دولت سیزدهم نه تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی سال گذشته خود به صندوق توسعه ملی را تسویه نکرده است، بلکه انتظار می رود دولت تا پایان سال ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر از منابع صندوق برداشت کند.
به گزارش تجارت نیوز، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها تاکید کرده اند که کسری بودجه مزمن دولت، ریشه بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور محسوب می شود.
یکی از این مشکلات نیز نقش کسری بودجه در سرنوشت تلخ صندوق توسعه ملی توسعه است.
زیرا این صندوق که با هدف حفظ منافع ناشی از منابع ملی مثل نفت و گاز برای نسل های آینده تاسیس شده بود، کاملا از مسیر اصلی خود منحرف و به قلکی برای تامین کسری بودجه تبدیل شده است.
حالا به نقل از معاون اقتصادی بانک مرکزی، دولت ابراهیم رئیسی برای دومین سال متوالی، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت را کاهش داده و در واقع این مبلغ را از صندوق استقراض کرده است.
البته گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس نیز مهر تاییدی بر این ادعا می زند.
دولت چقدر به صندوق توسعه بدهکار است؟
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود توضیح داده است که دولت سیزدهم نه تنها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی خود به صندوق توسعه ملی مربوط به سال ۱۴۰۱ را تسویه نکرده است، بلکه انتظار می رود با صدور مجوز برداشت ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به این مبلغ افزوده شود.
به این ترتیب، پیش بینی می شود که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در پایان سال جاری به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برسد.
استقراض دولت از صندوق توسعه قانونی است؟ آنگونه که در قانون برنامه ششم توسعه تصویب شده است، ۴۰ درصد از منابع حاصل از درآمدهای نفتی هر سال متعلق به صندوق توسعه ملی خواهد بود.
این در حالی است که طبق اظهارات محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت ها به طور معمول با اخذ مجوز از رهبری، تنها نصف این میزان را به صندوق توسعه می دهند و نیمی دیگر را برای هزینه های خود مصرف می کنند.
با وجود اینکه این مبلغ به عنوان نوعی قرض به دولت پرداخت می شود، اما به طور معمول بازپرداختی از سوی دولت رخ نمی دهد.
اعتراض رئیس صندوق توسعه ملی به عملکرد دولت شیوه برخورد دولت با منابع صندوق توسعه ملی به نحوی بوده که اعتراض رئیس صندوق را نیز پی داشته است.
به گونه ای که او در اردیبهشت امسال، با ارائه آماری تاسف برانگیز، اعلام کرد: صندوق توسعه ملی یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولت های مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد دلار نیز تسهیلات پرداخت کرده است.
بنابراین تنها ۱۰ میلیارد دلار از منابع در این صندوق باقی مانده است.
وی همچنین به فقدان شفافیت دولت در شیوه هزینه کرد منابع این صندوق نیز اشاره کرد و گفت: رویکرد کلی نسبت به برداشت از صندوق ثروت ملی و هزینه کرد دولت از آن، باید نزد مردم مشخص باشد؛ به نظر من هیچ دلیلی بر محرمانه بودن منابع صندوق وجود ندارد، مردم ذی نفعان اصلی صندوق هستند و با اطلاع رسانی از سوی ما می توانند بهتر بدانند صندوق توسعه ملی در چه موقعیتی قرار دارد و چگونه اداره می شود.
این در حالی است که به نظر می رسد با تداوم استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی، وضعیت این صندوق بیش از پیش رو به وخامت بگذارد و صندوق توسعه از هدف اصلی خود دورتر شود.
«روزنامه ابرار اقتصادی - دوم دی 1402»
[/sect id=[file]] |