تحریم ها چطور موجب نقش آفرینی بیشتر چین و امارات در اقتصاد ایران شد؟
آمارهای اعلام شــده از رونــد صادرات کالاهای غیرنفتی در ۹ ماه ســال جاری نشان می دهد تراز تجاری از ۱۰ میلیارد دلار عبــور کرد و به ۱۱ میلیــارد و ۹۲۴ میلیون دلار رســید.
در بازه زمانی مورد بررســی برای اولین بار گمــرک در آمار تجاری گــزارش صادرات نفتی کشــور را هم اعلام کرد تا بــه این طریق نفت به کمک تــراز تجاری بیایید.
بررســی آمار گمرک نشان می دهد تراز تجاری کشور بدون احتساب صادرات نفت منفی ۱۱.۹ میلیارد دلار بوده، اما با احتساب صادرات نفت در این مدت میزان صادرات کشــور ۱۵ میلیارد دلار بیش از میزان واردات کشور رسید.
مجموع مبــادلات بازرگانی کشــور در بازه زمانــی مورد بررسی نشان می دهد میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور )به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالــغ بر ۱۰۱ میلیون و ۹۰۴ هزار تن و بــه ارزش ۳۶ میلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۲۶.۴۸ درصدی در وزن و کاهشی ۰.۶۸ درصدی در ارزش دلاری داشــته است.
همچنین میزان واردات کشــور در ایــن مدت، با افزایشی ۴.۶۰ درصدی در وزن و ۱۲.۲۹ درصدی در ارزش دلاری در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته به ۲۸ میلیون و ۷۳۷ هزار تن به ارزش ۴۸ م ی ل ی ون و ۳۵۸ هزار دلار رسید.
بر اساس داده های اعلام شده سه قلم عمده کالاهای صادراتی در ۹ ماهه ســال جاری شامل «گاز طبیعی مایع شــده» با ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، «پروپان مایع شــده» با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیــون دلار و »متانول« با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده اســت.
از ســوی دیگر در بیــن ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی بیشترین رشد ارزشی به ترتیب به «گاز طبیعی مایع شــده»، «گازهای نفتــی» و «هیدروکربورهای گازی شکل مایع شــده»، «محصولات نیمه تمام از آهن» یا از «فولادهای» غیر «ممزوج» و بیشــترین کاهش در بیــن اقلام عمــده کالای صادراتی به «پروپان مایع شده»، «میله هــای آهنــی» یــا «فــولادی» و «بوتان مایع» شــده اختصاص داشــت.
با توجه به داده های اعلام شــده این ســوال مطرح می شود که عمده کالای صادراتــی ایران به چه کشورهای صادر شــده است؟
داده های اعلام شده از ســوی گمرک ایران نشان می دهد در مــدت زمان مورد بررســی پنج مقصد مهم صادرات کالاهای ایرانی شامل کشورهای «چین»، با رقمی بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار و سهم ۲۸.۳۰ درصــد از کل ارزش صــادرات، «عراق» با ۶ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار و سهم ۱۸.۹۹ درصدی، «امارات متحده عربی» با ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و ســهم ۱۲.۹۱ درصدی، «ترکیه» با ۳ میلیارد ۲۶۳ میلیون دلار و سهم ۸.۹۶ درصدی و کشور «هند» با یک میلیارد و ۶۵۳ میلیون دلار و سهم ۴.۵۴ درصد از کل ارزش، صورت گرفته است.
بر اساس آمار گمرک در ۹ ماهه ســال جاری ۴۸ میلیــارد و ۴۲۰ میلیــون دلار کالا وارد کشور شده اســت که با رشــد ۱۲.۲۹ درصد همراه بوده است.
با توجه به داده های اعلام شــده می توان گفت در مدت زمان مورد بررسی «ذرت دامی» با ۲ میلیــارد و ۸۰۰ میلیون دلار، «گوشــی های تلفن همراه» با ۲ میلیارد دلار و «دانه ســویا» با یک و نیم میلیارد دلار ســه قلم عمده کالاهای وارداتی در بالاترین رده در این مدت بودند.
از سوی دیگر در بیــن ۱۰ قلم عمــده کالاهای وارداتی هم به لحاظ ارزشی، طلا به اشکال خام، قطعات منفصله اتومبیل های سواری و گوشی تلفن همراه هوشمند از بیشترین افزایــش و دو محصول برنــج و گندم از بیشترین کاهش برخوردار بودند.
از سوی دیگر داده های اعلام شده نشان می دهد در مدت زمان مورد بررســی ۵ کشــور عمده طرف معامله واردات با ایران، شامل «امارات متحده عربی» با ۱۵ میلیارد دلار و ســهمی در حــدود ۳۱.۰۴ درصدی، «چین» با ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و ســهمیه ۲۸.۴۲ درصدی، «ترکیه» با ۵ میلیارد و ۲۶۵ میلیون دلار و ســهمیه ۱۰.۸۹ درصدی، «آلمان» با یک میلیارد و ۵۹۹ میلیــون دلار و ســهمیه ۳.۳۱ درصدی و «هند» بــا یک میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار و سهم ۲.۹۵ درصدی بوده اســت.
از طرف دیگر طبق بررسی مرکز مطالعات اقتصادی اتاق تهران، کاهش در آمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی باعث شده نیاز کشور برای واردات از این محل تامین نشود.
در واقع عامل مسلط در رشد واردات، افزایش ورود کالاهای واسطه ای بوده است.
کالاهای واســطه ای حــدود ۷۲ درصد ارزش واردات را در بر می گیرد این رقم از نظر وزنی ۹۰ درصد است.
با این حساب می توان گفت که کاهش واردات نمی تواند عامل بهتری برای بهبود تراز تجاری باشد.
به همین دلیل بهتر اســت بــه موضوع توسعه صادرات بیشتر توجه شود.
در این میــان یکی از مشــکلات نظام ارزی ایران در طول ســال های گذشته کاهش ســطح دسترســی به ارزهای جهان بــوده که کفه عرضــه و تقاضا را نامتعادل کرده است به همین دلیل هر نوع نوســان تراز تجاری کشور می تواند به صورت غیرمســتقیم بــازار ارز را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
در این راستا پیش از این متولیان این بخش تفاوت آماری در محاســبه صادرات نفتی را به عنوان یکی از دلایل کاهش تراز تجاری عنوان کرده و به این نکته اشاره کرده بودند که علت این کاهش به صــادرات کالاهای ارزان قیمت و کاهش قیمت محصولات پتروشــیمی باز می گردد.
اما تدوام تراز منفی و رسیدن آن به منفی ۱۲ میلیارد دلار موجب شــد تا مهــدی ضیغمی از کاهش ارزش صادرات در ۹ ماهه ســال جاری به عنوان یکــی از دلایل افت تراز تجاری یاد کند.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت دلیل عمده شکل گیری کســری تراز تجاری به بیــش اظهاری واردات و کــم اظهــاری صــادرات باز می گردد.
ضیغمی معتقد است این بیش اظهاری ها و کــم اظهاری ها و همچنین کارت های اجاره ای ناشی از چند نرخی بودن ارز است.
با این حال محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیــز به تراز منفی تجاری کشور طی ۸ ماه ســال جاری اشاره کرد و گفت: آمار گمرک نشــان دهنده حدود ۸ میلیــارد دلار تراز منفــی در صادرات غیرنفتی ثبت شده و برخی پیش بینی ها حاکی از آن اســت که این رقــم تا پایان ســال به حدود ۱۷ الی ۱۸ میلیارد دلار نیز برســد.
وی افزود: ضمن آنکه ارزش صادرات نســبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۴ میلیارد دلار کاهش یافته است.
رئیس اتاق تهران گفــت: به رغم آنچه در آمارهای گمرک قابل مشاهده است وزیر امور اقتصاد و دارایی تراز تجاری کشور را معادل مثبت ۱۰ میلیارد دلار عنوان کرده که به نظر می رســد آمار صادرات نفت را نیز لحاظ کرده است.
البته امیدواریم که در ســایه توافقات بین المللی از جمله در حوزه اوراســیا، وضعیت صادرات بهبود پیدا کند.
مجموع مبــادلات بازرگانی کشــور در بازه زمانی مورد بررســی نشان می دهد میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجــارت چمدانی)، بالغ بر ۱۰۱ میلیون و ۹۰۴ هزار تــن و به ارزش ۳۶ میلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار بوده اســت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایشــی ۲۶.۴۸ درصــدی در وزن و کاهشی ۰.۶۸ درصدی در ارزش دلاری داشته اســت.
همچنین میزان واردات کشــور در این مدت، با افزایشی ۶.۰۴ درصــدی در وزن و ۱۲.۲۹ درصــدی در ارزش دلاری در مقایســه بــا مدت مشابه ســال گذشــته به ۲۸ میلیون و ۷۳۷ هزار تن بــه ارزش ۴۸ میلیون و ۳۵۸ هزار دلار رســید.
از طــرف دیگر براســاس آمارهای تجارت خارجی ایران در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، وابستگی ایران به واردات از امارات متحده عربی و چین افزایش یافته اســت.
در این مدت، ۵۹.۸ درصــد از کل واردات ایران از این دو کشور انجام شــده است.
این در حالی اســت که در دهه گذشته، سهم امارات و چین از واردات ایران بــه زیر ۴۰ درصد نیز می رســید.
علت افزایش سهم این دو کشور از واردات ایران، تحریم های آمریکا علیه ایران اســت.
امارات و چین به دلیل روابط نزدیک تجاری با ایران، تحریم های آمریکا علیه ایران را رعایت نمی کنند و به همین دلیل، به مقاصد مهم وارداتی ایران تبدیل شــده اند.
این افزایش وابســتگی ایران بــه واردات از امــارات و چین، یک تهدید بالقوه برای اقتصاد ایران محسوب می شود.
در صورت بروز هرگونه اختلال در روابط سیاســی ایران با این دو کشور یا وقوع هرگونه اتفاق غیرمترقبه در این کشــورها، تکانه های آن به اقتصاد ایران منتقل خواهد شد.
«روزنامه اقتصاد ملی - 17 دی 1402»
[/sect id=[file]] |