تحول در نگاه به منافع اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

چرا که اکثر کشورها به تنهایی قادر به تامین کلیه نیازهای خود نبوده و در تجارت بین المللی، کشورها به جهت برخورداری از مزیت های نسبی در تولید کالاها باعث افزایش کارآیی و رشد اقتصادی شده و فرصت مشارکت بیشتر در اقتصاد جهانی را برای آن کشور فراهم کرده و آن را وارد عرصه «اقتصاد رقابتی» می کند و در حوزه تجارت خارجی، صادرات از اهمیت بیشتری برخوردار است و افزایش صادرات موجب رشد تولید و تراز تجاری مثبت و ایجاد اعتبار و افزایش قدرت کشور می شود.

 

 

تجارت 61 میلیارد دلاری ایران با 56 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی

 

رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: تجارت ایران با 56 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1402 با 19 صدم درصد افزایش به رقم 61 میلیارد دلار رسید.

 

«محمد رضوانی فر» افزود: سال گذشته میزان وزنی تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی 94 میلیون و 640 هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.22 درصد کاهش داشته است.

 

وی بیان داشت: از مجموع تجارت خارجی کشورمان با اعضای سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1402 میزان 29 میلیارد دلار به صادرات و 32 میلیارد دلار به واردات از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی اختصاص داشت.

 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در این مدت صادرات به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش 11 درصد کاهش و واردات از این کشورها 13 درصد افزایش داشته است.

 

رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه سازمان کنفرانس اسلامی با 57 کشور عضو 24 درصد جمعیت و 21 درصد سرزمین قابل سکونت دنیا را در اختیار دارد، گفت: بزرگترین شرکای تجاری کشورمان در بین کشورهای اسلامی شامل امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، پاکستان، عمان، افغانستان، مالزی و اندونزی است.

 

به گفته وی، در بین بزرگترین شرکای تجاری ایران در سال 1402، تجارت ایران با کشورهای ترکیه، عراق و اندونزی کاهش و با کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، عمان، افغانستان و مالزی افزایش داشته است.

 

رضوانی فر اظهار داشت: سال گذشته بیشترین میزان صادرات کشورمان در بین اعضای سازمان کنفرانس اسلامی به عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان، عمان، اندونزی و جمهوری آذربایجان بوده است.

 

به گفته وی، در این مدت صادرات به کشورهای کامرون، گامیبیا، مصر، برونئی و یمن از بیشترین افزایش و صادرات به کشورهای عربستان سعودی، سودان، اردن، ساحل عاج و تونس از بیشترین کاهش برخوردار بوده است.

 

رئیس کل گمرک ایران خاطرنشان کرد: بیشترین میزان واردات از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در سال 1402 از مبدا امارات متحده عربی، ترکیه، عمان، پاکستان، مالزی، عراق، ازبکستان و اندونزی بوده است.

 

 

کاهش وابستگی ایران به صادرات نفتی

 

به گفته کارشناسان مهم ترین چالش های تجارت خارجی ایران می تواند شامل موارد زیر باشد:

 

1- تحریم های بین المللی: ایران در سال های اخیر با تحریم های مختلفی از سوی کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده آمریکا مواجه بوده است.

این تحریم ها شامل محدودیت های تجاری، مالی و صنعتی است که بر صادرات و واردات، دسترسی به بازارهای بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی تأثیر منفی گذاشته است.

 

2- نوسانات نرخ ارز: نوسانات شدید و پیش بینی نشده در نرخ ارز می تواند بر تجارت خارجی تأثیر منفی بگذارد.

این نوسانات موجب بی ثباتی در بازار و سختی در برنامه ریزی بلندمدت برای صادرکنندگان و واردکنندگان می شود.

 

3- محدودیت های بانکی و مالی: به دلیل تحریم ها، دسترسی ایران به سیستم های مالی بین المللی مانند سوییفت محدود شده است.

این محدودیت ها انتقال پول بین تجار و شرکت های ایرانی و شرکای خارجی آنها را دشوار می کند )سال هاست که استفاده از اعتبارات اسنادی و مشارکت بانک های کشور در تجارت بین المللی پایان یافته که این مهم باعث افت درخورتوجهی در تجارت خارجی کشور است(.

 

4- زیرساخت های ناکافی: نقص در زیرساخت های حمل ونقل و لجستیک می تواند هزینه های تجارت را افزایش دهد و رقابت پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش دهد.

 

5- قوانین و مقررات داخلی: قوانین و مقررات داخلی محدودکننده و پیچیده می تواند فرایند صادرات و واردات را دشوار و زمان بر کند.

این شامل رویه های گمرکی، استانداردهای محصول و مالیات ها می شود.

 

6- محدودیت های صنعتی و تکنولوژیکی: محدودیت ها در دسترسی به فناوری ها و تجهیزات پیشرفته به دلیل تحریم ها می تواند بر توانایی ایران در تولید کالاهای رقابتی در بازارهای جهانی تأثیر بگذارد.

 

7- تغییرات سیاسی و نااطمینانی: نااطمینانی های سیاسی داخلی و بین المللی می تواند بر اعتماد سرمایه گذاران و شرکای تجاری تأثیر منفی بگذارد و به افزایش ریسک در تجارت خارجی منجر شود.

 

8- رقابت بین المللی: افزایش رقابت در بازارهای جهانی، به ویژه از کشورهایی با هزینه تولید پایین تر، می تواند برای ایران چالش برانگیز باشد.

این امر به ویژه در صنایعی که ایران به دنبال کسب مزیت رقابتی در آنها است، مهم است.

 

9- مسائل محیط زیستی: فشارهای جهانی برای رعایت استانداردهای محیط زیستی و پایداری می تواند برای صادرکنندگان ایرانی که باید به استانداردهای بین المللی پاسخ گو باشند؛ به ویژه در آینده نزدیک چالش برانگیز باشد.

 

10- توانایی در دستیابی به بازارهای جدید: به دلیل محدودیت های سیاسی و اقتصادی، پیداکردن و دستیابی به بازارهای جدید برای صادرات می تواند برای ایران دشوار باشد.

این امر می تواند مانعی برای تنوع بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع خاص شود.

 

11- کیفیت و استانداردهای بین المللی: افزایش نیاز به رعایت استانداردهای بین المللی و اطمینان از کیفیت محصولات صادراتی می تواند برای تولیدکنندگان ایرانی که می خواهند در بازارهای جهانی رقابت کنند، دشوار باشد.

 

12- مشکلات تأمین مالی: دسترسی محدود به منابع مالی خارجی و داخلی برای توسعه زیرساخت ها و پروژه های صنعتی می تواند رشد و توسعه اقتصادی را کند کند.

 

13- تغییرات در سیاست های تجاری جهانی: تغییرات در سیاست های تجاری و اقتصادی جهانی، مانند حمایت گرایی و جنگ های تجاری، می تواند بر شرایط تجارت خارجی ایران تأثیر بگذارد و فرصت هایی جدید یا موانعی ایجاد کند.

 

با وجود این چالش ها، ایران تلاش هایی را برای کاهش وابستگی به نفت و تنوع بخشی به اقتصاد خود از طریق توسعه صنایع و خدمات دیگر انجام داده است.

 

این تلاش ها شامل توسعه صنایع پتروشیمی، معدنی، کشاورزی و گردشگری است.

 

تلاش برای بهبود محیط کسب وکار و جذب سرمایه گذاری خارجی و تغییراتی از نوع تحول در نگاه به منافع اقتصادی و اولویت دهی به موارد تجاری در مقایسه با اهداف سیاسی نیز از جمله اقداماتی است که می تواند به مواجهه با این چالش ها کمک کند.

 

همچنین دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای بهبود روابط با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری مهم، می تواند در بازگشایی بازارهای جدید و کاهش اثرات منفی تحریم ها مؤثر باشد.

 

افزایش همکاری های منطقه ای و بین المللی، مانند پیوستن به ابتکارات تجاری چندجانبه یا توافق های تجارت آزاد، می تواند به افزایش دسترسی به بازارها و منابع سرمایه گذاری کمک کند.

 

از سوی دیگر، تقویت بخش خصوصی و حمایت از استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا می تواند نوآوری و رقابت پذیری را در اقتصاد ایران تقویت کند. این امر با ایجاد یک محیط کسب و کار مثبت تر که شامل اصلاحات قانونی و مالیاتی و کاهش بوروکراسی است، تسهیل خواهد شد.

 

علاوه براین توسعه و بهبود زیرساخت های حمل ونقل و لجستیک، مانند بنادر، راه آهن و جاده ها می تواند به کاهش هزینه های تجارت و افزایش کارایی در صادرات و واردات کمک کند.

 

در نهایت، تقویت تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری در فناوری های جدید به ویژه در بخش هایی مانند انرژی های تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات و بیوتکنولوژی، می تواند به ایجاد مزیت رقابتی برای ایران در بازارهای جهانی کمک کند.

 

مجموعه این تلاش ها و اقدامات می تواند در درازمدت به کاهش وابستگی ایران به صادرات نفتی و ایجاد یک اقتصاد متنوع تر و پایدارتر کمک کند که در برابر نوسانات بازارهای جهانی و تحریم های بین المللی مقاوم تر خواهد بود.

 

از دیگر چالش های پیش روی کشور در حوزه تجارت خارجی می توان به عدم استفاده مناسب از تکنولوژی های روز دنیا برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی، کمبود ظرفیت تولید کالا، رقابتی نبودن بازار تولید در کشور به رغم پایین بودن نرخ انرژی و دستمزد کارگران نسبت به سایر کشور ها و بالا بودن قیمت تمام شده کالاها، بی توجهی به مزیت های نسبی کشور، محدودیت ها و ممنوعیت های موردی در امر صادرات و واردات کالاها، عدم تنوع در کالاهای صادراتی و بازارها و مقاصد صادراتی و طرف های تجاری کشور و همچنین متنوع نبودن کشورهای تامین کننده اقلام موردنیاز کشور اشاره کرد.

 

در سالی که به نام کنترل «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است نیازمند توجه بیشتر به حوزه تجارت خارجی هستیم تا ضمن انجام اصلاحات لازم در فرآیند تولید کالاها در کشور، شاهد افزایش شاخص قیمت کالاهای صادراتی کشور نسبت به شاخص قیمت کالاهای وارداتی باشیم.

 

 

 

سخت شدن فرآیند واردات در کشور

 

در این خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: به دلیل سخت شدن فرآیند واردات در کشور شاهد افزایش تجارت غیررسمی هستیم.

 

این موضوع موجب شده تا شاهد غیرواقعی شدن تراز تجاری باشیم.

 

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تشریح چالش های تجارت در ایران گفت: در ثبت سفارش برای واردات انواع کالا مشاهده می شود که ثبت یک سفارش برای شماری از شرکت ها رد می شود و در همان حال شماری دیگر موفق به ثبت سفارش می شوند، در حالی که تفاوتی در شرایط دو شرکت وجود ندارد.

 

این اتفاق به ایجاد ابهامات و عدم شفافیت در ثبت سفارش ها می انجامد تا جایی که اخبار غیررسمی حاکی از تغییر کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی ابهاماتی بود که در ثبت سفارش ها وجود داشت.

 

وی افزود: علاوه بر این عدم شفافیت ها فرآیند تخصیص ارز برای واردات، زمان و هزینه زیادی را بر شرکت های واردکننده تحمیل می کند؛ همچنین شرکت های کوچک و متوسط هیچ گاه نمی توانند از صرافی بانک ها ارز ارزان برای واردات بگیرند و بانک ها ارزهای ارزان را تنها در اختیار مشتریان بزرگ خود قرار می دهند و شرکت های کوچک تر ناچارند ارز موردنیاز برای واردات را از صرافی ها و با نرخ بالاتر تهیه کنند در حالی که در زمان کمبود ارز در کشور تهیه ارز از همان صرافی ها برای شرکت های کوچک سخت تر هم می شود.

 

عباد تصریح کرد: در چنین شرایطی واردات از مجاری رسمی به قدری سخت می شود که بسیاری عطای واردات رسمی را به لقای آن می بخشند و به واردات قاچاق روی می آورند.

 

خلاصه آنکه هزینه های واردات کالا به صورت قاچاق کمتر از واردات کالا از مجاری رسمی شده و این اتفاق به شکل گیری رقابتی ناسالم در بازار ایران انجامیده است.

 

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به چالش های صادراتی پرداخت و گفت: در صادرات نیز صادرکنندگان بیش از هر چیز با چالش های برآمده از پیمان سپاری ارزی دست به گریبان هستند.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 25 فروردین 1403»