کسری بودجه سال 1403 به گفته مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی در سال آینده بالغ بر 450 هزار میلیارد تومان می شود که در مقایسه با سال جاری از افزایش نسبی برخوردار است.
هر چند رقم درآمدهای مالیاتی در سال آینده حدود 50 درصد مجموع درآمدهای دولتی را شامل می شود که دولت امید بسیار زیادی برای تحقق آن دارد، اما کارشناسان معتقدند دولت باید در مسیر تحقق درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده بسیار مراقب باشد تا تن به معضل تحقق درآمدها به هر قیمتی ندهد، در غیر اینصورت باید هزینه های گزافی را در مسیر اجرای برنامه های خود در این زمینه بپردازد.
تورم به کسری بودجه 1403 رسید
سیدمحمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم با بیان این مطلب گفت: هر سال در نظام بودجه ریزی کشور در مجموع و همچنین بودجه ریزی سنواتی با توجه به عملکرد دولت ها هر ساله به مشکلاتی در خصوص کسری بودجه بر می خوریم که البته فقط مخصوص یکی دو سال اخیر نیست.
در خصوص بودجه باید که همواره متمرکز در سه بخش درآمدهای مالیاتی و گمرکی، فروش نفت و تملک دارایی های مالی(فروش اوراق و سهام شرکت های تحت پوشش دولت) متمرکز است که باید در تناسب با اعتبارات هزینه های اجتناب ناپذیر شامل؛ حقوق و دستمزدها، اعتبارت عمرانی و بخشی دیگر تحت عنوان بازپرداخت بدهی های دولت باشد.
وی افزود: بر اساس بودجه پیش بینی شده در سال 1402 و آنچه که تا کنون محقق شده است، حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته ایم و دولت به منظور جبران این میزان از کسری، با مجوز صادر شده توانست حدود 190 هزار میلیارد تومان از آن را از محل صندوق توسعه ملی در قالب استقراض و همچنین 200 میلیارد تومان دیگر این کسری را نیز با عدم تخصیص اعتبارات پیش بینی شده به اعتبارات مورد نیاز در طرح های عمرانی جبران کند، هر چند این امر خود باعث افزایش نرخ تورم و مشکل در ایجاد بهینه زیرساخت های کشور می شود و علاوه بر این طرح های عمرانی متوقف شده نیز موکول به اجرا در سال های آتی با احتساب تخصیص اعتبارات بیشتر با احتساب تورم و افزایش هزینه تمام شده می شود.
حذف برخی منابع درآمدی با نگاه واقع بینانه دولت و مجلس
این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه در لایحه بودجه 1403 سعی شده است منابع درآمدی با نگاه واقع بینانه تدوین شود گفت: مجلس سعی کرده است در بررسی لایحه 1403 نگاه واقع بینانه تری نسب به منابع درآمدی دولت داشته باشد و در جاهایی که منابع درآمدی دولت با مشکل مواجه شده است، در بودجه سال آینده این شاخص های کاهش یابد، به عنوان مثال در بحث فروش نفت، مولدسازی، فروش سهام و سهم الشرکه کاهشی شده است و از سویی دیگر در دو بخش فروش اوراق یا اسناد خزانه اسلامی و همچنین در بخش درآمدهای مالیاتی روند افزایشی داشته است.
در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی از منظر علمی باید گفت که با توجه به شرایط حاکم در کشور، اگر زیرساخت های درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی را بتوانیم به درستی بررسی و رصد کنیم می توانیم با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش درصد مودیان جدید مالیاتی اقدامات مطلوبی را به ثمر برسانیم و مطلوب ارزیایی می شود و قابل تحقق است، اما اگر چنانچه بر اساس نگاه سنتی که متمرکز بر فشار به افراد و بنگاه های کسب و کار خرد صورت گیرد این امر نه تنها باعث تحقق درآمدهای مالیاتی نخواهد شد بلکه در شرایط تورمی باعث فشارهای مضاعف به بنگاه های اقتصادی خرد خواهد شد.
لذا در این زمینه مجلس باید با بررسی و جامع نگری از فشار مضاعف به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط جلوگیری به عمل آورد.
حسینی ادامه داد: در خصوص بحث اوراق با توجه به شرایط تورمی می توان گفت که فروش اوراق برای طرح های عمرانی یکی از ابزارهای مناسب تلقی می شود و مشکلی نیز وجود ندارد اما در خصوص واگذاری سهام و مولدسازی نمی توان موفق باشد، البته این امر دلیلی بر این نیست که طرح های مذکور به طور کلی کنار گذاشته شود، بلکه باید موانع را شناسایی کرد و راهکار مناسبی برای اجرای آن در کشور جست چرا که دارایی های بسیار بزرگی در دولت وجود دارد که می تواند منابع موثر برای اجرای طرح های امروز و فردا باشد و شرایط بهتری را رقم بزند.
او در خصوص احتمال وجود موانع بر سر تحقق درآمدهای مورد نیاز برای اجرای طرحهای یارانه ای گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در قوانین بودجه سنواتی با آن روبرو هستیم این است که بعد از تصویب هدفمند کردن یارانه مقرر شد درآمدهایی از محل یارانه های حامل های انرژی اخذ گردد تا در مسیر افزایش سطح معیشت و رفاه مردم، تحت عنوان یارانه هزینه شود که طی سال های اخیر با ارقام و مدل های مختلف پرداخت شده است، اما چیزی که امروز پیش بینی شده این است که این رقم بالغ بر 759 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که از رشد حدود 15 درصدی در مقایسه با سال گذشته برخوردار است.
بر اساس عملکرد هشت ماهه سال جاری، دولت به نوعی عدم وصول منابع بالغ بر حدود 30 تا 40 درصد به ارزش حدود 130 تا 150 هزار میلیارد تومان مواجه بوده است، از سوی دیگر در خصوص پیش خرید گندم با رقم پیش بینی نشده 50 هزار میلیارد تومان مواجه شدیم نیز هزینه پیش بینی نشده ای حدود 200 میلیارد تومان دیگر برای دولت ایجاد شد و اگر بر اساس پیش بینی های صورت گرفته این اتفاق در سال آینده نیز رخ دهد و هیچ راهکاری نیز از هم اکنون برای اصلاح آن صورت نگیرد یا به نوعی جزئیات آن بررسی کامل نشود، باز هم به کسری سال جاری در سال 1403 مواجه خواهیم شد و از آنجایی که این کسری مستقیماً با معیشت و رفاه و سفره معیشت اقشار ضعیف در ارتباط است، مشکلاتی در این بخش ایجاد خواهد کرد که نیازمند افزایش ارقام و تامین درآمدهای لازم است.
تخصیص 90 هزار میلیارد تومان برای کالابرگ در سال 1403
این نماینده مجلس اضافه کرد: دولت در سال آینده حدود 90 هزار میلیارد تومان از محل کالابرگ الکترونیکی برای تامین ارزاق مورد نیاز دهک های پایین جامعه در نظر گرفته است که البته مشروط به وصول درآمدهای پیش بینی شده است.
یکی از کانال های تامین درآمد در این خصوص، از محل تولید و صادرات بنزین است که به دلیل روند افزایشی مصرف بنزین این امردر سال جاری نیز با مشکل مواجه شد، از این رو بسیار ضروری است دولت الگوی مصرف بهینه ای برای مصرف بنزین طراحی و عمومی کند، چرا که امروز حدود 117 میلیون لیتر بنزین در روز مصرف می کنیم که کمتر از میزان مصرف تولید است که نیازمند مدیریت مطلوب دارد تا بتوانیم درآمدهای ارزی و مورد نیاز را اخذ کرده و در بخش مصارف یارانه ای و همچنین کمک به افراد و خانواده های نیازمند در کمیته امداد، سازمان بهزیستی و ... هزینه کنیم .
حقوق و دستمزدها دغدغه اصلی دولت در سال آینده
او حقوق و دستمزد را یکی از مهمترین موارد بودجه در سال آینده ذکر و بیان کرد: دولت سعی می کند در سال آتی با افزیاش مودیان مالیاتی، ممانعت از فرار مالیاتی و شناسایی دقیق افراد و بنگاه های تولیدی که تا حالا پرداخت مالیاتی نداشته اند سهم درآمدهای مالیاتی را بالا ببریم، خوشبختانه این امر در سال گذشته و جاری محقق شد، بر این اساس امیدواری زیادی در این زمینه برای تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده نیز وجود دارد تا سهم 50 درصدی مالیات با سیاست های تشویقی و حمایت از تولید ظرفیت های مالیاتی پیش بینی شده محقق می شود اما اگر زیرساخت و حمایت از تولیدکنندگان را نداشته باشیم با توجه به تورم 40 درصدی سال آینده، شاید در تامین این درآمدها مشکلی نداشته باشیم، اما این که از چه محل و از چه طریقی تامین می شود، قطعاً مواردی است که مدیریت بر حوزه های دیگر را با مشکل مواجه می سازد.
این نماینده سابق مجلس در باره کسری بودجه به دلیل تامین یارانه های دارو خرید تضمینی گندم گفت: بر اساس حکمی که دولت در لایحه بودجه ارائه کرده است پیش بینی شده که اگر درآمدهایی که برای بخش دارو و خرید گندم از محل تبصره 14 یعنی هدفمند سازی یارانه ها باید صورت گیرد محقق نشود، اجازه پیدا می کنند از اعتبارات منابع عمومی استفاده کنند که البته بعید است که دولت با این امر موافقت کنند چرا که باعث برهم ریختگی منابع بودجه ای و استقراض مجدد از صندوق توسعه ملی و ناترازی های مستمر در منابع بودجه می شود.
احتمال عدم تحقق درآمدهای نفتی و پیامدهای آن
او در باره احتمال وقوع تحولات پیش بینی نشده در عرصه سیاسی و تغییر در تحقق درآمدهای پیش بینی شده در خصوص درآمدهای نفتی گفت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته مقرر شده ایران سالانه حدود 1 میلیون 350 هزار بشکه نفت به قرار 71 دلار در روز فروش داشته باشد، این رقم در سال جاری نیز حدود 1 میلیون 500 هزار بشکه به قرار هربشکه 85 دلار بوده است، اما آنچه که وزارت نفت با توجه به توان خود برای تولید نفت است و با توجه به قیمت جهانی که الان حدود 77 دلار است پس در نظر گرفتن قیمت 71 دلار خیلی غیرواقعی نیست و در نتیجه این اعداد و ارقام می تواند محقق شود.
هر چند تا کنون رقم پیش بینی شده درآمدهای نفتی همواره با توجه به شاخص های سیاسی – اقتصادی و بیش برآورد یا کم برآورد بوده است و حالا اگر در سال 1403 هم بر اساس تحولات جهانی در منطقه پیش بینی درآمدهای نفتی در سال آینده محقق نشود، باید از مجوزات خاص استفاده می کنیم تا بتوانیم مدیریت مطلوب در این زمینه را داشته باشیم.
«روزنامه تجارت - 22 آذر 1402»
[/sect id=[file]] |