حلقه های مفقوده استراتژی توسعه صنعتی

 

 

 

 

 

 

در مطالعات بسیاری که در این زمینه صورت پذیرفته است اثر مثبت این دو عامل بر رشد اقتصادی به اثبات رسیده است.

 

اما جدای از عوامل فوق در مطالعات دیگری نیز که توسط برخی از محققین انجام شده، بر نقش مثبت صادرات بر رشد اقتصادی تاکید گردیده است.

 

از طرفی، یکی از استراتژی هایی که توسط کشورهای در حال توسعه به عنوان راهبرد توسعه اتخاذ می شود، استراتژی صنعتی شدن از طریق توسعه صادرات صنعتی است.

 

صنعتی شدن جریان تولید کالاهای مصرفی و سرمایه ای است و تشکیل سرمایه جهت انجام سرمایه گذاری به منظور تولید و تهیه کالاها و خدمات را تسریع می نماید.

 

تجربه کشورهای توسعه یافتۀ امروزی نشان می دهد که صنعتی شدن شــرط لازم برای توسعهاقتصادی کشورهاست.

 

استراتژی توسعه صادرات صنعتی یک نمونه از سیاست های برون نگر در جهت صنعتی شدن است.

 

در این استراتژی، تولید کالاهای صنعتی تنها به منظور مصرف داخلی نبوده، بلکه عرضه این کالاها در بازارهای بین المللی نیز مد نظر قرار می گیرد.

 

عقیدة کلی در مورد راهبرد توسعه صنعتی از طریق توسعه صادرات این گونه است که چون تولیدات داخلی برای مصارف خارجی انجام می پذیرد، با مشکلی به نام کمبود تقاضا مواجه نبوده و این امر منجر به گسترش تولید، استفاده از حداکثر ظرفیت اقتصادی و امکان برخورداری از مقیاس اقتصادی برای واحدهای تولیدی را فراهم خواهد نمود.

 

از طرف دیگر با توجه به جوّ رقابتی حاکم بر بازارهای بین المللی، تولید کالاها به گونه ای است که با کمترین قیمت و بهترین کیفیت در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد.

 

بدین جهت در بخش تولید به منظور صادرات، کارایی و بهره وری افزایش می یابد.

 

بنابراین، از استراتژی توسعه صادرات صنعتی به عنوان یکی از راهبردهای موفق در جهت صنعتی شدن یاد می شود.

 

لذا توسعه صادرات صنعتی منجر به رشد بخش صنعت و کل اقتصاد گردیده و فرآیند توسعه را تسریع خواهد نمود.

 

مقایســه صادرات صنعتی ایران در 6 ماه اول 1402 با بازه زمانی مشابه در سال گذشته نشان می دهد صادرات صنعتی ایران کمتر از 200 میلیون دلار افزایش داشــته و از رقم سه میلیارد و 200 میلیون دلار 1401 ، نهایتا به ســه میلیارد و 589 میلیون دلار در سال جاری رسیده است.

 

بررسی ها حاکی از این است که رشد خلق ارزش افزوده صنعت ایران طی سال های اخیر بسیار اندک بوده و صنعت ایران تنها یک مرحله از خام فروشــی فاصله گرفته و به نوعی در مرحله نیمه خام فروشی درجا زده است.

 

های یونیدو بیانگر این است که نرخ رشد خلق ارزش افزوده صنعتی در بازه زمانی 30 ساله در ایران، 6 بار وارد بازه منفی شده است.

 

این در حالی است که این نرخ در کشوری مثل چین، به مدت ربع قرن مثبت مانده و از تعهد این کشور به توسعه صادرات صنعتی حکایت دارد.

 

اهمیت این موضوع از آن جهت است که رابطه سیاستگذار با برون گرایی اقتصاد و بنگاه های صنعتی را به خوبی نشان می دهد.

 

بررسی صادرات صنعتی ایران همچنین حاکی از این است که ارزش هر تن کالای صادراتی ایران نسبت به سال گذشته بدون تغییر مانده و کالاهای صادراتی صنعتی ایران از کمترین میزان پیچیدگی، فناوری و خلق ارزش افزوده برخوردار بوده اند.

 

این در حالی است که صادرات صنعتی در کشورهایی همچون ترکیه، بحرین، گرجستان، اردن، پاکستان و ارمنستان سهم بیش از 70 درصدی دارد.

 

وضعیت صنعت و صادرات صنعتی ایران وقتی تراژیک تر می شود که صنعت ایران حتی سهم چندانی در صادرات به شرکای تجاری اصلی هم نداشته است.

 

فقدان استراتژی توسعه صنعتی، سیاستگذاری های اشتباه ارزی و تجاری و محدودیت های ناشی از تحریم، از جمله اصلی ترین دلایلی هستند که باعث شده است صنعت ایران در مسیر خلق ارزش افزوده و ارتقای فناوری پیش نرود و در جا بزند.

 

 

سهم صادرات صنعتی با فناوری بالا از کل صادرات ایران تنها 0.5 درصد است

 

بنا بر اعلام مرکز پژوهش های مجلس، 54 درصد از صادرات صنعتی کشور، بر پایه محصولات منبع محور بوده و تنها نیم درصد از آن ها بر پایه فناوری بالا هستند.

 

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد رقابت پذیری تولیدات داخلی پرداخته است.

 

بر اساس این گزارش اگرچه در برنامه ششم توسعه رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی و رشد سالانه صادرات غیرنفتی 21.7 درصدی (کالا و خدمات بدون میعانات گازی) پیش بینی شده بود تا میزان صادرات از 42 میلیارد دلار در سال 95 به 112.7 میلیارد دلار در سال 1400 افزایش پیدا کند، اما این پیش بینی محقق نشد.

 

در واقع تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال 1390 در سال 1400 نسبت به مقدار مشابه در سال 1395 تغییر چندانی نداشــت و میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال 1400 حدود 48.6 میلیارد دلار بود و نسبت به سال 1395 فقط حدود 16 درصد رشد داشته است.

 

به علاوه ترکیب صادرات صنعتی کشور نیز نشان می دهد در سال 1399 بیش از 54 درصد محصولات صادرات صنعتی کشور منبع محور و شــامل فرآورده های حاصل از نفت و گاز و محصولات شیمیایی، کانی های فلزی و غیرفلزی و محصولات کشاورزی بوده و فقط 5 درصد از صادرات صنعتی کشــور با فناوری بالا بوده اســت.

ا

ین موضوع از ضعف رقابت پذیری در اقتصاد، حکایت دارد.

 

البته خود آن هم، ناشی از ضعف تولید، ضعف ســرمایه گذاری و سهم کم روش های تولیدی دانش بنیان است.

 

مقایسه شاخص های جهانی صادرات ایران و کشورهای رقیب همسایه نیز حاکی از سهم پایین ایران در عرصه رقابت پذیری تولیدات در دنیاسـت.

 

برای نمونه روند تغییرات تنوع محصولات صادراتی دو کشــور ایران و ترکیه طی سال های 1379 الی 1398 نشان می دهد، اقتصاد ترکیه، در طول 25 سال گذشته موفق به تنوع بخشی و افزایش پیچیدگی تولید و صادرات خود شده است، درحالی که ایران در این دوره عمدتا صادرکننده مواد خام و منابع معدنی باقی مانده است.

 

در سال 1400 سهم ایران از صادرات جهانی حدود 0.3 درصد بوده و شاخص تمرکز صادراتی ایران حدود 0.13 است.

 

در حالی که ترکیه، ســهم حدود یک درصدی از بازار جهانی داشته و شــاخص تمرکز صادراتی آن نیز حدود 0.3 اســت.

 

نمره بالای شاخص تمرکز، نشان دهنده تنوع پایین کالاهای صادراتی یک اقتصاد و ضرورت تغییر ساختار تولید و تجارت آن است.

 

همان طور که در نمودار زیر مشخص است صنعت مبنایی کشور یعنی صنعت ماشین سازی که باید تأمین کننده ماشین آلات صنایع مادر و صنایع ساخت محور باشد، بیشترین وابستگی به واردات را دارد.

 

به عبارتی کشور همچنان به ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای وارداتی وابسته است.

 

همچنین صنایع بزرگ و مادر ارتباط پیشین ضعیف با صنایع ماشین سازی و ارتباط پسین ضعیف با بخش تولید کالایی دارند.

 

مطالعه مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد، از دیگر موضوعاتی که باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی در کشــور می شود، هزینه تأمین مالی ازجمله تأمین سرمایه در گردش است.

 

نتایج پایش ملی کسب وکار نشان می دهد که در محیط مالی مؤلفه های «غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تأمین مالی از سیســتم بانکی» بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است.

 

در سال 1400 شاخص محیط مالی با میانگین نمره 8.15 از 10 بیشــــترین تأثیر منفی را بر محیط کسب وکار داشــته و عدم تنوع تأمین مالی بخش تولید و ســهم غالب نظام بانکی در تأمین مالی (نزدیک به 80 درصد ســهم نظام بانکی در تأمین مالی بخش صنعت و معدن) ازجمله چالش های این بخش بوده اســت.

 

عدم توجه به آمایش ســــرزمین و کیفیت جانمایی طرح ها و ضعف در زیرســاخت های حمل و نقل، باعث افزایش هزینه های لجسـتیک و به دنبال آن افزایش قیمت تمام شده محصول و در نتیجه کاهش رقابت پذیری تولیدات داخلی شــده است.

 

بر اساس آمار کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 1398 متوسط هزینه پرداختی بخش صنعت برای حمل ونقل حدود 23 درصد از کل پرداختی های غیر صنعتی این بخش (شامل حق بیمه، خدمات آموزشی، کارمزد بانک، هزینه تبلیغات و اجاره و سایر موارد) بوده است.

 

همچنین نرخ دســتمزد و هزینه انرژی به عنوان بخشی از هزینه های عوامل تولید نیز بر قیمت تمام شــده مؤثر و رابطه مستقیم با آن دارد.

 

با افزایش قیمت تمام شده از یک سو رقابت پذیری محصولات داخلی تضعیف و ازســوی دیگر واردات به صرفه می شود که یا از طریق واردات رسمی یا از طریق قاچاق تأمین می شود.

 

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر قیمت فــروش محصول، کارایی بازار است.

 

کارایی بازار تحت تأثیر رقابتی بودن بازار بوده و بر قیمت فروش محصولات اثر می گذارد.

 

افزایش رقابتی بودن بازار، موجب ارتقای انگیزه تحقیق و توســــعه صنعتی شده و نوآوری بهبود می یابد.

 

علاوه بر ایــــن، افزایش رقابتی بــودن موجب افزایش کارایی و کاهش رقابت پذیری محصولات وارداتی شده و فروش تولیدات داخلی را افزایش می دهد.

 

در ایران به دلیل اینکه از یکســــو غالب بنگاه های بخش خصوصی، کوچک است و عمده بنگاه های بزرگ، تحـت مالکیت یا مدیریت دولتی هســتند و ازســوی دیگر وجود سیاست های حمایتی غیر هدفمند و بدون زمان بندی مشــخص به دلیل فقدان اســتراتژی توسعه صنعتی، سبب شــده که فضای رقابتی در ساختار بازار کشور ضعیف باشـد.

 

در همین راستا عملکرد فعالیت های صنعتی کشــور برای تولید محصولات با ارزش افـزوده بالا و محتوای مناسب فناوری برآمده از فضای رقابتی، در حد ضعیف ارزیابی می شود.

 

بر اساس گزارش عملکرد رقابت صنعتی منتشر شده توسط یونیدو در ســال 1399 بیش از 54 درصد محصولات صادرات صنعتی کشور منبع محور، 13 درصد با فناوری پایین، 32.5 درصد با فناوری متوسط و فقط 0.5 درصد از محصولات صادراتی کشور با فناوری بالا بوده است.

 

بر اساس یافته های گزارش، بلوغ زنجیره های پسینی و پیشینی و تأمین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب، سیاست های مناسب ارزی و تنوع بخشی به روش های تأمین مالی، کاهش هزینه های لجســتیک و رعایت صرفه های مقیاس، از مســیر تقاضا و قیمت تمام شــده بر رقابت پذیری تولیدات داخلی اثرگذار است.

 

همچنین سیاست های حمایتی هدفمند برای تقویت کارایی بازار، استفاده مناسب از شیوه های تولید و بهره مندی از فناوری ها، افزایش سهم عوامل تولیــد از محصول و ارتقای بهره وری از طریق خلــق ارزش افزوده و درنهایت ارتقای فضای کسب وکار و حکمرانی کشور بر رقابت پذیری تولیدات داخلی اثرگذار است.

 

 

سیاستگذاری نادرست و فقدان استراتژی توسعه صنعتی

 

اما چرا صنعت در یک دهه اخیر در مســیر نزولی قرار گرفته است.

 

این وضعیت از یک طرف با سیاســتگذاری های داخلی و نبود سیاست و استراتژی توســعه صنعتی و از طرف دیگر با محدودیت هایی که به واسطه تحریم برای تولید، تجارت و سرمایه گذاری ایجاد شده، مرتبط است.

 

در نبود استراتژی توسعه صنعتی، سیاستگذاری صنعتی در ایران منسجم و هماهنگ پیش نرفته و سیاست های مالیاتی، تجاری، اعتباری و تامین مالی و ظرفیت دستگاه های مختلف در جهت هم افزایی بخش تولید تنظیم و به کار گرفته نشده است.

 

فقدان استراتژی صنعتی همچنین باعث شده است تا صنایع پیشران و ارزآور به درستی شناسایی نشده و مورد حمایت قرار نگیرند و ساختار صنعتی کشور در مسیر توسعه صنعتی در جهت تنوع یابی و ایجاد صنایع با پیچیدگی و فناوری بالاتر شکل نگرفته باشد و نهایتا سبد صادراتی همچنان محدود و وابسته به محصولاتی با کمترین میزان ایجاد ارزش افزوده باقی بماند و کالاهای دانش بنیان و فناورانه که پتانسیل خلق ارزش افزوده بیشتر و افزایش رقابت پذیری صادراتی را دارند، همچنان سهم بسیار اندکی از تولید و صادرات صنعتی داشــته باشند.

 

نوسانات ارزی، محدودیت در تامین مواد اولیه تولید از جمله مواد اولیه وارداتی، افزایش قیمت نهاده های وارداتی، کاهش توان واردات بنگاه های تولیدی در عین وابستگی تولید صنعتی به واردات؛ افزایش ظرفیت تولید و نوسازی ماشین آلات و خطوط تولیدی را کاهش داده است.

 

سیاست های تجاری و ارزی اشتباه از جمله پیمان سپاری ارزی در کنار کاهش شرکای تجاری و محدودیت در مراودات تجاری با کشورهای پیشرفته و فقدان توافق های تجاری با رقبا، افت قدرت رقابت پذیری صنعتی کشور را به دنبال داشته است.

 

از طرف دیگر محیط کسب وکار نامناسب و سیاست های اشتباهی همچون قیمت گذاری دستوری در کنار رشد هزینه های تولید، کمبود نقدینگی، دشواری تامین مالی برای بنگاه ها، تسهیلات دهی ضعیف به تولید و چالش های مربوط به تامین انرژی از جمله برق و گاز، مسیر هرگونه نوسازی، نوآوری، خلاقیت، ارتقای فناوری تولید و ایجاد ارزش افزوده صنعتی را مسدود کرده است.

 

نهایتا و براساس مطالعات صورت گرفته، برخلاف روند طی شده در کشورهایی همچون ترکیه، جهش های ارزی در ایران نه تنها رونق صادرات از جمله صادرات صنعتی را به دنبال نداشــته، بلکه خروج از صنعت و حضور در بازارهای نامولد را به گزینه پرسودتری تبدیل کرده است.

 

روند کاهشی تولید همچنین به دلیل کاهش نرخ حقیقی ارز و عدم استفاده از ظرفیت های صنعتی و انحراف منابع سرمایه ای تشدید شده است.

 

سهم صادرات صنعتی در کل صادرات شاخص سهم صادرات صنعتی در کل صادرات یک کشور بیانگر نسبت میزان تولید صنعتی به فعالیت های صادراتی است

 

سهم ارزشی بخش های عمده کالایی از صادرات 6 ماهه سال 1402 نشان می دهد پتروشیمی و پایه نفتی 52 درصد، کشاورزی 6 درصد، معدن و صنایع معدنی 27 درصد و صنعت تنها 15 درصد صادرات را شامل شده است.

 

بررسی دقیق تر صادرات غیرنفتی در 6 ماهه 1402 به تفکیک بخش های عمده و مقایسه با مدت مشابه سال قبل همچنین بیانگر این است که در این بازه زمانی، صادرات بخش صنعت، از نظر ارزشی 3589 میلیون دلار و از نظــر وزنی 3351 هزار تن و در 6 ماهه 1401، از لحاظ ارزش 3200 میلیون دلار و از نظر وزنی 2976 هزار تن بوده است.

 

بر این اساس تغییرات ارزش صادرات 12 درصد و تغییرات وزن صادرات در این بخش 13 درصد بوده است.

 

«روزنامه اقتصادی امروز - 28 آبان 1402»