بررسی نقش حیاتی بانک ها در سلامت اقتصاد

این پیوند حساسیت بالای پدیده توقف و ورشکستگی بانکی در نظام های پولی دنیا را آشکار می ســازد.

در واقع پس از بحران های مالی اخیر (به ویژه بحران مالی سال 2008 میلادی) پیوند نزدیک میان ثبات مالی و ســلامت اقتصاد به اثبات رسید و ایجاد ثبات مالی و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تبعات ناشی از توقف بانکها و سایر نهادهای مالی از اهمیت بسزایی برخوردار شد.

این امر زمینه افزایش توجه سیاســتگذاران در کشورهای مختلف نسبت به ایجاد و یا توســعه نظام خاص توقف بانکی (گزیر) را فراهم ساخته اســت، در حــال حاضر در حقوق ایــران، در مواجه بــا پدیده توقــف بانکی، از شیوهها و مکانیســم های رایج در نظام خاص گزیر (که تلاشــی مقدم بر پیگیری اعلام ورشکســتگی است) استفاده نمی شــود.

این در حالی است که در شــرایط کنونی عدم جامعیت قوانین مرتبط با حوزه توقف و ورشکستگی بانکی در کشــور و نیاز به وضع قواعد بهتر و متناسب با ماهیت توقف و ورشکستگی های بانکی در راســتای جلوگیــری از پدیده های ناخوشــایندی مانند بی ثباتی مالــی بیش از پیش آشکار شده است.

شــواهد بروز بحران های بانکــی در چند دهه اخیر نشــان دهنده وجود ضعف در مقررات ورشکستگی عمومــی در برخورد بــا پدیده توقف بانکی اســت، به عبارت دیگر فقدان یک ســاز و کار مناســب برای رسیدگی به وضعیت بانک های متوقف و ورشکسته یکی از عوامل تشــدید بحران های مالــی اخیر بوده اســت.

این امر قانونگذاران در سراسر جهان را بر آن داشــت که در پی وضع قواعد خاص جهت کاســتن اثرات نامطلــوب ناشــی از این پدیده باشــند، زیرا مواردی همچــون وجود خطر سیســتمی بر اثر س لب اعتماد عمومی به نظام بانکــی، نقش ویژه بانک در نظام مالی، اولویت حفظ تمامیــت نظام مالی بر حقوق بســتانکاران، لزوم نظارت ویژه بــر فعالیت های بانکی و وجود مرحله پیش ورشکســتگی برای بانک ها و مواردی از این دست موجب تمایز مقررات ورشکستگی بانک از سایر تجار است.

بحث پیرامون لزوم وضع قواعد خــاص برای بانک ها موضوع جدیدی نیســت و به اوایل قرن بیستم یعنی زمانی که موج ورشکســتگی بانکها، سراســر ایالات متحده آمریکا و اروپــا را فراگرفت برمی گردد.

بحران بانکی دههی سوم قرن بیستم میلادی نیز موجب شد که برای حمایت از اقتصاد ملی در برابر بی ثباتی مالی و نیز حمایت از اشخاص ســپرده گذار در برابر ضرر و زیان، روش های خاصی بــرای نظارت و کنترل ایجاد شود.

در واقع در سال های اخیر با تبدیل شدن موضوع ثبات مالی به یکــی از اهداف اصلی سیاســتگذاران اقتصادی و اجتماعی و با توجه به جایگاه کلیدی بانکها در این حوزه، توجهات بســیاری از سوی کشورهای مختلف نســبت به ایجاد و یا توسعه نظام خاص توقف بانکی(گزیر) به عنــوان رکن مهمــی در ثبات مالی مبذول شده اســت.

به عبارت دیگر ایجاد ثبات مالی و مقاوم ســازی اقتصاد در مقابل تبعات ناشی از توقف بانک ها و ســایر نهادهای مالی به ویژه پس از بحران مالی سال 2008 میلادی اهمیت بسزایی یافته است.

در حال حاضــر در حقوق ایــران، در مواجه با پدیده توقف بانکی، از شــیوه ها و مکانیســم های رایج در نظام خاص گزیر که تلاشــی مقدم بر پیگیری اعلام ورشکستگی استفاده نمی شــود.

این در حالی است که نظام هــای پولی و بانکــی در دنیا، در راســتای برقراری ثبات مالی و با درس گرفتن از تجربه بحران های مالی اخیر و با اجحاف بــه جایگاه کلیدی بانکها دراقتصاد سعی می کنند زمانی که مرزهای سلامت بانکی توســط یک بانک شکسته می شــود با اعمال اقداماتی امکان بازگشــت بانک را در مسیر سلامت بانکی فراهم ســازند و در صورتی که موفق به این امر نگشــتند نظام خاصی گزیر را در راستای جلوگیری از پدیده ورشکستگی زودهنگام عملیاتی نمایند؛ تا حتی در صورت وقوع پدیده ورشکستگی، هزینه ها و تبعات اقتصادی و غیراقتصادی آن به حداقل ممکن کاهش یابد.

در شرایط کنونی عدم جامعیت قوانین مرتبط با حوزه توقف و ورشکستگی بانکی در کشور و نیاز به وضع قواعد بهتر و متناســب با ماهیت توقف و ورشکستگی های بانکی در راســتای جلوگیری از پدیده های ناخوشــایند منتج از این پدیده همچون بی ثباتی مالی بیش از پیش آشکار شده است.

در نظــام حقوقی ایــران هر چند اهمیــت موضوع توقف و ورشکســتگی بانکی مورد توجــه قانونگذار بوده اســت، اما ضعف قوانین و خلاهای قانونی مانع از ایجاد بسترهای مناســب و ارائه راهکارهای موثر برای انجام فرآیندهای خاص توقف و ورشکســتگی بانکی شده است.

در حال حاضر نظام حقوقی کشور فاقد ابزارهــای کارآمد در برخورد بــا پدیده توقف و ورشکســتگی بانکی اســت.لذا در شــرایط فعلی جایگزینی نظام ورشکســتگی متعارف با نظام گزیر به منظور ارتقای ثبات مالی و انجام اقدامات اصلاحی در راســتای حفظ سلامت سیســتمی نظام بانکی، تکمیل شــبکه ثبات مالی و کاهش ریسک سرمایه گذاری در نظام مالی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این راســتا توصیه می شود که با بهره گیری از تجارب سایر کشــورها و با شناسایی نقاط ضعف و کاســتی های موجود در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه توقف و ورشکســتگی بانکی این قوانین مورد بازنگری کلی قرار گیرنــد و با جایگزینی مواد قانونی لازم نســبت به ایجاد نظــام خاص گزیر بــا رعایت الزامات خــاص نظام بانکداری بدون ربــا و مطابق با استانداردهای جهانی اقدامات لازم صورت پذیرد در این راستا لازم است که نحوه ورود به این حوزه به صورتی هدفمند و براساس برنامه ای مدون صورت گیرد تا خود منجر به بروز آثــار منفی بر نظام مالی کشور و افزایش بی ثباتی در این بخش نشود.

از موارد پایه ای که بدان توصیه می شــود شــفاف ســازی و تبیین صحیح مفاهیم کلیدی این حوزه همچون مفهوم توقف بانکی است.

مشخص کردن مقام مســئول گزیر بــا در نظر گرفتــن این نکته که براســاس اســتانداردهای جهانی وظایف این مقام کاملا تخصصی و مســتمر می باشــد و باید از شخصیت حقوقی مســتقل برخوردار باشد از دیگر توصیه های کلیدی در این بخش است.

ارتقا قدرت نظارتی بانک مرکزی و تمرکز بیشتر بر نقش تنظیم گیری در حوزه پولی و بانکی توســط این نهاد امری کلیدی در این بحث است.

همچنین لازم است شروع مستقل عملیات گزیر از سوی بانک مرکزی و مقام گزیر بدون دخالت محاکم باشــد و دستورات صادره از سوی بانک مرکزی و مقام گزیر به صــورت لازم الاجرا تعریف شــود.

اعطای نقش فعال به مقام مسئول گزیر در مکلف کردن بانک ها به تهیه برنامه گزیر و خروج تخصصی توقف بانکها از شمول ابواب ورشکستگی و انحلال قانون تجارت از دیگر مواردی است که بدان توصیه می گردد.

«روزنامه اقتصاد مردم - 27 فروردین 1403»