ایران طی ســه دهــه گذشــته، در شــرایط برخــورداری از برتــری هــا و امتیــازات ژئواکونومیــک و ژئواســتراتژیک، دسترســی به منابع طبیعــی و ذخایر سرشــار نفت و گاز، جمعیت جوان و بالنده، بازار گســترده و به رغم افت و خیزها و فــراز و فرودهــای عمل کردی نتوانسته اســت به گونه ای پایدار به یک تحول بلندمدت صنعتی - تجاری متناسب با مجموع امکانات فراوان و ظرفیت بالقوه رشــد و توسعه خود دســت یابد.
همواره این پرســش مطرح است که چرا و چگونه کشــورهایی در ترازهای بسیار پایین تر در حوزه های اطراف و یا در مکان های دورتر از ایران با وضعیتی مشــابه در همین دوران توانسته اند چرخه باطل توسعه نیافتگی و فقر را پشت سر گذاشــته و به ارقام چشم گیر تولید و صادرات صنعتی بــا ارزش افزوده بالا و تجارت خدمات پیشرفته دســت یابند و اکنون می روند تا به جرگه کشورهای پیشرفته صنعتی و فراصنعتی به پیوندند.
تردیدی نیست که در تجربه های نیم قرن اخیر اراده معطوف به پیشرفت، تشخیص موقعیتهای مدیریت توســعه گــرا، آینده نگر و هوشــمند، وفاق جویی و وفاق ســازی حول چشم اندازها و برنامه های بلندمدت، اســتفاده مطلوب از همه امکانات و فرصت ها و منابع در چارچوب نقشــه های اجرایی و انجام اقدامات هماهنگ و پیوسته مبتنی بــر تفکر علمــی و فراتر از همــه برقرار ســاختن حاکمیت عقلانیت در همه وجوه آن و انقیاد و تعهد نســبت به پیگیری برنامه ها را باید راز اصلی پیشرفت و توسعه این کشورها به شمار آورد.
پیگیری اندیشه ها و پندارهای احساسی، اقدامــات ارتجالی و بــدون برنامه و ســرانجام پذیرش روزمرگــی و عدم اتکاء به دســتور کار سنجیده، هم پیوند و جهت دار و تصمیم گیری های موردی، موضعی و اغلب در مسیر معکوس هرگز نتوانســته اســت هیچ جامعه ای را به سر منزل مقصود و جریان رشــد پیوسته و ماندگار برساند.
ایران به منزله یکی از کشــورهای تولیدکننده و صادر کننده کالاهای نخســتین با ســاختار اقتصادی تک محصولی، غیرمتنــوع و انعطاف ناپذیر نوعا در مقابــل تکانه های خارجی قابلیت مواجهــه و تطبیــق کمتــری دارد، در همین حال اتخــاذ و پیگیری برخی از سیاســت های ناهماهنــگ و مغایر با منطق رشــد و توســعه اقتصــادی، نظــام تدبیر شایســته و تخصیص بهینــه منابــع و ... در دورهای نســبتا طولانی میزان آسیب پذیری اقتصاد کشور را در وضعیت کنونی بسیار تشدید کرده است.
بی تردید جریان تولیــد و تجارت ایران صرفنظر از موانع ساختاری- سیاســتی و فضای عمومی نامســاعد و نامطمئن برای کسب و کار و سرمایه گذاری در سالیان گذشــته، اکنون در افق کوتاه مدت و میان مدت نیز با مجموعه ای از چالش ها و تنگناهای نو پدید مواجه شده است که بخشی از آن خصلتی ژنریک داشــته و مربوط به بحران اقتصاد جهانی است کاهش تقاضــای کالایی، افــت عمومی قیمتها و نوســانات نرخهای ارز در بازارهــای جهانی، افزایش ریسک و ســخت تر شدن اســتفاده از تســهیلات بین الملــی، دسترســی محدودتر به خطوط اعتبــاری و ... همچنــی بخش دیگر آن ناشــی از اعمال وضعیت تحریــم و احتمال تشــدید آن در آینده و وجود تنش های سیاسی در روابط بین المللی و منطقه ای اســت.
افزون بر ایــن، نوعی تصمیــم گیری های در مســیر معکــوس و نامتجانس با فضای کنونی کســب و کار در اقتصاد جهانــی و همچنین ناهماهنگ با برنامه های پنج ســاله توسعه ملی، سبب شده است که اینک محیط نامناسبی برای کنشگران اقتصادی و به ویژه تولید کنندگان، کارآفرینان و صادرکنندگان ایجاد شــود.
تردیدی نیست که تداوم ایــن وضعیت، همراه با تشــدید احتمالی شــرایط تحریم در آینده می تواند جامعه ایران را به مرحله ای از رکود، تنــش های اجتماعی و عقب ماندگی بکشــاند که خروج از آن به سالها وقت، صــرف انــرژی و منابع گــزاف محتاج و موقوف خواهد بود کــه در این فرآیند به گونه ای گریزناپذیر فرصت های گرانبهایی از دست رفته و فوت خواهد شد.
در این وضعیت ناگزیر راه اندازی چرخه رشــد و ایجاد فضای مساعد کسب و کار باید به منزله مهم ترین محور اصلــی در تنظیم برنامه پنجم توســعه مد نظر قرار گیرد و به گونه ای مؤثر در دستور کار سیاســت گذاری های کوتاه مدت و میان مدت کشــور گنجانده شــود.
پیگیری این جهت گیری راهبردی ناگزیــر الزاماتی را از منظر رفــع تدریجی موانع موجود به شــرح زیر متضمن خواهد بود؛رفــع موانع فرهنگی و دیدگاهی متضمن پندارهــا و نظرات منفی نســبت به بخــش خصوصــی و رویکردهای عقیدتی محدود کننده در زمینه کســب سود، انباشــت ثروت و پیشــرفت صنعتی در قیاس با فعالیتهــای واســطه گرانه تجــاری، تلقی کشاورزی به منزله محور توســعه در مغایرت با جریان توســعه در روندهای تاریخی، اولویت دادن به توزیع ثروت به جای ایجاد درآمد از راه تولید به منزله عامل اصلی رشــد و پیش شرط ضروری برقراری عدالــت اجتماعی همچنین رفع موانع مرتبط با سیاســت و روابط خارجی به ویژه با کشــورهای پیشــرفته صنعتی و در شرایط نوین جهانی شدن اقتصاد و بین المللی شــدن تولید و تجارت؛ رفع موانع ســاختاری چون وابســتگی به نفت و درآمدهــای نفتی، بزرگ شــدن بی قواره دولــت و بودجه بدون تناســب با توانمندی های درونی و ظرفیتهای اجرایی دولت و مجموعه اقتصاد، گســتردگی حجم و اندازه تصدی گری های بخش عمومی و نهادهای شــبه دولتــی و در نتیجه محدود شــدن حوزههای طبیعــی فعالیتهای بخش خصوصی و شکل گیری شــرایط رقابت نابرابر در بازارها به نفع بخش دولــت و به زبان بخش خصوصی به جای همکاری و هماهنگی دولت و بازار؛ رفع موانع حقوقی و قانونی در برگیرنده حوزه هایی مانند حقوق مالکیت، تعارضات در قانون اساسی، قانون کار، قانون مالیاتها، قانون تجــارت، قوانین مرتبط با حمایت از ســرمایه گذاری خصوصــی داخلی و خارجــی، وجود انبوه مقررات و بخشــنامه های بعضا متناقض و مغایر با توســعه صنعتی و رشــد فعالیتهای بخش خصوصی و - رفع موانع نهادی متضمن کارکردهای نا مــوزون نظامهایی چون بانک، بیمه، گمرک و تجــارت، کارکردهــای بعضأ مزاحم تأسیســاتی ماننــد ثبت شــرکتها و مالکیت صنعتی، شــهرکهای صنعتی و مقررات شهرداری ها، محیط زیست و استاندارد و - رفع تنگناها فیزیکی و کاستی های زیربنایی از جمله راه، ارتباطات، حمــل و نقل، انــرژی، خدمات عمومی؛ رفع موانع مرتبط با نظام تدبیر از جمله ساختارهای سیاسی غیردموکراتیک، غیرشفاف و غیرپاسخگو، دخالت های مفرط دولت در امور اقتصادی، کاســتیهای فرآیند تصمیم ســازی، تصمیم گیری و به ویژه نامشخص ماندن جایگاه برنامه ریزی، رژیم های سیاســتی نامناسب، بی توجهی و عــدم اعتقاد به اســتراتژی بلندمدت توســعه صنعتــی و ... در همین حــال، اصلاح روابط خارجی کشور و برقراری مناسبات بدون تنش با جهان پیشــرفته صنعتــی و در نتیجه ایجاد ارتباطات تکنولوژیــک، تولیدی، تجاری و اســتراتژیک با شــرکتها و زنجیره های ارزش و شــبکه های بزرگ جهانی، نخســتین و مهم ترین ضرورت راه اندازی چرخه رشــد و توسعه اقتصادی کشور است.
مجموعــه انتظارات، خواســته هــا و ایده های مطلوب و مورد نظر در چشــم انــداز بلندمدت جمهوری اســلامی ایران که تحقق آن تنها راه برون رفت ایران از شــرایط اقتصادی- اجتماعی و سیاســی امروز و آینده است در مرحله نخست و قبل از هر مقوله دیگری وابســته به حل و فصل مســایل مرتبط با ارتباطات منطقــه ای و بین المللی و استقرار مناســبات بدون تنش با جهان خارج به ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی از یک سو و همسایگان گرداگرد مرزهای ایران از سوی دیگر است.
به عبارت دیگر عملکردهای ایران در سیاســت و روابط خارجی باید به گونه ای تنظیم شــود که بتواند شــرایط آرامش با ثباتــی را از دیدگاه راه اندازی و تداوم جریان رشــد پایدار اقتصادی - اجتماعی کشور فراهم آورد.
مدیریــت منطقی و عقلانــی در امــور اقتصاد داخلــی و نظام تدبیــر شایســته دومین عامل مهم در عملی ســاختن مجموعه خواســته ها و انتظارات یاد شــده اســت.
بــدون تحقق این دو عامل اساســی هر گونه اظهار نظــر در مورد آینده اقتصاد، سیاســت و جامعــه ایران عبث و بیهوده خواهد بود و هیــچ دولتی در هیچ یک از زمینه های یاد شــده نخواهد توانســت به گونه ای مطمئــن و ثمربخش اقدام نمــوده و به این خواسته ها تحقق بخشد.
«روزنامه اقتصاد مردم - 13 آذر 1402»
[/sect id=[file]] |