الزام های بازنگری قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

حجت الله عبدالملکی یکشــنبه، ســوم دیماه 1402در آیین افتتاح مجموعه ورزشــی کارتینگ منطقــه ویژه اقتصادی ســرزمین ایرانیــان (آیلند) شهرســتان زرندیــه در جمع خبرنگاران خبر ازتهیه "لایحه" بازنگری در قانون چگونگی اداره مناطــق آزاد تجاری و صنعتی داد و گفت این لایحه در حال آماده ســازی اســت و مراحل پایانی را طی می کند و به نوعی این لایحه بازگشــت اساسی به نظریه پایه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اســت.

 

وی گفت: در طول 30 سال گذشته متاســفانه انحرافات قانونی نسبت به آنچه که تئوری مناطق است وجود داشته و با تقدیم این لایحه به دولت و تصویب مجلس، تمامی انحرافات اساسی و کلاسیکی که متوجه این مناطق است اصلاح و لایحه کمک بزرگی به متولیان مناطق آزاد که بخشی از آن ها بخش خصوصی هستند، خواهد کرد و برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مزیت های فراوانی نیز خواهد داشت.

 

پیــش از این هم نمایندگان مجلــس در تلاش برای تدوین "طرح" بازنگری در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتــی و ویژه اقتصادی بودند.

 

مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســلامی در گزارش اردیبهشــت 400 با عنوان صنعتی "اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری" مصوب سال "1372 " نظرات دستگاه های اجرایی به همراه محورهای اصلاح قانون را منتشــر کرد.

ا

ین گزارش با استناد بــه گزارش عملکرد اقتصادی مناطق آزاد از ســال 1392 تا 9813 کــه دارای ایرادات و نواقــص فراوانی بود، حکم به عدم موفقیت مناطق آزاد در رسیدن به اهداف اصلی تأسیس این مناطق داد.

 

مروربخش های مهم وسیاستی گزارش های فوق می تواند بیانگر محورهای طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی باشــد.

 

در بخشی از این گزارش ریشه اصلی مشکلات در مناطق آزاد به نحوه ایجاد، مدل اداره این مناطق و همچنین وجود اهداف متعددی(پیگیری همزمان اهداف اقتصادی و توســعه منطقه ای) که برای این مناطق در قانون تعریف شــده، معرفی گردیده است.

 

نویسندگان گــزارش براین باورند که ایجــاد مناطقی در محدوده هایی وســیع و دارای نقاط جمعیتی، بدون زیرساخت و جانمایی مناســب و همچنین فقدان پیش شرط های لازم برای رشد تولید و صادرات از ابتدای تأســیس، این مناطق را به سمت عــدم تمرکز بر وظایف اصلی و درآمدزایی ازمحل واردات، فــروش زمین واخذ عوارض ســوق داده اســت.

 

همچنین معتقدنــد هدف ازاعطای مشــوق ها، معافیــت ها و ایجاد زیرســاخت های لازم در این مناطق، آن بوده اســت که آنها بتوانند به عنوان الگوهای موفق صادرات و تولید در بســتر جذب سرمایه گذاری خارجی وانتقال فناوری های پیشرفته عمل کرده و آثار مثبت آن را در اقتصاد ملی شــاهد باشــیم.

 

علاوه براین گزارش به اســتناد بند 11 سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی، اهداف اصلی ایجاد و توســعه مناطق آزاد در کشور را انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج می داند.

 

به نظر می رسد هم اکنون بازنگری و اصلاح قانون چگونگی و اداره مناطــق آزاد تجــاری صنعتــی در دو قالب "طرح" "لایحه" از سوی نمایندگان مجلس و دولت در حال پیگیری اســت.

 

البته به نظر می رســد، به نتیجه رسیدن این اقدام در قالب طرح امکان پذیر نباشــد ولی قطعا گزارش های تهیه شــده در مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی یکی از منابع اصلی بازنگری و اصلاح قانون خواهد بود.

 

بر اســاس آنچه مرکز پژوهش های مجلس تاکنون منتشــر کرده است، محورهــای اصلی پیشــنهادی بازنگری و اصــلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی شامل موارد ذیل خواهد بود:

 

1 -بازنگری در معافیت های مالیاتی مناطق

 

2 -اصــلاح نحــوه تامیــن مالی بــه ویژه بــرای تکمیل زیرساخت های اساسی

 

3 -بازنگــری در واگــذاری کامل امــور حاکمیتی به این مناطق(مدیریــت یکپارچه و متمرکــز) و تمرکز بر وظایف تخصصی

 

4 -بازنگــری در محدوده مناطــق آزاد ناظر به خارج کردن نقاط جمعیتی و شهری از محدوده مناطق آزاد و حذف نقاط منفصل

 

5- تاکید بر محصورسازی مناطق آزاد

 

6- مدیریت کالاهای وارداتی به مناطق آزاد

 

7- الزام مناطق آزاد به شفافیت آماری و اطلاعات محورهای هفت گانه پیشــنهادی مجلس برای بازنگری و اصلاح قانون

 

 

با این پیش فرض مطرح می شــود که مناطق آزاد در رسیدن به اهداف ناکام بوده و به دروازه واردات و در شــکل بیانی تندتر مبادی ورود قاچاق تبدیل شده اند.

 

اعتبار علمی گزارش مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسلامی در مورد عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور به شدت زیر سوال است و روزنامه اقتصاد کیش در گزارش "چه کســی و چگونه عملکرد مناطق آزاد را ارزیابی کرد!؟" به نقد و بررســی عالمانه و متقن ادعای مرکزپژوهش های مجلس پرداخت.

 

بر همین اساس همه بندهای پیشنهادهای سیاســتی این گزارش نمی تواند مبنای مناســبی برای این بازنگری باشــد.

 

 

مهم ترین محورهای پیشنهادی گزارش" تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران" شامل موارد ذیل می باشد:

 

1 - معافیت های مناطق آزاد مخصوصا معافیت های مالیاتی و گمرکی مندرج در مواد(13 و  14) قانون چگونگی اداره مناطــق آزاد، صرفا بــه فعالیت هایی تعلق گیرد که در حوزه اهــداف مولد (در انطباق با اهداف بند «11» سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی) صورت می پذیرد و سایر فعالیت های ناســازگار با این اهداف، از هرگونــه امتیاز و معافیت مالی محروم شوند.

 

2 -منابع مالی مناطق آزاد که از طریق واردات و فعالیت های تجاری حاصل می شود، محدود شده و روش های جایگزین ازجمله مشوق های صادراتی در نظر گرفته شود.

 

3- منابعی مشــخص و در مدت محدود به منظور توســعه زیرساخت های متناســب با اهداف مولد در مناطق آزاد، از طرف دولت تخصیص داده شود .

 

4 -مناطق آزاد در وسعتی محدود، دارای زیرساخت متناسب با اهداف تخصصی و خارج از مناطق شــهری یا روســتایی دارای سکنه ایجاد شوند.

 

5- جایگاه ایجاد مناطق آزاد در اسناد بالادستی کشور ازجمله اســتراتژی توسعه صنعتی و سند آمایش سرزمینی مشخص شــود و هرگونه ایجاد منطقه آزاد جدید براســاس نیازهای مشخص شده در اسناد فوق الذکر باشد.

6- سیاستگذار باید مدل مطلوب اداره مناطق آزاد را انتخاب کند و ادامه وضعیت فعلی که مناطق آزاد همزمان نقش توسعه منطقــه ای و تولید و صــادرات را برعهده دارند از کارآمدی لازم برخوردار نیست.

 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد بدون شفاف سازی محورهای "لایحــه" بازنگری و اصلاح قانــون چگونگی اداره مناطق آزاد تجــاری - صنعتی صرفا به بیــان کلیاتی چون "لایحه بازگشــت اساسی به نظریه پایه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اســت" " لایحه برای اصلاح انحرافات قانونی نســبت به آنچه که تئوری مناطق اســت"،  "لایحــه تمامی انحرافات، اساســی و کلاســیکی که متوجه این مناطق است را هدف گرفته است"  "لایحه کمک بزرگی به متولیان مناطق آزاد و و بخش خصوصی خواهد کرد"، "لایحه برای سرمایه گذاران  و فعالان اقتصادی مزیت های فراوانی نیز خواهد داشــت" بسنده کرده است.

 

در مورد ســخن گفتن از "انحرافات اساســی و کلاسیک " مناطق آزاد، آن هم توســط دبیرشــورای عالی مناطق آزاد به نوعی تائید محتواوادعای گزارش مرکزپژوهش ها در مورد عملکرد اقتصادی مناطق آزاد اســت.

 

همین همســوی بین ســخنان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسلامی، نگرانی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران مناطق آزاد را بدنبال دارد.

 

به نظر می رسد بازگشت به تئوری مناطق آزاد تجاری صنعتی وویژه اقتصادی بدون پذیرش این مناطق بعنوان مناطق گذار امــکان پذیر نباشــد.

 

تلفیق دیدگاه هــای معیوب در حوزه پارادایم های علمی در حوزه سیاســت گذاری توسعه، مانع کارآمدی و کارکرد مناســب مناطق آزاد برای تحقق اهداف بوده اســت.

 

غالب شــدن گفتمان سوسیالیستی و تعاونی به جای گفتمان اقتصاد باز و آزاد، بیمی اســت که صدای گام های آن در آبان 1400 از تریبون پردیس دانشــگاه تهران به گوش رســید.

 

مبانی نظری تاسیس مناطق آزاد با فریادهای هیجانی که در پردیس دانشگاه تهران بلند شد، نسبتی ندارد.

 

ابلاغ های این مبانی روشن و شفاف است.

 

تغییر نگاه اقتصاد دولتــی، تعرفه ای، حمایتی، خصولتی وغیررقابتی به اقتصاد بــا محوریت بخش خصوصی، غیر تعرفه ای، رقابتی و آزاد، شرط کامیابی مناطق آزاد است.

 

این مناطق گذار در تلاش اند اســت تا با کاهش دخالــت دولت، میــدان دادن به بخش خصوصی، مقررات زدایی و کاهش بروکراســی و سیاست درهای باز امکان تسهیل تجارت و پیوستن به بازار های بین المللی را فراهم آورند.

 

سمت و سوی بازگشت به نظریه پایه مناطق آزاد به خاطر وابســتگی گفتمانی این سازه توسعه ای به پارادیم علمی خود، روشــن و شفاف است.

 

ایجاد هرنوع محدودیــت و ممنوعیتی که با نظریه پایه در تعارض و تضاد باشد به کژکارکردی و ناکامی این مناطق در رسیدن به اهداف و ایفای نقش ملی در توسعه کشور، منتهی می شود.

 

بارهــا بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در فضای اصلاح و بازنگری قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، اذعان داشــته اند که همچنان قانون فعلی، مترقی و پیشــرو اســت و خواســتار پای بندی حاکمیت به قانــون به مثابه میثاق و عهد طرفینی بوده اند.

 

حال که این صدا کمتر شنیده می شود، از همکاران مشفق و دلسوز در دبیرخانه مناطق آزاد تجاری صنعتی انتظار می رود که در مسیر نهایی سازی لایحه اصــلاح و بازنگری قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی با حساســیت مسیر مشــارکت بخش خصوصی و تشــکل های صنفی را در ســاختارهای بازنگری و اصلاح قانون و تدوین لایحه فراهم آورند.

 

 

«روزنامه اقتصاد کیش - 10 دی 1402»