اقتصاد تابع سیاست نیست، بلکه سیاست باید مطیع اقتصاد باشد.
آینده اقتصاد ایران تحت تأثیر دو دسته متغیر شامل متغیرهای داخلی و خارجی قرار دارد.
از یک سو نحوه مدیریت اقتصاد، تصمیم گیری برای رفع مشکلات بخش تولید و رشد آن در ترسیم آینده اقتصادی نقش دارد و از سوی دیگر تحولات خارجی و ارتباط ایران با سایرکشورها و میزان محدودیت هایی که برکشور اعمال می شود، اثر قابل توجهی بر اقتصاد ایران دارد.
اما بطور کلی مشکل اصلی بیکاری و ورشکستگی کارخانه های داخلی است.
وقتی سلیبریتی ها و مسولان خودمان آشکارا از برندهای خارجی استفاده می کنند و در و دیوار شهر پر از تبلیغات خارجی است چگونه از مردم انتظار می توان داشت که از تولیدات داخلی استفاده کنند.
وقتی چین انواع و اقسام خودروهای بی کیفیت خود را در بازارهای ایران تست و آزمایش می کند چگونه می توانیم به آینده خودرو سازی کشور امیدوار باشیم.
شکل اقتصاد در ایران تعریف سه گانه دولتی، تعاونی و خصوصی را دارد.
با آنکه در قانون اساسی بر ضرورت حمایت از دو بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد تاکید شده است، در عمل بخش تعاونی که هیچ، بخش خصوصی قابل اعتنایی هم وجود ندارد.
در مقابل این اقتصاد دولتی و شبه دولتی بوده است که در همه ی این سالها مانع رشد آن دو بخش بوده است.
حجم سرمایه در گردش در اقتصاد کوچک ایران و تعلق بخش عمده آن به دولتی ها و شبه دولتی ها و نهادها مصداق این سخن است.
در نتیجه در می یابیم که اقتصاد کشور با شعار اداره نمی شود و کشورهای مولد هرگز با شعار به این جایگاه نرسیده اند البته باید ببینیم کدام کالاها تولید داخل دارند.
در شرایط کنونی محصولات ایرانی عمدتا محدود به برخی از محصولات کشاورزی اعم از پسته، هندوانه و برخی صنایع دستی مانند فرش و ... هستند.
مابقی کالاهای مورد نیاز افراد غالبا در خارج از کشور تولید می شوند و اگر کاملا هم خارجی نباشند به هر حال قطعات و تکنولوژی آنها وارداتی است.
از سویی دیگر همه می دانند که تولیدات داخلی مثل گوشت و مرغ و میوه و تره بار و بسیاری از اقلام دیگر که هر روز دچار نوسانات قیمت می شوند، به تحریم و فشارهای این یا آن دولت خارجی خیلی ربطی ندارد و مستقیما دستپخت همین «کنسرسیوم مافیا» ی داخلی است.
جلوگیری کردن از ادامه ریزش قیمت ارز و سکه و خودرو و پرداخت دهها میلیارد تومان به صندوق های به ظاهرا قرض الحسنه وابسته به ارباب قدرت که سالها کنار گوش بانک مرکزی، دارایی های مردم را چپاول می کردند، و دست آخر «غیر قانونی!» خوانده شدند و خسارت مردم از ذخایر برداشته، و به آنها داده شد، و پایه پولی کشور را بر هم زد، و دستکاری های دیگر در اقتصاد از بورس گرفته تا ارز و خودرو و هر چیز دیگری که فکرش را بکنید، چیزی نیست که مردم نفهمند کار مشترک همان مافیاهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی است.
پس با این وجود انتظار اینکه شرایط اقتصادی ایران با تغییر دولت بهبود پیدا کند تفکر کودکانه ای ست و حتی تصور اینکه تولید ناخالص واقعی ایران در بازه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به صورت میانگین ۱.۶ درصد رشد نماید غیر قابل تصور است چرا که مسوولان ما در طول سالهای گذشته بیشتر به فکر تسکین درد بوده اند و هرگز به این فکر نکرده اند که رفع درد کشور ما توجه به تولید داخلی است ما نباید چشم امید به روسیه و چین و یا هر کشور دیگر داشته باشیم و تنها راه عبور از بحران ها ترمیم زیر ساخت های تولید صنعتی و خودکفایی کشور است، شعاری که سالهاست مقامات می دهند ولی در اجرا به واردات جنس های آماده از چین و تخریب زیربنای تولید کشور ختم می شود .
«روزنامه اقتصادی ثروت - 9 اردیبهشت 1403»
[/sect id=[file]] |