قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

فصل اول – تعاريف

ماده (1)

اصطلاحات و عبارات بكار برده شده دراين قانون داراي معاني زير مي باشد :

قانون : قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي .

سرمايه گذار خارجي : اشخاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي كه مجوز سرمايه گذاري موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.

سرمايه خارجي : انواع سرمايه اعم از نقدي ويا غيرنقدي كه توسط سرمايه گذار خارجي به كشور وارد مي شود و شامل موارد زير مي گردد :

الف- وجوه نقدي كه بصورت ارز قابل تبديل ، ازطريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تأئيد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد، به كشور وارد شود.
ب – ماشين آلات و تجهيزات
ج – ابزار و قطعات يدكي ، قطعات منفصله و مواد اوليه ، افزودني و كمكي ،
د – حق اختراع ، دانش فني ، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي ،
ه _ سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي ،
و – ساير موارد مجاز با تصويب هيأت دولت .

سرمايه گذاري خارجي : بكارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري .

مجوز سرمايه گذاري : مجوزي كه برطبق ماده (6) اين قانون براي هر مورد سرمايه گذاري خارجي صادر مي شود.

سازمان : سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موضوع ماده (5) قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 24/4/1353

 
هيأت : هيأت سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده (6) اين قانون.

 

فصل دوم – شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي

ماده (2) –

پذيرش سرمايه گذاري خارجي براساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي بايست به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي ، معدني ، كشاورزي و خدمات براساس ضوابط زير صورت پذيرد :

الف- موجب رشد اقتصادي ، ارتقاء فن آوري ، ارتقاء كيفيت توليدات ، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات شود.
ب – موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي ، تخريب محيط زيست ، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه گذاريهاي داخلي نشود.
ج – متضمن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايه گذاران خارجي نباشد. منظور از امتياز ، حقوق ويژه اي است كه سرمايه گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قرار دهد.
د – سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادي از 25 درصد و در هررشته ، از 35 درصد بيشتر نخواهد بود. تعيين رشته ها و ميزان سرمايه گذاري در هر يك از آنها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

سرمايه گذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارج از كشور به جز نفت خام از اين نسبت ها معاف است.
 
تبصره – قانون مربوط به تملك اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب 16/3/1310 كماكان به قوت خود باقي مي باشد. تملك هرنوع زمين به هر ميزان بنام سرمايه گذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نمي باشد.

 
ماده (3)

سرمايه گذاريهاي خارجي كه براساس مفاد اين قانون پذيرفته مي شوند از تسهيلات و حمايتهاي اين قانون برخوردارند. اين سرمايه گذاريها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند :

الف- سرمايه گذاري مستقيم خارجي در زمينه هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز مي باشد.
ب – سرمايه گذاريهاي خارجي در كليه بخش ها در چارچوب روشهاي "مشاركت مدني " ، "بيع متقابل " و "ساخت ، بهره برداري و واگذاري " كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفاً از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانكها و يا شركتهاي دولتي نباشد.

تبصره – مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي "ساخت ، بهره برداري و واگذاري " مندرج در بند (ب) اين ماده و سود مترتب برآن مستهلك نشده است، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه پذير توسط سرمايه گذار خارجي مجاز مي باشد.
 

ماده (4)

سرمايه گذاري دولت يا دولتهاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي باشد. سرمايه گذاري شركتهاي دولتي خارجي ، خصوصي تلقي مي گردد.
 
 

فصل سوم – مراجع ذيصلاح

ماده (5)

سازمان ، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاريهاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي مي باشد و درخواست هاي سرمايه گذاران خارجي در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش ، ورود ، بكارگيري و خروج سرمايه مي بايد به آن سازمان تسليم گردد.
 

ماده (6)

به منظور رسيدگي و اخذ تصميم درخصوص درخواستهاي موضوع ماده (5)، هيأتي با نام هيأت سرمايه گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بعنوان رئيس كل سازمان و مركب از معاون وزير امور خارجه ، معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاون رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد ، معاونين وزارتخانه هاي ذيربط تشكيل مي گردد.

درارتباط با درخواست پذيرش ، مجوز سرمايه گذاري پس از تصويب هيأت با تأئيد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد.

بهنگام پذيرش سرمايه گذاري خارجي ، هيأت موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) اين قانون مي باشد.

تبصره – سازمان مكلف است درخواستهاي سرمايه گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف (پانزده) روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود در هيأت مطرح نمايد. هيأت موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ مطرح شدن درخواستهاي مذكور به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي خود را كتباً اعلام نمايد.

 
ماده (7)

به منظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت ، سرمايه گذاريهاي خارجي در كشور، كليه دستگاههاي ذيربط از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگاني ، وزارت كار و اموراجتماعي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، گمرك جمهوري اسلامي ايران ، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند نسبت به معرفي يك نماينده تام الاختيار با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نمايند. نمايندگان معرفي شده بعنوان رابط و هماهنگ كننده كليه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته مي شوند.

 
فصل چهارم – تضمين و انتقال سرمايه خارجي

ماده (8)

سرمايه گذاريهاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق، حمايتها و تسهيلاتي كه براي سرمايه گذاريهاي داخلي موجود است بطور يكسان برخوردار مي باشند.


ماده (9)

سرمايه گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي ، به موجب فرآيند قانوني ، به روش غيرتبعيض آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعي آن سرمايه گذاري بلافاصله قبل از سلب مالكيت.

تبصره 1- تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يكسال پس از سلب مالكيت يا ملي شدن به هيأت تسليم شود.

تبصره 2- اختلاف ناشي از سلب مالكيت يا ملي شدن براساس ماده (19) اين قانون حل و فصل خواهد شد.
 

ماده (10)

واگذاري تمام يا قسمتي از سرمايه خارجي به سرمايه گذار داخلي و يا با موافقت هيأت و تأئيد وزير امور اقتصادي و دارايي به سرمايه گذار خارجي ديگر مجاز مي باشد. درصورت انتقال به سرمايه گذار خارجي ديگر، انتقال گيرنده كه بايد حداقل داراي شرايط سرمايه گذار اوليه باشد، از نظر مقررات اين قانون جايگزين و يا شريك سرمايه گذار قبلي خواهد بود.

 
فصل پنجم –

مقررات پذيرش ، ورود و خروج سرمايه خارجي

ماده (11)

سرمايه خارجي مي تواند به يك يا تركيبي از صورت زير به كشور وارد و تحت پوشش اين قانون قرار گيرد :

الف- وجوه نقدي كه به ريال تبديل مي شود.
ب – وجوه نقدي كه به ريال تبديل نمي شود و مستقيماً براي خريدها و سفارشات مربوط به سرمايه گذاري خارجي مورد استفاده قرار گيرد.
ج – اقلام غيرنقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذيصلاح.

تبصره – ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابي و ثبت سرمايه خارجي درآئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.


ماده (12)

نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجي و همچنين كليه انتقالات ارزي درصورت تك نرخي بودن ارز همان نرخ رايج در شبكه رسمي كشور و درغيراين صورت نرخ آزاد روز به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك خواهد بود.


ماده (13)

اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيأت و بعد از انجام كليه تعهدات و پرداخت كسورات قانوني و تصويب هيأت و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج خواهد بود.


ماده (14)

سود سرمايه گذري خارجي پس از كسر ماليات و عوارض واندوخته هاي قانوني با تصويب هيأت و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج است.

 

ماده (15)

پرداختهاي مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالي سرمايه گذاران خارجي و هزينه هاي مربوطه ، قراردادهاي حق اختراع ، دانش فني ، كمكهاي فني و مهندسي ، اسامي و علائم تجاري، مديريت و قراردادهاي مشابه در چارچوب سرمايه گذاري خارجي براساس مصوبات هيأت و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي ، قابل انتقال به خارج مي باشد.

 
ماده (16)

انتقالات موضوع مود (13) ، (14) و (15) با رعايت مفاد بند (ب) ماده (3) اين قانون قابل انجام است.

 
ماده (17)

تأمين ارز براي انتقالات موضوع مواد (13) ، (14) و (15) به روشهاي زير ميسر است :

الف – خريد ارز از نظام بانكي
ب – از محل ارز حاصل از صدور محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي درآن به كارگرفته شده است.
ج – صادرات كالاهاي مجاز طبق فهرستي كه در اجراي اين بند به تصويب هيأت وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي رسد.

تبصره 1- بكارگيري يك يا تركيبي از روشهاي فوق در مجوز سرمايه گذري درج مي گردد.

تبصره 2- درمورد سرمايه گذاريهاي موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانين يا مصوبات دولت ، موجب ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامه هاي مالي ، پذيرفته شده در چارچوب اين قانون شود، زيان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تأمين و پرداخت مي گردد. حدود تعهدات قابل پذيرش، توسط هيأت وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب مي رسد.

تبصره 3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ارزي وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) اين ماده راباموافقت سازمان وتائيد وزير امور اقتصادي و دارايي تأمين و دراختيار سرمايه گذار خارجي قرار دهد.

تبصره 4- چنانچه مجوز سرمايه گذاري معطوف به بند (ب) و يا (ج) اين ماده گردد، مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقي مي گردد.
 

ماده (18)

خروج آن بخش از سرمايه خارجي كه در چارچوب مجوز سرمايه گذاري به كشور وارد شده اما به كارگرفته نشده باشد، از شمول كليه قوانين و مقررات ارزي و صادرات و واردات مستثني مي باشد.

 

فصل ششم – حل و فصل اختلافات

ماده (19)

اختلافات بين دولت و سرمايه گذاران خارجي درخصوص سرمايه گذاريهاي موضوع اين قانون چنانچه ازطريق مذاكره حل و فصل نگردد در دادگاههاي داخلي مورد رسيدگي قرار مي گيرد. مگرآنكه در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمايه گذاري با دولت متبوع سرمايه گذار خارجي ، در مورد شيوه ديگري از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.

 

فصل هفتم – مقررات نهايي

ماده (20)

دستگاههاي اجرايي ذيربط مكلفند درخصوص تعهدات متقابل درچارچوب صدور رواديد، اجازه اقامت ، صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد براي سرمايه گذاران، مديران و كارشناسان خارجي براي بخش خصوصي مرتبط با سرمايه گذاريهاي خارجي مشمول اين قانون و بستگان درجه يك آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمايند.

تبصره – موارد اختلاف بين سازمان و دستگاه هاي اجرايي با نظر وزير امور اقتصادي و دارايي حل و فصل مي شود.
 

ماده (21)

سازمان مكلف است امكان دسترسي همگاني را به كليه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري و سرمايه گذاران خارجي، فرصتهاي سرمايه گذري ، شركاي ايراني ، موضوع فعاليت و ساير اطلاعاتي كه در اختيار آن سازمان قرار دارد فراهم نمايد.
 

ماده (22)

كليه وزارتخانه ها و شركتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلف اند كليه اطلاعات مورد نياز سرمايه گذاري خارجي و گزارش سرمايه گذاريهاي خارجي انجام شده را در اختيار سازمان قرار دهند تا اين سازمان براساس ماده فوق عمل نمايد.

 
ماده (23)

وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد سازمان درخصوص سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون را به كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

 
ماده (24)

از تاريخ تصويب اين قانون و آئين نامه اجرايي آن ، قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي – مصوب 7/9/1334  - و آئين نامه اجرايي آن لغو مي گردد. سرمايه هاي خارجي كه قبلاً براساس قانون مزبور مورد پذيرش قرار گرفته اند تحت شمول اين قانون قرار مي گيرند. مفاد اين قانون توسط قوانين و مقررات آتي درصورتي لغو يا تغيير مي يابد كه لغو يا تغيير اين قانون درقوانين و مقررات مذكور تصريح شده باشد.

 
ماده (25)

آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماه و يازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم اسفندماه يكهزار و سيصدو هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و صدرمواد (1)و (2) ، بندهاي (ج) و (د) ماده (2) ، بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) در جلسه روزشنبه مورخ 4/3/1381 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
 

 


 

 


بازدید:400
آخرین به روزرسانی: 1389/12/22