اقتصاد ایران در سال‌جاری به کدام سو خواهد رفت؟
مسیر فعلی را در پیش می‌گیرد یا نوسان در آن شدت بیشتری خواهد یافت؟
کدام تصمیمات اقتصادی میتواند برای ایرانیان یک‌سال خوب بسازد؟
بازارها چه سرنوشتی می‌‌‌یابند و متغیرهای کلیدی به کجا خواهد کشید؟
نظرسنجی جامع از برترین کارشناسان اقتصادی کشور نشان می‌دهد که وقت اصلاحات ساختاری فرارسیده و بدون اینها، وضعیت مردم در سال 1403 و پس از آن سخت و سخت‌‌‌تر خواهد شد.
«تلاش برای رفع تحریم‌‌‌های اقتصادی»، «ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد کلان» در کنار «آزادسازی اقتصادی و رونق تجارت» سه‌گام کلیدی برای رفع گیر از اقتصاد ایران در سال 1403 هستند.
75 اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در نظرسنجی جامع پیرامون چالشهای اقتصاد ایران و چشمانداز پیش‌‌‌رو تاکید کردند که سال 1403 میتواند سالی آرام و باثبات از منظر اقتصادی باشد؛ البته اگر سیاستگذاران به‌جای خطاهای سیاستی و تکرار اقدامات غیراصولی، در مسیر بازتنظیم علمی و درست فعالیت اقتصادی به‌ویژه در حوزه پول، کسب‌وکار و تولید و تجارت گام بردارند.
این 75 کارشناس اقتصادی معتقدند در صورت ادامه مسیر قبلی در سیاستگذاری اقتصادی، سال‌جاری احتمالا سالی توام با نااطمینانی بالاتر از قبل خواهد بود.
از آنجا که سه‌ریسک مهم اعم از انتخابات آمریکا، تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و جهانی و نیز تحولات زنجیره جهانی تامین میتواند اوضاع را در بازارهای دارایی اعم از سکه و طلا، ارز و مسکن به هم بریزد، ضروری است اقداماتی پیش‌‌‌دستانه در راستای مهار چالشهای مورد اشاره اتخاذ شود.
بر این مبنا بهبود کیفیت سیاستگذاری در سه‌مسیر سیاست‌‌‌های خارجی، سیاست‌‌‌های اقتصادی و سیاست‌‌‌های صنعتی-تجاری راه «ساختن یک سال خوب» در 1403 است.
البته «سال خوب» از این منظر که جامعه ایران و اقشار مختلف کشور که عموما با مساله فقر، تورم و عدم‌اطمینان در کسب‌وکارهای خود روبه‌رو هستند، بتوانند با آرامش بیشتر و فشار کمتر سال را به پایان برسانند؛ وگرنه، چه شواهد رسمی و چه تصاویر نظرسنجی نشان می‌دهد که عبور اقتصاد ایران از گردنه سخت فعلی محتاج پارادایم شیفت از «اقتصاد رانت‌‌‌محور و بسته» به «اقتصاد باز و ارزش‌‌‌آفرین» است.
بررسی ابعاد دیگر این نظرسنجی حاوی جزئیات بیشتر و جالب‌‌‌تری است.
برای نمونه 99 درصد پاسخ‌‌‌های این 75 استاد و پژوهشگر اقتصادی روی تحقق نرخ رشد اقتصاد کشور در سطحی کمتر از 5 درصد نظر دارد.
ضمن اینکه ۷۵ درصد این افراد بر این باورند که افزایش اخذ مالیات از کسب‌وکار‌‌‌ها در سال‌جاری، باعث کاهش تولید حقیقی و خروج سرمایه خواهد شد.
اغلب این افراد همچنین معتقدند نرخ بیکاری در سال‌جاری به سطحی بالاتر از نرخ 8 درصد بازخواهد گشت و برخی سیاست‌‌‌ها بر شدت یافتن این موضوع اثر ویژه‌‌‌ای خواهد داشت.
در سطح بازارهای دارایی نیز وضعیت به همین منوال است.
برای نمونه 90 درصد پاسخ‌‌‌دهندگان معتقدند امکان ثبات نسبی در بازار ارز در سال‌جاری اندک است، ضمن اینکه 89 درصد پاسخ‌‌‌دهندگان ثبات نسبی در بازار طلا و ارز را دور از دسترس می‌‌‌دانند.
نتیجه پاسخ‌‌‌‌‌‌ها برای بررسی وضعیت بازار مسکن نیز نشان می‌دهد این بازار احتمالا از نظر خرید و فروش وضعیت رکودی، اما از نظر قیمتی وضعیت افزایشی را تجربه خواهد کرد.
«روزنامه دنیای اقتصاد - 14 فروردین 1403»
