صادرات درگیر بی برنامگی سیاست گذاری ها شده است

 

 

 

 

 

 

بر اساس آمار گمرک در 8 ماهه امسال، 32 میلیارد دلار صادرات و 42.1 میلیارد دلار واردات داشته ایم که نشان می دهد در این بازه زمانی تراز تجاری منفی 10.1 میلیارد دلاری بوده است.

 

البته وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی علت اصلی کاهش ارزش صادرات را ناشی از کاهش قیمت های جهانی به ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی عنوان و اعلام کرده که قیمت جهانی این محصول حدود 40 درصد کاهش یافته است.

 

 

متمرکز صادراتی ِ عامل اول تزار منفی:

 

سبد ِ بررسی شاخص پیچیدگی ایران نشان می دهد که در خلال 50 سال اخیر وضعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها همواره نوسانی بوده و نتوانسته مطابق با پتانسیل ها جلو برود؛ آنطور که کارشناسان اقتصادی می گویند در حال حاضر اقلام کمتر از 300 قلم کالای ایرانی 90 درصد از سهم اقلام صادراتی را در اختیار دارند. است.

 

ضمن اینکه اصلی ترین کالاها و محصولات صادراتی ما محدود به محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی و برخی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است.

 

برای ارزیابی دقیق تر باید به وضعیت سبد صادراتی کشور در 7 ماهه سال جاری اشاره کرد که بخش عمده ای از محصولات این سبد متمرکز بوده و اختصاص به کالاهای با پیچیدگی متوسط و کم همچون محصولات پتروشیمی، پروپان مایع شده، بوتان مایع شده و گاز طبیعی مایع شده دارد.

 

از سویی دیگر مقاصد صادراتی ایران نیز همواره محدود بوده اند؛ به گونه ای که حدود 70 درصد از صادرات کشور تنها به پنج مقصد انجام چین، ترکیه، امارات متحده عربی، عراق می شود که این کشورهای معمولا و هند هستند.

 

این گزاره مُهر تأییدی بر عدم توجه دولت ها به توسعه سبد صادراتی کشور می زند و ضرورت تغییر ساختار تجارت کشور با هدف افزایش توان مقاومت پذیری و کاهش آسیب پذیری را بیان می کند چرا که عدم تنوع بخشی به محصولات و مقاصد صادراتی نه تنها جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی را بهبود نمی بخشد بلکه به جایگاه کشور از نظر درجه اعتبار بازار بین المللی خدشه وارد می کند.

 

در این رابطه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت و گو با مهر با اشاره تراز تجاری منفی 10 میلیارد دلاری در 8 ماهه امسال، گفت: صادرات از نظر وزنی 26 الی 27 درصد رشد داشته ولی این رشد از نظر ارزشی منفی 1.6 درصد بوده است.

 

در باره دلایل منفی شدن تراز تجارت کشور نظرات مختلفی وجود دارد؛ دولتمردان معتقدند که دلیل اصلی آن فقط کاهش قیمت های جهانی بوده، اما از آنجا که ارزش کالای وارداتی ما افزایشی بوده و همچنین با توجه به اینکه حدود 85 درصد واردات کشور به مواد اولیه اختصاص دارد، می توان این استدلال را مطرح کرد که با توجه به عدم رشد صادرات و افزایش واردات، منفی شدن تراز تجاری کشور طبیعی است با توجه به عدم رشد صادرات و افزایش واردات، منفی شدن تراز تجاری کشور طبیعی است.

 

وی افزود: اگرچه، برخی معتقدند که رشد واردات، اتفاق مثبتی نیست.

 

اما با توجه به اینکه 85 درصد مواد اولیه کشور وارداتی است و بخشی از واردات به کالاهای اساسی اختصاص دارد، بدیهی است که بخش عمده اقلام وارداتی متعلق به گروه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است.

 

لاهوتی تصریح کرد: ضمن آنکه واردات ایران به ویژه در بخش مواد اولیه و کالاهای واسطه ای متناسب با موقعیت اقتصادی کشور نبوده و هنوز با انتظارات فاصله بسیاری دارد؛ چرا که واردات می تواند به تولید بیشتر، افزایش صادرات و تولید باکیفیت بالاتر کمک کند.

 

به گفته وی، رشد واردات اشکالی ندارد و آنچه که نیاز به آسیب شناسی و چاره اندیشی دارد، در وهله نخست، کاهش صادرات است و در عین حال باید این مساله مورد بررسی قرار گیرد که چرا بخش عمده صادرات کشور به کالاهای با ارزش افزوده پایین اختصاص دارد و سهم کالای نهایی و با ارزش افزوده بالا در سبد صادراتی کشور ناچیز است.

 

 

عامل دوم تراز منفی:

 

سخت گیری های داخلی از سویی دیگر با توجه به اینکه موضوع عدم پیچیدگی اقتصاد ایران سالهاست که گریبان تولید و صادرات را گرفته اما طی سنوات اخیر تراز سابقه نداشته تجاری منفی 10 میلیارد دلاری برای بازه زمانی 8 ماهه تقریبا است.

 

بنابراین می توان نتیجه گرفت که به جز سبد متمرکز صادراتی، عوامل دیگری نیز در منفی شدن تراز تجاری کشور دخیل بوده اند.

 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این ارتباط با بیان اینکه عوامل متعددی در کاهش رشد صادرات دخیل بوده است، گفت: عمده مسائل به سخت گیری ها در روش های برگشت ارز و تعهد پیمان سپاری ارزی و مشکلاتی که این روزها صادرکنندگان با آن دست و پنجه نرم می کنند، بازمی گردد؛ مشکلاتی نظیر تعلیق کارت ها، عدم امکان واردات در مقابل صادرات و در واگذاری کوتاژها که بعضاً با مشکل مواجه هستند.

 

لاهوتی ادامه داد: از همه مهم تر، نرخ دستوری ارز در سامانه نیماست که صادرکنندگان را با مشکل قیمت تمام شده در مقابل فروش نرخ ارز مواجه کرده است.

 

به اینها تحریم هایی که بر صادرکنندگان اعمال می شود و شرایطی که متأسفانه روز به روز سخت و سخت تر شده است، را هم اضافه کنید.

 

وی با یادآوری اینکه از سال 97 به بعد سیاست انقباضی بانک مرکزی در بحث برگشت ارز و مدیریت صادرات ارز (ارز صادراتی) تغییری نکرده است، گفت: اگر شرایط رفع تعهد ارزی طی این سال ها را مورد بررسی قرار دهیم، در برخی مواقع مقررات تسهیل شده و در بعضی از مقاطع، سخت گیری ها بیشتر شده است.

 

وی در ادامه با بیان اینکه ما سال هاست که درگیر بی برنامگی در سیاستگذاری ها هستیم و این بی برنامگی در بحث صادرات به مراتب بیشتر است، اظهار کرد: این موارد در ممنوعیت هایی که برای اقلام صادراتی و به نیت تنظیم بازار انجام می گیرد، بخشنامه هایی که یک شبه صادر می شود، از آن طرف، موضوع تحریم ها و عدم ارتباط با بانک های خارجی که هزینه های صادرات را و برگشت پول را افزایش داده قابل مشاهده است.

 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: نکته حائز اهمیت اینکه هر چه تحریم ها سخت تر می شود، این بی برنامگی نیز بیشتر رخ نشان می دهد.

 

به مواردی که قبلا مورد اشاره قرار گرفته باید سیاست های داخلی در حوزه ارز، نرخ نیمایی، روش های برگشت ارز را نیز اضافه کرد.

 

وی گفت: بنابراین وجود این ابهامات کار پیش بینی برای آینده را سخت تر می کند و چنانچه مسائلی که به آن پرداختم، مرتفع شود، قطعا کشور قابلیت افزایش صادرات را بسیار بیشتر از این اعداد و ارقام خواهد داشت؛ ولی اگر موانعی که وجود دارد برطرف نشود و کماکان سیاست ها بر همین منوال باشد، نمی توان رشد چندانی را برای صادرات پیش بینی کرد ارزش صادرات در همین اعداد و ارقام باقی خواهد ماند.

 

 

«روزنامه ابرار اقتصادی - 11 آذر 1402»