دیکته پر غلط برای اقتصاد بیمار؟!

 

 

 

 

 

 

 

در واقع علی رغم تمامی تدابیری که دولت مبنی بر کنترل نقدینگی مدعی آن است اما با تشدید روند تورمی که در ماه گذشته رکورد ماهانه را شکست انتقادات نسبت به عملکرد مسئولان اقتصادی در حوزه معیشت و افزایش فقر افزایش یافته است.

 

موضوعی که حال مسئولان وزارت اقتصاد را بر ان داشته تا پس از 2 سال عدم تحقق وعده ها بازهم توپ را به زمین دولت قبل انداخته و هرگونه انتقادی را سیاسی کاری عنوان کنند.

 

اما احتمالا مدیران این مجموعه و در راس آن وزیر اقتصاد فراموش کرده اند که با وجود ادعای افزایش فروش نفت که برحسب اتفاق در دولت قبل به کمترین میزان خود رسیده بود همچنان سایه کسری بودجه بر کشور سنگینی می کند.

 

به گونه ای که دولت برای بودجه سال آینده دست به دامان مالیات شده و با افزایش 50 درصدی قصد دار هزینه های بالای خود را تامین کند و حتی در این راستا با عدم تطبیق حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران با میزان تورم عملا بر تشدید فقر دامن می زند.

 

رویکردی که بر خلاف ادعای وزارت اقتصاد اساسا سیاسی کاری از جانب این وزارتخانه در حال دیکته شدن به اقتصاد بیمار است نه منتقدان.

 

 

دولت از وعده های خود عدول نکرده است

 

وزارت اقتصاد در پاسخ به ادعاهای مطرح شده مبنی بر عدول دولت از وعده های خود در باره معیشت مردم و رفع فقر تأکید کرده: دولت از وعده های خود در حمایت از معیشت مردم و مهار تورم کوتاه نیامده است و کارنامه دولت در دو سال گذشته مؤید این مدعاست و آنچه در تحلیل های ارایه شده مبنی بر شکست این سیاست ها در مهار فقر مغفول مانده، وضعیتی است که به واسطه عبور از یک دهه معطلی اقتصاد به دولت سیزدهم تحمیل شده است؛ بنابراین نتیجه گیری ها طبیعتا دچار نقصان و نزدیک به سیاسی کاری است تا برآوردهای تخصصی.

 

دولت سیزدهم بعد از دولتی سر کار آمد که قائل به هیچ گونه اصلاحات اقتصادی نبود و مدیریت اقتصاد کشور را کاملا با رفتار سیاسی کشورهای غربی گره زده بود و به همین دلیل با اعمال تحریم های نفتی و تداوم آن به سالهای تورم میانگین 40 درصد و فشار بی سابقه بر معیشت مردم، طبیعی است که فشار 5 ساله این میزان تورم، معیشت و رفاه مردم را شکننده تر از همیشه کرده است.

 

در مواجهه با این وضعیت دولت می توانست دو انتخاب داشته باشد؛ کشتی اقتصاد و معیشت را در طوفان و بحران بی حرکت نگه دارد تا شاید با گوشه چشمی از کشورهای غربی برای مدتی محدود فشار از مردم ایران برداشته شود و دو باره وضع به همان منوال بازگردد و در نتیجه ساختارها روز به روز معیوب تر و اصلاح آنها دشوارتر شود و یا با تکیه بر عوامل درون زا و تغییر نگاه به تعامل با دنیا، این کشتی را به حرکت درآورده و ابتکار عمل را در عبور از این بحران به دست گیرد.

 

انتخاب راه اول نبود چرا که دولت سیزدهم قاعدتا با مردم برای بهبود وضعیت پیمان بسته و بر پیمان خود ایستاده بود.

 

بازگرداندن اقتصاد به ریل آن هم بعد از یک دهه معطلی اقتصاد قطعا انرژی و توان مضاعفی نیاز داشت و هم نتایج ملموس آن برای مردم به تأخیر می افتد اما در این میان دولت با روایت هایی نادرست و تزریق ناامیدی به جامعه در فضای رسانه ای و بدتر از آن از سوی افرادی مواجه است که با وجود توان تحلیل تخصصی و کارشناسی ترجیح می دهند چشم بر واقعیت ببندند.

 

اصرار دولت بر عبور از بحران با تکیه بر عوامل درون زا، تغییر رویکرد در ارتباط با کشورهای دنیا از جمله روابط شکل گرفته در قالب پیمان های بزرگی همچون پیمان شانگهای، بریکس، خلق فرصت ها و ارتباطات جدید با کشورهای همسایه نشانگر آن است که در کارنامه دولت نه تنها استراتژی توسعه با تکیه بر عوامل درون زا وجود دارد که از ظرفیت های بین المللی نیز غافل نبوده و ظرفیت های مغفول را فعال کرده است.

 

مجموعه اقدامات دولت سیزدهم نتایجی را در پی داشته است که برخی از این نتایج در شاخص های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، متغیرهای کلان پولی، بهبود وضعیت اشتغال و ... قابل مشاهده است.

 

میانگین رشد اقتصادی کشور در 8 سال دولت قبل به طور میانگین حدود یک درصد و در 4 سال پایانی دولت قبل، به طور میانگین پنج صدم درصد بود؛ یعنی دولت قبل کشور را با رشد اقتصادی نزدیک صفر به دولت سیزدهم تحویل داد، اما اکنون در دو سال پیاپی رشد اقتصادی کشور که معدل عملکرد و تلاش دولت سیزدهم است، براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، در هر دو سال بالای 4 درصد بوده است.

 

برنامه 10 بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که اکنون در حال اجرا از سوی دستگاه های اجرایی است، تدوین برنامه هفتم توسعه با هدف رفع ناترازی هایی که دهه ها گریبانگیر اقتصاد ایران بوده و برای آنها چاره اندیشی نشده بود، از مواردی است که حکایت از توجه دولت به کاهش فشار بر مردم نه به صورت اتفاقی و مقطعی بلکه با برنامه دارد؛ برنامه ای که خروجی آن کاهش ناترازی، بازگشت به ریل، بلندمدت و مستمر باشد.

 

برنامه های دولت برای رفع ناترازی ها با رفع نابرابری ها همراه است و هیچ گاه دولت به این وجه از اصلاح ریل اقتصاد بی توجه نبوده است.

 

اراده جدی دولت برای رفع نابرابری، خود را در کاهش ضریب جینی سال 1401 نشان داد و شاخص های فقر و نابرابری اندکی بهبود داشته است، هرچند که از نگاه دولت مطلوب نیست و با استمرار تلاش برای رفع نابرابری به نقطه مطلوب نزدیک خواهد شد.

 

 

سیاسی کاری یا انتقاد

 

البته تردیدی وجود ندارد کارنامه دولت قبل هم تحت تاثیر شرایط تحریمی و به حداقل رسیدن فروش نفت چندان در حوزه اقتصاد قابل اعتنا نیست با این تفاوت که دستاوردسازی به این میزان رواج نداشته است .

 

از سوی دیگر کافی است وزارت اقتصاد نیم نگاهی به وعده های خود بیاندازد، آیا به غیر رساندن دلار به بالا 50 هزار تومان رکود تورمی در نتیجه به اصطلاح جراجی اقتصادی و عدم تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال وعده ای بوده که محقق شده باشد.

 

در حوزه اشتغال هم که دیگر جایی برای حرف زدن باقی نمی ماند.

 

البته کنترل نقدینگی با اجرای سیاست های انقباضی را می توان از جمله اقدمات مفیدی دانست که آن به جهت عدم کنترل پایه پولی نتوانسته نتیجه دلخواه را به همراه داشته باشد.

 

بنابراین مسئولان باید توجه داشته باشند که تحریم و نپذیرفتن اف ای تی اف پاشنه آشیلی است که علاوه بر کارشناسان و مسئولان این وزارتخانه تمامی تحلیلگران اقتصادی بر آن اشتراک نظر دارند.

 

بنابراین نمی توان با هر بهانه ای از آن چشم پوشی کرد.

 

در هر حال مشخص نیست اینکه مسولان به کاهش یک درصدی نرخ فقر دلخوش کرده اند آن هم در شرایطی که واقعیت های ملموس جامعه چیز دیگری را نشان می دهد سیاسی کاری است یا واقعیت انکار ناپذیر؟

 

 

«روزنامه جهان اقتصاد - 11 دی 1402»