: به نظر من این تفکیک وزارت صمت در مجلس با احتمال بالا رای خواهد آورد؛ تا جاییکه من اطلاع دارم کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اجتماعی با جدیت پیگیر موضوع هستند، هر چند کمیسیون صنعت مخالفتهایی دارد.
او در باره احتمال وزارت خود در صورت تفکیک آن را موکول به تصمیم رئیسجمهور میداند، اما میافزاید: اگر بنا باشد که بخش تجاری وزارت کشاورزی به وزارت بازرگانی منتقل شود، حداقل ماندن من در وزارت جهاد کشاورزی دیگر معنایی ندارد، چون اینجا نیز تمرکز بر بحث ایجاد هماهنگی و اصلاح امور مربوط به بازرگانی است.
پیمانپاک در مورد مشکلات بازرگانی اخیر؛ از جمله مشکلاتی که اخیرا برای تخصیص ارز از سوی بانکمرکزی پیشآمده بود و اینکه آیا وزارت بازرگانی در این امور دخالتی خواهد داشت یا نه، میگوید: اصلا مشکل خاصی وجود ندارد و در این ۲ ماه ارز تخصیص داده میشود و امور طبق روال انجام میشود، اما میافزاید: به هرحال برخی ناهماهنگیها میان بانک مرکزی و وزارت جهاد وجود داشته که اکنون حل شدهاست، با این وجود این ناهماهنگیها برخی از کارها را به تعویق انداخته است.
او در توضیح مشکلات موجود میگوید: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جنگ اوکراین که قیمت نهادهها را تا دو برابر افزایش داد منجر به بروز مشکلاتی شد که در آن نه میتوان بانکمرکزی را مقصر دانست و نه بهعملیات بازرگانی وزارت جهاد مربوط است.
تعامل میان این دو نهاد مقداری دشوار بوده است چرا که وزارت جهاد دغدغه امنیت غذایی را داشته است و بانک مرکزی دغدغهاش حفظ ذخایر ارزی بوده، اما به هرحال از بحران عبور کردیم و در هیچکدام از این دو حوزه به مشکلی برخورد نکردیم.
او با بیان اینکه متمرکزشدن امور مربوط به تجارت در بانک مرکزی از ابتدا اشتباه بودهاست، میافزاید: من از ابتدا با رفتن کمیته اقدام ارزی و تمرکز امور تجاری در بانک مرکزی موافقت نداشتم، اکنون هم موافق نیستم.
خود بانک مرکزی نیز امروز به این نتیجه رسیده که این کار اشتباه بوده است.
علت اصلی این امر نیز این است که ساماندادن امور مربوط به بازرگانی مستلزم تعامل مستقیم با بازرگانان است که بانکمرکزی اصلا سازوکاری برای این کار ندارد.
علاوه بر این فاقد نمایندگیهای استانی است و اساسا نهادی نیست که برای امور با تعاملات مردمی طراحی شده باشد؛ یک واحد مشخص در تهران است.
به گفته او با پیگیری معاونت ارزی وقت این انتقال انجام شد.
وی افزود: اکنون نیز عملا با همکاری دوستان در سازمان توسعه تجارت این امور پیش میرود، اما این بهخاطر تعامل فردی معاون ارزی و رئیس بانکمرکزی است.
او بار دیگر به لزوم اصلاح ساختار امور مربوط به بازرگانی بازمیگردد و میگوید: مشخص نیست اگر ساختار امور مربوط به بازرگانی اصلاح نشود امسال نه، ۲ سال دیگر، ۴ سال دیگر همچنان هم این تعامل وجود دارد یا نه.
منظور این است که تعاملهای شخصی و روحیات فردی رئیس و معاونان بانکمرکزی و مدیران سازمان توسعه تجارت که اکنون وجود دارد معلوم نیست که در آینده نیز وجود داشته باشد؛ اگر این تعاملها که قائم به فرد است با تغییر افراد ازبین برود مشخص نیست که چه خواهد شد.
او این پرسش که با تشکیل وزارت بازرگانی تغییر و اصلاح ساختارهای مربوط به بازرگانی به نحو مطلوب برآورده خواهد شد یا نه را بدون پاسخ گذاشت و تنها به گفتن این جمله بسنده کرد که: باید ببینیم چه خواهد شد.
«روزنامه دنیای اقتصاد - 16 خرداد 140»