معافیت های مالیاتی مناطق آزاد ابزار برای توسعه صادرات

 

 

 

 

 

 

یک صد و چهل و پنجمین نشست علمی - تخصصی این مرکز با عنوان“ مشــوق ها و معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ” روز سه شــنبه ۲۳ آبان مــاه ۱۴۰۲ ، با حضور جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحب نظران، مدیران، ملی و استانی برگزار شد.

 

کارشناسان دستگاه های اجرایی ملی در ایــن نشســت احمد جمالی؛ معــاون اقتصــادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان مدیر علمی نشست و علی افضلی؛ مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمدصادق مبرهن نیاکان؛ دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد و زهرا کاویانی؛ مدیرگروه بازرگانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اســلامی به عنوان ســخنرانان، به ایراد نقطه نظرات خود پرداختند.

 

در ابتدای نشســت احمد جمالی؛ معاون اقتصــادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به اهمیت مقوله مناطق آزاد در دولت سیزدهم، گفت: اهمیت مناطق آزاد به دلیل افزایش تعداد مناطق آزاد تجــاری از ۸ منطقه به ۱۸ منطقــه آزاد تجاری در دولت ســیزدهم و همچنین افزایش تعداد مناطق ویژه اقتصادی باعث توجه بیشــتر اهمیت این مناطق شده است؛ بنابراین باید یک تدبیری اندیشید که بتواند راهگشای فعالیت فعالان اقتصادی در این مناطق باشــد.

 

احمد جمالی ادامه داد: مناطق آزاد به این دلیل ایجاد می شوند که بتوانند پیونددهنده اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی باشند و برای ایفای این نقش بایستی مناطق آزاد را در تراز بین المللی ببینیم.

 

در دنیا ما بیش از هفت هزار منطقه محصور شده تجاری با عناوین مختلف داریم و وجود این مناطق در همه کشورهای دنیا دارای اهمیت است.

 

عمده این مناطق آزاد تجاری در دهه های اخیر ایجاد شــده اند و تحقیقات نشان داده است که کشورهای توسعه یافته اهمیت بیشتری به مناطق آزاد قائل هستند که این نشان از اهمیت مناطق آزاد تجاری دارد.

 

معاون اقتصادی دبیرخانه شــورای عالی مناطــق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، ضمن اشاره به مشوق های موجود در دنیا برای مناطق آزاد ادامه داد: مشوق های مختلفی در دنیا برای مناطق آزاد وجود دارد که انواع مختلف این مشــوق ها با ترتیب اهمیت مشوق هایی همچون: معافیت های مالیاتی، مقررات گمرکی ویژه، تسهیل سرمایه گذاری، شرایط ترجیحی کاربری اراضی و تسهیل تجارت را شامل می شود.

 

اما در مطالعاتی که در کشور ما در مورد مشوق های مالیاتی و مقایسه آن با کشورهای همسایه انجام شده نسبت به اکثر کشورهای همسایه اســت نشان می دهد که تقریبا مشوق های مناطق آزاد در کشور ما کمتر از سایر کشورهاست.

 

در اعطای مشوق های مالیاتی نیز عواملی چون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات کارکنان واحدهای مختلف سازمان های مرتبط با مناطق آزاد و ایجاد مشوق برای توسعه گردشگری و ... مؤثر هستند.

 

جمالــی در ادامه افزود: ما مناطــق آزاد را ایجاد می کنیم که از طریق تولید، تجارت و سرمایه گذاری به دنیا متصل شویم تا بتوانیم از دریچه مناطق آزاد راحت تر با دنیا تعامل داشته باشیم و لازمه توسعه بیشتر مناطق آزاد این است که فعالان اقتصادی بیشتری را به مناطق آزاد جذب کنیم.

 

در ادامه این نشســت علی افضلی؛ مدیــرکل دفتر مطالعات بخش عمومــی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: مناطق آزاد در کشــورهای درحال توسعه سه هدف اصلی شــامل صــادرات، تولید و جذب ســرمایه گذاری خارجی را دنبــال می کنند.

 

نام مناطق آزاد در تمامی کشــورهای دنیا با مشــوق ها مأنوس و عجین شده اســت و در اکثر کشورهای دنیا مشوق های مالیاتی و انواع مشوق های دیگر برای مناطق آزاد هم در تعریف و هم در اجرا دنبال می شود.

 

وی ادامه داد: ما معتقد هستیم که اعطای مشوق ها مالیاتی در مناطق آزاد نیاز جدی اســت؛ اما در کنار آن اعتقادی به اعطای معافیت عام نداریم؛ لذا باید طراحی معافیت ها به شکلی باشد که به توسعه مناطق آزاد کمک بشود و علاوه بر محدودیت زمانی که وجود دارد باید به محل و جایگاه تأسیس منطقه نیز توجه داشته باشیم.

 

همچنین باید در راستای جهت دهی به فعالیت های مناطق آزاد یک تفاوتی بین نرخ های مشــوق های مالیاتی وجود داشــته باشد و این معافیت ها نیز یک ارتباطی با سرمایه گذاری خارجی و مشارکت طرف های خارجی داشته باشد.

 

در ادامه زهرا کاویانی؛ مدیرگــروه بازرگانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به هدف اصلی از ایجاد مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد منطقه آزاد تجاری هستند و تسهیل تجارت از اصلی ترین اهداف این مناطق است.

 

بنابراین وقتی از معافیت ها و مشوق ها صرفا صحبت می کنیم نباید به معافیت های مذکور در ماده ۱۳ اشاره کرد.

 

در کشور ما هدف اصلی از تأسیس مناطق آزاد تجاری تولید صادرات محور است؛ یعنی ما مناطقی را ایجاد کنیم که در آن فعالیت تولیدی شکل بگیرد که در جهت صادرات باشد. وی افزود: در سال های اخیر وضعیت و شاخص های اقتصاد کلان ما همواره تشــویق به واردات و ســخت گیر کردن صادرات بوده؛ یعنی در دهه ۱۳۸۰ که ما وفــور درآمدهای ارزی و نزولی بودن نرخ ارز حقیقی را داشــتیم سیاســت ها به سمت تشویق واردات حرکت کرد و در سال هایی که کمبود و محدودیت منابع ارزی و جهش نرخ ارز را داشــتیم آن چیزی که فعالیت آن محدود و غیر ســودآور شد صادرات بود.

 

در نتیجه مشوق هایی که برای تسهیل تجارت در مناطق آزاد گذاشته شــده است تقریبا مناطق آزاد را شبیه به ســرزمین اصلی کرده ایم.

 

این پژوهشگر ارشد ادامه داد: بنابراین برای این که بیشــتر به ســمت صادرات برویم پیشنهاد ما این اســت که ضمن حفظ حقوق فعالین فعلی در مناطق آزاد برای فعالیت های جدید مشــوق های بیشتری را برای صادرات در نظر بگیریم و فرایند صادرات در مناطق آزاد را به ســمت چیزی شــبیه به فرایند صادرات در سرزمین اصلی نبریم و صادرات آنها را از تعهدات ارزی مستثنی کنیم تا به اهدافی که در مناطق آزاد داریم دست پیدا کنیم.

 

در ادامه این نشست، محمدصادق مبرهن نیاکان؛ دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در اشــاره به مقدمه ایجاد مناطق آزاد تجاری گفت: مناطق آزاد ما در شرایطی تأسیس شد که ما سال های پس از دفاع مقدس را تجربه می کردیم و با خسارت هایی که برای اقتصاد کشور به جای مانده بود در سال ۱۳۷۱ سه منطقه قشم، کیش و چابهار به عنوان منطقه آزاد تجاری تعیین شدند.

 

به غیر از منطقه کیش که زیرســاخت های قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شده بود عملا دو منطقه قشم و چابهار فاقد هرگونه زیرساختی بود و آماده سازی این زیرساخت ها نیز مستلزم هزینه هایی بود که با توجه به شرایط عمومی اقتصادی کشور و ناتوانی دولت در تخصیص بودجه برای این سه منطقه، سازمان های مناطق مربوطه بدون هرگونه بودجه دولتی باید تأسیس این زیرساخت ها را آغاز می کرد.

 

محمدصادق مبرهن نیاکان ادامه داد: ما در منطقه رقبایی چون امارات، عمان، ترکیه و ... را داریم و اگر بخواهیم مناطق آزاد نقش محوری خودشان را ایفا کنند باید شرایطی بهتر از رقبای خود در منطقه را داشته باشیم.

 

در غیر این صورت نه تنها این که سرمایه خارجی را جذب نخواهیم کرد، بلکه باعث خروج سرمایه های بومی موجود در داخل کشور نیز خواهد شد.

 

در انتهای نشست سایر کارشناســان و صاحب نظران حاضر در نشست به بیان نقطه نظرات و سوالات خود پرداختند.

 

شــایان ذکر است این نشست؛ روز سه شــنبه ۲۳ آبان ماه سال ۱۴۰۲ به صورت حضوری و مجازی و با مشــارکت دســتگاه های اجرایی ملی، اســتانی، مراکز دانشگاهی، پژوهشی کشور در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد.

 

 

«روزنامه اقتصادی خوب - 29 آبان 1402»